به گزارش ایلنا، در هفته‌های پایانی سال فشردگی مذاکرات برای تعیین حداقل حقوق به اوج می‌رسد. مزد در ایران در شورایی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و مباحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد گاه آنقدر پیچیده می‌شود که ساعت‌ها وقت صرف می‌شود و بدون اینکه نتیجه‌ای حاصل شود، کار به تعویق می‌افتد. قاعده این است که حداقل دستمزد سال آینده را قبل از پایان سال تعیین کنند، اما در مواردی توافقی حاصل نشده و شاهد این بوده‌ایم که کار تعیین حداقل حقوق به بعداز عید موکول شده است.
شکاف عمیقی که میان درآمد و هزینه حداقلی‌بگیران در ایران وجود دارد، مباحث مرتبط با دستمزد را پیچیده‌تر هم کرده است. واقعیت این است که در بهترین حالت حقوق حداقلی یک سوم هزینه‌های کارگران را هم پوشش نمی‌دهد، اما در مقابل کارفرمایان نیز مدعی هستند جهش مزدی منجر به افزایش هزینه‌های آنها شده و در شرایط بد اقتصادی تولید را زمین می‌زند؛ ادعایی که فعالان کارگری و برخی کارشناسان اقتصادی با این تحلیل که هزینه نیروی کار نهایتا ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، رد می‌کنند و می‌گویند کارفرمایان در کاهش هزینه‌های تولید دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نکرده‌اند.
در قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد درنظر گرفته شده که یکی از آنها در مواردی نادیده گرفته شده و معیار دیگر هم سال‌ها مغفول مانده است. بر اساس قانون، حداقل دستمزد باید بر اساس تورم اعلامی از سوی نهاد‌های رسمی به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیازهای یک فرد یا خانواده را تامین کند. در افزایش مزد، سال‌ها تنها به آمار ظاهری تورم توجه شده و در نهایت همواره افزایش مزد کمتر از تورم اعلامی بوده است. چند سالی است که با تلاش فعالان کارگری، معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت مورد توجه قرار گرفته و هر ساله سبد معاش مشخص می‌شود. با این وجود تفاوت معناداری بین دستمزد تعیینی با سبد معاش وجود دارد که این ناشی از همان شکاف بین درآمد و هزینه است.
فعالان کارگری می‌گویند باید با اقدامات اصلاحی پله پله این شکاف را پرکرد، یعنی اینکه حداقل دستمزد باید از نرخ تورم پیشی بگیرد. در این بین موضوعی که مورد توجه بسیاری از شهروندان ایرانی است و در جاهای مختلف درباره آن حرف می‌زنند، این است که وضعیت دستمزد ما نسبت به شهروندان دیگر کشور‌ها چگونه است؟ گاهی اعداد و رقم‌هایی اعلام و مقایسه‌هایی می‌شود که به شدت ناامیدکننده هستند. این مقایسه‌ها چقدر درست هستند و اگر واقعا دریافتی ما (به دلار) تا ۲۰ برابر کمتر از شهروندانی برخی کشور‌هاست، آیا سطح رفاه ما هم به همین میزان پایین‌تر از آنهاست؟
حداقل مزد و معیار‌های آن
سابقه تعیین حداقل دستمزد را به سال‌ها قبل از میلاد مسیح می‌رسانند. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است. در دنیای مدرن اولین بار در زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد. با شروع فعالیت سازمان بین‌المللی کار موضوع حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته و رفته رفته با پیوستن کشورهای مختلف به این سازمان و پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های آن، در جوامع مختلف حداقل دستمزد با توجه به ضوابط این سازمان تعیین شد. با این همه حداقل دستمزد در کشورهای مختلف ضوابط مشخصی ندارد و حتی ممکن است چند بار در سال شاهد افزایش دستمزد‌ها باشیم. نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها، سطح عمومی دستمزد‌ها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیار‌های تعیین دستمزد در کشورهای مختلف هستند. برای مثال در آمریکا نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان، سطح عمومی مزد‌ها، عوامل اقتصادی- بهره‌وری و تورم به عنوان معیار‌های تعیین دستمزد به کار گرفته می‌شوند، اما در مقابل در ترکیه نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان و تورم اصل قرار داده می‌شود؛ تقریبا مثل ایران.
اگر حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان را درنظر بگیریم، با نوسانات دلار، ایرانی‌های حداقلی‌بگیر کمی بیشتر از ۱۰۰ دلار در ماه دریافتی دارند. با اضافاتی مانند حق مسکن، بن و ... که معمولا به حداقلی‌بگیران تعلق می‌گیرد، بازهم حداقل دستمزد در ایران به ۱۵۰ دلار نمی‌رسد. به این ترتیب تفاوت حداقل دستمزد در ایران با لوکزامبورگ که بالاترین حداقل دستمزد را در میان کشورهای مختلف دنیا دارد، حدود ۲۳۰۰ دلار در ماه است.
