ناتوانی در کنترل تورم بهانه‌ای برای پنهان‌کاری آماری

دوازدهم دی ماه ۱۴۰۱ کارگروه پایش فقر معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داد که «در سال ۱۴۰۱ خط فقر یک خانواده سه نفره تهرانی ۱۱.۹ میلیون تومان و یک خانواده چهارنفره، ۱۴.۷ میلیون تومان است». پیش از آن، مراجع رسمی در ارتباط با ارقام خط فقر، اطلاعات دقیق و با جزئیات منتشر نکرده بودند هرچند برنامه‌های پنج‌ساله توسعه دولت را مکلف کرده بود خط فقر را محاسبه و اعلام کند. بنابراین در طول سال‌های اخیر تنها داده رسمی در ارتباط با معیشت مردم، همان خط فقر حدوداً ۱۵ میلیون تومانی‌ست که زمستان سال قبل، معاونت رفاه وزارت کار برای خط فقر خانوار تهرانی اعلام کرده است.

بدون تردید، داده‌های آماری مربوط به معیشت در تعیین مولفه‌های معیشتی و زیستی کارگران اهمیت بسیاری دارد. بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که البته هیچ زمان به درستی اجرایی نشده و به طور مشخص در دستمزد ۱۴۰۲ فاصله مصوبه مزدی و این بند از قانون بیش از هر زمان دیگر بوده، بر لزوم محاسبه هزینه‌های حداقلی زندگی خانوارهای کارگری تاکید دارد بنابراین داده‌های آماری متقن در ارتباط با «خط فقر خانوار» می‌تواند مبنای محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد. سبد معیشت یا حداقل دستمزد مورد نیاز برای تامین هزینه‌های زندگی، باید بالاتر از خط فقر باشد تا کارگران به دره فقر مطلق سقوط نکنند.

سبد معیشت غیرواقعی، تکیه‌گاه تعیین مزدهای فقرزا

فقدان آمارهای قابل اعتماد در مورد خط فقر و عدم پایبندی مقامات دولت به داده‌های محاسبه شده توسط کارگران، بحث سبد معیشت را در مذاکرات مزدی از محتوای واقعی خود تهی کرده است. در واقع از سبد معیشت و آنچه بر سر آن توافق می‌شود، فقط پوسته‌ای توخالی برجای مانده است. در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، مشخص نیست سبد معیشت ۱۳ میلیون تومان و ۹۰هزار تومانی، چگونه و با چه متر و معیاری استخراج شده آن‌هم در شرایطی که براساس اعلام یک نهاد رسمی، خطر فقر که باید بسیار پایین‌تر از سبد معیشت باشد، در ۱۴۰۱ رقمی حدود ۱۵ میلیون تومان دارد؟!

به گفته «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نرخ سبد معیشت پیشنهادی کارگران بسیار بالاتر از رقم ۱۳ میلیون تومان دولت و کارفرمایان بود و در واقع استناد کارگران به سبدی بود که بیش از ۱۸ میلیون تومان نرخ داشت. او تاکید می‌کند: نمایندگان کارگری با اکراه و بدون رضایت واقعی مجبور شدند پای سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی امضا بگذارند. این امضا به معنای توافق با رقم سبد نبود و البته همان ۱۳ میلیون تومان نیز در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ مبنا قرار نگرفت!

اینکه نمایندگان کارگری شورای عالی کار پای رقمی را به عنوان کمینه هزینه‌های زندگی امضا زده‌اند که مورد قبول و رضایت‌شان نیست، بحث دیگری‌ست اما مساله مهم دیگر این است که نمایندگان دولت رقم ۱۳ میلیون تومان را چگونه محاسبه کردند و به جلسه مزدی آوردند؟ چرا هیچ شفاف‌سازی و نشر اطلاعات دقیق در مورد نحوه محاسبه این رقم به اصطلاح سبد معیشت صورت نگرفت؟ چطور در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ تورم خوراکی‌ها حداقل ۷۰درصد و تورم مسکن حداقل ۱۰۰درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیون تومانی ۱۴۰۱ فقط ۴ میلیون تومان و کمتر از ۵۰درصد افزایش یافته و به ۱۳ میلیون تومان رسیده است؟

نکته اصلی، نادیده گرفته شدن داده‌های آماری واقعی در شاخص‌های معیشتی کارگران است. سبد معیشت اعلامی، کاملاً غیرواقعی و غیرقابل استناد است و به گفته «فرامرز توفیقی» نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار، «به سبد ۱۳ میلیون تومانی اصلاً نمی‌توان سبد معیشت گفت. فقط برای اینکه از قافله جا نمانند و بگویند بله هزینه‌های زندگی محاسبه شد، یک رقم صوری و بدون اتکا به آمار را به عنوان سبد معیشت اعلام کردند؛ رقمی که قادر به تامین ۶۰درصد هزینه‌های زندگی کارگران هم نیست».

