به گزارش ایسنا، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف- خلاصه متن دادخواست اول:
" بنا به دلایل و مستندات ذیل، بند مذکور خلاف قانون بوده:
اولاً: به موجب تبصره یک ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.» ثانیاً: ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف کارمند دستگاه اجرایی مقرر کرده است «فردی است که براساس ضوابط و مقررات مزبور به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» ثالثاً: به موجب تبصره ماده ۳۲، ماده ۴۵ و ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاه های اجرایی در قالب های قرارداد کار معین، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی به‌کارگیری و استخدام می گردند. رابعاً: در تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مطلق کارمندان دستگاه‌های اجرایی را مستحق برخورداری از مرخصی بدون حقوق قرارداده است نه صرفاً کارمندان رسمی.
خامساً: با توجه به قید عنوان «در طول خدمت خود» در تبصره فوق الذکر این استنباط به دست می آید که مدت زمان قرارداد نیروهای قرارداد کار معین نیروهای پیمانی و نیروهای رسمی آزمایشی ملاک و معیاری برای برخورداری از مرخصی بدون حقوق درنظر گرفته نشده است و ممکن است کارمند قراردادکار معین یا کارمند رسمی آزمایشی به صورت مقطعی و سه ماهه و یا ۶ ماهه و با مدت زمان کمتر از مدت زمان قرارداد منعقده و حداکثر تا سه سال در طول خدمت و در صورت موافقت دستگاه اجرایی از مرخصی بدون حقوق استفاده کند و این موضوع در تبصره مذکور با ممنوعیت و محدودیتی مواجه نشده است. لذا بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف تبصره یک ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و براساس ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور مورد استدعاست."
ب- خلاصه متن دادخواست دوم:
" ۱- استفاده از مرخصی بدون حقوق کارمندان دارای قرارداد کار معین پیش تر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ضمن این که در هیچ یک از قوانین موجود منعی برای استفاده کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق ایجاد نگردیده است.
۲- اصولاً حق استفاده از مرخصی بدون حقوق (با شرایط مربوطه مِن جمله موافقت مدیران ذی ربط یا کارفرما) به عنوان یکی از حقوق اولیه در کلیه نظام های اداری و استخدامی پذیرفته شده است و حتی در قانون کار در مواد ۱۶، ۶۷ و ۷۲ به مرخصی بدون حقوق اشاره گردیده است و در قانون استخدام کشوری (ماده ۴۹) و آیین نامه استخدام پیمانی (ماده ۱۳) [۱۵] نیز به مرخصی بدون حقوق پرداخته شده است. لذا مستثنی کردن کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق، با حقوق اولیه آنها منافات دارد. مضافاً این که تعیین عدم استحقاق کارکنان قراردادی بدون حقوق، ورود مرجع واضع به حیطه اختیارات تقنینی است که خارج از حدود اختیار سازمان اداری و استخدامی بوده است.
۳- در حال حاضر کارکنان شاغل در دستگاه اجرایی عمدتاً شامل: کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، کارمندان مشمول ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شرکتی می باشند و در این میان صرفاً کارمندان قراردادی به موجب بخشنامه مورد شکایت از این حق محروم گردیده اند که این موضوعی غیر عادلانه در نظام اداری و مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه بوده و موجبات برخی مشکلات فردی و شغلی و احساس بی عدالتی و تبعیض را در نظام اداری ایجاد می نمایند. همچنین با بند ۹ از سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، با موضوع «توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری» مغایر می باشد.
شایان ذکر است که سیاست های کلی نظام اداری به موجب ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم الاجرا می باشد. این موضوع با توجه به بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ سازمان اداری و استخدامی و اصلاحات بعدی آن موضوع بند ۲ بخشنامه مورد شکایت، که تسویه حساب وجود سنوات و مرخصی سالیانه کارمندان قراردادی را در پایان همان سال تعیین نموده، احتمال بروز مشکلات مربوطه را به دلیل فقدان ذخیره مرخصی از سنوات پیشین، بیشتر می نماید. بنابراین با ذکر دلایل و نکات فوق الذکر درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه مارالذکر را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نمایم."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" شماره: ۸۷۱۱۰ مورخ: ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری استخدامی کشور
بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ به استناد ردیف‌های (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخ گویی به ابهامات دستگاه های اجرایی و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
۱- بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری کارمندان قرارداد کار معین «مشخص» به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال و با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر می باشد. لذا با توجه به اصالت کار معین سپرده شده به کارمندان طرف قرارداد در سقف زمانی حداکثر یک ساله، از تاریخ این مصوبه در صورت تمدید و یا انعقاد قرارداد کار معین «مشخص» جدید، کارمندان موصوف مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی باشند.
بر همین اساس عبارت مرخصی بدون حقوق از ردیف (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ (موضوع نحوه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین «مشخص») و بند (۴) ردیف ۲۶ فرم قرارداد کار معین «مشخص» (موضوع بخشنامه مزبور) حذف می شود.
۲- در بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ بعد از عبارت «پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور» عبارت «و همچنین وجوه ذخیره مرخصی استحقاقی» اضافه می شود.- معاون رییس جمهور- رییس سازمان"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر حق استفاده کارمندان دستگاه‌های اجرایی از مرخصی بدون حقوق با موافقت دستگاه ذیربط خود است، علی الاطلاق شامل کارمندان بوده و صرفاً در رابطه با کارمندان رسمی نیست.
ثانیاً به موجب تبصره (۱) ماده (۸) آیین‌نامه استخدامی پیمانی کلّیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل است و قانونگذار در قانون استخدام کشوری منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی قایل نشده است و مستخدمین قرارداد کار معین نیز همانند کارمندان دیگر می‌توانند در صورت موافقت دستگاه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل است و به موجب بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ هیات وزیران ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی پیمانی به شرح زیر اصلاح شده و مقرر گردیده است که: «مستخدم پیمانی می‌تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام‌کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید.»
با عنایت به مراتب فوق، استفاده کارمندان قراردادی از مرخصی بدون حقوق حداکثر به میزان مدت قرارداد و با رضایت دستگاه ذی ربط منعی ندارد و لذا بند ۱ بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای کارمندان قرارداد کار معین لغو نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- 15
- 3
