به گزارش روزنامه فرهیختگان، بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۶ ماهه امسال ۱۸۶ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده که این میزان در ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۵۳۹ هزار تن و در ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ هم یک میلیون و ۲۰ هزار تن بوده است. به‌عبارت دیگر، میزان واردات برنج در ۶ ماهه امسال ۶۶ درصد کمتر از برنج وارداتی ۶ ماهه سال گذشته و ۸۲ درصد کمتر از برنج وارداتی ۶ ماهه سال ۹۸ است.
مواجهه خانوار‌ها با تورم‌های بالا (۲۰ درصد به بالا) و به‌خصوص تورم مواد غذایی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ باعث شده قدرت خرید مردم در این بخش آسیب جدی ببیند و مصرف آنها نیز کاهش یابد. درواقع این کاهش مصرف از پوشاک و... شروع شده و در وهله آخر به مواد غذایی رسیده است. قبلا دیده بودیم که با افزایش قیمت اقلام پروتئینی مانند گوشت قرمز، مصرف آنها کاهش پیدا کرده و مردم به‌دنبال خرید مرغ صف کشیده‌اند. درحال حاضر نیز قیمت برنج ایرانی و خارجی در یک سال گذشته بیش از دوبرابر شده و همین موضوع خانوار‌ها را به صرافت کالاهای جانشین انداخته است. احتمالا مصرف بیشتر ماکارونی و قفس‌های خالی ماکارونی در فروشگاه‌ها و همچنین صف‌های نانوایی‌ها حکایت از کاهش بسیار زیاد مصرف برنج در بین خانوار‌های ایرانی داشته باشد. براساس محاسبه انجمن واردکنندگان برنج، تنها ۱۵ میلیون‌نفر در ایران توانایی استفاده مستمر و به‌اندازه از برنج را دارند. مشخص است که با تورم عمومی بالا، هزینه تولید برنج (افزایش دستمرد کارگران، حمل‌ونقل و...) هم افزایش پیدا کرده و قیمت آن بالا می‌رود، اما می‌توان سه‌دلیل بسیار مهم دیگر را نیز نام برد؛ ۱. واردات برنج در ۶ماهه سال‌جاری در مقایسه با ۶ماهه ۱۳۹۹ بیش از دوبرابر و درمقایسه با سال ۹۸ بیش از ۶ برابر کاهش پیدا کرده. میانگین واردات برنج در ۶ماهه ابتدایی هرسال در پنج سال اخیر ۷۵۰ هزار تن بوده که در سال‌جاری ۵۲۵ هزار تن کمتر وارد شده است. به‌منظور رفع این مشکل وزارت جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر باید فکری به‌حال قانون ممنوعیت واردات فصلی (از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه) کند و آن را ولو به‌صورت موقت لغو کند، ۲. خشکسالی بی‌سابقه و کاهش ۱۸ درصدی تولید برنج در سال‌جاری، ۳. حذف برنج از لیست کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ دریافت می‌کردند،۴. سوءاستفاده واسطه‌ها و دلالان و احتکار بسیار بالای برنج ایرانی که منابع محلی در مناطق شمالی آن را تایید کرده‌اند. درمجموع این عوامل باعث کاهش موجودی برنج در سطح بنکداران و خرده‌فروشان، همزمان افزایش قیمت‌ها و درنتیجه کاهش مصرف است.
