گرانی سرسام‌آور در بازار کالاهای اساسی در کنار تورم افسارگسیخته هیچ سنخیتی با شعار دولت سیزدهم مبنی بر صیانت از سفره مردم و مهار تورم ندارد. مدت‌هاست گرانی در بازار کالاهای اساسی به ویژه گوشت و مرغ بیداد می‌کند و وعده مسوولان مبنی بر کاهش قیمت‌ها عملی نشده است. افزایش قیمت گوشت و مواد پروتئینی همچنین باعث کاهش خرید این محصولات در کشور شده است.
روزنامه جهان‌صنعت پیش از این در گزارش‌های متعددی تحت عنوان «زندگی با طعم فقر» و «مسیر ممتد گرانی» به مقایسه افزایش نرخ اقلام اساسی و نرخ تورم آنها در ۲ سال روی کار آمدن ابراهیم رییسی پرداخته و نسبت به ادامه این روند و تاثیر آن بر امنیت غذایی مردم هشدار داده است. آنچه مبرهن است اینکه گوش شنوایی برای این فاجعه معیشتی وجود ندارد و دولت مردم را به حال خود رها کرده است؛ مردمی که برای گذران زندگی به نان نسیه و نصفه هم ناگزیر روی آورده‌اند. عدم استطاعت مالی برای خرید گوشت و مرغ و لبنیات چنان همه‌گیر شده است که امیدی به رفع و رجوع این معضل وجود ندارد و مردم به فقر ناخواسته و تحمیلی دچار شده‌اند.
مرم در مقام مصرف‌کننده از یک سو تحت فشار گرانی در تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند و تولیدکنندگان نیز از سوی دیگر با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اگر دولت به داد آنها نرسد این دومینو چون سونامی زندگی همه را به مرز نابودی و ورشکستگی می‌رساند.
طبق اعلام مرکز آمار در ۱۵ سال گذشته قیمت گوشت قرمز و مرغ در کشور حدود ۲۵۸۶ درصد رشد کرده است. به دلیل همین شرایط، قیمت خوراک دام یا به اصطلاح کشاورزان «نهاده دامی» در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. به گفته منصور پوریان رییس شورای تامین دام «دامداران دام سبک پس از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی، بیشترین آسیب را دیدند، چراکه قیمت نهاده‌های دامی ۸ برابر شد. علت گرانی گوشت، افزایش هزینه‌های اجاره و نگهداری دام، حمل‌و‌نقل و گران شدن خوراک دام است.»
مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی نیز در این خصوص گفته: «با وجود اینکه نزدیک به ۱۱۳میلیون جوجه‌ریزی داشته‌ایم، اما کنجاله سویا که بخش مهمی از جیره غذایی مرغ است، گران شده و همه قادر به تهیه خوراک برای دام نیستند و جوجه‌ها بر اثر گرسنگی تلف می‌شوند و حالا کمبود جوجه یک‌روزه هم وجود دارد.» بنابراین وقتی جوجه یک‌روزه نباشد یعنی تولید مرغ کم شده و دردسر شروع می‌شود.
یکی از این بخش‌ها، واردکنندگان نهاده‌های دامی هستند که همواره با مشکلات فراوانی از تخصیص ارز گرفته تا بازگشت ارز حاصل از صادرات روبه‌رو هستند، به گونه‌ای که به ناچار با افزایش قیمت‌هایی که دولت به آنها تحمیل می‌کند، بازار کالاهای اساسی را نیز دستخوش گرانی بی‌حد و مرز و غیر‌منطقی می‌کند.
هشدار به دولت سیزدهم
واردکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به رییس دولت سیزدهم نسبت به افزایش مجدد قیمت گوشت قرمز، مرغ و لبنیات هشدار دادند. در نامه جدید اتحادیه نهاده‌های دام و طیور ایران به ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، آنها در مورد رشد هزینه‌های انبارداری و سایر مشکلات فعالان این بخش و در نهایت اثرات این اتفاقات بر قیمت گوشت و مرغ و لبنیات تذکر دادند.
