به گزارش شرق، صنعت قند در ايران با قدمتي نزديك به يك سده جايگاهي مهم در اقتصاد و صنعت كشاورزي دارد. در اين بين كارخانجات استان آذربايجان غربي با قدمتي نزديك به هشت دهه علاوه بر احراز جايگاه مهم اقتصادي، توسعه و تداوم كشت محصول استراتژيك چغندرقند و آموزش كشاورزان متبحر و كارآزموده در سطح عالي در منطقه را نيز موجب شده است.
توان توليد سالانه بيش از دو ميليون تن محصول چغندرقند گواهي بر اين مدعاست. در دهه‌هاي اخير كارخانه قند در برخي از مقاطع، سياستي مبتني بر تعامل و تفاهم با كشاورزان در پيش گرفته است. به نحوي كه اين واحدهاي توليدي در گذشته‌اي نه چندان دور در طول مراحل كاشت تا برداشت در حمايت مؤثر و همكاري مستمر با كشاورزان از هيچ تلاشي دريغ نورزيده‌اند كه نتيجه آن رضايت و سودمندي طرفين بوده است. متأسفانه در چند سال گذشته از اعتماد متقابل و تعامل و تفاهم دوسويه كارخانه قند و كشاورزان كمتر مي‌توان سراغي يافت.
بدون شك چغندركاران در امر توليد چغندر براساس سياست‌هاي اعلامي با جديت عمل كرده‌اند و با سرمايه‌گذاري و بهره‌جستن از تكنولوژي روز و با بهبود كمي و كيفي، محصول را توليد كرده و در وقت و موعد مقرر تحويل كارخانه قند دادهاند. اما آنچه در مقابل كارخانه قند در عمل انجام داده، بهاندادن به فعاليت توليدي كشاورزان به بهانه‌هاي گوناگون و بي‌توجهي به مطالبات و حقوق حقه و قانوني چغندركاران بوده است.
اين سياست در حالي است كه كارخانجات قند پيش‌تر در قالب سياست‌گذاري صحيح و برنامه‌ريزي‌هاي مديريتي مناسب و راهگشا ضمن مشاركت‌دادن كشاورزان در امر توليد چغندر، آنها را با انواع كمك‌هاي فني و تكنيكي تشويق به فعاليت يا با اعطاي مساعده مالي و وام بانكي بدون بهره حمايت مي‌كردند. اما شوربختانه امروز نه‌تنها از آن حمايت و مساعدت‌ها خبري نيست، بلكه كارخانه قند از رعايت حقوق اوليه كشاورزان، تحويل به‌موقع محصول و پرداخت بهاي چغندر و تسويه‌حساب در وقت مقرر سر باز مي‌زند! در پاسخ به چرايي اين قضيه، از زبان بعضي از مسئولان كارخانه‌ها چنين شنيده مي‌شود كه گويا دوران عوض شده و «اكنون كارخانه بنگاه اقتصادي صرف است».
با فرض صحت اين اظهارنظر، اين گروه از مسئولان از اين واقعيت غفلت مي‌كنند كه كشاورز چغندركار شريك اقتصادي كارخانه قند است و اساسا در هر فعاليت اقتصادي و حتي تجاري رعايت حقوق طرف مقابل، جزء لاينفك اصول اوليه كار و از بديهيات فعاليت‌هاي اقتصادي است. در چارچوب قانون جمهوري اسلامي نيز عدالت و رعايت حقوق ملت و احترام به قانون شيرازه همه فعاليت‌هاي قانوني است.
در سال زراعي گذشته ما شاهد نمونه‌اي از اين سياست توجيه‌ناپذير كارخانجات قند بوده‌ايم، كشاورزاني كه در وقت و موعد مقرر، محصول توليدي خود را تحويل كارخانه‌هاي قند دادهاند، قادر به وصول تمام و كمال مطالبات مالي از بابت محصولات تحويلي در وقت مقرر نيستند.