قیمت برنج دوبرابر شده است
براساس داده‌های مرکز آمار، برنج ایرانی در شهریور نسبت‌به مرداد با قیمت ۱۱درصد بیشتر فروخته شد. این درحالی است که هرکیلو از این کالا در شهریور ۹۹، به قیمت میانگین ۳۰هزار تومان فروخته شد و پس از صعود در پاییز، در بهمن‌‌‌ماه هم قیمت به هر کیلو ۳۰هزار تومان بازگشت. سپس در اوج خریدهای شب عید کیلویی ۳۳هزار تومان قیمت خورد و با کیلویی ۳۵هزار تومان امسال را شروع کرد. شرایط قیمتی این قلم از سبد خانوار در بهار امسال و تا مدتی قبل از اجرای ممنوعیت واردات برنج خارجی نوسان خاصی نداشت. اما در تیرماه باتوجه به آغاز ممنوعیت واردات برنج و کاهش تولید (تحت تاثیر خشکسالی) قیمت برنج روی ریل صعودی افتاد. دولت به رسم هرسال در زمان برداشت محصولات شالیزارهای شمال، واردات برنج خارجی را با هدف حمایت از برنج ایرانی ممنوع می‌کند، اما هرسال یکی از دلایل افزایش قیمت برنج، عدم‌واردات نمونه خارجی آن است؛ چراکه شالیزارهای کشور توان پاسخگویی به تقاضای کل بازار را ندارد. افزایش قیمت برنج ایرانی از تیرماه شروع شد و به گزارش مرکز آمار ایران، در شهریورماه به‌طور متوسط کیلویی ۴۲هزار تومان فروخته شد. البته مشاهدات میدانی در روز‌های اخیر حاکی‌از فروش برنج ایرانی کیلویی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان است که درمقایسه با مهر سال گذشته، قیمت آن تقریبا دوبرابر شده است. البته افزایش قیمت برنج‌های خارجی از این نیز بیشتر بوده، به‌طوری‌که یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی ۱۰۰ هزار تومانی سر از قیمت‌های ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان درآورده است.
۳ دلیل گرانی برنج
قیمت برنج روزانه روبه افزایش است و با گران شدن قیمت، قدرت خرید مردم پایین آمده و در سفره‌شان کمرنگ میشود و وقتی مردم نسبت‌به این افزایش قیمت معترض می‌شوند، مغازه‌داران می‌گویند اگر الان خرید نکنید، قیمت برنج بالاتر نیز خواهد رفت. برنج محصول استراتژیک که عجین شده با هزاران رنج است این روزها رکورددار گرانی در بازار است و قیمت‌های کیلویی ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان را نیز ثبت کرده است. اما آن‌طور که مسئولان می‌گویند این قیمت‌ها حباب زیادی دارد و آنچه دست کشاورز را می‌گیرد، زیر ۳۰ هزار تومان است که برای آن هزینه‌های زیادی را متحمل شده است، پس در این میان این تفاوت قیمت به جیب عده‌ای خاص می‌رود. دلایلی که برای افزایش قیمت برنج مطرح است، کاهش تولید امسال برنج که به گفته وزیر جهاد کشاورزی ۱۸ تا ۲۰ درصد است، افزایش هزینه‌های تولید و نیز نفوذ دلالی و واسطه‌گری است، البته ممنوعیت واردات هم که معمولا ۴ ماه در سال در فصل برداشت برنج وجود دارد نیز به کاهش عرضه و افزایش قیمت برنج دامن زده است.
در سال زراعی ۹۹-۹۸ بارش‌های مناسب باعث شد سطح زیرکشت برنج به‌ویژه در استان‌های دیگر (غیر از استان‌های شمالی) افزایش یابد و سال گذشته بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج تولید شد. اما خشکسالی سال زراعی۱۴۰۰-۹۹ (که گفته میشود در نیم‌قرن اخیر بی‌سابقه بوده است) سطح زیر کشت برنج در استان‌های دیگر را کاهش داده و کاهش تولید برنج پیش‌بینی شده است. با تمام این تفاسیر همچنان زمزمه‌‌های بازاریان هم از افزایش چشمگیر قیمت برنج حکایت دارد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فعالان بازار از کاهش ۵۰ درصدی مصرف برنج می‌گویند و واردات برنج خارجی هم درحال حاضر ممنوع است. بنابراین در یک دسته‌بندی ساده؛ کاهش تولید، سوءاستفاده دلالان و کاهش واردات برنج خارجی باعث افزایش قیمت برنج و کاهش مصرف آن شده که باتوجه به وضعیت موجود، ادامه‌دار خواهد بود.
