اختلاف کارگران و کارفرمایان بر سر میزان حقوق ۹۷

چالش بزرگ تعیین دستمزد نهایی سال ۹۷ همچنان ادامه دارد و کارفرما، کارگر و دولت این بار دچار استهلاک و اصطحکاک بیشتری نسبت به سال‌های گذشته شده‌اند‌‌‌. نمایندگان کارفرمایان مدعی شده‌اند که هیچ توافقنامه‌ای را امضا نکرده‌اند و از سوی دیگر کارگرها معتقدند امضا شدن یا نشدن این توافقنامه از سوی آنها دیگر هیچ اهمیتی برای نهایی شدن این موضوع ندارد‌‌‌. این چالش طولانی در حالی ادامه دارد

که با نزدیک شدن به روزهای پایانی فروردین‌ماه سال ۹۷ کارگران باید در انتظار دریافت اولین حقوق خود در سالی باشند که توافق‌های آن روشن نیست‌‌‌.

اگر با چشمانی باز به جامعه نگاه کنیم درصد بزرگی از جامعه کارگر محسوب می‌شوند‌‌‌.

کارگرانی که تعیین و تکلیف زندگی روزمره‌شان در دست تصمیماتی است که باید با درایت، دانایی و آینده‌نگری اتخاذ شود‌‌‌. حال آنکه به نظر می‌رسد این گروه عظیم دستمایه تصمیمات افرادی شده است که هر یک پرچم دلسوزی بلند کرده‌اند و همچنان نمی‌توان نتیجه‌ای در میان کاغذ‌های سفید و خط خطی جلسات آنها پیدا کرد‌‌‌. جلساتی که هرچند مدام ادامه دارند اما گاه تبدیل به محلی می‌شوند برای اعلام نظرات شخصی افرادی که پهن شدن سفره فقر در جامعه را هنوز باور نکرده‌اند‌‌‌.

توافقنامه‌ای که امضا نشد

مرسل صدیق کارفرمایی که معتقد است، تا به امروز نزدیک به ۳۰ سال کارگاه تولیدی کاملا خصوصی خود را بی آنکه رانت دریافت کرده باشد یا وابسته بخش دولتی باشد اداره کرده است درباره چالش پیش آمده نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگر و عدم امضای این توافقنامه از سوی نماینده کارفرما به «جهان‌صنعت» می‌گوید: هر ساله به موجب ماده ۴۱ قانون اساسی و با توجه به میزان تورم افزایش حقوق در هیاتی سه نفره مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن توافق درصد نهایی افزایش حداقل حقوق اعلام می‌شد‌‌‌.

از سوی دیگر فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره عدم امضای توافقنامه از سوی نماینده کارفرما به «جهان‌صنعت» می‌گوید: باید دید موضوع عدم امضا را چه کسی، در چه جایگاهی و با چه پیش‌فرض‌هایی بیان کرده است؟ مخالفت از سوی افرادی که از ابتدای تشکیل جلسات تعیین دستمزد سال ۹۷ در وزارتخانه و دیگر جلسات تا امروز حضور نداشته‌اند و حتی به عنوان مدعو در جلسات شرکت نکرده‌اند کاملا شک‌برانگیز است و راه به جایی نمی‌برد مگر حاشیه‌سازی‌های تشکیل جلسه در اتاق بازرگانی‌‌‌.

به گفته توفیقی، سالیان سال است که اتاق بازرگانی توسط افرادی اداره می‌شود که نه تنها در بدنه اصلی صنعت کشور سهم و نقشی نداشته‌اند بلکه تنها به عنوان بهره‌بران بی‌بازده در مسیر صنعت و تجارت کشور قدم می‌زنند‌‌‌. جلسات تعیین دستمزد سال ۹۷ تاجایی مهم و قابل توجه بود که در برخی مراحل هر سه وزیر مربوطه و همچنین مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز حضور داشته‌اند‌‌‌. نمی‌توان مدعی بود که این جلسات تنها به دلیل عدم حضور برخی نمایندگان کارفرمایان هیچ پشتوانه‌ای ندارد و باید از نتیجه آنها چشم‌پوشی کرد‌‌.

