به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح دوشنبه (ششم شهریور) با حضور «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، مراسم رسمی تحویل نخستین خودروهای وارداتی سال ١٤٠٢ توسط سازمان توسعه تجارت ایران، در محل برگزاری نمایشگاه «روایت خدمت» انجام شد.
در این مراسم، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای اینکه بازار را توسعه و رقابت را سالم کنیم و از ساخت داخل حمایت کنیم واردات خودرو را در دستور کار قرار داده‌ایم و خودروسازان باید بتوانند با توجه به تعرفه‌های تعیین شده رقابت کنند و شرایط را برای مردم بهتر سازند. وی در رابطه با آئین‌نامه واردات خودروی کارکرده گفت: این آئین‌نامه به هیأت دولت ارسال شده است.
علی آبادی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش، واردات خودرو را نه یک «امتیاز برای خواص» بلکه یک «امکان برای همگان» توصیف کرد و گفت: ما هیچ رانتی برای هیچ شرکتی نداریم بلکه ضوابط تعیین کرده‌ایم که بر اساس آن همه می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند و خودروسازان به این جهت در اولویت خودرو قرار گرفته‌اند که خودروها را داخلی‌سازی کنند و هدف ما این است که شغل ایجاد کنیم و رقابت سالم داشته باشیم.
وزیر صمت، واردات خودرو و تحویل اولین خودروهای وارداتی به متقاضیان را یک دستاورد دانست و مراسم به گونه‌ای مدیریت و هدایت شد که گویا وارد کردنِ خودروهای چندین میلیارد تومانی توسط «خواص» برای خواص و آقازاده‌هایی که تمکن مالیِ آن‌چنانی دارند، یک گام به پیش در جهت بهبود وضعیتِ صنعت و تجارت کشور است.
دو سوال اصلی اینجا مطرح می‌شود؛ اول اینکه واردکنندگان و به خصوص خریداران خودروهای وارداتی چه کسانی هستند و اصولاً چه کسانی می‌توانند باشند؛ و دوم اینکه آیا رسالت وزارت صمت و آقای وزیر به راستی این است؟!
بد نیست نگاهی به قیمت خودروهای وارداتی بیندازیم؛ در بهار امسال، سازمان گمرک ایران لیست قیمت ۳ محصول وارداتی هیوندای را منتشر کرد. در لیست اعلامی، قیمت پایه‌ی هیوندای اکسنت ۱.۶ لیتری، ۲۷ هزار و ۱۱۱ یورو است؛ این خودرو ارزان‌ترین خودروی وارداتی‌ست که حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان قیمت دارد؛ در این لیست، قیمت الانترا ۱.۶ لیتری برابر با ۳۲ هزار و ۲۳۰ یورو ذکر شده که تقریباً یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می شود؛ این‌ها ارزان‌ترین خودروهای وارداتی هستند، حالا باید پرسید واقعاً چه کسانی می‌توانند متقاضیان این خودروهای لاکچری باشند؟
بدون تردید، کارگران و مزدبگیران در دایره‌ی این خواصِ ثروتمند جای نمی‌گیرند؛ فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با بیان اینکه در سال‌های اخیر، خرید یک پراید ساده از استطاعت کارگران خارج شده است، می‌گوید: کارگران نمی‌توانند پراید و پژو بخرند، چه برسد به هیوندا و سایر خودروهای وارداتی!
او اضافه می‌کند: در روزهای ابتدای شهریور، یک پراید ۱۱۱ حدود ۳۳۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد؛ حداقل دستمزد و مزایای کارگر، ۹ میلیون تومان است، یعنی قیمت یک پراید از سه سال دستمزد کارگر بیشتر است؛ یک کارگر حداقل‌بگیر باید سه سال و چند ماه کل درآمدش را پس‌انداز کند تا یک پراید ۱۱۱ بخرد.
به گفته توفیقی، وقتی پول یک پراید ساده، برابر با سه سال و چندماه دستمزد کارگر است، باید پرسید آقای وزیر برای چه کسی خودروهای خارجیِ چندین میلیارد تومانی وارد کرده است، برای از ما بهتران؟!
و اما مساله دوم؛ آیا رسالت وزیر صمت، تحویل خودروهای گران‌قیمت به متقاضیانِ صاحب ثروت است یا تقویت و احیای تولید در این همه کارخانه و شرکت که در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل قرار گرفته‌اند و هزاران کارگرِ آن‌ها نگران آینده هستند؟
نیازی نیست به سراغ واحدهای کوچک و ناشناخته برویم، امروز بسیاری از برندهای بزرگ و قدیمی کشور یا درب‌ها را تخته کرده‌اند یا با کم‌ترین ظرفیت و در حالت نیمه خاموشی کار می‌کنند؛ شرکت داروگر تهران یکی از این کارخانه‌هاست که از ابتدای امسال، کارگران و فعالان کارگری هرچه تلاش کرده‌اند چراغ‌های تولید را در آن روشن نگه دارند، تا امروز به جایی نرسیده‌اند.....
