نرخ سبد معیشتی از ۲۳ تا ۳۵ میلیون تومان؛ کدام مبنای دستمزد ۱۴۰۴ قرار می‌گیرد؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، این روز‌ها اعداد و ارقام مختلفی درباره پایه حقوق کارگران برای سال آینده بیان می‌شود؛ از افزایش ۲۰ درصدی نسبت به امسال گرفته تا رسیدن پایه حقوق به ۱۷ میلیون تومان! هر چند که تمامی این شایعات، بدون پشتوانه بوده و هیج یک تایید نشده‌اند، اما به هر حال اسفندماه زمان مهمی برای کارگران و دستمزدبگیران محسوب می‌شود.

از این رو هر حرف و حدیثی حتی بی‌پایه و اساس می‌تواند منجر به شکل گیری برخی التهابات در بازار‌های مختلف به‌ویژه تولید و عرضه شود. مهم‌ترین نکته تعیین دستمزد برای سال بعد، تشریح وضعیت فعلی و داشتن رویکرد واضح درباره شرایط در سال آینده است. دولت تورم فعلی را ۳۲ درصد می‌داند و مرکز آمار نیز تورم بهمن ماه را مشابه دی ماه، همان ۳۲ درصد اعلام کرد. از سویی دیگر هنوز نرخ دقیق سبد معیشت تعیین نشده و اظهارنظرات درباره خط فقر و شرایط عمومی مردم، براساس سلیقه افراد متفاوت است. همین مسئله باعث شده تا نتوانیم پیش‌بینی درست یا حتی واضحی درباره میزان رقم پایه دستمزد در سال ۱۴۰۴ داشته باشیم.

دستمزد همیشه لحظه آخر مشخص می‌شود

حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری میزان تغییر دستمزد برای سال آینده را در هاله‌ای از ابهام دانست و در این‌باره توضیح داد: تنها یک جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده و نتیجه خاصی را هم به همراه نداشته است. حتی رقم سبد معیشت هم نهایی نشده و برای بسیاری از موارد مهم و شاخص‌های حیاتی نقطه نظرات مختلف و غیرواحدی وجود دارد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ارقامی که دولت درباره میزان تورم اعلام می‌کند غیرواقعیست، گفت: افزایش چند برابری قیمت تمامی اقلام در کنار گرانی ۶۰ درصدی نرخ ارز در طی چند ماه، در نهایت تورم ۳۲ درصدی را تحویل جامعه نخواهد داد. رقم تورم بیش از مقداریست که دولت و مرکز آمار اعلام کرده و رفتار‌ها نشان‌گر آن است که دولت در تلاش است تا اعداد را پایین‌تر از واقعیت به مردم اعلام کند. این تلاش برای سرکوب انتشار اعداد درست در نهایت روی نظر دولت و حتی کارفرمایان برای تصمیم درباره میزان افزایش دستمزد اثر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: یکی از روال‌هایی که دولت‌ها در چند سال گذشته در پی گرفته‌اند، اعلام دستمزد در اواخر اسفند است. در چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی و فرصت درباره ابعاد کارشناسی ارقام از دست می‌رود و نظر اعلام شده باید در سریع‌ترین زمان که همان اوایل فروردین سال بعد است، اجرایی شود. این در حالی است که ما باید زمان کافی برای جلسات داشته باشیم تا با استفاده از آمار و اطلاعات صحیح، درباره دستمزد و چالش‌های کارگری و کارفرمایی صحبت کنیم؛ اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و الان هم رویه سال‌های قبل متاسفانه در حال اجراست.

چاره، مهار تورم است

این فعال کارگری در ادامه صحبت‌های خود به ارقام غیررسمی درباره شاخص‌های کلیدی اقتصادی در کشور اشاره کرد و در این‌باره گفت: برخی از گفته‌های مقامات دولتی، تکیه بر آن دارد که سبد معیشت حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، از سویی دیگر طبق ارزیابی‌های غیررسمی انجام شده در سراسر کشور، این عدد زیر ۳۵ میلیون تومان به دست نیامده است.

وی تصریح کرد: همچنین هنوز برای خط فقر تعریف و رقمی اعلام نشده و از این رو پیش‌بینی می‌کنیم ارقامی که برای پایه دستمزد سال بعد درنظر خواهد گرفته شد، با شرایط اقتصادی فعلی همخوانی نداشته باشد. حتی اگر به اندازه عددی که دولت از آن به عنوان تورم یاد کرده پایه حقوق افزایش یابد، این عدد به ۱۲ میلیون تومان هم نخواهد رسید که دردی را از قشر کارگر دوا نمی‌کند.

