به گزارش توسعه ایرانی ، افزایش بالای ۴۰درصدی تورم در سال‌های گذشته و رشد کمتر از ۳۰درصدی مزد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، قدرت خرید مزدبگیران را کاهش داده است. این در حالی‌ست که همه ساله و با ابداع افزایش پلکانی مزد کارگران، اوضاع افزایش مزد در سایر سطوح حقوق‌بگیری جز حداقل‌بگیران بدتر شده و کاهش قدرت خرید در بین گروه‌های غیرحداقل‌بگیر، شدت بیشتری داشته که نشان می‌دهد سازوکارهای مزدی در دو سال گذشته، بسیار ناکارآمد بوده‌اند.
«کاظم فرج‌اللهی» از فعالان کارگری مستقل کشور، در ارتباط با سیاست‌های مزدی دولت و چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی گفت: حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن در پایان هر سال توسط نهادی موسوم به شورای عالی کار تعیین می‌شود. ترکیب این شورا متاثر از مصوبات سازمان بین‌المللی کار باید به گونه‌ای باشد که اصل سه‌جانبه‌گرایی و حضور متساوی‌الحقوق نمایندگان برگزیده جناح‌های کارگری و کارفرمایی به همراه نظارت بی‌طرفانه دولت رعایت شده باشد. نیاز به توضیح نیست که دولت‌ها در ساختار سرمایه‌داری حافظ منافع سرمایه‌اند و اصولا نمی‌توانند بی‌طرف باشند. لذا به جز در سال‌های اولیه پس از پایان جنگ بین‌الملل دوم و آن هم فقط در معدود کشورهایی که دولت‌های رفاه در قدرت بوده‌اند، مقوله سه‌جانبه‌گرایی هیچ زمان و هیچ کجا به صورت کامل واقعیت پیدا نکرده است.
در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یک سال مزد یک کارگر حداقل‌بگیر معادل ۹.۵ سکه طلا بود. سال ۱۳۸۳ این قدرت به حداکثر ۱۴.۸ سکه رسید، در ۱۳۹۳ به ۷ سکه و امروز به ۲.۴ سکه کاهش پیدا کرده است
سه‌جانبه‌گرایی در ایران حتی در ظاهر هم رعایت نمی‌شود
به گفته فرج‌اللهی، در ایران حتی ظاهر قضیه هم رعایت نشده است. تا نیمه‌های دهه ۸۰، یک رای نمایندگان کارگری برای تصویب مصوبات شورا لازم بود و تصمیمات با اجماع اتخاذ می‌شد اما اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای عالی کار در دولت احمدی‌نژاد، این اجماع روی کاغذ را هم از میان برداشت.
وی، عملکرد شورای عالی کار را در سال‌های گذشته غیرقابل قبول توصیف کرد و در این رابطه گفت: وظیفه سه‌جانبه‌گرایی در بحث دستمزد، ترمیم قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است یعنی استخراج نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها از منابع معتبر و برآورد میزان (معمولا برحسب درصد) تاثیر این شاخص‌ها در افزایش هزینه‌های زندگی توسط کارشناسان معتبر و مورد وثوق طرفین و پس از آن افزایش عدد حداقل مزد متناسب با نتایج این برآوردها یا همان افزایش اسمی مزد. این کار تورم‌زا نیست بلکه دقیقا به خاطر خنثی کردن اثر تورم باید انجام شود. در واقع ترمیم یا جبران کاهش قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است. ضرورت این ترمیم نیز کاملاً روشن است.
این فعال کارگری ادامه داد: مزد قیمت نیروی کار است و نیروی کار ناکالایی است که در بازار به مثابه یک کالا توسط صاحبان آن (کارگران) فروخته می‌شود. برای بازتولید این کالا لازم است ارزش پولی آن مانند دیگر کالاها متناسب با تورم تغییر کند یا به‌روزرسانی شود.
نتیجه عملکرد شورای عالی کار، فقیرسازی کارگران بوده است
فرج‌الهی با بیان اینکه «حاصل عملکرد شورای عالی کار در سال‌های گذشته فقیرترسازی کارگران بوده و بس»، اضافه کرد: در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یک سال مزد یک کارگر حداقل‌بگیر معادل ۹.۵ سکه طلا بود. این قدرت خرید سالانه در دوره‌ها و سال‌های مختلف متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و به ظاهر گشاده‌دستی‌های این شورا، نوساناتی هم داشته که در جای خود قابل بررسی است. مثلا در سال ۱۳۸۳ این قدرت به حداکثر ۱۴.۸ سکه رسیده و ۱۰ سال بعد یعنی در ۱۳۹۳ معادل ۷ سکه و ۱۰ سال بعد یعنی امروز به ۲.۴ سکه کاهش پیدا کرده است.
