آقای وزیر! زندگی کارگری با قناعت بیشتر؛ مگر چیزی از سفره کارگران هم باقی مانده❗️

«جهان‌صنعت» نوشت:  مسوولان وزارت کار اگرچه تصور می‌کنند دستمزد امسال کارگران، یک دستاورد عادلانه است که با تلاش دولت محقق شده، اما کارگران معتقدند افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران عادلانه نیست و هرچه سریع‌تر باید این رقم اصلاح شود چراکه دستمزد فعلی کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، در حالی که تعیین حقوق کارگر از نرخ تورم نباید عقب باشد.

در این باره فعالان حوزه کارگری نیز در هفته کارگر بار دیگر اعتراض خود را نسبت به دستمزد امسال کارگران اعلام کردند و افزودند: برای عبور از بحران و شرایط اقتصادی نسبت به کم‌لطفی مسوولان به جامعه کارگری نقد منصفانه و سازنده خواهیم داشت.

با این حال وزیر کار در پاسخ به مطالبات کارگران اعلام کرد که قرار نیست تغییری در دستمزد‌ها ایجاد شود و در اظهارنظری قابل تامل گفت: زندگی با حقوق کارگری سخت است اما با قناعت هم می‌توان ساخت. بنابراین کارگران با قناعت هم می‌توانند زندگی کنند. در این‌باره کارگران با طرح این سوال که معنی قناعت چیست، اعلام می‌کنند: آیا با قناعت می‌شود از پرداخت اجاره خانه فرار کرد یا وقتی فرزندت مریض می‌شود، او را به بیمارستان نَبُرد؟ یا برای رفتن سر کار تاکسی و اتوبوس سوار نشد یا مواد غذایی سفره‌ها را بیشتر از این قیچی کرد؟

تاثیر سنگین گرانی دلار

«هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»؛ این صدای بازنشستگان تامین اجتماعی در اول ماه می (روز جهانی کارگر) خطاب به مدیران تامین اجتماعی و وزارت کار است و البته ساده‌ترین جمع‌بندی از شوک‌درمانی‌های ارزی سال‌های اخیر، در همین جمله ساده خلاصه می‌شود.

از بازار متلاطم خودرو گرفته تا شوک به بازار مسکن، همه ناشی از گرانی بیش از۱۰ برابری قیمت دلار در دو سال اخیر بوده است؛ از بازارهای سرمایه‌ای که به طور مستقیم از نرخ دلار متاثر می‌شوند، درمی‌گذریم. قیمت لوازم خانگی و تعمیرات آن نیز بعد از اثرگذاری شوک‌های ارزی چندبرابر شده است. قیمت خوراکی‌ها هم به گونه‌ای غیرمستقیم وابسته به نرخ ارز است. کود، دان مرغ و حتی بذر، وارداتی است و اگر دلار گران شود، زنجیره غیرمستقل تولید، این گرانی را به ضعیف‌ترین و آخرین حلقه یعنی مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند؛ حتی قیمت حمل‌و‌نقل و کرایه تاکسی هم از قیمت دلار متاثر است. 

وقتی از یک راننده تاکسی می‌پرسم چرا به جای کرایه مصوب ۱۴ هزار تومانی، ۱۵ هزار تومان می‌گیرد، می‌گوید: «می‌دانید اگر بخواهم یک سرسیلندر و بلبرینگ و حتی روغن موتور عوض کنم چقدر می‌شود. از وقتی دلار گران شده، استهلاک ماشین چند برابر شده و…» وقتی هزینه‌ها همه با نرخ صعودی دلار در مسیر بالا رفتن است، مهار تورم جز با مهار نرخ ارز محقق نمی‌شود، اما به گفته فرامرز توفیقی (فعال کارگری) دولت‌ها عهده‌دار اصلی عرضه در بازار ارز هستند و نمی‌خواهند قیمت ارز پایین بیاید چراکه کمبود نقدینگی یا به عبارتی کسری بودجه با شوک‌درمانی ارزی جبران می‌شود؛ پس اراده‌ای برای این منظور نیست.

افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت دلار در کمتر از دو سال

احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند که قیمت دلار در کمتر از دو سال، ۱۲۰ درصدی داشته است. قیمت دلار در کمتر از دو سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، از ۴۰۰/۲۳ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰ درصد افزایش به بیش از ۰۰۰/۵۰ تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد، آن هم در حالی که دلار شوک قیمتی ۵۳۰ درصدی را در دولت قبل تجربه کرده بود. دولت پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به تورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوک‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن هم در شرایطی که معتقد بود حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد.

قیمت ارز نیمایی جهت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز ۸۰ درصد افزایش یافته است که با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت حقیقی آن ۱۶۰ درصد محاسبه می‌شود. نگاهی به بازار نشان می‌دهد قیمت دلار در ساعات پایانی روز ۱۲ اردیبهشت با هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل، حدود ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان بوده و حداقل دستمزد و مزایا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۶ دلار است؛ در واقع یک ماه مزد و مزایا به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد!

چطور با «قناعت» با حقوق کارگری زندگی کنیم؟

حال سوال اینجاست وقتی «تمام هزینه‌ها دلاری‌ست»، چطور با دستمزد ماهانه ۱۵۶ دلاری می‌توان زندگی کرد؛ هرچند کارگران و بازنشستگان در روز جهانی کارگر، این سوال را خطاب به دولت و وزیر کار مطرح کردند، پاسخ وزیر کار، یک روز بعد در جریان بازدید از کارخانه سایپا این بود: «با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد!» وزیر کار روز دهم اردیبهشت در جریان یک بازدید دیگر (بازدید از شرکت دخانیات) به خبرنگاران گفت: «اصلاح دستمزد فعلا در دستور کار نیست.» و سپس روز بعدتر، معاون روابط کار وزیر، کلا زیر قول و قراری که در شورای‌عالی کار برای اصلاح دستمزد گذاشته بودند، زد و گفت: «فقط اگر حقوق کارمندان ترمیم شود، مزد کارگران هم ترمیم می‌شود.» این در حالی است که در جریان نشست‌های شورای‌عالی کار به صراحت قول داده بودند که «تورم مهار نشود، مزد را اصلاح می‌کنیم!»