عملکرد ضعیف دولت در تعیین حقوق کارگران

زمانی که از وضعیت دقیق فعلی ناآگاه باشیم یا عمدا چشم بر بحران‌های اقتصادی بپوشیم، تصمیماتی که در سطوح مختلف اتخاذ می‌کنیم نامتناسب با واقعیت بوده و درمانی برای مشکلات نخواهد بود. هر ساله در چاره این مسئله هستیم که عده‌ای می‌گویند دستمزد افزایش نیابد چرا که تورم عمومی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، بیشتر می‌شود.

عده‌ای دیگر هم بر این باورند که به بهانه هزینه تولید، نمی‌توان دستمزد کارگر را افزایش نداد. با وجود صحیح بودن هر دو رویکرد، هیچ دولتی تا به امروز نتوانسته تصمیمی را بگیرد که به نفع هر دو بخش کارفرمایان و کارگران باشد. هر سال دولت ابتدا میزان افزایش دستمزد کارمندان را تعیین کرده و با کمی تغییر، دستمزد کارگران را تعیین می‌کند؛ هر بار هم داد کارفرمایان و کارگران بلند است.

***

کارگران در انتظار وعده پزشکیان؛ دستمزدها هم مانند قیمت‌ها رکورد می‌شکند؟

اطلاعات نوشت: تعیین حداقل دستمزد کارگران، در روزهای پایانی سال یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور است؛ چرا که سرنوشت جامعه بزرگ کارگری کشور که چرخ‌های تولید و صنعت را به حرکت در می‌آورند، برای یک سال آینده به واسطه جلسات تعیین مزد رقم می‌خورد.

سالهاست در این موقع از سال سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت دور یکدیگر جمع می‌شوند و برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم می‌گیرند.

شامگاه سه‌شنبه - ۱۸ دی ماه- نخستین جلسه شورای عالی کار دولت چهاردهم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.

البته تنها وظیفه شورای عالی کار صرفا تعیین حداقل دستمرد نیست؛ بلکه مسائل دارای اهمیتی مانند موضوع مسکن، بهداشت، درمان، قراردادها، ایمنی و بهداشت کار هم باید در این شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

در کنار آن در تمام فضاهای مختلفی که بحث مطالبات قانونی و استیفای حق جامعه کارگری و حقوق آن‌ها مدنظر است، باید از شورای عالی کار استفاده کرد. در این شورا نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت حضور دارند که منجر به شکل‌گیری وفاق می‌شود.

اما اخباری که پس از تشکیل این جلسات و جلسه نهایی دستمزد منتشر می شود، عموما نشان می‌دهد نمایندگان کارگری در اغلب مواقع، گروه ناراضی‌ هستند که این جلسات را ترک می‌کنند و اعتقاد دارند افزایش دستمزد ۳۰ تا ۴۰ درصدی هیچ کدام از مشکلات کارگران را پوشش نخواهد داد.

ماجرا به همین مسئله نیز محدود نمی‌شود و گاهی اوقات مانند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حقوق مصوب می‌شود اما این ۳۵ درصد در بخش حق مسکن اعمال نمی‌شود.

همین مسئله باعث می‌شود نمایندگان کارگری به جای اینکه امسال توان خود را برای چانه‌زنی در جهت افزایش حقوق صرف کنند، به دنبال زنده کردن حقی باشند که از یک سال بر گردن کارفرما باقی‌مانده است.

مسئله دیگر ، حضور دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار در کنار نمایندگان کارفرمایی و کارگری است که عملا تساوی در این شورا را برهم می‌زند.

درواقع حضور دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور این دیدگاه را به وجود می‌آورد که در این جلسات از کارفرمایان و کارگران یک نماینده وجود دارد و دولت نیز با تعارض منافعی که دارد ،یک ضلع دیگر این چانه‌زنی است و این مسئله چیزی است که جامعه کارگران بارها به آن اعتراض کرده‌اند.

ضرورت توجه به قدرت خرید کارگران

مسئله مهم بعدی ، «قدرت خرید کارگران» به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه حقوق و دستمزد است. متاسفانه زمانی که درباره درصد افزایش حقوق صحبت می‌کنیم، قدرت خرید را در نظر نمی‌گیریم در حالی که بارها در صحبت‌های مسئولان به این مهم اشاره شده است.

داشتن قدرت خرید به معنای این است که فرد بتواند مناسب‌ترین اقلام خوراکی که برای او در دسترس است را بخرد نه صرفاً ارزان‌ترین آن را، زیرا این اتفاق منجر به داشتن امنیت روانی کارگران می‌شود.

مشاهدات امروز جامعه، افزایش قیمت ارز، دارو، اقلام خوراکی، اجاره مسکن و هر آنچه که برای به دست آوردن آن به پول نیاز است، نشان می‌دهد چنین امنیت روانی اکنون در جامعه وجود ندارد و اگر نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بر اساس میثاق «وفاق» که در دولت چهاردهم شکل گرفته پیش نروند، این عدم امنیت روانی ادامه‌دار خواهد بود.