در کشورهای مختلف ممکن است حداقل دستمزد چند بار در سال عوض شود. عمدتا در کشورهای درگیر بحران اقتصادی و به صورت استثنا با افزایش تورم، دستمزد‌ها هم افزایش می‌یابد، چنانکه در سال گذشته در مورد ونزوئلا چند بار شاهد این اتفاق بودیم. از سوی دیگر گزارشی نشان می‌دهد در حوزه کارائیب درحالیکه در آرژانتین، باهاماس، بولیوی، برزیل، هائیتی و چند کشور دیگر یک حداقل دستمزد وجود دارد، در جمهوری دومینیکن ۲۷۱ حداقل دستمزد، در اکوادور ۱۵۰، در گواتمالا هزار و در ونزوئلا هزاران حداقل دستمزد وجود دارد. گرچه قانون کار در ایران در این‌باره به صراحت اعلام کرده که حداقل دستمزد باید نیازهای اولیه یک زندگی کارگری را فراهم کرده و او را از غلتیدن در فقر در امان نگاه دارد، تعیین یک حداقل مزدی برای عموم کارگران خود با موانع مختلف در کشور مواجه است.
تفاوت ۱۲۵ برابری دستمزد‌ها
باورش سخت است که در این کره خاکی حداقل مزد در کشوری ۲۰ دلار در ماه باشد و در جایی دیگر ۲۵۰۰ دلار. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد لوکزامبورگ با حداقل مزد ماهانه ۲۴۴۳ دلار بیشترین مزد را به نیروی کار خود می‌دهد و در ونزوئلا که درگیر سخت‌ترین بحران اقتصادی است ماهانه پولی به عنوان مزد حداقلی پرداخت می‌شود که برابر ۲۰ دلار است. لوکزامبورگ، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، آلمان، هلند، بلژیک، انگلیس، ایرلند و کانادا ۱۰ کشور اول دارنده بیشترین حداقل دستمزد هستند. در مقابل ونزوئلا، ایران، پاکستان، اوکراین، هند، مصر، آلبانی، مالزی، مراکش و آفریقای جنوبی کمترین حداقل دستمزد را دارند.
واقعیت این است که در بهترین حالت مزد حداقلی یک سوم هزینه‌های کارگران را هم پوشش نمی‌دهد، اما در مقابل کارفرمایان نیز مدعی هستند جهش مزدی منجر به افزایش هزینه‌های آنها شده و در شرایط بد اقتصادی تولید را زمین می‌زند؛ ادعایی که فعالان کارگری و برخی کارشناسان اقتصادی با این تحلیل که هزینه نیروی کار نهایتا ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، آن را از اساس رد می‌کنند و می‌گویند کارفرمایان در کاهش هزینه‌های تولید دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نکرده‌اند
اگر حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان را درنظر بگیریم، با نوسانات دلار، ایرانی‌های حداقلی‌بگیر کمی بیشتر از ۱۰۰ دلار در ماه دریافتی دارند. با اضافاتی مانند حق مسکن، بن و ... که معمولا به حداقلی‌بگیران تعلق می‌گیرد، بازهم حداقل دستمزد در ایران به ۱۵۰ دلار نمی‌رسد. به این ترتیب تفاوت حداقل دستمزد در ایران با لوکزامبورگ که بالاترین حداقل دستمزد را در میان کشورهای مختلف دنیا دارد، حدود ۲۳۰۰ دلار در ماه است.
نسبت حداقل حقوق و رفاه
نمی‌توان منکر این واقعیت شد که حداقل مزد در ایران بسیار پایین است و حتی اگر بخواهیم به خط فقر رسمی برسیم باید به میزان زیادی به دستمزد‌ها اضافه شود. با چنین روندی می‌توان گفت چون حداقل مزد در ایران بیش از ۲۰ برابر کمتر از کشور‌هایی مانند لوکزامبورگ و استرالیاست، ایرانی‌ها به همین میزان از رفاه کمتری برخوردارند. گرچه علاوه بر حداقل حقوق، موارد دیگری هم هستند که بر رفاه اقتصادی و اجتماعی تاثیر دارند برای مثال یارانه‌های پیدا و پنهان، نرخ حامل‌های انرژی، خدمات درمانی و ... همه می‌توانند بر رفاه تاثیر بگذارند.
همچنین گرانی و ارزانی یک کشور بسیار مهم است، یعنی اینکه در کشوری با ۲۰۰ دلار می‌توان مقادیر زیادی جنس و خدمت خریداری کرد، اما در جایی دیگر ۲۰۰ دلار خرج یک رستوران‌گردی است. درنهایت اینکه اقدامات نادرست در زمینه پایین نگاه داشتن مزد، شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق کرده، و در کنار آن نوسانات ارزی نیز موجب شده ایران در رده‌های پایین پرداخت حداقل دستمزد قرار بگیرد. با این همه باید توجه جدی به ترمیم دستمزد‌ها داشت و باور کرد که کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر بر قدرت خرید کارگران ایرانی تاثیر منفی زیادی دارد.
- 19
- 5