در بخش آغازین نامه اتحادیه نهاده‌های دام و طیور ایران به رییسی آمده است: برای دومین بار در کمتر از یک سال شاهد مصوبه افزایش هزینه‌های انبارداری توسط سازمان بنادر و… به ماخذ ۴ برابری از ابتدای آبان ماه هستیم. این در حالی است که افزایش قیمت سالانه از پانزدهم خرداد اجرایی شده بود. با توجه به سهم وزنی بیش از ۷۰ درصدی کالاهای اساسی از مجموع واردات وزنی کشور، تصمیم اخیر به منزله تحمیل هزینه گزاف آن هم برای دومین بار در سال به سفره مردم خواهد بود، چراکه هزینه تحمیلی فوق مستقیما روی هزینه تمام‌شده نهاده‌های دام و طیور و متعاقبا قیمت تمام‌شده مرغ و گوشت و لبنیات اثرگذار است.
آنها نوشتند: بنا به تایید و اظهارات رییس گمرک و رییس سازمان اموال تملیکی در جلسه اخیر اتاق بازرگانی، بیش از ۸۵ درصد علت ماندگاری کالا در گمرکات کشور به دلیل تاخیر در تخصیص ارز و عدم وجود اسناد لازم برای ترخیص و خروج کالا از بنادر توسط واردکنندگان است و این تصمیم قطعا منجر به حذف قابل توجه فعالان خرد و متوسط از این بازار می‌شود.
این فعالان اقتصادی افزودند: در حال حاضر کلیه کالاهای اساسی کشور از طریق سامانه‌های سراسری و تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی از محل مبادی ورودی قابل فروش بوده و باوجود تاخیرهای تا بیش از ۴ ماه در تخصیص، تامین و انتقال ارز آن توسط بانک مرکزی هیچ امکانی برای خروج نهاده‌های دامی توسط واردکنندگان از محدوده گمرکی فراهم نبوده، بنابراین ادعای واهی احتکار کالا در انبارهای گمرکات حداقل برای نهاده‌های دامی کذب مطلق است.
واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه عمده درآمد حاصل از این تصمیم متوجه دولت است، از رییسی خواستند تا بررسی کند و ببیند این اقدام چه نسبتی با شعارهای انتخاباتی مبنی بر صیانت از سفره مردم یا شعار سال کاهش تورم دارد؟
آنها تاکید کردند: این قبیل رویه‌ها در دولت علاوه بر تضاد با شعارها و تعهدات شما، موجب ناامیدی فعالان اقتصادی خواهد شد. در نتیجه انتظار می‌رود ضمن دستور فوری برای بازنگری این تصمیم نسبت به معافیت کالاهای اساسی از شمول این افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداری در کمتر از یک سال اقدام کنید.
قدرت خرید مردم آب رفت
شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در مهر امسال منتشر شد. در این آمار به شاخص‌های کلی اقتصادی ایران اشاره شده و در بخش بودجه خانوار و توزیع درآمد آمار متوسط هزینه و درآمد خانوار شهری آورده شده است. در این میان آمارها حاکی از کاهش نسبت درآمد به هزینه در سال ۱۴۰۱ است.
آمار درآمد و هزینه‌های خانوار شهری و نسبت آنها می‌تواند نمایان‌‌گر وضعیت رفاهی خانوارها باشد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ متوسط درآمد ماهانه هر خانوار ۱۳ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل از خود ۲/۴۲ درصد رشد داشته است. متوسط هزینه ماهانه هر خانوار نیز ۱۱ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل از خود ۳/۴۸ درصد رشد کرده است.
متوسط نسبت درآمد به هزینه در سال گذشته برابر با مقدار ۲۲/۱ و در سال ۱۴۰۰ معادل با ۲۷/۱ به ثبت رسیده که بیشترین میزان این شاخص از سال ۱۳۸۸ بوده است. این نسبت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از خود ۰۴۱/۰ واحد کاهش یافته و به این معناست که وضعیت بودجه خانوار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از خود پایین‌تر آمده، اما همچنان دومین رکورد را در بازه ۱۴ سال گذشته داشته است. به طور کلی در سال‌های اخیر نسبت درآمد به هزینه روندی صعودی داشته است. برخی دلیل این موضوع را افزایش بیشتر یارانه‌ها در این دو سال می‌دانند؛ موضوعی که یکی از عوامل بالاتر بودن درآمد از هزینه‌ها در این مدت بوده است.
- 15
- 3