افزایش حقوق کارگران به تورم دامن می‌زند؟

درکنار اینها، در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، برخی مدعیان «علم اقتصاد» معتقد بودند این میزان افزایش دستمزد باعث همین میزان تورم می‌شود.اما سندیت علمی این موضوع هیچ گاه بامطالعه گزارش های رسمی بانک مرکزی به اثبات نرسیده وصرفا در حد ادعا باقی مانده به گونه ای که کارگران معتقدند این بحث به عنوان چماقی برای سرکوب کردن مطالبات مزدی کارگران به کار می رود.

بر اساس مطالعات کمیته مزد عدد سبد معیشتی جامعه کارگری مطابق نرخ تورم دی ماه که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، عدد ۴۴۱/۶۶۴/۲۳ میلیون تومان است که این عدد میانگین هزینه خانوار دهک چهارم  شهری و روستایی است. البته اعضای جامعه کارگری اعتقاد دارند این عدد باید با توجه به نرخ بهمن، بروزرسانی شود.

دراین باره ،«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده که مانند سال‌های گذشته بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی و تعیین می‌شود ؛ با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، ‌کارفرمایی و دولت قصد دارند نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز اخذ کنند.

وی می افزاید: امسال وزارت تعاون علاوه بر نمایندگان حاضر در جلسه که ارکان تصمیم‌گیری هستند از تمام اندیشمندان، نهادهای کارگری و نهادهای کارفرمایی در سراسر کشور دعوت کرده تا نظرات خود را برای این وزارتخانه ارسال کنند.

دراین میان اتاق بازرگانی ایران واتاق های استانی به عنوان بخشی از نخبگانی که مسئول پرداخت بخشی ازحقوق جامعه کارگری هم به شمار می‌آیند، امسال در فرآیند اظهار نظر درباره مزد کارگران واردشده وبرخلاف آنچه نمایندگان تشکل های کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار، می گویند با تعیین مزدمطالبق با نرخ تورم موافقند.

به عنوان نمونه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با تأکید بر اینکه معیشت قشر کارگر حداقل باید مطابق با تورم جبران شود، به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: البته این موضوع برای بنگاه‌ها به‌خصوص بنگاه‌های کوچک سخت خواهد بود و در صورت اجرای آن، باید قیمت‌گذاری محصولات هم اصلاح شده و قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود.

محمدرضا توکلی زاده می افزاید: الآن هزینه تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی در حال افزایش است و قیمت همه‌چیز دارد به واقعیت نزدیک می‌شود؛ پس باید قیمت فروش محصول نهایی هم باید مطابق نرخ طبیعی و واقعی خودش باشد.

او با بیان اینکه یکی از دلایل گرانی در کالاها و اقلام مختلف، ناهماهنگی بسیار زیاد در بین بخش‌های مختلف بازار از تولید تا عرضه است، تصریح می کند: در اقتصاد نمی‌شود فقط یک بخش را درست کرد و مابقی بخش‌ها به همان شکل سابق بماند؛ باید همه حلقه‌ها را درست کنیم و محدودیت‌های تولید و بازار برداشته شود.

توکلی زاده درباره قدرت دستمزد در جبران هزینه‌های معیشت، اظهار می کند: دولت در قبال جامعه و مردم وظایفی دارد به‌خصوص در حوزه آموزش، بهداشت و تأمین مسکن مناسب که اگر به آنها عمل کند، دستمزدها با قدرت بیشتری قادر به جبران هزینه معیشت خواهند بود و بسیاری از مسائل رفع خواهد شد.

رئیس اتاق مشهد با اشاره به مشکلاتی که تولید و اقتصاد را تهدید می‌کند، ادامه می دهد: نیروی کار یکی از ارکان اصلی تولید است و جزو سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو بنگاه‌ها آنچه در توان داشته باشند برای رفاه نیروی کار و حفظ بهره‌وری آنها دریغ نمی‌کنند؛ اما واقعیت است که بنگاه‌های اقتصادی در محاصره مشکلات بسیاری قرار دارند که برخی حتی حیات آنها را تهدید می‌کند.

درعین حال، جامعه کارگری کشور از دولت چهاردهم که به نوعی سیاست های اخیرش باعث جهش نرخ ارز شده واین امر رشد قابل توجه هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، دارو ودرمان وسایر هزینه های زندگی را رقم زده، انتظار دارند به وعده‌هایش پایبند مانده وبرخلاف دوره های قبل مزد کارگران را مطابق با تورم واقعی موجود درکف جامعه افزایش دهد؛ موضوعی که با توجه به مشکلات بخش تولید ودیگر مسایل کلان اقتصاد کشور، وفاق روی آن دشوار به نظر می رسد.