قیمت مرغ بار دیگر افزایش یافت| کشتار گسترده مرغ‌ها منجر به افزایش قیمت تخم مرغ شد

به گزارش اقتصاد انلاین، مرغ یکی از کالاهایی است که در یک سال اخیر هر روز خبر افزایش قیمت آن به گوش می‌رسد؛ در روزهای اخیر نیز خبرها حاکی از افزایش قیمت تا ۴۰هزار تومان است؛ البته مرغ ۴۰هزار تومانی خبر جدیدی نیست و کمتر از دو هفته پیش نیز، شهروندان به هنگام خرید مرغ، با مرغ ۴۰هزار تومانی روبه‌رو می‌شدن؛ هرچند قیمت غیررسمی مرغ به ۴۰هزار تومان رسیده، اما قیمت رسمی آن هنوز هیچ افزایشی نداشته و همچنان روی عدد ۲۴هزار و ۹۰۰تومان ثابت است.

افزایش قیمت مرغ از کجا شروع شد؟

داستان افزایش قیمت مرغ، به داستان نهاده‌های دامی گره خورده است؛ در واقع دقیقا از زمانی که بازار نهاده‌ها با مشکل مواجه شد، بازار مرغ نیز هیچ گاه ثبات نداشت و هر روز شاهد افزایش قیمت و یا به طور کل کمبود این محصول بودیم؛ در واقع هر گاه از یک تولیدکننده این بخش، در خصوص علت افزایش قیمت بپرسید، قطعا پاسخ نبود و یا گرانی نهاده‌های دامی خواهد بود؛ نهاده‌های دامی همان خوراک طیور است و اگر تولیدکننده آن را گران بخرد، قیمت مرغ افزایش دارد و اگر نتواند بخرد، باز هم با کمبود و در نتیجه افزایش قیمت مرغ مواجه خواهیم شد.

بنابرآنچه گفته شد، علت افزایش قیمت مرغ مشخص است؛ وقتی تولیدکننده نهاده را با قیمت بالا دریافت کند و یا نتواند آن را دریافت کند، قیمت مرغ افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین لازمه حل شدن مشکل در بازار مرغ، حل مشکلات در بازار نهاده است؛ کاری که تاکنون انجام نشده و سیاست‌گذاران سعی دارند به جای حل مشکلات نهاده، قیمت مرغ را با قیمت دستوری کنترل کنند که این امر خود دوباره به افزایش قیمت دامن می‌زند.

مشکل در بازار نهاده چیست؟

مشکل بازار نهاده دامی، به ارز ترجیحی بازمی‌گردد؛ نهاده‌های دامی همچنان در گروه کالاهای اساسی قرار داشته و مشمول ارز ترجیحی می‌شود تا مرغ و گوشت و... با قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده برسد و تولیدکننده هم نهاده را با قیمت مناسب دریافت کند؛ اما رانت و فسادی که این نهاده‌ها ایجاد می‌کند، آنقدر زیاد است که نهاده دولتی به طور کامل به تولیدکننده نمی‌رسد و مصرف‌کنندگان هم اگر کالا گیرشان بیاید، قیمت بالاست؛ وقتی هم که تولیدکننده نهاده را با قیمت بالا دریافت کند، مرغ نیز با قیمت بالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.

از سال۹۷، فعالان این صنعت خواستار حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی هستند اما این اتفاق نمی‌افتد و دولت حاضر به حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی نیست. دولت سعی دارد به جای ریشه‌کن کردن مشکل اصلی، با راه‌حل‌های موقتی مدتی کوتاه بازار را سامان دهد که این سه سال ثابت کرده چنین نخواهد شد و حتی در ماه‌های اخیر التهابات موقتی نیست و روزی نیست که با خبر افزایش قیمت مرغ آغاز نشود.

