به گزارش ایلنا، هیاهوی شکل گرفته علیه بانک مرکزی و نظام بانکی حول موضوع تعاونی منحله فرشتگان را تنها می‌توان واکنش بخش غیرمتشکل و غیر رسمی اقتصاد ایران به شفافیت دانست. کسانی که ایران را به زعم خودشان بهشت پول‌شویی می‌دانستند و اینک در آستانه هبوط از این بهشت هستند.
اقدامات بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت در سه سال گذشته در خصوص شفاف‌سازی و ساماندهی بازار پول، ابعاد گوناگونی داشت. از دغدغه تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی و تلاش برای اجرای آن تا توجه به IFRS و تاکید بر این که بانک‌ها باید صورت‌های مالی‌شان را به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نزدیک کنند.
هر یک از این تصمیمات با واکنش و مقاومت بخش غیر رسمی و غیر شفاف اقتصاد ایران مواجه شد و اینک واکنش به ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری را شاهد هستیم.
رویش قارچ‌های سمی
در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیر مجاز، رویش قارچ گونه‌ای داشتند. این قارچ‌های سمی با سوء استفاده از عناوین مذهبی و در فضای خاص دولت‌های نهم و دهم روییدند.
در کنار موسسات اعتباری غیر مجاز، تکثیر فزاینده تعاونی‌های اعتباری نیز از پدیده‌های دولت مهرورزی و عدالت بود. تعاونی‌هایی که از اساس با دور زدن بانک مرکزی و با اخذ مجوز از وزارت تعاون و در قالب تعاونی اعتباری مشغول به فعالیت شدند و در غیاب نظارت وزارت تعاون و بانک مرکزی وقت، پا را از حیطه مجوز تعاونی اعتباری فراتر گذاشته و به فعالیت شبه بانکی روی آوردند.
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
در دولت یازدهم، بانک مرکزی با دیده‌بانی بازار پول، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اولویت‌های اصلی کشور دانست و ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.
اقدامات بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و وزارت تعاون آغاز شد. برای حل این مشکلات از یک سو نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات و تعاونی‌های اعتباری اجرایی شد. از سوی دیگر نیز برای موسسات و تعاونی‌های اعتباری دارای مشکل، راهکار انحلال یا ادغام در نظر گرفته شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز صدور مجوز برای تعاونی‌های اعتباری آزاد را متوقف کرد و صدور مجوز صرفا به تعاونی‌های شغلی در درون ادارات، سازمان‌ها و کارخانه‌ها محدود شد.
همچنین بر اساس ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. از سوی دیگر تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
ضمنا ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.
پایان مماشات
موسسه کاسپین برای ساماندهی هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهراء ، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین، تاسیس شد. ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در حال طی کردن ایام گذار است. مشکلات موسساتی از قبیل موسسه کاسپین را باید بخشی از مشکلات دوران گذار دانست. مسیری که کامیابی در پیمودن آن نیازمند همدلی و همراهی عمومی و رسانه‌های کشور است، نه تنش آفرینی و دامن زدن به فضایی که صرفا همراهی و همدستی با فعالان بخش غیررسمی و غیر شفاف اقتصاد را به ذهن متبادر می‌کند.
امروز موسسه کاسپین درگیر مسائلی است که میراث شوم چند دهه مماشات با بخش غیرمتشکل و غیرشفاف نظام بانکی و بازار پول است. حل این مسائل نیازمند اجماع ملی است و نه هیاهوی جناحی و باندی. فراموش نکرده‌ایم که سال گذشته نیز موضوع تعاونی اعتباری ثامن الحجج با همکاری بانک پارسیان ساماندهی شد . همچنین همراهی بانک صادرات در حل و فصل مشکلات ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری میزان را از یاد نبرده‌ایم.
اگر شکیبا باشیم و همدلانه و مسئولانه رفتار کنیم بی‌تردید موسسه اعتباری کاسپین نیز در ساماندهی تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز کامیاب خواهد بود و مسیر ساماندهی این موسسات و تعاونی‌ها و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تا پایان پیموده خواهد شد.
موسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، قارچ‌های سمی بازار پول هستند و ایران نباید بهترین رویشگاه این قارچ‌ها باشد.
مهدی الیاسی
- 13
- 5
