«فرهاد کاظمی» مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران در گفتوگو با ایلنا درباره تعداد آنتنها و دکلهایی که به صورت غیرقانونی و بدون مجوز در سطح شهر نصب شدهاند، گفت: شورای شهر تهران در سال ۹۱ و ۹۴ دو مصوبه را به تصویب رساند که به موجب آن وظایف و اقداماتی که در حوزه منظر شهری و سلامت بر عهده شهرداری قرار دارد، شفاف شود و شهروندان بتوانند آسایش لازم را در سطح شهر داشته باشند، اما فعالان حوزه ارائه خدمات ارتباطی در دهه ۷۰ فعالیتهای خود را در کشور آغاز کردند، در حالی که مصوبات مربوط به اوایل دهه ۹۰ است.
او ادامه داد: به تبع آن با انبوهی از فعالیتهای حوزه اقتصادی مواجه شدیم که باید به دکلهای نصب شده از طرف آنها براساس ضوابط رسیدگی شود که رسیدگیها انجام و اخیرا سرعت بیشتری گرفته است و موضوع احصا سایتهای مخابراتی شهر تهران به بیش از ۹۵ درصد در پایان سال جاری خواهد رسید.
کاظمی با تاکید بر اینکه آمار دکلهای غیرمجاز نصب شده چندان جالب نیست، اظهار داشت: براساس ضوابط موجود درصد قابل توجهی از سایتهای مخابراتی بنابر دلایل مختلفی از جمله تخلفات حوزه معماری و شهری، مسائل ایمنی و حوزه سلامت مجوزهای لازم را ندارند که آمار جالبی نیست و بخشی از دکلهایی که ضوابط نصب را نقض کردهاند، مربوط به نقض قوانین در حوزه سلامت است که مربوط به همه دکلها نمیشود.
او با بیان اینکه بین زمان نصب دکلها و زمانی که ضوابط نصب و قوانین به تصویب رسید، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه ضوابط مربوط به ۸ سال گذشته است و تجربه اندکی در این زمینه موجود است، در نتیجه پیشنهاد اصلاحیه ضوابط نصب به شورای شهر ارائه شد که به موجب آن موارد موجود در حوزه ایمنی و سلامت با دقت و موشکافی بیشتری بررسی شود. امیدواریم این مصوبه تا پایان سال ۹۹ در صحن شورا مطرح و به تصویب برسد.
مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر ادامه داد: در حوزه مخابرات سیار در سطح شهر تهران حدود ۴۵۰۰ سایت مخابراتی موجود است که معادل نصف شاخص در کشورهای توسعه یافته است و دچار کمبود کیفیت خدمات سیار هستیم.
او درباره توسعه سایتهای ثابت اظهار داشت: اما در حوزه سایتهای ثابت، توسعه به صورت نامتوازن اتفاق افتاده، چرا که رویکرد جهانی استفاده از فناوری فیبر نوری و DSL است و به دلیل فقدان زیرساختها و با توجه به آنکه اپراتورها باید حفاریهای گران قیمت انجام دهند که برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، در نتیجه رویکرد اپراتورها حرکت به سمت نصب دکل های ماکرویو بود که باعث اضافه شدن ۲۵۰۰ دکل ناخواسته به تهران شد که بیش از ۴۰ درصد دکلهای سطح شهر را به خود اختصاص می دهند.
کاظمی در پاسخ به این سوال که بسیاری از مردم به دکلهای مخابراتی فوبیا دارند و شکایتهایی دارند که به آن رسیدگی نمی شود، آنها شکایتهای خود را باید به کجا ببرند؟ اظهار داشت: مردم میتوانند شکایتهای خود را به صورت مکتوب به شرکت ارتباط مشترک شهر بفرستند و ما به آنها رسیدگی میکنیم. اگر شکایت مبنی بر نصب غیرقانونی باشد، برای اخذ مجوزهای قانونی ارجاع داده میشوند و اگر موفق به اخذ مجوزهای قانونی نشدند، از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ برای رفع موانع ارجاع داده میشوند.
او درباره میزان شکایات شهروندان به دلیل ترس از نصب دکلها، گفت: از این قبیل شکایات کم نداریم؛ برای مثال شکایات مربوط به فوبیا، دو سه مورد را به شخصه مراجعه کردهام و تمام اعضای خانواده به شدت به دکلها فوبیا دارند، اما با بررسیها مشخص شد؛ دکلها به لحاظ فنی و ضوابط به هیچ وجه نقص قانونی ندارند، اما اعضای خانواده به شدت به دکل ها فوبیا دارند و برای آنها نگران هستیم.
کاظمی گفت: اما برخی موارد نیز وانمود به ترس است، برای مثال در عرضه و دریافت خدمات ممکن است، شخص ثالثی به لحاظ مادی متضرر شود و به بهانه بهداشت و سلامت شکایتی را تنظیم میکند که این مساله را پیچیده میکند، چرا که کاملا مشخص است مساله منافع مالی و نگرانی از کاهش ارزش ملک مطرح است، اما به بهانه ترس از دکلها شکایت خود را مطرح می کنند.
او افزود: البته این نیز یک مساله حقوقی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد که پیچیدگی های خاصی دارد. متاسفانه در برخی موارد که منافع مالی مطرح است، شهروندان بیشتر تحت عنوان سلامت و ترس از بنا شکایت خود را مطرح میکنند و حتی روی آن سرمایهگذاری و سعی میکنند دیگران را نیز با خود همراه کنند و یک جریان اجتماعی به وجود بیاورند تا مساله را به سرانجام برسانند.
کاظمی درباره تذکر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مبنی بر عدم تحقق رشد ۲۰ درصدی درآمدهای شرکت ارتباط مشترک شهر نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: در شورای شهر مصوبهای موجود است که مربوط به برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهرداری است و براساس آن شهرداری در سال اول این برنامه باید فیبرهای نوری در اختیار خود را مارکت کند و در ازای مارکتینگ مازاد فیبرهای نوری در شهرداری ۴۰ درصد از دکلهای شهر تهران را کاهش دهد و نمیدانم کدام کارشناس به این تحلیل و جمع بندی رسیده است.
وی ادامه داد: اعضای شواری شهر درباره لوایح و طرحهایی که به شورای شهر میآید، اصرار بر داشتن ۴ پیوست اقتصادی، حقوقی، محیط زیستی و اجرایی در شهرداری تهران هستند. برآورد من نشان میدهد بر روی این موضوع به هیچ وجه نگاه کارشناسی اعمال نشده است و به همین دلیل اصلاحیهای برای بند ب ماده ۳۶ قانون برنامه ۵ ساله سوم به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری دادهایم و در آن فرم صحیح بند ب را پیشنهاد دادیم.
کاظمی افزود: اکنون شهرداری و شورا بر روی موضوعی در حال مذاکرات چالشی هستند که نه از نظر فنی و نه از نظر اقتصادی قابل تحقق نیست و یک اشتباه بزرگ و فاحش اتفاق افتاده است و در پی همان پیشنهاد اصلاحات بند ب ماده ۳۶ را ارائه دادیم.
- 9
- 5