به گزارش توسعه ایرانی، در حالی‌که نمایندگان کارگری معتقدند افزایش ۲۷درصدی حداقل مزد و ۲۱درصدی سایر سطوح مزدی، تامین‌کننده معیشت کارگران نیست و باعث شده که بسیاری از جویندگان کار، قید فعالیت به عنوان کارگر را بزنند و در فعالیت‌های غیرمولد به کسب روزی خود بپردازند، مقامات دولتی همچنان معتقدند که اوضاع در سال جاری بهتر شده و حتی فاصله غنی و فقیر در کشور کمتر شده چنانچه «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: تورم از سال ۹۷ تا امروز همچنان بالا بوده و هنوز هم در سطح بالایی است اما دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد، افزایش سلامت و عدالت اقتصاد حرکت کند و ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است در سال گذشته کاهش یافت یعنی فاصله ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر شده است.
با این حال، نمایندگان صنفی و کارگری دیدگاه دیگری دارند و معتقدند که آمار و اطلاعات وزیر اقتصاد همچون سایر گزارش‌های وی از وضعیت اقتصادی، فاصله عجیب و غریبی با واقعیت دارد. از همین رو، این عده همچنان بر لزوم ترمیم مزد کارگران در میانه سال پافشاری می‌کنند.
برگزاری جلسه شورای عالی کار حیاتی است
در همین زمینه «سعید فتاحی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: از آنجا که دستمزد ۸ تا ۹ میلیون تومانی، کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، جوانان میل به کار در کارگاه‌ها ندارند. طبیعی است که وقتی با ۱۲ ساعت کار هم نمی‌توان حداقلی‌ترین نیازهای زندگی را تأمین کرد، تمایلی برای کار وجود ندارد.
وی ادامه داد: سیاست انجماد دستمزد در طول سال‌های مختلف پیاده شده و حالا به جایی رسیده‌ایم که فاصله بین درآمد و هزینه‌ها چنان افزایش پیدا کرده که دستمزد نیروی کار حتی به نصف خط فقر هم نمی‌رسد. زمانی اشتغال تضمین‌کننده این بود که فرد از فقر نجات پیدا کند اما امروز با خط فقر ۳۰ میلیون تومانی و حقوق ۹ میلیون تومانی، کارگران از تأمین بخشی از نیازهای اساسی زندگی خود ناتوان هستند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی بیان کرد: امروز حتی سیاست انجماد مزدی به ضرر تولید و کارفرمایان تمام شده است. کارفرمایانی را می‌شناسیم که به دنبال نیروی کار هستند اما نمی‌توانند کارگر جذب کنند.
این فعال کارگری گفت: مسکن یکی از نیازهای اساسی است که خرید آن برای کارگران به آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. حتی طرح‌هایی که برای تأمین مسکن کارگران دیده شده هم نمی‌تواند کارساز باشد چرا که کارگران با درآمدشان توان شرکت در این طرح‌ها را ندارند و نمی‌توانند از وام‌های حمایتی بهره ببرند.
فتاحی گفت: در کنار تلاش برای کنترل تورم و اجرای سیاست‌های ساختاری درست در راستای کنترل تورم و افزایش تولید، باید دستمزد کارگران را نیز افزایش داد. امسال با افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد ضربه اول به کارگران و بعد به تولید زده شد که امیدواریم این ضربه تا حدودی با ترمیم دستمزد در میانه سال جبران شود.
وی تاکید کرد: نمی‌توان دستمزد را به هوای اینکه سیاست کنترل تورم به نتیجه برسد، کنترل کرد. دستمزد نباید کمتر از نرخ تورم باشد چرا که سبب رکود می‌شود و این وضعیت به تولیدات داخلی آسیب می‌زند. کارگران که بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه هستند، مهمترین مصرف‌کنندگان کالای داخلی‌اند و اگر درآمد آنها در حدی نباشد که بتوانند کالای داخلی بخرند، تولید هم زمین می‌خورد.
این فعال کارگری بیان کرد: تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲، از این نظر حیاتی است که با رساندن دستمزد به نرخ تورم، وضعیت وخیم معیشت کارگران را تا بهبود ببخشیم و از طرفی بخشی از قدرت خرید کارگران را به آنها برگردانیم تا بتوانیم در جهت خروج از بحران رکود قدم بگذاریم. ضمن اینکه این کار انگیزه نیروی کار را برای حضور در کارگاه‌ها بیشتر می‌کند.
دستمزد کارگران در دو سال ۸۷ درصد بیشتر شده است
در نقطه مقابل چنین دیدگاهی البته نظرات مقامات وزارت کار قرار داد. مسئولان این وزارتخانه به جد معتقدند که دولت با انجماد مزد حقوق‌بگیران توانسته تورم کشور را کنترل کند لذا دلیلی برای افزایش دوباره مزد وجود ندارد.
«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این ماده، دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود.
وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون، شورای عالی کار یک بار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه‌جانبه بحث و بررسی شد و در نهایت افزایش ۲۷درصدی مصوب شد. ضمنا دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷درصد افزایش یافت لذا در دو سال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷درصد بوده است.
رعیتی‌فرد افزود: البته تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.
وی درباره چشم‌انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت: اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستور کار مشخصی برگزار شد. حقوق و دستمزد مطابق قانون سالی یک بار تعیین می‌شود اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
دستمزد کارگران ۶۴ درصد از نیازهای زندگی را پوشش می‌دهد
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی‌که دستمزد کارمندان طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجددا بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.
رعیتی‌فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد کارگران چقدر با خط فقر فاصله دارد، افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشت مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود و حدود ۶۴درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه و با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود.
معاون روابط کار گفت: در وزارت کار به سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داریم و در تمام تصمیم‌گیری‌ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه‌جانبه تصمیم‌گیری می‌شود.
رعیتی‌فرد همچنین درباره اصلاح قانون کار گفت: پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم و در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: از یک‌سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران، نباید در کارگاه بی‌نظمی به وجود بیاید. در ماده ۷ و ۲۷ قانون اصلاحاتی انجام دادیم و پیشنهاداتی با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.
وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از چهار سال طول کشید و جنبه مستمر داشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.
- 12
- 3