فرمول تعیین دستمزد اشتباه است یا تورم؟

اظهارات کارگران در حالی است که صدیق معتقد است: تعیین حقوق سال‌جاری بر اساس منطق و برنامه‌ریزی‌های سال‌های گذشته نبود و این بار هرچند دولت تورم را تک‌رقمی اعلام کرده است اما بنا بر مصلحت سیاسی و نه اقتصادی خود بنا بر ناآرامی‌های منتهی به اواخر سال ۹۶ و همچنین دریافت رای اعتماد ربیعی به عنوان وزیر کار، امتیازی غیرمنطقی و بی‌پشتوانه را به کارگر بخشیده است‌‌‌. اعلام امضای این توافقنامه از سوی ربیعی در مقابل دوربین تلویزیون کاملا سیاسی و غیرقابل پذیرش بود و همین موضوع مشکلات را دامن خواهد زد‌‌.

به گفته این کارفرما رقم تعیین شده برای افزایش حقوق دو و نیم برابر تورم فعلی است‌‌‌. باید این موضوع را پذیرفت که پرداخت این میزان از دستمزد مستلزم آن است که درآمد کافی برای این پرداخت را داشته باشد حال آنکه شرایط اقتصادی در حال حاضر به گونه‌ای است که امکان کسب درآمد کافی در راستای پرداخت حقوق و مزایای تعیین شده فراهم نیست‌‌‌. به هر روی کارفرما باید درآمد لازم را داشته باشد تا در نهایت سود و بازدهی آن موجب چرخیدن چرخ‌های صنعت شود‌‌.

توفیقی در جایگاه نماینده کارگران با تاکید بر نقش و اهمیت معیشت بر سلامت جامعه می‌گوید: سال‌جاری، سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است و اجرایی شدن این موضوع تنها در شرایطی ممکن خواهد بود که معیشت خانواده ایرانی به حدی تامین شود که هر روز سبد خانوار خود را کوچک‌تر نکرده و اقدام به حذف کالاهای مختلف نکند‌‌‌. در شرایطی که مردم برای رفع نیازهای روزمره خود دچار مشکل هستند و امکان رفع هزینه‌های اولیه را ندارند، نمی‌توان انتظار داشت سلامت اقتصادی و صنعتی در جامعه رونق پیدا کرده و در پی آن صنعت داخلی روزبه‌روز تقویت شود‌‌‌.

کارگرانی که اخراج می‌شوند

صدیق اما با اشاره به این موضوع که افزایش قیمت نیروی کار اگر موجب برآورده نشدن سهم کارگری شود در نهایت منطق ندارد و به معنی افزایش قیمت کالا خواهد شد‌‌‌. همین موضوع موجب عدم توانایی رقابت کالای ایرانی با کالاهای ارزان قیمت خارجی خواهد شد و در ادامه این مسیر کارگاه‌های تولیدی ایرانی بعد از تضعیف شدن ورشکسته شده و از دور رقابت خارج می‌شوند‌‌‌. همزمان با فشارهای مالی سودهای بانکی و تامین اجتماعی در نهایت چگونه می‌توان به بقای صنعت اندیشید؟

این کارفرما با تاکید بر اینکه هزینه نهایی دستمزد کارگر تنها مبلغی که او به شکل مستقیم دریافت می‌کند نیست افزود: در حال حاضر اگر حداقل دستمزد را ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم با احتساب سنوات، مرخصی، حق اولاد و‌‌.‌‌.‌‌‌. رقمی معادل دو میلیون و چهارصدهزار تومان از سوی کارفرما در نهایت پرداخت می‌شود‌‌‌. این رقم اگر با افزایش تصویب شده پیش رود در نهایت امکان تامین سه میلیون تومان از سوی کارفرما ممکن نخواهد بود و کارفرما را در شرایطی مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد‌‌.

تعدیل نیرو؛ سپر دفاعی کارفرما

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با انتقاد از شرایط دشوار معیشتی در جامعه با تاکید بر اینکه مشکل اساسی اقتصاد و صنعت در حال حاضر تصمیمات مقطعی و عدم برنامه‌ریزی است گفت: نگاه به صنعت هرگز فرآیندی نبوده است و این موضوع سالیان سال صنعت را به عقب رانده است‌‌‌. در شرایطی که کار، دستمزد، معیشت و سلامت اجتماعی زنجیره‌ای بلند و همه گیر است نمی‌توان انتظار داشت قطع شدن یکی از ارکان این سلسله یا حتی تضعیف آن تغییری در سیستم صنعت کشور ایجاد نکند‌‌.