به عنوان نمونه در سال جاري پس از گذشت شش ماه هنوز كشاورزان استان بهاي چغندر تحويلي به كارخانه قند طرف قرارداد خويش را دريافت نكرده و بنا به اظهارات مسئولان كارخانجات استان حساب كامل و پرداخت مطالبات چغندركاران در اواخر بهار سال ١٣٩٦ انجام خواهد شد. اين در حالي است كه كشاورزان در چند سال اخير با افزايش هزينه توليد روبه‌رو بوده و مجبور به خريد نقدي نهاده‌هاي زراعي هستند. تأسف‌بارتر آنكه تسويه‌حساب چغندركاران در سال زراعي ٩٤-٩٥ با تأخير يك‌ساله مقارن با آغاز بهره‌برداري كارخانه‌هاي قند و تحويل محصول چغندر در سال زراعي جاري بوده است.
در چنين شرايطي مسئولان اجرائي استان و در رأس آن شخص استاندار با وجود اطلاع از ظرفيت اسمي كارخانجات قند استان كه در خوشبينانه‌ترين حالت قادر به جذب و استحصال رقمي نزديك به يك‌ميليون‌و ٢٠٠ هزار تن چغندرقند هستند و با وقوف به اين قضيه كه كارخانجات در‌حال‌حاضر براي افزايش ظرفيت نه از توان فني و تكنولوژيك برخوردارند و نه از لحاظ مالي قادر به تأمين هزينه‌هاي لازم! از سوي ديگر استاندار و ديگر مديران مسئول با علم به آمار محصول توليدشده چغندرقند از سوي كشاورزان استان كه نزديك به يك‌ميليون‌و ٩٠٠ هزار تن است، مصوباتي را مبناي عمل قرار دادهاند كه مطابق آن كشاورزان حق فروش محصول چغندرقند مازاد بر ظرفيت كارخانجات استان به خارج از استان را ندارند.
در همين راستا به نيروي انتظامي نيز دستور اكيد داده شده كه از خروج چغندرقند به خارج از استان جلوگيري به عمل آورند. چنين دستورالعملي در رابطه با يك محصول توليدي كشاورزان تنها قابل قياس با قوانين و مصوبات موجود درباره كالاي قاچاق است. گويي اينكه كشاورزان از منظر اين دستورالعمل واردكنندگان و فروشندگان كالاي قاچاق هستند و بايد با آنان مانند فروشندگان كالاي قاچاق برخورد كرد.
بديهي است كه اين مصوبه انحصارگرايانه علاوه بر اينكه خلاف قانون و شرع است، مانعي جدي در راه چرخش اقتصادي استان و به زيان كشاورزان چغندركار است. تحميل هزينه و خسارت بر كشاورزان به عنوان بازوان مهم نظام اقتصادي كشور با كدام منطق توسعه و كدام آرمان پيشرفت‌خواهي مطابقت دارد؟ به راستي اين چه تدبير و چه نوع مديريتي است؟ مديريتي كه نه توان جذب و خريد محصولات توليدي كشاورز را دارد و نه قدرت پرداخت حق و حقوق كشاورزان را. در اين ميان آنچه بيشتر جاي تأسف دارد، آمارهاي اعلامي مسئولان امر است. مطابق اين آمارها ظاهرا ٧٠ درصد پول كشاورزان چغندركار از سوي كارخانه قند پرداخت شده است.
اين رقم اعلام‌شده بايد به صورت نقدي و ريالي در موعد مقرر پرداخت مي‌شد، اما به جاي آن حواله شكر به چغندركاران داده شده است. كشاورزان درمانده‌تر از هر قشري به دليل نياز مالي و براي تأمين معيشت و مخارج توليد مجبورند اين حواله‌ها را در مكاره‌بازار دلالان دم در كارخانجات زير قيمت بفروشند. عجيب‌تر آنكه در‌حال‌حاضر به دليل روند صعودي قيمت شكر، كارخانه حاضر به پرداخت همان حواله شكر هم نيست! در‌اين‌باره نيز بارها شكواييه‌هاي مختلف و متعدد به مسئولان امر در سطح استان و شهرستان تقديم شده است.
اما متأسفانه هيچ يك از نهادها و سازمان‌هاي مسئول به مشكل كشاورزان رسيدگي نكرده‌اند. كشاورزان جز حق خود چيزي نمي‌خواهند. آنان محصول توليدي خود را در زمان مقرر تحويل كارخانه دادهاند و اكنون بعد از گذشت شش ماه حق خود را مي‌خواهند. درخواست كشاورزان چغندركار به طور صريح و مشخص پرداخت بهاي نقدي چغندرقند تحويل داده‌شده به صورت تمام و كمال از سوي كارخانجات قند استان آذربايجان غربي است.
- 16
- 6
