واکاوی روند قیمت خردهفروشی محصولات کشاورزی طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ از نوسانات بازار خردهفروشی محصولات در تمامی سالها حکایت دارد. نوساناتی که نشان میدهد متولی تنظیم بازار به دلیل عدم نظارت در «۱+۴ حلقه پنهان» نتوانسته در فرآیند توزیع و انتقال محصول از تولیدکننده تا مصرفکننده عملکرد مثبتی را ثبت کند. براساس گزارش «موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی»، روند تغییرات ۱۸ محصول عمده کشاورزی طی پنج سال اخیر نشان میدهد که فارغ از تاثیراتی که متغیرهای کلان در نوسانات قیمت محصولات کشاورزی و موادغذایی دارد، چهار حلقه «عمدهفروشان»، «دلالان»، «واسطهها» و «خردهفروشان» بیشترین سهم را در تغییر قیمت بازار دارند.
اما افتوخیزهای نرخ محصولات تنها به این چهار حلقه بازنمیگردد، چراکه اطلاعات آماری نشان میدهد در روند نوسانات، پای عامل دیگری بهنام «قیمت کالای جانشین» در میان است. جانشینی کالاها باعث میشود که رفتار قیمتی یک محصول از قیمت محصول جانشین خود نیز تاثیرپذیر باشد. از این رو هر نوع سیاستگذاری برای یک محصول بر سایر محصولات دیگر جانشین آن کالا، موثر است که میزان تاثیرپذیری به عکسالعمل محصول نسبت به قیمت کالای جانشین بستگی دارد. نتایج این گزارش نشان میدهد به منظور تنظیم بازار داخلی محصولات، حداقل یک حلقه بعد از تولید یعنی «عمدهفروشان» باید در حیطه وظیفهمندی وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
در گزارش پیشرو که به بررسی تغییرات پنجساله ۱۸ محصول پرداخته شده به روند نوسانات مداوم قیمت این محصولات و دلایل افتوخیزهای نرخها پرداخته شده است. بدون شک یکی از ویژگیهای محصولات کشاورزی نوسانات مداوم قیمت آنها است. در این میان عوامل بسیاری وجود دارد که میتواند منجر به نوسان قیمت محصول در بخش کشاورزی شود.
ارزیابیها نشان میدهد عواملی همچون «تغییرات فصلی و سیکلی در عرضه»، «تغییر قیمت کالاهای جانشین و مکمل»، «انتقال نوسان از قیمتهای جهانی به بازار داخلی محصولات کشاورزی»، «نوسانات نرخ ارز»، «تغییر نرخ تعرفه گمرکی»، «درآمد واقعی مصرفکننده»، «وضعیت صنایع فرآوری»، «میزان تقاضای داخلی و خارجی»، «نوسان در هزینههای تولید»، «نوسانات ناشی از روند عمومی قیمتها» و بالاخره «تکانههای قیمت نفت» در بالا و پایین شدن هیجانی قیمت محصولات کشاورزی تاثیرگذار هستند.
در این میان فرآیندها و مکانیزم انتقال محصول از سر مزرعه و واحد تولیدکننده به مصرفکننده نهایی و هزینههای مرتبط بر آن نیز نقش مهمی در تعیین قیمت بازار دارد. به عبارت دیگر حاشیه بازاریابی نشاندهنده تمام هزینههایی است که در جریان مسیر بازاریابی محصول، از زمان برداشت و تولید تا پیش از رسیدن محصول به دست مصرفکننده ایجاد شده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حاشیه بازاریابی درآمدی است که نصیب تولیدکننده نمیشود، بلکه حاشیه بازاریابی را میتوان بهصورت تفاوت قیمتی که مصرفکننده میپردازد با قیمتی که تولیدکننده دریافت میکند، تعریف کرد. براین اساس هرچه حاشیه بازاریابی بیشتر باشد نشاندهنده سهم کمتر تولیدکننده از قیمت بازار محصول است.