قیمت مصوب یا مرهم موقت؟

یکی از سیاست‌هایی که همواره برای کنترل قیمت اتخاذ می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستگذاران عقیده دارند با چنین سیاستی می‌توان التهابات بازار را فرو نشاند؛ اما تجربه حاکی از آن است که این سیاست هیچ گاه نتوانسته به ثبات قیمت بیانجامد؛ نقطه شروع التهابات بازار مرغ، به تیر ماه سال گذشته برمی‌گردد؛ در آن زمان یعنی ۴تیر ماه قیمت مصوب ۱۵هزار تومان بود؛ اما مرغ در بازار بین ۱۸ تا ۲۰هزار تومان فروخته می‌شد و این داستان تا پایان مهر ادامه داشت؛ این در حالی بود که قیمت‌های بازار در اواخر مهر به ۲۶هزار تومان و بیشتر هم رسیده بود.

بالاخره ۳۰مهر، قیمت مصوب افزایش داشت و به ۲۰هزار و ۴۰۰تومان رسید؛ اما در این برهه هزینه‌های تولید نیز افزایش داشت و قیمت بازار دوباره از قیمت مصوب پیشی گرفت و آذر ماه شاهد بودیم قیمت بازار به ۳۵هزار تومان هم رسیده بود؛ همچنان در این زمان مرغداران می‌خواستند قیمت مصوب افزایش یابد؛ اما چنین اتفاقی نیافتاد؛ نهاده هم تامین نمی‌شد؛ دولت هم همواره سعی داشت با راه‌هایی عجیب چون جلوگیری از قطعه‌فروشی و...، قیمت را ثابت نگه دارد؛ اما چنین اتفاقی نیافتاد و قیمت بازار بدون توجه به سیاست‌های اشتباه دولت به کار خود ادامه داد.

این موضوع به جایی رسید که مرغ در اواخر سال گذشته نایاب شد و شاهد صف‌هایی طولانی برای خرید مرغ بودیم؛ از سویی بسیاری از شهروندان خبر از مرغ ۶۰هزار تومانی می‌دانند. بالاخره در سال جدید قیمت مصوب ۲۴هزار و ۹۰۰تومان شد؛ اما باز هم این رقم با هزینه‌های تولید همخوانی نداشت و مرغ با قیمت‌هایی نزدیک به ۴۰هزار تومان به فروش رسید.

نظارت یا نابودی تولید؟

باتوجه به آنچه تاکنون گفته شد، قیمت مصوب هیچ گاه نتوانسته بازار را آرام کند و بازار بی‌توجه به سیاست‌های غلط به راه خود ادامه می‌دهد؛ اما وقتی صحبت از این می‌شود که قیمت مصوب کارساز نیست، بسیاری به نبود نظارت اشاره دارند؛ اما باید توجه داشت این افزایش قیمت به علت سودجویی نیست؛ هزینه‌های تولید بالاست؛ وقتی تولیدکننده نتواند نهاده را با قیمت ارزان دریافت کند، در نتیجه نمی‌تواند کالا را نیز با قیمت یارانه‌ای ارائه دهد؛ سخت‌ترین نظارت‌ها هم در نهایت کاهش قیمت به دنبال ندارد؛ چراکه تولیدکننده وقتی سود نکند و نتواند کالا را با قیمت منطقی به فروش برساند، تولید را رها می‌کند.

رهایی تولید، عرضه را کاهش می‌دهد و کاهش عرضه هم به طور طبیعی افزایش قیمت را به دنبال دارد؛ در نتیجه این سیکل معیوب شاید تا چند روزی قیمت را کنترل کند، اما تا وقتی مشکلات هست، قیمت منطقی نخواهد بود.

از سویی دیگر نیز بسیاری زمانی که صحبت از حذف ارز ترجیحی نهاده می‌شود، به معیشت دهک‌های پایین درآمدی اشاره دارند و می‌گویند کالا از سفره این افراد حذف خواهد شد؛ در پاسخ باید گفت: اگر هدف از ارز ترجیحی، رسیدن کالا با قیمت ارزان به مصرف‌کننده بود، درحال‌حاضر این هدف میسر نشده است؛ رانت و فساد ایجادشده از این ارز آنقدر زیاد است که هیچ نظارتی هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. ارز ترجیحی به نام فقرا به برخی کالاها اختصاص می‌یابد؛ اما سود آن را دلالان و سودجویان به جیب می‌زنند و در نهایت تورمی که در نتیجه این ارز ایجاد می‌شود، زندگی فقرا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ همچنین بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که می‌توان بودجه‌ای که هر ساله برای ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد و در نهایت هم به مقصد خود یعنی سفره دهک‌های پایین نمی‌رسد، به صورت مستقیم به صورت یارانه به خود فرد داده شود.

