به گزارش فرارو، نشست‌های کارگروه تعیین مزد سال ۱۳۹۷ کارگران مشمول قانون کار در حالی به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود که موضوع تعیین رقم مبنا برای هزینه تأمین معیشت کارگران به هفته پایانی بهمن‌ماه موکول شده است تا بر اساس آن میزان افزایش حداقل حقوق سال آینده اعلام شود.
فعالان کارگری اصرار دارند که حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت تعیین شود، موضوعی که به نظر می‌رسد تحقق آن دور از انتظار است.
کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته سبد حداقل معیشت کارگران را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرد. این یعنی، شکاف سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد کارگران دست کم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی «نرخ تورم رسمی» و تامین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه است. شورای عالی، اما تا به حال از پذیرش سبد حداقل معیشات خودداری کرده است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تلویحی از عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت در شورای عالی کار خبر داد.
او با بیان اینکه «چانه‌ها برای تعیین حداقل مزد در جریان است»، گفت: «استراتژی دولت این است که «افزایش حداقل حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد.»
بانک مرکزی پنجشنبه ۵ بهمن نرخ تورم رسمی را ۱۰ درصد اعلام کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی می‌گوید که افزایش دستمزد‌ها بیشتر از نرخ تورم خواهد بود.
به گفته ربیعی دستمزد کارگرانی که بیش از ۲ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارند، کمتر از دیگران افزایش خواهد یافت.
انستیتو تغذیه حداقل هزینه زندگی ماهیانه یک فرد در مناطق شهری برای امسال را ۸۵۰ هزار تومان برآورد کرده است. با این حال احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی خط فقر یک خانوار چهار نفره را ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام کرد.
بسیاری از کارشناسان رقم اعلام شده از سوی معاون وزیر کار برای خط فقر را زیر سوال برده اند.
این بخشی از پیچیدگی‌های تعیین حداقل دستمزد است.
دکتر حسین راغفراستاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به فرارو گفت: «در بحث دستمزد کارگران مسائل اساسی وجود دارد. دستمزد نیروی کار سال‌ها سرکوب شده است، این سرکوب باعث شد تا فاصله زیادی میان دستمزد‌های کنونی و واقعیت‌های زندگی برای نیروی کار به وجود آید.»
او افزود: «بحثی که الان وجود دارد در مورد تعیین حداقل دستمزد است. نظام دستمزدی در ایران یک بحث گسترده با چالش‌های فراوان است و "حداقل دستمزد" فقط بخشی از این ماجرا را در بر می‌گیرد.»
به گفته این اقتصادان "سیاست‌های حداقل دستمزد فقط در بخش‌های خاصی در کشور رعایت می‌شود و عمدتا در کلانشهر‌ها امکان رعایت شدن آن وجود دارد. ما موارد متعدد داریم که نیروی کار استثمار می‌شود و با دستمزد‌های نازلتر از حداقل تعیین شده کار می‌کند، چرا که اساسا کار نیست و نیروی کار ناگزیر است به دستمزد‌های نازل تن دهد برای اینکه فقط بیکار نباشد."
راغفر گفت: «با این اوصاف با وجود اینکه سال‌ها دستمزد نیروی کار سرکوب شده است، اما دولت یازدهم تلاش کرد که حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهد تا کمی شکاف دستمزدی را کاهش دهد. با این حال دولت هنوز نتوانسته است این شکاف بزرگ بین دستمزد و واقعیت‌های اقتصادی کشور را کمتر کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت به دنبال افزایش یارانه گروه‌های آسیب پذیر است، گفت: «انتظار می‌رود که در مقابل دستمزد نیروی کار هم واکنش متناسبی از سوی دولت ببینیم. از طرف دیگر نارضایتی‌ها و اعتراضا‌های اخیر هم عامل خوبی است که دولت را وادار به افزایش بیشتر حداقل دستمزد کند.»
راغفر تاکید کرد: «نکته مهم این است که این افزایش چگونه باید صورت گیرد؟ از طرف دیگر چه کسی این افزایش را تقبل کند؟ قطعا انتظار می‌رود افزایش بالاتر از نرخ تورم باشد تا حداقل بخشی از کاستی‌های گذشته را جبران کند.»
او در ادامه پیشنهاد کرد که دولت برای کارگران یک بسته در نظر بگیرد. راغفر افزود: «به نظر من دولت باید ترکیبی از افزایش دستمزد‌ها در کنار کمک‌های کالایی و خدماتی را در نظر گیرد. خصوصا در بخش دوم که عمدتا متوجه کارفرما نخواهد بود دولت می‌تواند فعالانه‌تر وارد شود.»