حالا یک ماه و نیم بعد از شروع سال، وزیر می‌گوید سخت است اما با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد ولی چگونه می‌شود؟ پرویز زعیمی فعال کارگری در پاسخ به صحبت‌های وزیر می‌گوید: معنی قناعت چیست؟ آیا با قناعت می‌شود از پرداخت اجاره خانه فرار کرد یا وقتی فرزندت مریض می‌شود، او را به بیمارستان نَبُرد؟ یا برای رفتن سر کار تاکسی و اتوبوس سوار نشد یا مواد غذایی سفره‌ها را بیشتر از این قیچی کرد؟

زعیمی، حقوق ماهانه ۱۵۶ دلاری را ناکافی و ناعادلانه می‌داند که با هیچ مدل قناعتی بیشتر از نیمه ماه کفایت نمی‌کند. او در ادامه می‌گوید: افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران هیچ تناسبی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت اقلام و نرخ کرایه‌ها در سال جدید ندارد و یک کارگر به سختی می‌تواند در دورترین نقطه شهر یک خانه برای خود اجاره کند. لطفا آقای وزیر، حقوق کارگران ایرانی را با حقوق کارگران مشابه در همین کشورهای همسایه مقایسه کنند، در کدام کشور کارگران یک ماه کار می‌کنند، اما ۲۰۰ دلار هم حقوق نمی‌گیرند؟

این در حالی است که وزیر کار در آستانه روز جهانی کارگر، ماجرای دستمزد را تمام‌شده می‌داند و پشت تریبون، تنها راهکاری که برای کارگران کشور ارائه می‌دهد، همان «قناعت» است، اما وقتی کرایه خانه برابر کل حقوق ماهانه یک کارگر است و هیچ کجا کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نیست، قناعت و یا صرفه‌جویی چه معنایی دارد؟

تخطی شورای‌عالی کار

از سوی دیگر با اینکه مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی به تازگی اعلام کرد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از اردیبهشت اجرایی و پرداخت می‌شود، بازنشستگان نیز همچنان نسبت به حقوق‌های فعلی گلایه دارند. در این باره اخیرا انصاری بازنشسته تامین اجتماعی در نوشته‌ای به ریاست مجلس اعلام کرد: با توجه به تخطی شورای‌عالی کار از رعایت بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار و نقض معیارهای «نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «تامین هزینه زندگی یک خانواده متوسط»، تقاضا دارد به منظور دفاع از حق کارگران و به طور غیر‌مستقیم حق بازنشستگان، ترتیبی اتخاذ فرمایید به استناد تبصره ذیل ماده ۱ «آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی» مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ مصوبه غیرقانونی شورای‌عالی کار برای ابطال و لغو در «هیات تطبیق مصوبات با قوانین» مورد بررسی و اقدام قرار گیرد و شورای‌عالی کار ملزم شود بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، میزان افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۲ را حداقل ۵/۴۶ درصد تعیین و تصویب کند.

در این باره دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: تعیین دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و بدون دخالت افراد غیرمرتبط صورت بگیرد.

داود میرزایی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار؛ نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی هر سال در شورای‌عالی کار گرد هم می‌آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالانه است به بحث و بررسی می‌پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، به تصویب می‌رسانند.

دستمزد کفاف بیش از ۱۰ روز را نمی‌دهد

میرزایی افزود: قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای‌عالی کار بگذرد فرآیندی را طی می‌کند که این فرآیند ابتدا از کمیته مزد و تحت عنوان بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم آغاز می‌شود. در کمیته مزد که در حقیقت متعلق به تشکل‌های کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمت‌های منطقه‌ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمت‌ها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می‌کنند و پس از آن گزارش جمع‌بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه ادامه داد: جامعه کارگری در شرایطی قرار گرفته‌ که دستمزد آنها بیش از ۱۰ روز کفاف نمی‌دهد و کارگران این مبلغ را به سختی مدیریت می‌کنند. میرزایی اظهار کرد: شرایط بد اقتصادی باعث شده تا درآمد این قشر با هزینه‌های آنان برابری نداشته باشد و باید به همسران کارگران درود فرستاد که با مدیریت مناسب با این وضعیت اقتصاد کنار آمدند.

میرزایی ادامه داد: شورای‌عالی کار موظف است همه‌ساله طبق ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.

وی افزود: افزایش حقوق کارگران باید با چانه‌زنی و با نگاه کارشناسی مشخص شود. متاسفانه یک اشتباه در این مهم باعث شرمندگی کارگر در برابر خانواده‌هایشان می‌شود. دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه با اشاره به تورم ۴۷ درصدی بیان کرد: باید چانه‌زنی‌ها بر اساس قانون و در نظر گرفتن سبد معیشت عدد و رقم صورت بگیرد.

میرزایی تصریح کرد: انتظار داریم دولت فرمایشات رهبری را آویزه گوش قرار دهد و مشکلات فقرا و ضعفا را در آن لحاظ کند. وی یادآور شد: انتظار داریم همانند اوایل انقلاب زمین را به کارگر و کارمند اختصاص بدهند تا ساختمان‌سازی کنند و برنامه‌ریزی مدونی برای ایجاد شهرک مسکونی کارگری اقدام شود. دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: انتظار داریم مجلس فراکسیون‌های کارگری را در جهت صیانت از حقوق کارگران تقویت کند.