کشمکش‌های پیرامون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز میان مردم و دستگاه‌های دولتی و مسوولان کشور روز‌به‌روز در حال گسترده‌تر و پیچیده‌تر شدن است و با ورود قوای مقننه و قضاییه به مساله غیرمجاز‌ها، فشار بر دولت و بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر این موسسات بیش از پیش شده است.
با این حال بحران غیرمجاز‌ها که ریشه آن را باید در دولت‌های نهم و دهم جست‌وجو کرد، به قدری در هم پیچیده شده است که امکان تسریع در حل مشکل آنها عملا جنبه شعاری دارد و جلسات و نشست‌ها در زمینه بررسی و رسیدگی به سپرده‌های مردم در این موسسات تنها برای آرامش اذهان عمومی برگزار می‌شود.
پس از ورود قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و موسسات مالی و اعتباری، هم اکنون با ورود مجلس و نمایندگان مردم به این موضوع، بانک مرکزی موظف شده است در اسرع‌وقت این مشکل را به نحو عام حل کند و اگر نیاز است بخش‌های دیگر کشور از جمله مجلس در این خصوص تصمیم گیری کنند تا ظرف هفته آینده این گزارش را یا از طریق دولت به مجلس ارائه کنند یا خود در دولت این مساله را حل کنند.
نکته قابل توجه اینجاست که چنین بحران گسترده‌ای که ریشه در سالیان گذشته و ضعف‌های قانونی و نظارتی کشور و دستگاه‌های مجری دارد، به راحتی و با دستور مسوولان ظرف یک هفته حل خواهد شد؟! در واقع اگر هم راه درمان موقتی برای حل معضل غیرمجاز‌ها اندیشیده شود چه تضمینی برای جلوگیری از وقوع رویداد‌های مشابه در آینده وجود خواهد داشت و مجوز این دست موسسات از طریق چه مبادی قانونی مورد بررسی و نظارت قرار خواهد گرفت؟
از سوی دیگر اگر تنها در عرض یک هفته می‌توان تکلیف سپرده‌های مردمی و وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را روشن کرد چرا تاکنون این اقدام از سوی نهاد‌های مسوول صورت نپذیرفته و ماه‌ها و سال‌ها مردم از حق طبیعی خود یعنی بازپس‌گیری سپرده‌های به امانت گذاشته شده خود در این بانک‌ها و موسسات محروم شده‌اند؟
همچنین این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه بانک مرکزی برای پرداخت سپرده‌های سپردهگذاران خط اعتباری باز کرده است، چطور می‌توان این خط اعتباری را تامین کرد و افزایش داد؛ این موضوعی است که از سوی نمایندگان مجلس هم مورد توجه قرار گرفته است.
طبق اعلام بانک مرکزی در مرحله اول مبالغ سپردهگذاران تا سقف ۵۰ میلیون و سپس تا سقف ۱۰۰ میلیون پرداخت خواهد شد که باید این پرداخت‌ها از محل دارایی‌های موسسات اعتباری مربوطه باشد که چون هنوز دارایی‌ها
شناسایی و کشف نشده، بانک مرکزی خط اعتباری را باز کرده است که نمایندگان مجلس نیز بر این موضوع تاکید دارند که چطور می‌توان حتی با فرض کشف دارایی‌ها، خط اعتباری بیشتری را برای پرداخت سپرده‌های سپردهگذاران ایجاد کرد زیرا این امکان وجود دارد که دارایی موسسات کفایت نکند.
در همین راستا و در بحبوحه مسایل و حاشیه‌های پیرامون غیرمجاز‌ها، روز گذشته جلسه غیرعلنی مجلس به ریاست علی لاریجانی جهت بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد که در این جلسه سیف درباره آخرین وضعیت موسسات اعتباری کاسپین، فرشتگان و آرمان به بیان توضیحاتی پرداخت.
ان‌شاءالله تا هفته آینده
رییس مجلس در مورد جلسه غیرعلنی با رییس بانک مرکزی در مورد مشکلات موسسات مالی گفت: به بانک مرکزی اعلام شد که باید در اسرع‌وقت این مشکل به نحو عام حل شود.
علی لاریجانی، رییس مجلس پس از اتمام جلسه غیرعلنی مجلس در مورد موسسات مالی که با حضور ولی‌الله سیف برگزار شد، گفت: در این جلسه آقای پزشکیان که از طرف مجلس مسوولیت بررسی یافته بودند،گزارش دادند و همچنین آقای سیف از نحوه تدبیرشان گزارشی ارائه دادند. نمایندگان مجلس هم برای حل این موضوع راهنمایی کردند.
