به گزارش تسنیم، احسان سهرابی اظهار داشت: دولت در زمانی که باید به فکر کارگران باشد تا دستمزد آنها مشخص شود موضوع قانون کار را برای ایجاد دلهره و غافل شدن جامعه کارگری از موضوع اصلی مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه کارگران خود به خود وضعیت اقتصادی جامعه را درک کرده و نیاز به اضافه کردن این بند در قانون کار وجود ندارد، تصریح کرد: به عنوان مثال در سال ۹۰ تورم ۲۱.۵ درصد بوده و افزایش حقوق کارگران ۹ درصد، در سال ۹۱ شاخص تورم ۳۰ درصد بوده افزایش حقوق ۱۸.۱ درصد، در سال ۹۲ شاحص تورم ۳۴ درصد بوده حقوق ۲۵ درصد اضافه شده و همینطور در سالهای دیگر هم شاهد هستیم که میزان اضافه شدن حقوق از تورم نیز پایینتر بوده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به برخی از گفتهها برای پایین بودن بهرهوری کارگران، خاطرنشان کرد: این گفتهها تنها برای این است که به اندازهای که باید، مزد به آنها پرداخت نشود در حالی که آخرین آمار در این موضوع که مربوط به سال ۹۳ است نشان از این دارد که بهرهوری کارگران در سال ۱۰۱ میلیون تومان به طور متوسط در کارگاههای بالای ۱۰ نفر بوده و این در حالی است که پرداختی کارفرما به آنان متوسط ۲۵ میلیون تومان بوده است.
سهرابی با بیان اینکه میزان پرداختی کنونی کارگران با هزینههای خانوار تفاوت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: بر طبق هزینههای سال ۹۴ حداقل هزینه تغذیه یک کارگر در آن سال ۷۳۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که با حقوق همان سال به طور تقریبی برابری میکند.
وی تأکید کرد: محاسبات نشان میدهد که هزینههای یک خانوار به جز موارد مربوط به تغذیه در کل کشور حدود یک میلیون و ۸۷۶ هزار تومان به صورت حداقلی بوده که این میزان در خراسان رضوی به یک میلیون و ۳۷۸ هزار تومان میرسد که با محاسبه ۱۰ درصد افزایش و هزینه امور مربوط به تغذیه حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان است که باید لحاظ شود.
- 9
- 5