در پایان باید گفت: نخستین و آخرین راهی که برای کنترل این بازار و بازگشت ثابت به آن وجود دارد، دست برداشتن از سیاست‌های اشتباهی چون قیمت مصوب و ارز ترجیحی است؛ اما اینکه دولت چه زمانی می‌خواهد آن را رها کند، مشخص نیست.

کشتار گسترده مرغ‌ها منجر به افزایش قیمت تخم مرغ شد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه کشتار گسترده مرغ‌ها منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت تخم مرغ شد، گفت: دوماه قبل در این باره به وزیر جهاد هشدار داده بودیم.

ناصر نبی پور در گفتگو با مهر درباره دلایل گرانی تخم مرغ و رسیدن نرخ هر شانه از این محصول به ۴۳ هزار تومان، گفت: دلیل این مساله، نبود مرغ تخم گذار است.

وی با بیان اینکه از اسفندماه ۱۳۹۹ تا اواخر خردادماه ۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان بود، افزود: این در حالی است که نرخ مصوب این کالا درب مرغداری ۱۴ هزار تومان بود و همین مساله منجر به این شد که مرغداران، مرغ‌های تخم گذار را به کشتارگاه بفرستند.

نبی پور درباره اینکه چقدر مرغ طی این مدت به کشتارگاه فرستاده شد؟، گفت: تعداد آن بسیار زیاد بوده به طوری که در استانی مانند مشهد بر اساس اعلام فعالان صنفی در حال حاضر ۶۰ درصد واحدهای تولیدی خالی است ضمن اینکه در استان‌هایی مانند تهران و قزوین نیز وضعیت به همین صورت است.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد شدید از عملکرد دولت در این حوزه افزود: دولت وقتی که قیمت بالا می‌رود با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید دارد اما وقتی که قیمت افت می‌کند و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گیرد، دولتمردان نیز غیب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ما از فروردین ماه درباره شرایط تولید و بحرانی شدن اوضاع در تیر و مرداد هشدار داده بودیم، ادامه داد: علاوه بر کشتار مرغ‌های تخم گذار، جوجه‌ریزی نیز کاهش یافته به طوری که در هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه، میزان جوجه‌ریزی ۱۰ میلیون قطعه کاهش داشته است.

رو در رو به وزیر جهاد هشدار دادیم اما اهمیت نداد

نبی پور توضیح داد: به دلیل اینکه پیش بینی می‌شد وضعیت تولید و بازار تخم مرغ در شش ماه دوم سال به شدت نامطلوب باشد، تصمیم گرفته شد که در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد، ماهیانه ۲ میلیون مرغ تخم گذار تولک اجباری (دادن استراحت و قطع تخم گذاری) برده شود که تاکنون برای ۴ میلیون قطعه این اتفاق افتاده است.

وی افزود: مرغ‌هایی که از تولک خارج می‌شوند، دو ماه طول می‌کشد تا مجدداً شروع به تخم گذاری کنند ضمن اینکه اگر تولک بری انجام نشود مرغ‌ها به کشتارگاه فرستاده می‌شوند.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اواخر اردیبهشت ماه بنده شخصاً و رو در رو به وزیر جهاد کشاورزی در زمینه کشتار مرغ‌ها و کاهش تولید تخم مرغ هشدار دادم، گفت: آن زمان به وزیر گفتم که ۱۰ هزار تن تخم مرغ از مرغداران خریداری و ذخیره شود اما هیچکس به این هشدارها اهمیت نداد و احتمالاً به این حرف‌ها خندیدند و آن را جدی نگرفتند.

نبی پور درباره اینکه پیش بینی می‌کنید طی هفته‌های آینده وضعیت قیمت تخم مرغ به چه صورت باشد؟، تصریح کرد: وضعیت به همین منوال خواهد بود چرا که مرغی نیست تا تخم کند و بحث عرضه و تقاضا بازار را مدیریت می‌کند و وقتی عرضه نیست و تقاضا بالاست، قیمت نیز متعادل نخواهد شد.