یک فعال کارگری با انتقاد از افزایش هر روزه قیمت ها، گفت: رشد لجام گسیخته تورم قدرت خرید کارگران را پائین می آورد و افزایش ناچیز دستمزد و دیگر مؤلفه های مزدی جوابگو نیست.
چهار ماه از سال جدید می گذرد و در شرایطی که هر روز اخباری درباره قیمت های سرسام آور در بازار مسکن به گوش میرسد، هنوز از اعمال افزایش کمک هزینه مسکن کارگران خبری نیست. در یکی از تازه ترین اظهارنظرات در این باره محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اول مرداد ماه اظهارکرد: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده و اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است. انشاالله در هفته آینده در صحن دولت تصویب و نهایی می شود و پس از تصویب ابلاغ خواهد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در امسال در صورت تصویب دولت از ۱۰۰هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۰۰هزار تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.
هادی ساداتی (نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی) در گفت و گو با ایلنا گفت:امسال شاهد عدم تناسب میان میزان افزایش دستمزد با تورم بودیم. نمایندگان کارگران برای این که بتوانند به توافق و تعاملی با دیگر شرکای اجتماعی خود برسند بر افزایش دیگر مؤلفه های مزدی من جمله کمک هزینه مسکن تأکید کردند و نهایتا رأی بر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن داده شد.
او افزود: همه می دانند که ارقام تعیین شده اثر چندانی بر معیشت کارگران ندارد. با حداقل حقوق و دیگر مؤلفه های مزدی مگر دستمزد یک کارگر چقدر می شود؟ هر چند بر این نظریم که هرچه زودتر باید افزایش کمک هزینه مسکن اعمال شود، ولی حتی با سه و چهار برابر این مبلغ نیز مشکل کارگران حل نمی شود.
ساداتی اظهار کرد: نگاهی به قیمت ها بیندازید. به افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن در بحث فروش و اجاره نگاه کنید. با حقوق کارگری و با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی چه مشکلی قرار است حل شود؟
وی با بیان این که کارفرمایان از پرداخت افزایش کمک هزینه مسکن سر باز می زنند، اظهارکرد: آن ها هم محق هستند. کارفرمایی که ۱۰۰ کارگر دارد وقتی قرار است افزایش کمک هزینه مسکن را اعمال کند، رقم زيادي به هزینه هایش اضافه می شود. کارفرما در این شرایط بد اقتصادی مالیات می دهد، حق بیمه می دهد و هزینه تولیدش هم روز به روز بالا می رود. این در حالیست که تولید داخلی خاک می خورد و قاچاق همچنان ادامه دارد.
این فعال کارگری تأکید کرد: باید فکری به حال افزایش هر روزه قیمت ها کرد. رشد لجام گسیخته تورم قدرت خرید کارگران را پائین می آورد و افزایش ناچیز دستمزد و دیگر مؤلفه های مزدی جوابگو نیست. چاره کار اتخاذ سیاست هایی در سطح کلان است تا جلو افزایش قیمت ها گرفته شود.
- 15
- 1