لاریجانی با بیان اینکه تا هفته آینده این موضوع را پیگیری خواهد کرد، گفت: ما از بانک مرکزی خواستیم که این مساله را سریع حل کند و پیشنهادی هم مطرح شد که ان‌شاءالله تا هفته آینده پیگیری خواهیم کرد که حل شود.
اما آنگونه که محمدرضا امیرحسن‌خانی، نماینده مردم طبس به تسنیم گفته است، در این جلسه ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این نشست گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده درباره حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری به نمایندگان ارائه کرد.
وی با بیان اینکه در نشست غیرعلنی روز گذشته علی لاریجانی، رییس مجلس نیز بر لزوم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و مشکل سپردهگذاران تاکید کرد، ادامه داد: مسعود پزشکیان، نایب‌رییس اول مجلس نیز گزارشی را در همین زمینه به نمایندگان ارائه کرد.همچنین محمدجواد ابطحی در خصوص جزییات جلسه غیرعلنی به مهر گفت: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که برخی از دارایی‌های موسسه مالی و اعتباری کاسپین به تازگی کشف شده است که بانک مرکزی برای پرداخت سپرده‌های مردم، آنها را نیز نقد خواهد کرد.
نماینده مردم خمینی‌شهر تصریح کرد: رییس کل بانک مرکزی از نمایندگان خواست به مردم امید دهند که مشکلشان به زودی حل خواهد شد.
دستور رییس‌جمهور برای حل مشکلات
معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز از دستور حسن روحانی، رییس‌جمهور به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز خبر داد.حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس در زمینه حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز و سپردهگذاران این موسسات افزود:
مباحث اقتصادی بحث‌های ظریف و مهمی است و در این خصوص نیز تصمیم‌های بسیار کاربردی و خوبی گرفته شد که ان‌شاءالله موجب رفع مشکلات موجود شود.وی با بیان اینکه دولت درصدد حل مشکلات سپردهگذاران این موسسات است، گفت: هرچند این سپردهگذاران قربانی کلاهبرداری و تقلب شده‌اند اما دولت خود را ملزم و موظف می‌داند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و از حقوق سپردهگذاران دفاع کند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه حل این مساله در صلاحیت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: جلسات مشترکی میان اعضای دولت از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی با تعدادی از اعضای هیات‌رییسه مجلس برای حل مشکلات سپردهگذاران برگزار شده که بانک مرکزی اکنون در حال حل این مشکل است.
امیری در پایان تاکید کرد: سپردهگذاران باید مراقبت کنند که برای رسانه‌های بیگانه خوراک تبلیغاتی تهیه نکنند.
قول سه ماهه سیف برای تعیین‌تکلیف
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با رییس‌کل بانک مرکزی گفت: سیف قول داده تا سه ماه آینده وضعیت موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز تعیین‌تکلیف شود.
سیدحسن حسینی‌شاهرودی با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح دیروز نمایندگان مجلس با مسوولان بانک مرکزی در مورد موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز به ویژه مشکلات موسسه کاسپین اظهار داشت: رییس‌کل بانک مرکزی در این باره نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کرد یا به تعبیر بانک مرکزی موسسات مالی و اعتباری که دچار مشکل شده‌اند، غیرمجاز بوده اما به تعبیر مجلس این موسسات مجوز از حاکمیت داشته و در مقاطعی وزارت تعاون، کار و رفاه آنها را تایید کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رییس‌کل بانک مرکزی در رابطه با نحوه ساماندهی و تعیین‌تکلیف این موسسات قول داده تا دو، سه ماه آینده موسسات مشابه را تعیین‌تکلیف خواهد کرد، گفت: درباره موسسه کاسپین تدبیری اندیشیده شده که اصل سپرده تا ۵۰ میلیون تومان و در آینده نزدیک تا ۱۰۰ میلیون با کسر ۱۰ درصد پرداخت شود، همچنین علی‌الحساب حدود ۵۰ درصد از سود سپردهگذاران پرداخت خواهد شد.
وی به فارس گفت: بانک مرکزی به دنبال شناسایی اموال و دارایی سهامداران و همچنین وصول تعهدات و مطالبات است. در حال حاضر سه هزار میلیارد تومان کسری از هشت هزار میلیارد تومان تعهد شده وجود دارد که باید با شناسایی اموال و بررسی دقیق منابع و دارایی‌ها تامین شود. در حال حاضر ارقام صحیح و درستی در این رابطه به مجلس ارائه نشده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ۹۰ درصد سپردهگذاران کاسپین، سپردهگذاران خرد هستند، عنوان کرد: قرار شد پرداخت سود براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و در حد ۱۸ درصد باشد و در صورتی که تمام مطالبات پرداخت شد و منابعی وجود داشت، آنچه به‌عنوان سود بالای ۳۰ و حتی ۴۲ درصد تعهد شده در اولویت سوم برای پرداخت قرار گیرد.
