به گزارش خبرآنلاین، همچنان برخی از بخشهای کارکنان دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که اسیر شرکتهای پیمانکاری شده اند، گلایه مندند که چرا حقوق آنها کامل پرداخت نمی شود.
مخاطبی در این باره در سرویس مشکلات مردم گلایه کرده که: چرا با وجود صدور بخشنامه از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی با امضاء معاون وزیر محترم مبنی بر لزوم یکسان سازی دستمزد نیروهای شرکتی با نیروهای قراردادی و رسمی به شماره ۶۹۵۹۲ در تاریخ ۱۸ تیر ۹۴ " که در اکثر سایتهای خبری هم همراه این خبر منتشر شد ، این بخشنامه همچنان غیر اجرایی بوده و تبعیض و بیگاری کشی از نیروهای شرکتی در ارگانهای دولتی و شبه دولتی و .... با وجود سابقه کار بالای آنها در ارگان ذیربط همچنان ادامه دارد و از استخدام و حداقل قراردادی شدن آنها جهت احقاق حقوق از دست رفته شان جلوگیری می شود؟
برای پاسخگویی به این سئوال مهم باید نگاهی به متن ابلاغیه یاد شده انداخت.
متن ابلاغيه مزبور به این شرح است:
ابلاغيه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مديران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان ها درباره نيروهاي شرکتي
«همان گونه که مطلع هستيد مهم ترين سياست وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کليدي ترين رويکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابيري مبتني بر پيش بيني، آينده نگري و تدوين سياست ها و برنامه هاي راهبردي تحول گرا با هدف صيانت و کرامت بخشي به نيروي کار از طريق کمک به رشد فراگير اقتصاد ملي با اهرم واگذاري تمامي تصدي ها به تشکل هاي تخصصي در بخش خصوصي و ايجاد فضاي مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحريک و ترغيب سرمايه گذاري در بخش توليد و نظارت عالمانه در فرآيند عملياتي سازي برنامه هاي دستاورد محور به منظور جلوگيري از انحرافات احتمالي است.»
درادامه اين ابلاغيه آمده است: با توجه به اين که در شرايط کنوني بسياري از کارفرمايان خصوصا در بخش هاي دولتي و شبه دولتي، برخي از فعاليت هاي خدماتي را در قالب پيمانکاري و عمدتا براساس قراردادهاي يک ساله و کمتر به شرکت هاي خدماتي، مهندسي و پيمانکاري واگذار مي کنند، ضرورت دارد در راستاي امحاي تبعيض در پرداخت ها و رعايت عدالت مزدي در کارهاي هم ارزش براساس مقاوله نامه بنيادين شماره ۱۰۰ سازمان بين المللي کار (ILO) و در اجراي ماده ۳۸ قانون کار مبني بر ممنوعيت بهره کشي، پرداخت مزد و مزاياي مساوي به کارهاي هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار و اجراي دقيق طرح طبقه بندي مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذيل دقيقا نظارت به عمل آيد:
۱-براساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمايان اصلي موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پيمانکاران، آنها را از تمامي هزينه هاي قانوني مربوط به حق السعي نيروي کار ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و رعايت عدالت مزدي براي کارهاي هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزينه هاي پيش بيني شده را در مبلغ قرارداد منظور کنند، به گونه اي که پيمانکاران علاوه بر دريافت سود عادلانه، به راحتي بتوانند از انجام تمامي تعهدات قانوني خود در برابر نيروي کار برآيند.
۲-چنانچه کارفرماي اصلي يا پيمان دهنده به هر دليلي از برآورد دقيق تمامي مزاياي قانوني نيروي کار در انطباق با مقاوله نامه بنيادين شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامي مزاياي قانوني نيروي کار موضوع قرارداد يا يکسان سازي پرداخت ها در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزيده و نيروي کار پيمانکار مورد اجحاف قرار گيرد، کارفرماي اصلي مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانونا پاسخگوي مطالبات پيمانکار بوده و کارگران پيمانکار حق دارند بر عليه کارفرماي اصلي اقامه دعوي کنند.»
راه شکایت باز است
همانطور که در بند ۳ این ابلاغیه مشخص است، کارفرماي اصلي (در اینجا سازمانهای دولتی یا عمومی غیردولتی که بهره بردار نهایی از کار کارکنان شرکتی هسستند) مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانونا پاسخگوي مطالبات پيمانکار بوده و کارگران پيمانکار حق دارند بر عليه کارفرماي اصلي اقامه دعوي کنند. به بیان دیگر، اگر پیمانکاری که مسئولیت پرداخت حقوق را به کارگران شرکتی دارد، تفاوتی بین حقوق آنها و سایر کارکنان رسمی و قراردادی قائل شد، کارگران می توانند از سازمان دولتی یا عمومی که در آن خدمت می کنند در هیات تشخیص اداره کار که مرجع صاحب صلاحیت است، شکایت کنند.
- 17
- 5
