به گزارش اقتصاد۲۴، بحران ناترازی حالا دیگر چنان گلوله برفی است که مدام بزرگ‌تر می‌شود و انگار که آرام آرام آن گلوله برفی کوچک در حال تبدیل شدن به بهمنی است که می‌تواند بر سر شبکه بانکی کشور سرریز شود.
اما مساله این است که معضل ناترازی در نظام بانکی، میراثی است که از سال‌های گذشته و به دنبال رویکرد‌های غیرکارشناسی و بعضا سیاسی دولت‌ها و مجلس‌های مختلف، به یادگار باقی مانده است، اما اکنون به نظر می‌رسد که بانک مرکزی تلاش و برنامه ریزی دارد تا شاید از ادامه این روند جلوگیری کند و معتقد است ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز، تبعات منفی همچون خلق پول، رشد پایه پولی و فشار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم را در نهایت به دنبال خواهد داشت.
نتیجه ناترازی البته حالا چنان بحران زا و سنگین شده است که نه تنها بانک مرکزی به سرعت به دنبال راهکار برای حل بحران می‌گردد و اخیرا نیز موسسه نور، ملی شد بلکه کار به اولتیماتوم و هشدار رئیس بانک مرکزی نیز رسیده است.
دو بحران جدی در سیستم بانکداری کشور
به گزارش اقتصاد ۲۴، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در مراسم اختتامیه همایش «اقتصاد ایران» به دو مساله مهم و جدی اشاره کرده و گفت: «نگاهی که در چند ماه اخیر چندین بار در جمع فعالان اقتصادی از جمله نمایندگان مجلس و اعضای اتاق بازرگانی هم مطرح شده کسری تراز تجاری کشور در کنار بحث ناترازی است.»
او همچنین خبر داده است که: «ما در چند ماه گذشته با یک جهش بیش از حد پولی و نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی هرچند از ابتدای سال سیاست کاهش نقدینگی را داشت و ابتدای سال گذشته رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد بود، ولی تلاش کردیم نرخ رشد نقدینگی به ۳۰درصد برسد و به ۳۰ درصد رسید و در پایان سال نیز به ۳۱.۵ درصد رسید.»
البته هرچند آمار‌های ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی کاهشی بوده است، اما اثرات مخرب آن در شبکه پولی و بانکی کشور غیرقابل انکار است. رئیس کل بانک مرکزی، اما در بخش مهم دیگری از صحبت‌های خود در خصوص برنامه بانک مرکزی برای رفع این ناترازی‌ها نیز گفت: «برنامه اول بانک مرکزی احیا، ساماندهی و اصلاح بانک‌های ناتراز است. در مرحله دوم اگر عملیات احیا و ساماندهی به نتیجه مطلوب نرسید برنامه توقف و انحلال موسسه اعتباری یا بانک را اجرا می‌کنیم. در حال حاضر به ۸ بانک برنامه اصلاحی ارائه کرده ایم و به طور مرتب عملکرد آن‌ها را پایش می‌کنیم و محدودیت‌هایی را نیز برای پرداخت تسهیلات، پرداخت سود به سهامدار و .. برای آنان در نظر گرفته ایم تا به سمت کاهش ناترازی حرکت کنند و اگر نتوانند ناترازی را رفع کنند برنامه توقف و انحلال را در خصوص آن‌ها اعمال می‌کنیم.»
انواع ناترازی در بانکداری کشور
فرزین البته در توضیح ناترازی بانکی، آن را به دو نوع ناترازی جریان نقد و ناترازی ترازنامه طبقه بندی کرده که ناترازی در جریان نقد بیشتر ناشی از انجماد در دارایی هاست و می‌گوید که عمدتا در شبکه بانکی کشور با این نوع ناترازی مواجه هستیم و ناترازی در ترازنامه نیز متاثر از ناترازی در بخش دارایی و بدهی مجموعه بانک است که در این بخش نیز دارایی موهوم نقش اساسی را در آن دارد، اما به روایت فرزین این مورد در نظام بانکی ایران رخ نداده است، اما اگر ناترازی نوع اول را حل نکنیم منجر به ناترازی ترازنامه و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد.