منبع اختلاف قیمتها
ارزیابیها نشان میدهد یکی از مسائلی که همواره در بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشورهای کمتر توسعهیافته و از جمله ایران مطرح بوده، اختلاف قیمت تولیدکننده یعنی قیمتی که تولیدکننده دریافت میکند با قیمتی است که مصرفکننده میپردازد. این در حالی است که این اختلاف قیمت تنها به کشورهای در حال توسعه اختصاص نداشته بلکه در کشورهای پیشرفته نیز چنین اختلافی به چشم میخورد.
اما منبع این اختلاف قیمتها از کجا نشات میگیرد؟ آمارها بیانگر این موضوع است که اختلاف قیمت در کشورهای توسعهیافته مربوط به خدماتی مانند «بستهبندی»، «درجهبندی» و «تبدیل محصول به محصولی جدید» است؛ حال آنکه در کشورهای کمتر توسعهیافته، سهم خدمات بسیار اندک بوده و عوامل واسطهای همانند میداندار و دلالان (دست به دست شدن محصول بدون ایجاد ارزشافزوده) سهم عمدهای در این اختلاف قیمت دارند. در این میان بررسی و تحلیل اینکه حاشیه بازاریابی به چه میزان بوده و در طول زمان چه تغییری کرده است، میتواند راهنمایی برای مدیریت کارآمد بازار محصولات کشاورزی و ایجاد زنجیرههای عرضه باشد.
اما دولت برای کنترل قیمتها چه اقداماتی انجام داده است؟ نوع نگاه و نگرش برای حل تنگناهای بازار و بازاریابی و کنترل و مدیریت قیمت در بازار با سیاستهای دولت به اشکال مختلف در بازههای زمانی متفاوت مشاهده شده است. از تعیین قیمت تضمینی تا کنترل واردات، انواع و اقسام ابزارهای سیاستی برای کنترل مولفههای بازار محصولات کشاورزی از سوی دولت اتخاذ شده است، اما رویکرد غیرسیستمی و توجه ناکافی به تمامی بازیگران زنجیره عرضه محصول باعث شده که اثربخشی سیاستهای دولت در بازار کاهش یابد و مهمتر از آن تغییر رفتار بازیگران زنجیره عرضه را به دنبال داشته است.
از اینرو بازار محصولات کشاورزی شاهد نوسانات قیمت که در برخی موارد جهشی است، بوده است. اما اینکه چه باید کرد و چه سیاستهای بهینهای را میتوان برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی توصیه کرد، قبل از هر سیاستگذاری، شناخت وضعیت موجود و روند متغیر قیمت در بازار و تعیین حاشیه بازاریابی را میطلبد؛ اینکه مشخص شود آیا روند نوسانات قیمت محصول در بازار طی سالهای گذشته از الگوی یکسانی برخوردار بوده که اگر چنین باشد میتوان با مدلسازی مناسب، تغییرات آینده را پیشبینی کرد و در کنار آن بخش اعظم تغییرات قیمت در بازار ناشی از کدام فرآیند و مکانیزم زنجیره ارزش محصول (تولیدکننده، خردهفروش و عمدهفروش) است.
ریز نوسانات محصولات
فارغ از تاثیراتی که متغیرهای کلان در نوسانات قیمت محصولات کشاورزی و موادغذایی دارد، در این گزارش به روندهای پنجساله و ماهیانه قیمت تعدادی از مهمترین محصولات پرداخته شده است که بهطور خاص در مورد حبوبات بررسیها نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین تغییر قیمت عدس، لوبیای چیتی و نخود در بازار خردهفروشی مشاهده میشود. درصد تغییرات قیمت حبوبات بیانگر ارتباط مستقیم تغییرات قیمت این سه محصول با هم است.
بنابراین، با افزایش قیمت هر یک از حبوبات تغییر قیمت دیگری رخ خواهد داد که به درصد تاثیرپذیری به کشش متقابل دو به دوی محصول و کشش قیمتی هر محصول بستگی دارد. اما درخصوص انواع گوشت و تخممرغ بررسیها نشان میدهد تغییرات قیمت گوشت گوساله و گوسفند کاملا در یکدیگر تاثیرگذار بوده و با گوشت مرغ و تخممرغ هم ارتباط جانشینی داشته است.
