به گزارش ایلنا، در بیانیه سازمان تأمین اجتماعی درباره مواضع برخی نامزدهای انتخاباتی آمده است:
همان‌گونه که مستحضرید سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین و مهمترین نهاد ایجاد و بسط امنیت اجتماعی، وظیفه ذاتی خود را تقویت و ارتقای آرامش و امنیت خاطر نیروهای مولد کشور می‌داند. لیکن این سیاست اصولی مانع از آن نیست که هرگاه منافع جامعه شریف بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و اصول و موازین قانونی، حقوقی و فنی بیمه‌های اجتماعی مورد تهدید واقع شود، سکوت را بر تنویر افکار عمومی و رفع شبهات ترجیح دهد. طرح پاره‌ای اطلاعات غیر دقیق و تحلیل‌های ناصواب در فضای رقابت‌های انتخاباتی، سازمان را مکلف به شفاف سازی و ارائه اطلاعات روشنگر در برخی زمینه‌ها به شرح زیر کرده است:
حافظه تاریخی عموم مردم عزیز ایران‌اسلامی و به‌ویژه بیمه شدگان و مستمری‌بگیران محترم سازمان تامین‌اجتماعی به خوبی به یاد دارد که این سازمان بزرگ و مهم اجتماعی و اقتصادی در چه شرایط دشواری به مدیران دولت تدبیر و امید تحویل داده شد.
ادعای «خالی بودن سفره و یخچال بازنشستگان»، «بلند بودن فریاد تأمین اجتماعی» و نظایر آن که این ایام مطرح می‌شود حکایتی آشناست که بعضاً جلب نظر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را هدف قرار داده است.
البته لازم به یادآوری است که برخلاف عملکرد دولت قبل و دور از شائبه‌های سیاسی، دولت تدبیر و امید، علاوه بر مهار نرخ تورم، میانگین نرخ مستمری را ٨١ درصد افزایش داد که این میزان ٢٥ درصد بالاتر از نرخ تورم در این سال‌هاست. در بازه زمانی بین سال‌های ٨٥ تا ٩٢(البته به غیر از سال ٨٨ یعنی سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم) همواره رشد تورم بیش از رشد دریافتی بازنشستگان بود!
اما درباره ادعای «بلند بودن فریاد تأمین اجتماعی» نباید نشانی نادرست به افکار عمومی داد. آری، فریاد تأمین اجتماعی و فریاد کارگران و بازنشستگان بلند است زیرا در یک دوره ٨ ساله به جای اعمال سیاست‌های صحیح اقتصادی و اجتماعی در حمایت از طبقات محروم، با نادیده گرفتن اصول محاسبات بیمه‌ای، دایما بر حجم تعهدات کارفرمایی نهاد دولت افزوده شد، بدون آن‌که توجهی به اصل حقوقی رعایت حق‌الناس و محاسبات بیمه‌ای در یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی شده باشد.
از سویی واقعیت آن است که مجموع بدهی دولت به تأمین اجتماعی از سال ١٣٥٤ تا سال ١٣٨٤(یعنی طی ٣٠ سال) بالغ بر ٤ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بود، درحالی‌که از ابتدای روی کارآمدن دولت سابق تا پایان کار آن(طی ٨ سال) رقم این بدهی به ٦٠ هزار میلیارد تومان(یعنی چهارده و نیم برابر!) رسید.
دلیل تصاعدی‌شدن مبلغ این بدهی هم تصویب ١٨ تعهد جدید و بدون تأمین منبع مالی توسط دولت و مجلس وقت بود. این درحالی است که در دولت‌یازدهم حتی یک مورد تعهد بدون منبع نه توسط مجلس و نه توسط دولت برای تأمین اجتماعی ایجاد نشده است.
اما یکی دیگر از دلایل افزایش بدهی‌های دولت در سال‌های اخیر این است که براساس ماده ٧ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نرخ سود اوراق مشارکت بر بدهی‌های قبلی دولت اعمال و افزوده می‌شود. ضمن این‌که سازمان برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بیمه‌شدگان جدید و بازنشستگانی که پیش از موعد بازنشسته شده بودند، هرگز درصدد قطع یا کاهش حمایت‌ها و خدمات خود برنیآمد. بنابراین ناگزیر بود بدون تأمین منابع لازم از سوی دولت وقت، به خدمت‌رسانی خود ادامه دهد.
علاوه بر اینها، مردم ایران و به ویژه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارآفرینان به‌خوبی مستندات گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد به یاد دارند که چگونه فهرستی بلندبالا از اموال تضییع شده کارگران را فریاد کرده بود. در چنین شرایطی طرح پرسش‌هایی از این دست که: "چرا دولت بدهی خود به صندوق بازنشستگی را نمی‌دهد؟" و یا "چرا باید دولت دست در جیب سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کند؟" پرسش‌هایی است اساساً دیرهنگام.
اما نکته جالب‌تر آن‌که سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی به تعهدات خود در قبال جامعه شریف بازنشستگان در حد توان عمل کرده که بسیاری از نهادها از ایفای تعهدات در قبال کارگران و کارکنان خود و پرداخت به‌موقع حق بیمه آنان به این سازمان شانه خالی کرده‌اند و متأسفانه شهرداری تهران یکی از عمده‌ترین این نهادهاست. به‌گونه‌ای که حتی در پایان سال ٩٥ نه تنها بدهی‌های سال ٩٤ را پرداخت نکرد، بلکه از ایفای مسئولیت جاری خود برای ارائه و پرداخت لیست حق بیمه مکسوره از کارگران در اسفندماه ٩٥ نیز سر باز زد. قطعاً اگر همه بدهکاران سازمان تأمین اجتماعی، از جمله شهرداری‌تهران نسبت به تأدیه دیون خود اقدام کنند ان‌شاء‌الله شاهد روزهای بهتر و «پرتر شدن یخچال» بازنشستگان عزت‌مند این سرزمین خواهیم بود.
اما در پایان بیانیه با هدف تنویر افکار عمومی و حفظ آرامش خاطر کارگران و مستمری‌بگیران ارجمند تاکید می‌کند، در مدت فعالیت این دولت، نه تنها هیچ تعهدی بدون پیش‌بینی منابع مالی برای سازمان ایجاد نکرده، بلکه ١٥٠ هزار میلیارد ریال از بدهی سهم دولت به سازمان نیز پرداخت شده است.
- 14
- 5