شمالی‌ها از انبارهای پر و احتکار برنج می‌گویند
برخی از کالاها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی دارند که یکی از این کالاهای اساسی «برنج» است. در کل مرغ، برنج، روغن، لبنیات و نان جزء کالاهایی هستند که در زندگی مردم نقش اساسی دارند. خانوار‌های ایرانی حداقل یک‌بار در روز از برنج استفاده می‌کنند که بالا رفتن قیمت این کالا به هر دلیلی روی زندگی مردم تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. به‌طور مثال هم‌اکنون که قیمت یک کیسه برنج ایرانی ۳۰ کیلویی تقریبا یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان (به‌عبارتی کیلویی ۵۵ هزار تومان) و یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج خارجی حداقل ۳۰۰ هزار تومان شده، نشان می‌دهد این نرخ برای مردمی که درآمد زیادی ندارند بسیار سنگین است و برای مثال اگر یک خانواده بخواهد میهمانی بدهد، با احتساب سایر مخارج هزینه‌های آن سرسام‌آور میشود. باوجود این، همان‌طور که گفته شد، سودجویی دلالان و محتکران برنج نیز در به‌هم‌ریختگی بازار و کمرنگ شدن برنج در سفره مردم تاثیرگذار بوده است. برخی از بنکداران و فروشندگان خرد در شمال کشور از احتکار بسیار بالای برنج در انبارهای بزرگ در شهرهای شمالی مخصوصا بابلسر و... خبر می‌دهند.
درواقع بنکداران شمالی معتقدند واسطه‌ها برنج را با یک قیمت پایین از کشاورزان خریداری و سپس این محصول را انبار کرده و به شکل قطره‌چکانی وارد بازار می‌کنند تا با گران‌تر شدن آن سود بیشتری به جیب بزنند. یکی از بنکداران شهر بابلسر گفت: «در حین خرید از عمده‌فروشان اگر تخفیف چندهزار تومانی هم که بخواهی، می‌گویند با همین قیمت ببر اگر فروش نرفت ما می‌آییم و با قیمت بالاتری آن را می‌خریم. این‌طور که می‌گویند قیمت برنج بالاتر هم خواهد رفت و به‌نظر ما که در بازار هستیم، همین واسطه‌ها و احتکارگران باعث گرانی برنج شده‌اند. دولت باید در این زمینه راهکاری بیندیشد تا افراد سودجو نتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و اجازه دهد واردات کمی بیشتر شود تا فشار از روی بازار نیز برداشته شود.» البته در این مورد اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفته بود: «احتکار برنج، قیمت این محصول را بالا می‌برد که دولت باید جلوی دلالان را بگیرد تا مردم از حداقل‌های زندگی محروم نشوند. مجلس نیز تذکرات لازم را به وزارت جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد خواهد داد و از آنها می‌خواهیم که جواب قانع‌کننده‌ای بدهند و سریع‌تر وارد عمل شوند.»
واردات برنج ۵۲۵ هزار تن آب رفت
بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در ۶ ماهه امسال ۱۸۶ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده که این میزان در ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۵۳۹ هزار تن و در ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ هم یک میلیون و ۲۰ هزار تن بوده است. به‌عبارت دیگر، میزان واردات برنج در ۶ ماهه امسال ۶۶ درصد کمتر از برنج وارداتی ۶ ماهه سال گذشته و ۸۲ درصد کمتر از برنج وارداتی ۶ ماهه سال ۹۸ است. در کشور ما براساس یک قانون قدیمی ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مردادماه تا پایان آبان‌ماه اعمال خواهد شد و طبق اعلام وزارت صمت، تنها برنج‌هایی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای قبض انبار و اعلامیه ورود و همچنین ثبت سفارش باشند امکان اظهار و ترخیص دارند و خارج از آن به بعد از ممنوعیت می‌رسد. منع واردات چهارماهه برنج همه‌ساله از اول مرداد در کشور اجرا میشود و هدف آن نیز حمایت از تولیدات داخلی و کشاورزان در هنگام برداشت محصول داخلی عنوان میشود. البته در سال ۹۹ به‌دلیل کمبود ذخایر و تحریم‌ها ممنوعیت فصلی برای واردات برنج اعمال نشده بود، به همین دلیل است که آمار واردات برنج در ۶ ماهه اول ۱۳۹۹ بیش از سه‌برابر واردات برنج در ۶ ماهه ابتدایی سال‌جاری است.