حال، اما رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی کشور به بانک‌های ناتراز هشدار داده اند و کار به اولتیماتوم ۶ گانه رئیس کل بانک مرکزی رسیده است که مهلتی را برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان از بانک مرکزی تعیین کرده و گفته که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
۶ اولتیماتوم جدی رئیس بانک مرکزی، اما شامل موارد زیر است:
- دست برداشتن از منجمد کردن اموال و فروش به موقع دارایی‌ها
- خروج از بنگاه‌داری
- جلوگیری از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی
- تسهیل کار بازرگانان
- حمایت از تولید و کسب‌وکار‌های خرد
- اصلاح نظام بانکی
این موارد از سوی رئیس دولت به بانک‌ها تکلیف و خواسته شد تا با اجرای این اقدامات، بانک‌ها از ناترازی خلاص شوند و از رشد تورم نیز جلوگیری شود.
نکته اینجاست که اردیبهشت سال جاری نیز یک بار دیگر رئیس بانک مرکزی درباره بانک‌های ناتراز هشدار داده بود. در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی از مهلت ۶ ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریور سال جاری)، برای اصلاح اضافه برداشت هایشان خبر داده و تاکید کرده بود که: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرایند گزیر» خواهند شد.
فرزین ادامه این وضعیت را که عمدتاً ناشی از عملکرد چند بانک مشخص بود، موجب این دانست که امکان اجرای درست و موثر سیاست‌های کنترل تورم را دچار مشکل می‌کند. در این خصوص سرانجام مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، رسماً از قرار گرفتن سه موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال خبر داد و جالب این که همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی رسماً ابعاد جدیدی از وضعیت به شدت بحرانی بانک آینده را تشریح کرده بود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد دستکم یکی از آن موسسات اعتباری، موسسه اعتباری نور بود که بالاخره چنان ناترازی سنگینی داشت که اعتبار آن لغو و با بانک ملی ادغام شد.
اما سوال این جاست آیا الباقی مواردی همچون بانک آینده موفق به تصحیح ناترازی خود شده است که تاکنون به فعالیت ادامه می‌دهند؟
یک بار دیگر نیز در ۲۸ مرداد سال جاری باز فرزین به مساله ناترازی بانک‌ها اعتراض کرد و به آنان اولتیماتوم داد که باید به سرعت ناترازی را حل کنند.
در آن زمان نیز بانک مرکزی طبق همان وعده‌ای که رئیس کل آن داده بود، وارد مرحله برخورد با بانک‌های ناتراز شد. اولین اقدام در این زمینه واگذاری حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدی ادامه همین برنامه برای دیگر بانک‌ها با شرایط مشابه است، یعنی یکی از موارد کنترل بخش زیادی از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و دارایی بود.
در جست و جوی ۸ بانک و موسسه‌ای که ناترازی بالایی دارند
اما این پایان ماجرا نبود و دو روز بعد از واگذاری ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و دارایی، این بار سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی نیز اعلام شد و در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی جزئیات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی که مجمع آن‌ها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد. در آن اطلاعیه نام ۹ بانک خصوصی سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری اعلام شد.
همچنین با توجه به اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد، حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد و این نیز باز تلاشی برای کنترل تصمیم گیری درباره سهام بانک‌هایی است که به نظر می‌رسد درگیر مساله ناترازی هستند.