نابسامانی از گذشته
همچنین یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس گفت: نابسامانی در برخی از این موسسات وجود دارد که باید از قبل ساماندهی می‌شدند که این کار اتفاق نیفتاده و مردم دچار مشکل شده‌اند.
سیدکاظم دلخوش افزود: در مورد نوع پرداخت مطالبات مردم، سوال‌ها و بحث‌هایی مطرح و مقرر شد ظرف هفته آینده بانک مرکزی پیشنهادات و راهکارهای بازپرداخت را بررسی کرده و ارائه دهد تا با همفکری مجلس و دولت حل این معضل انجام شود.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در حال حاضر بانک مرکزی بخش زیادی از این مطالبات را با استفاده از منابعی که از اموال و املاک این موسسات موجود است، می‌تواند پرداخت کند اما برای ارائه راهکار هفته آینده مجددا طی جلسه‌ای بررسی‌ها انجام خواهد شد.
عدم ارائه راه‌حلی قابل اتکا
نماینده مردم تبریز نیز پس از این جلسه از وعده سیف مبنی بر حل مشکل ۹۳ درصد از سپردهگذاران خبر داد و گفت: سپرده افرادی که تا ۵۰ میلیون تومان در موسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پرداخت خواهد شد.
احمدعلیرضا بیگی درخصوص جزییات جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با رییس کل بانک مرکزی در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: در این جلسه بیشتر مشکلات شرح داده شد و راه‌حل قابل اتکایی ارائه نشد.
وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد با پرداخت سپرده افرادی که تا ۵۰ میلیون تومان در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند، مشکل ۹۳ درصد سپردهگذاران حل خواهد شد. برای حل مشکل مابقی افراد نیز هر چه اموال از این موسسات باقی مانده بود، می‌فروشیم و به مالباختگان می‌پردازیم. در صورتی که سپرده همه افراد تسویه نشد، سپرده‌گذارانی که باقی مانده‌اند، مالباخته محسوب می‌شوند و می‌توانند شکایت کنند.
بیگی به مهر گفت: در این جلسه مشکلات موسسات مالی و اعتباری آرمان، کاسپین، فرشتگان و ثامن مورد بررسی قرار گرفت.
دومینوی موسسات مالی و اعتباری
یک عضو شورای پول و اعتبار با برشمردن ملزومات حل مشکل موسسات اعتباری اظهار کرد: زمانی که دومینوی موسسات مالی و اعتباری شروع شد باید این موضوع در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد زیرا اگر در این زمینه خوب اقدام نشود یک بحران مالی و اقتصادی به بحران اجتماعی و بعد بحران امنیتی تبدیل می‌شود.
محمدرضا تابش افزود: وقتی موسسه مالی یا اعتباری ورشکسته می‌شود، قانون پولی و بانکی دیگر بر آن حاکم نیست و حکم قاضی حاکم است به این معنا که هیات تسویه‌ای پیش‌بینی می‌شود و برمبنای برآورد و شناسایی اموال، خسارات مالباختگان جبران می‌شود.
پس بخشی از این موضوع دست قوه قضاییه است که باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد و بخش دیگر برعهده بانک مرکزی است تا موسساتی که ورشکسته نیستند و می‌خواهند تابع ضوابط شوند برای اینکه تشویق شوند، خط اعتباری به آنها بدهند و با این خط اعتباری ورود کنند. نماینده مردم اردکان در مجلس درباره وضعیت برخی بدهکاران بانکی نیز خاطرنشان کرد: یک عده وام بانکی می‌گیرند به امید اینکه آن را پس ندهند بنابراین اگر بر این خط اعتباری نظارت نشود، شرایط به این شکل خواهد بود که عده‌ای پول خود را در کارهای مافیایی و تجاری پرسود خرج می‌کنند. مطالبات مردم را نمی‌دهند و از این خط اعتباری برای مقاصد دیگر استفاده می‌کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت چالاکی بیشتر بانک مرکزی و تعامل و هماهنگی بیشتر در آن اضافه کرد: وقتی دومینوی موسسات مالی و اعتباری شروع شد، باید این موضوع در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد زیرا اگر در این زمینه خوب اقدام نشود، یک بحران مالی و اقتصادی به بحران اجتماعی و بعد بحران امنیتی تبدیل می‌شود. علاوه بر اینکه حساب افرادی که از اهرم صندوق‌های قرض‌الحسنه برای تجارت‌های پرسود، پولشویی و مال‌اندوزی استفاده می‌کنند و اکنون هم مجازاتی متوجه آنها هم نیست، از موسسات خرد جدا شود.
تسویه‌حساب نهایی پس از شناسایی دارایی‌ها
در نهایت رییس کل بانک مرکزی از افتتاح حساب برای واریز علی‌الحساب مبالغی به حساب سپردهگذاران موسسه کاسپین خبر داد.