حتی جالب است که در سال ۹۸ باوجود اعمال محدودیت‌های وارداتی در ۶ ماهه ابتدایی سال بیش از یک‌میلیون تن برنج وارد شده که عمده آن در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر بوده و ۶ برابر واردات در سال ۱۴۰۰ را رقم زده است. واردات ۱۸۶ هزار تن برنج در ۶ ماهه اخیر همان‌طور که در جدول می‌بییند کمترین رقم واردات در یک‌دهه اخیر است. براساس آمار‌ها میانگین واردات برنج در ۶ماهه ابتدایی هرسال درطول ۵ سال اخیر ۷۵۰ هزار تن بوده که در سال‌جاری با واردات تنها ۱۸۶ هزارتن برنج درواقع ۵۶۵ هزارتن برنج کمتر وارد شده که رقم بالایی است. مثلا در سال ۹۶ نیز بیش از یک میلیون تن وارد شده است. البته کمبود برنج وارداتی مخالفانی در وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت دارد.
آنها معتقدند کمبودی در بازار وجود ندارد و شرکت بازرگانی دولتی ایران در همین مورد ماموریت ساماندهی بازار برنج را پیدا کرده است. فعالان بازار برنج معتقدند: «در سال‌های قبل شرکت بازرگانی دولتی ایران باتوجه به ذخایر احتیاطی خود با تزریق برنج به بازار از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد. در سال‌جاری نیز وزیر جهاد کشاورزی دستور داده است تا شرکت بازرگانی دولتی ۱۰۰ هزار تن از محل ذخایر احتیاطی، برنج به بازار تزریق کند که این میزان تنها می‌تواند پاسخگوی نیاز چند هفته کشور باشد.» آنچه مشخص است، قانون ممنوعیت واردات فصلی که سابقه طولانی دارد هنگامی اثرگذار خواهد بود که قبل از شروع محدودیت‌ها، میزان قابل‌توجه و کافی واردات انجام شود و در ادامه با تزریق برنج‌های داخلی، بازار به تعادل نسبی دست یابد، اما در وضعیت فعلی و باتوجه به اینکه میزان واردات در سال‌جاری قبل از شروع محدودیت‌ها بسیار کمتر از سال‌های قبل بوده، نه این قانون و نه ذخایر نه‌چندان زیاد شرکت بازرگانی دولتی نمی‌تواند پاسخگوی فشار تقاضا و افزایش قیمت‌ها در بازار برنج باشد، بنابراین لازم است محدودیت فعلی برداشته شود، زیرا بازار تحمل چهارماه ممنوعیت از مهرماه را ندارد و منجربه ادامه افزایش قیمت این محصول برای مصرف‌کننده میشود. با رفع ممنوعیت فصلی واردات علاوه‌بر تامین بهنگام این محصول، شوک مثبتی به بازار داده میشود.
دستور قضائی ترخیص فوری محموله ۱۶ هزار تنی برنج وارداتی از بندر شهید رجایی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور قضائی برای ترخیص فوری محموله بزرگ و ۱۶ هزار تنی برنج وارداتی از بندر شهید رجایی بندرعباس به منظور ارسال آن به سراسر کشور با هدف کنترل قیمت‌ها خبر داد.