نگاهی به بخشنامه‌های حقوق از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که کارگران متخصص با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل‌بگیران نزدیک شده‌اند که نتیجه آن، تقسیم و گسترش فقر در میان کارگران است
این فعال کارگری «سرکوب دستمزد غیرحداقل‌بگیران» را از دیگر نتایج تصمیمات مزدی شورای عالی کار در گذر زمان دانست و گفت: شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن عدد یا درصد افزایش حداقل مزد هر سال، از اسفند سال ۱۳۵۸ تا امروز همواره یک شیوه آرام و خزنده اما بسیار موثر در سرکوب بیشتر مزد کارگرانی داشته است که به هر دلیل بیشتر از حداقل دریافت می‌کنند و تلاش شده تا جایی که امکانش هست این گروه از کارگران به حداقل‌بگیری نزدیک شوند.
فرج‌اللهی با تاکید بر لزوم افزایش یکسان همه سطوح مزدی به نسبت نرخ تورم واقعی گفت: معنای دیگر تورم، کاهش ارزش یا کاهش قدرت خرید پول رایج است. پول رایج در هر کجا و نزد هر کسی که باشد متناسب با نرخ تورم از قدرت خرید آن کاسته می‌شود بنابراین در اثر تورم قدرت خرید همه کارگران به یک نسبت یا با یک درصد مساوی کم می‌شود. بدیهی است وقتی همه سطوح مزدی در مقابل تورم به یک نسبت آسیب می‌بینند و قدرت خرید مزدها کاهش می‌یابد لازم است همه سطوح هم به یک نسبت ترمیم بشوند. ترمیم مزد و حقوق کارگران، کمک مالی یا اعانه دولتی و امر خیریه نیست که به ندارها بیشتر و به داراها کمتر داده شود!
کارگران ماهر را به سطح حداقل‌بگیری تنزل داده‌اند
این فعال کارگری ادامه داد: نگاهی به بخشنامه‌های حقوق از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در بیشتر این سال‌ها با ابداع فرمول و درصدهای مختلف، قدرت خرید سطوح مختلف مزدی به شکل پلکانی ترمیم شده یعنی میزان یا درصد افزایش مزد اسمی کارگران باسابقه یا با تخصص بیشتر، همواره کمتر از درصد افزایش حداقل مزد بوده و این شیب منفی همواره وجود داشته است. به این ترتیب کارگران باتجربه و متخصص همیشه با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل‌بگیران نزدیک شده‌اند و نتیجه این سیاست مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر در میان کارگران نیست.
به گفته فرج‌اللهی، همین داستان افزایش پلکانی حقوق و مقوله حداقل‌بگیران و سایر سطوح در مورد کارگران بازنشسته نیز وجود دارد در حالی‌که حقوق کارگران بازنشسته و افزایش آن به طور مطلق هیچ ارتباطی با بودجه عمومی، افزایش نقدینگی و فزونی تورم ندارد.
او در توضیح بیشتر گفت: محل تامین حقوق بازنشستگان بودجه عمومی دولتی نیست بلکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های دوران اشتغال کارگر در صندوق بازنشستگی است یعنی بیمه‌پردازی‌های ماهیانه در تمام دوران کار و اشتغال. «بیمه‌پردازی» سرمایه‌گذاری در یک صندوق بین‌النسلی‌ست ولی در عمل کارگران و بیمه‌شدگان هیچ دخالتی در مدیریت و نظارت بر کارکرد و سرمایه‌های این صندوق ندارند اما تاوان نداری و از میان رفتن اموال آن را باید بپردازند!
استدلال‌های نادرست در جهت دفاع از سرکوب دستمزد
فرج‌اللهی در ادامه به نقد سیاست‌های دولت‌ها پرداخت و گفت: در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، وزرای کار در جایگاه رئیس شورای عالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌داران داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی‌مبنا زده‌اند.
او اضافه کرد: به عنوان مثال هر دانش‌آموز دبیرستانی اقتصاد خوانده هم می‌داند که یکی از عوامل موثر در رونق بازار و بهبود فضای کسب و کار، افزایش تقاضای موثر از راه بیشینه کردن قدرت خرید مصرف‌کنندگان است که معنایی جز افزایش سطح مزدها ندارد. محاسبات و استدلال‌های کارشناسان مستقل اقتصادی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نشان نیز می‌دهد که در اقتصاد ایران با توجه به سهم کم هزینه‌های پرسنلی ازجمله مزد در قیمت تمام‌شده محصولات (۵ تا ۷ و در بالاترین حد ۱۰درصد)، اثر افزایش حتی ۱۰۰درصدی مزدها در قیمت تمام‌شده محصولات کمتر از ۱۰درصد و تاثیر آن در افزایش تورم نیز در حد چند درصد است که این چند درصد را یک دولت مردم‌گرا می‌تواند با اصلاح سایر مولفه‌های تاثیرگذار تا حدودی جبران کند اما چنین نمی‌کنند و انگشت اتهام را به سمت مزد و حقوق می‌گیرند.
- 12
- 1