امروز از صدها کارگر داروگر حدود ۳۰ نفر در آن حضور دارند که آن‌ها نیز نگران بسته شدن درب‌های کارخانه و تعطیلی واحدی هستند که بیش از ۹۰ سال قدمت دارد و با خاطره‌ی جمعی‌ِ همه‌ی ما ایرانی‌ها عجین است.
ارج، کنتور‌سازی، فولاد زاگرس و .... بسیاری از کارخانجات بزرگ دیگر مدتهاست که به همین سرنوشت دچار شده‌اند.
حتی شرکت‌های مادرصنعتیِ سرپا مانند هپکو اراک و آذرآب نیز با مشکل کمبود نقدینگیِ در گردش و بحران مواد اولیه و قراردادهای ساخت مواجهند و چراغ‌های تولیدِ آن‌ها کم‌سو و با پایین‌ترین ظرفیت روشن است.
برای نمونه کارگران هپکو می‌گویند: «دو سال است که از مسئولان در دولت و وزارت صمت می‌خواهیم که سهامدار عمده را به تامین نقدینگی در گردش به میزان کافی ملزم کنند؛ اگر تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی نمی‌تواند، این شرکت را به زیرمجموعه‌های ایمیدرو منتقل کنند تا با تامین نقدینگی، چرخ‌های تولید روی غلتک بیفتد و بتوانیم تا اندازه‌ای به روزهای اوج خود در گذشته نزدیک شویم». کارگران هپکو این درخواست روشن را بارها مطرح کرده‌اند اما گویا گوش شنوایی نیست.....
حضور آقای وزیر در نمایشگاه و تحویل خودروهای لاکچری وارداتی به صاحبان ثروت را باید در این شرایطی که ترسیم شد، ارزیابی کرد: کارگران توان خرید ارزان‌ترین خودروها را ندارند، دیگر ندارند؛ کارگران نگران آینده‌ی تولید و بسته شدن درب‌های کارخانه‌ها هستند، کارگران در خرج‌های عادی زندگی درمانده‌اند، چرا آقای وزیر وارد شدن خودروهای چند میلیاردی و تحویل آن‌ها را یک دستاورد می‌داند، امری که حتی در کشورهای جهان سوم و جنگ‌زده هم یک موضوع عادی به شمار می‌رود. از سویی آقای وزیر مدعی شده همه می‌توانند خودرو وارد کنند، واقعاً کدام همه؟! امروز یک پراید، ساده‌ترین خودروی وطنی، برای ۶۵ درصد جمعیت کشور چیزی شبیه به آرزوست چه برسد به خودروهای لاکچریِ وارداتی، همان خودروهایی که ششم شهریور با حضور وزیر صمت با افتخار! تحویل متقاضیان شده است.
حقوق کارگران افزایش یابد/ کارگران خانه ندارند!
دبیراجرایی خانه کارگر استان گلستان گفت: حقوق ۸ میلیونی جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست و دولت باید مزد کارگران را افزایش بدهد و هرچه سریعتر جلسه ترمیم مزد در شورای‌عالی کار را برگزار کند.
غلام رضا طالبا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهارکرد: تورم در کشور ۴۸ درصد است ولی متاسفانه حقوق یک کارگر ۸ میلیون تومان است. هزینه سبد معاش ماهانه‌ی کارگر ۱۳ الی ۱۵ میلیون تومان است و حقوق ۸ میلیونی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: تورم هر روز بالاتر می‌رود و سفره کارگری کوچک و کوچکتر می‌شود و کارگران انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند. دولت باید مزد کارگران را افزایش دهد و هرچه سریعتر جلسه ترمیم مزد در شورای‌عالی کار را برگزار کند.
طالبا تصریح کرد: رشد تولید در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است اما متاسفانه دولت ومجلس توجه چندانی به این قشر ضعیف جامعه ندارند؛ افزایش حقوق کارگران تورم‌زا نبوده بلکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عوامل ایجاد تورم بوده است.
وی گفت: واقعیت این است که معیشت کارگران به سختی می‌گذرد و حداقل مزد کفاف مخارج آن‌ها را نمی‌دهد. دولت تورم را کنترل کند که اگر تورم کنترل شود آثار مثبت آن هم به جامعه کارگری و هم جامعه‌ی کارفرمایی می‌رسد.
وی تصریح کرد: بیش از نیمی از جامعه کارگری استان گلستان مستاجر هستند و ۷۰ درصد حقوق دریافتی کارگران برای اجاره‌بها صرف می‌شود. حقوق کارگران کفاف ۱۰ روز زندگی آن‌ها را هم نمی‌دهد.
وی در پایان کرد: در این شرایطِ تورم ۴۸ درصدی و حقوق ۸ میلیونی، تنها راه خانه‌دار شدن کارگران واگذاری زمین دولتی و وام ارزان‌قیمت است؛ از مجلس درخواست داریم راهکار مناسبی برای خانه دار شدن جامعه کارگری حداقل بگیر بیاندیشد.
- 9
- 3