به گزارش تسنیم، رئیس کل دادگستری هرمزگان با حضور در اداره کل بنادر و دریانوردی استان و بندر شهید رجایی بندرعباس، ضمن ارزیابی کالاهای اساسی موجود در محوطه و انبارهای این مجموعه، دستورات لازم را به منظور تسریع در روند ترخیص و عرضه به موقع کالاهای اساسی و اقلام ضروری برای تأمین نیاز بازار و ارسال به سراسر کشور صادر کرد.
علی صالحی همچنین ضمن بازدید از محموله‌های کالاهای اساسی و اقلام وارداتی موجود در انبارها، وضعیت ماشین آلات سنگین عمرانی- مهندسی و راه‌سازی رسوبی در بندر شهید رجایی را مورد ارزیابی قرار داد و دستورات لازم را به منظور بهبود شرایط نگهداری و جلوگیری از تخریب و تضییع این اموال صادر کرد.
وی در جریان این بازدید با اشاره به صدور دستور ویژه قضائی برای ترخیص محموله بزرگ برنج وارداتی از بندر شهید رجایی بندرعباس اظهار داشت: بر این اساس مقرر شد، اداره غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان به سرعت با رفع موانع موجود نسبت به ترخیص فوری محموله بزرگ ۱۶ هزار تنی برنج وارداتی و ارسال آن به اقصی نقاط کشور با هدف کنترل قیمت ها اقدام نماید.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در راستای کنترل بازار و مقابله با گرانی‌ها در جریان این بازدید با حضور مسئولین قضائی استان و مدیران دستگاه های اجرایی، تصمیمات لازم به منظور شتاب بخشی به روند ترخیص کالاهای اساسی اتخاذ شد و دستگاه های متولی، مکلف شدند نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم و بسیج تمام امکانات برای ترخیص فوری اقلام دپو شده در محوطه و انبارهای گمرک و بندر شهید رجایی که متأسفانه برخی از آنها به علت طولانی شدن مدت نگهداری در معرض فساد و انقضای تاریخ مصرف قرار گرفته‌اند، به سرعت اقدام نمایند.
علی صالحی یادآور شد: رویکرد مسئولین قضائی در بازدید از بنادر و گمرکات، تعیین تکلیف سریع کالاهای اساسی علی الخصوص اقلام ضروری از مرحله ترخیص تا رسیدن به دست مصرف کنندگان است و این امر با توجه به ضرورت رفع موانع قانونی به صورت مستمر از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان پیگیری می شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده، فوراً ضمن تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان های متولی، مقرر شد؛ در مهلت سه روز، لیست دقیقی از تمام ماشین آلات سنگین عمرانی- مهندسی و راه سازی موجود به همراه جزئیات و علت معطلی در روند ترخیص آنها به انضمام گزارشی از علل و عوامل قصور و تقصیر هریک از دستگاه های ذیربط به همراه مستندات قانونی تهیه و جهت رسیدگی به دادگستری استان ارائه شود.
این مقام قضایی در ادامه افزود: با تعیین ضرب‌الأجل سه روزه، دستورات ویژه‌ای برای تکمیل مراحل کارشناسی و ارائه لیست ماشین آلات سنگین عمرانی- مهندسی و راه سازی رسوبی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی صادر شد و همچنین اداره کل گمرکات استان هرمزگان نیز مکلف شد تا ظرف پنج روز ضمن تکمیل لیست مربوطه و انجام مراحل کارشناسی نسبت به ارائه آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام نماید تا در جهت فروش این ماشین آلات از طریق مزایده طی یک ماه اقدام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگی های انجام شده، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان ضمن تأمین کامیون‌های مورد نیاز ، نسبت به بارگیری محموله های کالاهای اساسی و اقلام وارداتی از انبارهای گمرک و اسکله شهید رجایی بندرعباس و ارسال آنها به سراسر کشور، اقدام خواهد کرد.
- 14
- 4
