قانون، وقت آن فرارسيده كه سردمداران سازمان صداوسیما در قبال افكار عمومي هوشمندانهتر عمل كنند و به اين موضوع واقف باشند كه امروزه با گسترش فضاي مجازي، دوران تكصدايي بودن به سر رسيده
صداوسيما روزهاي آرامي را نميگذراند و به نظر ميرسد اين روزها تقابل اين سازمان با دولت مردان به حداكثر ميزان ممكن رسيده است. اختلاف نظري كه در مواردي مصداق عيني و بارز آن دامنه وسيعي پيداكرده و واكنشهاي زيادي را در برداشته است-مانند نامه دو وزير دولت تدبير و اميد به رييس سازمان صداوسيما و شكايت از جهتگيري اين سازمان در قبال اخبار وزارتخانههايشان- و در مواردي هم برنامهسازان صداوسيما در جهتي حركت كردهاند كه شائبه سفارشي بودن برنامههاي اين سازمان براي تخريب يا تضعيف دولت در ميان افكار عمومي شكل گرفته است.
بعد از پخش شدن فيلم، عصبانيت وزير بهداشت از عملكرد سازمان صداوسيما كه بازتاب گستردهاي در فضاي مجازي داشت،عباس آخوندي وزير مسكن و شهرسازي دولت روحاني، نامهاي سرگشاده به علي عسگري نوشت و سياستهاي صداوسيما را به باد انتقاد گرفت.انتقاد وزير شهرسازي دولت اميد به پوشش خبري صداو سيما از حادثه تاسفبار برخورد دوقطار در سمنان مربوط ميشد.در بخشي از نامه آخوندي آمده بود« چهارشنبه ۲۴/۹/۱۳۹۵ شهروندان به وضوح دیدند و شنیدند که به مدت ۱۰ ساعت در تمام بستههای خبری صداوسیما و در زیرنویسهای خبری و مشخصا شبکه خبر اخبار دروغ، تحریف شده و جریانسازی علیه وزارت راه و شهرسازی جریان داشت. صداوسیما با تکرار سخنان برخی نمایندگان محترم و رییس جلسه، گزارش کمیسیون را وارونه جلوه داد و حقیقت را قلب کرد. در همان جلسه، نمایندگان دیگری بودند که از وزارتخانه و عملکرد سیستم دفاع کردند، لیکن دریغ از حتی یک اشاره کوچک. »
وزير شهرسازي در نامه خود با عنوان كردن اين موضوع كه:«آیا آنان که صدا و سیما را ابزار کردهاند و خون جانباختگان را دستاویز تصفیه حساب سیاسی خود قرار دادهاند نمیدانند که گزارشگری گزینشگرانه و برجستهسازی امور حاشیهای و یا دروغین و بازی با افکار عمومی برای مطامع گروهی تا چه حد خطرناک است؟ در این میانه یکی به فکر فروش کالای روسی است و دومی به فکر فروش ریل است و در این آشفتهبازار، سیاستبازان مقصر تعیین میکنند.» به صراحت صداوسيما را نه تنها به جهتگيري در راستاي منافع گروهي خاص، بلكه به وارونه نشان دادن حقيقت در جهت تضعيف دولت متهم ميسازد. نكته قابل توجه اين نامه در اين است كه وزير راه عنوان ميكند كه در جهت تصحيح خبر به منظورِ آشكار ساختن حقيقت سه بار شخصا با رييس سازمان صداوسيما تماس گرفته اما تا ساعت ۹ شب هیچگونه تصحیحی در اخبار صورت نگرفته است.
دورهمي هاي شائبهساز!
بعد از جنجالهاي مرتبط با نامه آخوندي و نقدهاي فراوان نسبت به عملكرد سازمان صداوسيما،موضوعي كه بار ديگر اين سازمان را خبرساز و سيل هجمه و انتقادات را روانه آن كرد،موضوع برنامه دورهمي و اظهارنظر مجري آن در مورد حق طلاق بود. برنامهاي كه واكنش شديد افكار عمومي را نسبت به طرح چنين موضوعي در قالب هجو در سازمان صداوسيما در پي داشت. فعالان حقوق زنان و حتي افراد عادي جامعه شروع به انتقاد از اين سازمان كردند كه چهطور است امروز سازماني كه بنا بر فرمايش حضرت امام (ره) قرار بوده دانشگاه ملي باشد اينچنين با آموزههاي غلط و نابهجا، اهداي حق طلاق به زنان از سوی شوهرشان را ناديده گرفته و آن را مايه خفت مرد خانواده عنوان ميكند.
اگرچه مسئولان اين سازمان و برنامهسازانش در قبال اين انتقادات موضعگيري و اعلام نظر نكردند، اما هنوز يك هفته از پخش قسمت جنجالي برنامه دورهمي در خصوص حق طلاق زنان نگذشته بود كه باز هم اين برنامه خبرساز شد،اين بار هم با اظهارنظرات مجري در قالب پلاتويي كه گفته ميشود شخص وزير امورخارجه را به انتقاد گرفته است.
بعد از پخش اين قسمت دورهمي هم باز فضاي مجازي پر شد از انتقاداتي كه صحبتهاي مهران مديري را جنجالي تازه عليه دولت ميپندارند و ميگويند كه منبع اشارات مجري برنامه شخص دكتر ظريف بوده كه البته گروهي هم مخالف اين نوع نگاه هستند و معتقدند كه مديري نه تنها شخص ظريف، بلكه كل دولتمردان بعد از انقلاب اسلامي را مورد هدف قرار داده. عدهاي هم مخالف اين نگاه سياسي به برنامه مديري هستند و ميگويند كه تا اين حد سياسي نگاه كردن به يك برنامه تفريحي درست نيست.
كمي هوشمندانهتر لطفا!
درست يا غلط وموافق يا مخالف، بايد توجه داشت كه عملكرد صداوسيما در اين سالها همواره به گونهاي بوده كه چنين شائباتي را در خصوص جناحي عمل كردن اين سازمان بهوجود آورده است.موضوعي كه همواره مورد انتقاد دولتمردان يازدهم بوده و حتي اعتراض رييس جمهور را هم در پي داشته است.
اعتراضي كه مصداقهاي آن بسيار است؛ از سانسور سخنرانيهاي رييسجمهور تا گزارشهاي جانبدارانه جناحي و حتي دعوت از حدادعادل در برنامه خندوانه. سفارشي بودن صداوسيما شايد بزرگترين آسيبي كه در پي داشته باشد محدودكردن دامنه مخاطبان رسانه ملي و از دست رفتن اعتماد عمومي به اين سازمان باشد .
مسالهاي كه يقينا براي وحدت ملي و انسجام سياسي كشور هزينهتراش است. اگرچه به طور قطع نميتوان گفت كه برنامههاي اين سازمان به عمد در اين مسير تعريف و برنامهريزي شده اما وقت آن فرارسيده كه سردمداران اين سازمان در قبال افكار عمومي هوشمندانهتر عمل كنند و به اين موضوع واقف باشند كه امروزه با گسترش فضاي مجازي، دوران تكصدايي بودن به سر رسيده و صدا و سيما ديگر تنها كانال و مرجع انتقال اخبار به مخاطبان نيست.
- 19
- 4