امتناع مرکز آمار از ارائه داده‌های مربوط به تورم

در کنار این سبد معیشت غیرواقعی، مساله بعدی، چالش‌های محاسبه نرخ تورم ماهانه توسط مرکز آمار ایران است که باز در مذاکرات مزدی کارگران، به طور مستقیم در بند یک و غیرمستقیم در بند دو ماده ۴۱ قانون کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و باز هم به گفته توفیقی «سبد محاسباتی تورم مرکز آمار با سبد مصرفی خانوارهای کشور به خصوص کارگران شباهت و تطابقی ندارد. اقلامی را در این سبد محاسباتی می‌گنجانند که بسامد و میزان مصرف آن پایین است و گرانی روی آن کمتر تاثیر می‌گذارد. به عبارتی داده‌های تورمی را پایین می‌کشند».

پایه محاسباتی تورم در مرکز آمار با سبد واقعی خانوارهای کارگران همخوان نیست با این حال، مرکز آمار همین داده‌های ناهمخوان را برای اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ بیرون نداده است؛ اتفاقی که به گفته برخی کارشناسان اقتصادی این شبهه را پیش می‌آورد که احتمالا پایه محاسبات را تغییر می‌دهند و به این ترتیب «مهار تورم» با عددسازی محقق می‌شود.

توفیقی می‌گوید: «تاخیر مرکز آمار با اصل شفافیت داده‌ها مغایرت دارد. دولت که عدم افزایش قانونی دستمزد را با تکیه بر گزینه تکرارشونده کنترل تورم پیش برده است (بگذریم که حتی قیمت مرغ و تخم‌مرغ هم از دستورات اقتصادی دولت تبعیت نکرد) باید بداند اگر  به دنبال کارهای اقتصادی و برنامه‌ریزی است، قبل از هر چیز وجود آمار و اطلاعات صحیح و قابل اعتماد اهمیت دارد. در مسائل کارگری و محاسبات سبد معیشت، ما از هر آماری که استفاده می‌کنیم اگر از منابع رسمی نباشد، می‌گویند غیرقابل اتکاست اما وقتی منابع رسمی آمار نمی‌دهند چه منبعی برای داده‌های معیشتی داریم؟».

به گفته این فعال کارگری، «با به تاخیر انداختن رونمایی از آمارهای تورمی رسمی، دولت به دنبال سرپوش گذاشتن بر ناتوانی در کاهش تورم است چرا که اگر اعداد و ارقام بیرون بیاید حتما با ادعاهای مطرح شده مبنی بر کنترل تورم و پایین کشیدن شاخص‌های تورمی تضاد خواهد داشت».

گزارش بانک مرکزی و نمایش عقب‌ماندگی مزدی

مرکز آمار ایران نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ را بیرون نداد اما بانک مرکزی نرخ تورم اسفند را اعلام کرد. نگاهی به چیدمان داده‌های تورمی بانک مرکزی برای اسفند سال قبل بیندازیم. بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ را معادل ۴۶.۵درصد اعلام کرد که در قیاس با نرخ اعلام‌شده تورم بهمن از همین منبع، ۲.۹درصد افزایش یافته است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۴۶.۵درصد رسیده است» اما بانک مرکزی در گزارش خود که ششم فروردین سال جاری منتشر شد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند را که با ۹.۳درصد افزایش به ۶۳.۹درصد رسیده است، اعلام نکرد.

این پرش آماری یا نادیده گرفتن یک مولفه مهم در گزارش بانک مرکزی، جای انتقاد بسیار دارد. تورم نقطه به نقطه ۶۳.۹درصدی یعنی همه کالاها و خدمات (که باز هم همه آنها مورد مصرف کارگران نیستند) در اسفند ۱۴۰۱ به نسبت اسفند ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۴درصد گران شده‌اند. یقیناً گرانی کالاها و خدمات مصرفی کارگران در این بازه زمانی بسیار بیشتر و نزدیک ۱۰۰درصد بوده است. برای قیاس بیشتر، گرانی حداقل ۷۰درصدی سبد مصرفی خانوار در ظرف مدت یک سال را کنار افزایش ۲۷درصدی دستمزد ۱۴۰۲ بگذاریم. در حالی‌که هزینه‌های زندگی حداقل ۷۰درصد زیاد شده، حداقل مزد کارگران فقط ۲۷درصد افزایش یافته است.

در سال قبل، داده‌های تورمی مرکز آمار در عین عدم تطابق با واقعیت‌های زندگی کارگران، به طور مرتب و ماهانه بیرون می‌آمد اما به این داده‌ها در محاسبه سبد معیشت و تعیین دستمزد توجهی نشد. اکنون دو ماه است که این روال تغییر کرده و با فقدان داده‌های آماری مواجهیم.

«محمد الف» کارگر تهرانی، ماجرا را این‌گونه خلاصه می‌کند: «مشخص نیست چطور تورم سالانه اسفند را بانک مرکزی کمتر از ۵۰درصد اعلام کرده است. از ابتدای سال قبل تا پایان آن، هر کالایی را که در نظر بگیرید، حداقل ۱۰۰درصد گران شده است. تورم مسکن که بیش از ۱۰۰درصد بوده، بنابراین داده‌های رسمی تورمی حتی اگر بیرون بیاید واقعی نیست. اکنون بیش از شش ماه است که گوشت قرمز نخریده‌ایم. گوشتی که هر کیلوی آن ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومان است، دیگر در سبد خرید من و امثال من نیست. آیا داده‌های رسمی این واقعیت تلخ را روی پرده می‌آورند و شفاف نشان می‌دهند؟».

نسرین هزاره مقدم