به گفته این استاد اقتصاد "اگر همه بار کاهش شکاف بر عهده کارفرما و از طریق افزایش دستمزد باشد، در آینده به مشکلات جدی‌تر و مهمتری منجر خواهد شد و ممکن است برخی واحد‌های تولیدی و خدماتی و ... قادر نباشند ادامه فعالیت دهند. به این ترتیب مسئله مهمتر این است که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند فعالیت کنند، در همین راستا بهتر است همه فشار بر عهده کارفرما نباشد. هم نیروی کار و هم کارفرما قربانی سیاست‌های غلط دولت‌ها بوده اند و به یک اندازه آسیب خورده اند. اگر قرار باشد همه فشار متوجه کارفرما شود ادامه کار امکانپذیر نخواهد بود و چه بسا در بسیاری از موارد قرارداد‌های کار بیشتر به زیان کارگر بسته شود."
او در توضیح اینکه دولت چگونه می‌تواند بخشی از افزایش دستمزد را به صورت خدماتی ارائه کند، افزود: «دولت می‌تواند برای گروهی که در قالب قرارداد به عنوان نیروی کار شناخته می‌شود، خدمات سلامت و آموزش و پرورش را مطابق آنچه که در قانون اساسی تکلیف کرده است عملی کند و به نوعی برای نیروی کاری که در قالب حداقل دستمزد فعالیت می‌کند این خدمات را رایگان ارائه کند. یا کارت‌های حمل و نقل عمومی ارزان قیمت در اختیار آن‌ها و خانواده آن‌ها قرار گیرد تا از هزینه‌های تردد روزانه شان کاسته شود.»
راغفر گفت: «با این مدل بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار‌های کارگری عملا جبران می‌شود و بخش دیگری می‌ماند که افزایش نقدی دستمزد نیروی کار است که باید مبلغی تعیین شود که در توان پرداخت بخش کارفرمایی کشور باشد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پرداخت حداقل دستمزد در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود، گفت: «در بخش قابل توجهی از کارگاه‌ها در تهران مخصوصا کارگاه‌های تولیدی پوشاک و لباس و یا تولیدی‌های غذا و ... نیروی کار با دستمزد‌های به مراتب نازل تری از حداقل دستمزد، به کار گرفته می‌شوند، که واقعا استثماری است.»
او افزود: «در بسیاری از موارد کارفرما از نیروی کارش تعهد یا سفته می‌گیرد که اگر نیروی کار از بابت طلبش از کارفرما شکایت کند، او بتواند سفته اش را به اجرا بگذارد. به این ترتیب با تنظیم قرارداد‌های اینچنینی نیروی کار عملا استثمار می‌شود و سود قابل توجهی به جیب کارفرما سرازیر می‌گردد. در نتیجه در اجرای حداقل دستمزد هم پیچیدگی‌هایی وجود دارد، نظارت زیادی صورت نمی‌گیرد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: «البته دولت و وزارت کار باید برای حل این موضوع سازوکاری طراحی کند، اما با توجه به گستردگی این دسته از مشاغل حداقل در وضعیت کنونی امکان ندارد به شکل درست و اصولی به مسئله نظارت کرد و خواه ناخواه این استثمار عملا صورت می‌گیرد.»
راغفر در ادامه افزود: «ریشه اصلی به اقتصاد رهای کشور باز می‌گردد. این اقتصاد رها به زیان گروه‌های پایین دست عمل می‌کند و استثمار آن‌ها در این سیستم امری عادی است. در واقع این واقعیت تلخ را باید به عنوان بخشی از این نظام اقتصادی ظالمانه پذیرا باشیم.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف چه رقمی را می‌توان برای حداقل دستمزد در سال آینده پیشنهاد کرد، گفت: «این یک مسئله پرتناقض است. حداقل دستمزد در کلانشهر‌ها با حداقل دستمزد در سایر شهر‌های کوچک قطعا متفاوت است. این رقم در کلانشهر‌ها باید بیشتر باشد، اما این بیشتر بودن موجب می‌شود که مشکلات دیگری همچون مهاجرت گسترده نیروی کار به سمت کلانشهر‌ها را در پی خواهد داشت که همین هم باعث استثمار بیشتر نیروی کار خواهد شد.»
او در ادامه گفت: «در این باره نباید به دنبال تعیین خط فقر به عنوان حداقل دستمزد بود، چرا که خط فقر در کلانشهر تهران برای یک خانوار ۵ نفره حدود ۴ میلیون تومان است این رقم را نه دولت تائید می‌کند و نه امکان دارد توسط کارفرما تامین شود. اما باید دولت متعهد شود درصدی از این مبلغ را تامین کند مثلا حدود ۵۰ درصد درغیر اینصورت مسئله در حد بحث و حرف و شعار باقی می‌ماند.»
- 13
- 5