ازسوی دیگر بررسی تغییرات قیمت حبوبات، گوشت و تخممرغ نشاندهنده تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این محصولات از تغییر قیمت یکدیگر است. برای نمونه اگر قیمت گوشت یک درصد افزایش یابد میزان تقاضای گوشت مرغ در حدود ۷۱/ ۰ درصد و تقاضای حبوبات ۱۳/ ۰ درصد افزایش مییابد. با افزایش تقاضای گوشت مرغ به اندازه ۷۱/ ۰ درصد به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز، قیمت گوشت مرغ در حدود ۹۳/ ۰ درصد افزایش مییابد.
برای حبوبات با افزایش تقاضا برای حبوبات به اندازه ۱۳/ ۰ درصد به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز و قیمت حبوبات در حدود ۲۵/ ۰درصد افزایش خواهد یافت. بررسی تغییر قیمت سیبزمینی، گوجهفرنگی و خیار هم نشان میدهد که بین خیار و گوجهفرنگی ارتباط قیمتی مستقیم و جانشینی وجود دارد. درخصوص سیبزمینی ارتباط معکوس میان قیمت خیار و گوجه و سیبزمینی مشاهده شده است. به عبارت دیگر، برنامه تولید و عرضه این محصولات در بازار قیمت خیار و گوجه تاثیرگذار است که به آن «پدیده تار عنکبوتی» هم گفته میشود.
بررسی تغییر قیمت پرتقال و سیب درختی نشان میدهد که بین این دو محصول ارتباط قیمتی مستقیم و جانشینی وجود دارد؛ به عبارت دیگر با تغییر یک درصد در قیمت محصول، تقاضا کمتر از یک درصد تغییر میکند. بنابراین برای تحریک تقاضا و افزایش آن، قیمت به تنهایی نمیتواند تعیینکننده باشد. اما آنچه از بررسیهای آماری مشخص میشود این است که فرآیند توزیع و انتقال محصول از تولیدکننده تا مصرفکننده، بیشترین سهم را در افزایش قیمت محصولات در بازار داشته است.
از طرف دیگر جانشینی کالاها باعث میشود که رفتار قیمتی یک محصول از قیمت محصول جانشین خود نیز تاثیرپذیر باشد. از این رو هر نوع سیاستگذاری برای یک محصول بر سایر محصولات دیگر جانشین آن کالا، موثر است که میزان تاثیرپذیری به عکسالعمل محصول نسبت به قیمت کالای جانشین بستگی داشته است.
تصرف حلقه عمدهفروشان
براساس قانون انتزاع، تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است که نشان میدهد با این قانون موضوع تنظیم بازار نیز به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. مفهوم تنظیم بازار نوعی مداخله دولت در بازار است و شامل مجموعهای از مقررات و سیاستهایی است که برای حمایت از عوامل اصلی بازار (تولیدکنندگان و مصرفکنندگان) و برای کنترل متغیرهای اصلی بازار (مقدار و قیمت) از سوی دولت اعمال میشود. به عبارت دیگر، تنظیم بازار یعنی دخالت در ساز و کار عرضه و تقاضا.
به عبارتی سیاستهای تنظیم بازار عمدتا با این توجیه اجرا میشوند که زمینه را برای برقراری رقابت و بهبود مولفههای بازار مهیا کنند. این در حالی است که برون داد دخالت دولت در بازار، «افزایش رقابت و رقابتپذیری در چرخه زنجیره عرضه» و «جلوگیری از نوسانات قیمت» را به همراه دارد. براساس این گزارش برای مداخله بهینه وزارت جهاد کشاورزی در بازار، سازوکارهای اجرایی و در اختیار داشتن حلقههای مختلف کانالهای توزیع و فروش نیاز است تا بتوان بازار را مدیریت کرد.
اما سیاستگذاری و مدیریت کانالهای توزیع و فروش بعد از تولید که شامل عمدهفروشان، دلالان، واسطهها و خردهفروشان میشود که در حیطه وظیفهمندی وزارت جهاد کشاورزی نبوده، دقیقا همان بخشی است که بیشترین سهم را در تغییر قیمت بازار دارند. ارزیابیهای این گزارش نشان میدهد به منظور تنظیم بازار داخلی محصولات، حداقل یک حلقه بعد از تولید یعنی عمدهفروشان باید در حیطه وظیفهمندی وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
- 9
- 4