این‌ها نشان از جدیت مجموعه دولت برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها است که باید دید این معضل که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته، چه زمانی حل خواهد شد و تا چه اندازه می‌تواند مانع افزایش پایه پولی کشور و نهایتا رشد نقدینگی و افزایش تورم شود؟
در این میان، اما همچنان این سوال مطرح است که آیا ۸ بانک و موسسه‌ای که بار دیگر رئیس بانک مرکزی به آنان اشاره می‌کند، آیا موفق می‌شوند بحران ناترازی خود را حل کنند؟
از سوی دیگر در حالی که تقریبا تمامی گزارش‌ها حکایت از وضعیت اسفبار بانک آینده دارد و حتی در هر بار اولتیماتوم‌های بانکی نام این بانک تکرار می‌شود، دقیقا چه روندی برای این بانک در پیش است؟
بانک آینده رکورددار زیان به بانکداری کشور
کما اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک مرکزی روند صعودی داشته است، به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک مرکزی بوده است.
این درحالی است که در بین بانک‌های کشور، در سال ۱۴۰۱، چند بانک خصوصی و همچنین یک بانک دولتی به خاطر برخی تعهدات و وظایف حاکمیتی، بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی را داشته‌اند، اما به صورت مشخص، بانک آینده بالاترین رشد بدهی را به بانک مرکزی داشته است به‌طوری که ۲۵ درصد از کل رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱، ناشی از بدهی این بانک به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بوده است.
فقط در یک قلم، ناترازی یک بانک ۲۵ درصد پایه پولی کشور را افزایش داد
می‌توان این طور گفت که اگر فقط این بانک در سال ۱۴۰۱ از بانک مرکزی اضافه برداشت نمی‌کرد، رشد پایه پولی، ۲۵ درصد کمتر بود. این به معنای آن است که هزینه این اتفاق از طرف همه ۸۵ میلیون مردم ایران در حال پرداخت است. این مساله نشان می‌دهد ناترازی نقدینگی این بانک بسیار بالاست و اگر وضعیتش به همین شکل ادامه یابد، در سال ۱۴۰۲ هم باید شاهد افزایش بسیار زیاد بدهی این بانک به بانک مرکزی باشیم.
گفته می‌شود مهمترین عامل ناترازی بانک آینده، پرداخت سپرده‌ها به افراد مرتبط با بانک و شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است. این درحالی است که عمده تسهیلات پرداختی غیرجاری شده و بانک نمی‌تواند از محل سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اعطایی، درآمد مناسبی کسب کند، اما هر ماه باید سود سپرده‌گذاران را پرداخت کند، بنابراین از این محل دچار ناترازی می‌شود. یعنی اگر فقط در سال گذشته بانک آینده ملغی شده و در بانک دیگری ادغام می‌شد، حداقل پایه پولی کشور، به اندازه یک چهارم کمتر رشد می‌کرد و شاید این کمترین زیان وجود و حضور این بانک اکنون در شبکه بانکی کشور باشد.
در این میان کارنامه موسسات مالی و اعتباری البته بسیار از بانک‌ها درخشان‌تر هم هست. کما اینکه موسسه اعتباری نور در حالی با بانک ملی ایران ادغام شد که ۴۰ هزار میلیاد تومان کسری را با خود حمل می‌کرد.
از سوی دیگر حالا نام موسسه توسعه نیز بسیار شنیده می‌شود، موسسه‌ای که گفته می‌شود در بانکی ادغام نخواهد شد بلکه باید منتظر انحلال آن بود. اکنون، اما با حذف و ادغام دو موسسه توسعه و نور، حالا دو موسسه کاسپین و ملل به عنوان ناتراز‌ها در حال فعالیت هستند. اما می‌توان با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی این طور ارزیابی کرد که احتمالا یکی از این دو موسسه نیز در آینده نزدیک سرنوشتی مشابه توسعه و نور خواهند داشت.
حال، اما باید منتظر بود و دید، نتیجه اخطار‌های مکرر و پیاپی رئیس کل بانک مرکزی برای این موسسات و بانک‌های ناتراز چقدر خواهد بود و این بانک‌ها با زیان انباشته انبوه و ناترازی سنگین تا کی با اصلاحات ناتمام و جزیی به حیات خود ادامه می‌دهند.
- 14
- 6
