سناریوی نامعلوم افزایش حقوق

نوسان ارزش ارز، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و تورم ایجاد شده در اقتصاد کشور دولت را به فکر راهی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه انداخت. یکی از این اقشار آسیب‌پذیر جامعه کارمندانی هستند که در این نا به‌سامانی اقتصادی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. در این میان زمزمه‌های افزایش حقوق کارمندان به میان آمد، اما با این حال بحث‌ها در این رابطه در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته و تکلیفش نامعلوم مانده است.

اقدام برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره آن‌ها داشته و افزایش حقوق کارمندان بخش مهمی از برنامه‌ها در حال بررسی بود که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را اعلام کرد. اما طولی نکشید که وی خبر داد افزایش حقوق کارمندان در سال جاری نخواهد بود این برنامه در سال آینده قابل اجرا است. این در حالی است که این ماه ۲۰۰ هزار تومان به حساب برخی از حقوق‌بگیران واریز شده و گفته می‌شود که این مبلغ به‌عنوان بسته‌های حمایتی نقدی از سوی دولت است. در این شرایط که کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران از کسی پوشیده نیست، به‌نظر می‌رسد که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد در کنار بسته‌های حمایتی شاید بتوان اندکی امید داشت که توان خرید مردم کمی جبران شود. اما وقتی از کارمندان در این‌باره پرسیده می‌شود بسیاری از آن‌ها بر این باورند که افزایش ۲۰درصدی حقوق که دولت وعده آن را برای سال بعد داده نمی‌تواند سیل عظیم مشکلات اقتصادی را پوشش دهد و عده‌ای دیگر نظر متفاوتی را مطرح می‌کنند و همین ۲۰ درصد را هم غنیمتی همچون کهنه کفشی در بیابان می‌دانند

ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در خصوص افزایش حقوق و تاثیر آن بر قدرت خرید کارمندان به «ابتکار» می‌گوید: معمولا وقتی شهروندان یک کشور از جنبه معیشت با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند، دولت‌ها دست به اقداماتی می‌زنند که این اقدامات می‌تواند در اوضاع اقتصادی به‌ویژه قدرت خرید مردم موثر باشد. اکنون در جمعیت کارگری و کارمندی کشور دغدغه‌ قابل توجه و نگران‌کننده‌ای به وجود آمده و ما هر روز شاهد مشکلات معیشتی مردم هستیم و این مشکلات و نگرانی‌ها می‌تواند خانوارها را تحت تاثیر قرار بدهد. اگر این نگرانی‌ها به رویه‌ خود ادامه بدهند، به راحتی می‌توانند مشکلات‌ جدیدی را در زندگی مردم و اقتصاد کشور به وجود بیاورند که در نهایت هم مردم و هم دولت متضرر می‌شوند.

نکو با اشاره به ضرورت اقدام از سوی دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم می‌گوید: امروز دولت هر چه سریع‌تر باید دست به اقدام بزند و قبل از سال آتی، در سال جاری نسبت به ترمیم حقوق کارمندان و کارگرانی که مرتبط با دولت هستند برآید و حقوق و مزایا آن‌ها را افزایش دهد. گفته می‌شود در سال آینده دولت در نظر دارد که حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش دهد. اما موضوعی که وجود دارد این است که باید در نظر بگیریم وقتی دولت با مشکل مواجه می‌شود نهایتا برای تامین حقوق کارمندان هم با مشکل مواجه است. من معتقدم دولت در تامین حقوق با مشکل روبه‌رو خواهد شد و در چنین مواقعی افزایش حقوق خود به تنهایی می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلات دیگر شود و به عبارت دیگر وقتی نقدینگی به پشتوانه تولید و عرضه نباشد می‌تواند به تنش اقتصادی منجر شود. در این شرایط عرضه و تقاضا با یکدیگر هم‌خوانی نخواهد داشت و عرضه با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و همین مسئله معادلات اقتصادی کشور را برهم خواهد زد. این امر خود می‌تواند منجربه تورم در اقتصاد ‌شود. با توجه به این مسائل در چنین شرایطی افزایش حقوق در مقابل افزایش قیمت‌ها چشمگیر نخواهد بود و نمی‌توان امیدوار بود که تاثیری در زندگی کارمندان داشته باشد.

وی می‌افزاید: ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی که به آن اشاره کردم سبب نمی‌شود که دولت را از دست زدن به اقداماتی که جنبه حمایت از اقشار ضعیف را دارند نفی کند. این تصور که با افزایش حقوق رابطه عرضه و تقاضا برهم می‌خورد و تورم ایجاد می‌شود توجیه منطقی نیست. دولت در این روزها بیشتر از اینکه جو روانی در کشور درست کند و مدام به شعارها بسنده کند باید در جهت تامین منابع برای افزایش حقوق چاره‌اندیشی کند و با تقویت صادرات بتواند از مشکلات بکاهد. نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت با محدودیت درآمد مواجه است، اگر این‌چنین نبود که به جای ۲۰ درصد، ۵۰ درصد افزایش را اعمال می‌کرد. همان‌طور که گفتم برای تامین منابع باید چاره‌اندیشی داشته باشند تا با مشکل روبه‌رو نشوند و به راحتی بتوانند افزایش حقوق را تامین کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ۲۰درصد افزایش حقوق به آن‌صورت دردی را دوا نمی‌کند، می‌گوید: به لحاظ فرمول‌های اقتصادی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در صورتی‌ هم که افزایش قیمت‌ها را شاهد نباشیم برای جبران کاهش قدرت خرید مردم بسیار سخت است. در شرایط عادی با ورود به سال جدید افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت، در شرایط کنونی ما که بسیار حساس است این مسئله طبیعی است و این ۲۰درصد افزایش حقوق پاسخگو نیاز خانوارها نخواهد بود، دولت در کنار افزایش حقوق باید تلاش کند که قیمت‌ها را کنترل کند. در حال حاضر ما در این دوره از تحریم‌ها می‌بینیم که قیمت‌ها بیشتر از آن‌چه که تحریم‌ها می‌توانست تاثیرگذار باشد افزایش را تجربه کرده است. سودجویان و مفسدان اقتصادی از این فرصت پیش آمده استفاده کردند و به نوعی دولت را دور زدند و باعث شدند که قیمت بسیاری از کالاها به شدت افزایش پیدا کند، این مسئله برای دولت بسیار ناخوشایند است. افزایش حقوق کارمندان در اقتصاد کنونی متاسفانه آنچنان قابل قبول و منطقی نخواهد بود. این کمک‌ها زمانی می‌تواند موثر باشد و خود را در سفره‌های مردم نشان دهد که جامعه شاهد افزایش قیمت به این شکل نباشد.

کیمیا نجفی