ولی‌الله سیف با اعلام افتتاح حساب برای واریز مبلغ علی‌الحساب سپردهگذاران در کاسپین از تسویه‌حساب نهایی پس از شناسایی تمام دارایی‌ها خبر داد و گفت: از دو روز گذشته به نام صاحبان سپرده‌ها و به میزان مبلغ علی‌الحساب حساب‌هایی در کاسپین افتتاح و در کنار آن یادداشتی ارائه می‌شود که این مبلغ علی‌الحساب است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار اخباری درباره کسر ۱۰ درصدی پول سپردهگذاران کاسپین گفت: همان‌گونه که بارها تاکید شده، این مبلغ که به سپردهگذاران پرداخت می‌شود، تسویه‌حساب نبوده بلکه علی‌الحساب است و تسویه‌حساب نهایی پس از شناسایی تمام دارایی‌ها و ارزیابی آنها صورت می‌گیرد که در آن زمان با تمام سپردهگذاران تسویه می‌شود.
سیف با بیان اینکه رقم پرداختی کنونی به هر طریقی که پرداخت شده به صورت علی‌الحساب بوده است، افزود: با توجه به اینکه مراجعه کم بوده، از روز گذشته تصمیم گرفته شده این مبلغ به حساب تمام سپردهگذاران واریز شود چراکه لیست این افراد وجود دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر به نام صاحبان سپرده‌ها و به میزان مبلغ علی‌الحساب، حساب‌هایی در کاسپین افتتاح شده و در کنار آن یادداشتی ارائه می‌شود که این مبلغ علی‌الحساب بوده و مابقی طلب از طریق تعاونی در حال تسویه به هر میزان دارایی که باشد، به تدریج تامین و تسویه می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مبالغی که به نام سپردهگذاران کاسپین علی‌الحساب واریز شده، قابل برداشت است.
وعده یکسان‌سازی نرخ ارز
ولی‌الله سیف همچنین با تاکید بر لزوم فراهم شدن شروط یکسان‌سازی نرخ ارز، وجود روابط بین‌المللی بانکی را یکی از ملزومات تک‌نرخی شدن ارز عنوان کرد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص عدم تحقق وعده یکسان‌سازی نرخ ارز بیان کرد: برخی اوقات در خصوص مقوله یکسان‌سازی نرخ ارز آنچه از طرف بنده بیان می‌شود، به نحو دیگری انعکاس می‌یابد.
وی ادامه داد: به طور مثال در خصوص یک موضوع، توسط یک خبرنگار از بنده سوالی مطرح می‌شود و بنده پاسخ می‌دهم که در اولین فرصت مربوطه که پیش‌نیازها و اقتضائات تامین شود، آن کار انجام می‌شود و در ادامه از سوی خبرنگار سوال می‌شود که آیا تا پایان سال این مهم انجام می‌شود؟ بنده نیز در پاسخ اعلام می‌کنم این احتمال وجود دارد اما خبر به نحوی منعکس می‌شود که سیف در این رابطه قول داده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اولویت‌های جدی بانک مرکزی است و در زمانی که پیش‌نیازهای انجام این مهم مانند روابط بانکی بین‌المللی در سطح مطلوب صورت گیرد، این مهم اجرایی می‌شود.
سیف یادآور شد: نکته مهم دیگر علاوه بر کسب درآمدهای ارزی پایدار، وجود روابط بانکی بین‌المللی در سطح مطلوب است که بانک مرکزی درصدد انجام این مهم است و چنانچه در اولین فرصت، این موضوع در حد کفایت و اطمینان، صورت گیرد، وعده یکسان‌سازی نرخ ارز به حقیقت می‌پیوندد.
درگیری لفظی نمایندگان با سیف
همچنین جلسه روز گذشته مجلس خالی از حاشیه نبوده و گزارش‌های رسیده حاکی از درگیری لفظی یکی از نمایندگان مجلس با ولی‌الله سیف است.
پس از اینکه علی لاریجانی زنگ آغاز جلسه علنی پارلمان را به صدا درآورد، سیف قصد خروج از صحن علنی را داشت که برخی از نمایندگان خاص با هجوم و جمع شدن دور سیف، تلاش داشتند درباره مشکلات رخ‌داده برای موسسات مالی با رییس کل بانک مرکزی بحث و مجادله کنند.
در این بین شماری از نمایندگان به شدت به رییس کل بانک مرکزی اعتراض می‌کردند که حتی در مقطعی درگیری لفظی بین سیف و یکی از نمایندگان ایجاد شد که برخی از نمایندگان با وساطت مانع از درگیری‌های بیشتر شدند و او را به بیرون پارلمان راهنمایی کردند.
- 14
- 3