او با اشاره به اینکه سالهاست کارفرما در جایگاه‌های مختلف تعدیل نیرو را تبدیل به سیستم دفاعی خود کرده است و طی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نیز بیشترین میزان تعدیل نیرو را شاهد بوده‌ایم افزود: این روش این روزها تبدیل به تهدید نافرجامی شده است که نباید به آن توجهی جدی کرد‌‌‌. کارگر متاسفانه تبدیل به نیرویی شده است که همه شرایط کارفرما را می‌پذیرد و هر گونه عدم موافقت او با شرایط در نهایت موجب حذف یا تعدیل می‌شود‌‌‌. در این شرایط این سوال مطرح است که اگر بنا باشد همه کارگران به دلیل افزایش میزان دستمزد تعدیل شوند، کارفرما چگونه به کار خود ادامه خواهد داد‌‌.

حاشیه امنیت کارفرما می‌شکند؟

در مقابل این اظهار نظر توفیقی اما هنوز اظهاراتی درباره این موضوع وجود دارد که در صورت نبو‌‌د کارفرما به قطع کارگر نیز امکان دریافت دستمزد ندارد‌‌‌. ورشکستگی کارفرما در نهایت جامعه را نیز ورشکسته خواهد کرد و نمی‌توان انتظار داشت افزایش دستمزد بی‌پشتوانه از سوی کارفرما حمایت شود‌‌‌. صدیق در این باره با اشاره به خطر تعطیلی تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۷ و باقی ماندن سیل عظیم جمعیت بیکار گفت: دولت و وزیر کار باید در اولین فرصت خود نسبت به تصمیم اتخاذ شده واکنش نشان دهند. این امکان وجود ندارد که کارفرما و کارگر دچار چالشی جدی شوند و در نتیجه آن صنعت آسیب‌های جدی ببیند‌‌‌. به هر روی امکان پرداخت چنین هزینه‌هایی برای کارفرما وجود ندارد و باید به دنبال راهکار بود‌‌.

توفیقی اما معتقد است این اظهارات کارفرمایان هیچ پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌توان موضوع را در شرایطی که دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور حاضر به پذیرش افزایش دستمزد شده است اظهار نظر کارفرمایان کوچک را به عنوان عدم توانایی در پرداخت دستمزد پذیرفت‌‌‌. مشکل اساسی این است که کارفرمای ایرانی هرگز حاضر نیست حاشیه امنیت سود او لب‌پَر شود و اندکی کاهش پیدا کند‌‌‌. حال آنکه این سود با افزایش دستمزد کاهش پیدا نمی‌کند‌‌‌. مشکلات آن را باید در مواردی دیگر مثل سود بانکی جست‌وجو کرد و خواهان حل شدن این موضوع توسط بخش‌های دیگر اقتصاد شد‌‌‌. نمی‌توان کارگر یا دستمزدبگیر را به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه قربانی کرد و انتظار داشت جامعه دچار هیچ آسیبی نشود‌‌‌.

به گفته او کوتاه شدن دست دستمزدبگیر از خواست‌های اولیه و روزمره زندگی خود موجب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و در شرایطی کاهش نرخ امید به زندگی خواهد شد‌‌‌. در حال حاضر جامعه به شدت پیر شده است که همین موضوع بیانگر یکی دیگر از بزرکترین آسیب‌های افزایش فقر در سطح جامعه است‌‌‌. نمی‌توان انتظار داشت همه مسایل صنعت و اقتصاد فقط از مسیر کاهش دستمزد یا تعدیل آن به نفع کارفرما انجام شود‌‌‌. در حال حاضر کارفرما یا به عبارتی کارآفرین هیچ دغدغه‌ای پیرامون تولید داخلی ندارد و این بزرگ‌ترین آسیب و ضربه بر صنعت کشور است‌‌‌. همین روش در ادامه موجب خواهد شد در مسیر ضعف صنعت داخلی کالاهای ضعیف چین قدرت پیدا کنند‌‌‌.

شیدا ملکی