چنانچه اراده‌ای برای کاهش چک‌های برگشتی وجود داشته باشد، قانونگذار بايدپیش‌بینی کند که برای اشخاص خاصی دسته‌چک صادر شود.مهمترین دلیل خارج‌کردن چک از حالت کیفری، وعده‌دار بودن آن است و می‌دانیم که بخش عظیمی از چک‌ها وعده‌دار است.ممکن است فردی ملکی را برای رهن به بانک معرفی و سپس با کارشناس بانک تبانی کند تا قیمتی واهی ارائه دهند.
اگر قرار باشد به عده‌ای خاص دسته‌چک داده شود، باید رهن‌های اخذشده سهل‌الوصول باشند.قابل پذیرش نیست که در یک نظام اقتصادی، منابع درآمد و هزینه مشخص نباشد.اگر وضعیت اقتصادی کشور از شرایط خوبی برخوردار بود، بدون‌شك اعتبارسنجی مشتری و اخذ ضمانت ضرورت داشت.
به‌میزانی پرونده در حوزه چک وجود دارد که اگر بنا باشد قانون، بندبه‌بند اجرا شود، باید همه مردم به زندان بروند.چک‌های برگشتی یکی از مهمترین معضلات نظام اقتصادی ایران است. به‌نحوی که افراد در وصول وجه چک‌های دریافتی با مشکلات بی‌شماری رو‌به‌رو هستند. بدون محل‌بودن چک، علاوه بر آنکه روابط تجاری میان افراد را متزلزل می‌کند، سبب پیدایی حجم عظیمی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود؛ امری که بی‌تردید یکی از شاخصه‌های عدم توسعه‌یافتگی یک کشور است. بسیاری از حقوقدان‌ها ریشه بروز و ظهور این مشکلات را در قوانین می‌جویند و اذعان دارند که اگر در قوانین تجارتی، ضمانت‌های لازم در صدور دسته‌چک مقرر می‌شد و نیز اعتبارسنجی کافی از افراد متقاضی دسته‌چک صورت می‌گرفت، از حجم بالای چک‌های برگشتی کاسته می‌شد.
در مقابل، برخی درعین‌حال که قانون را عاملی بازدارنده می‌دانند، علت اصلی مشلكات پدیدآمده در حوزه چک را زمینه‌های سست اقتصادی کشور معرفی می‌کنند. به این معنا که اگر در قوانین با ابزارهای مختلف اعتبارسنجی کامل صورت بگیرد، رکود اقتصادی پدید می‌آید. این سخن، پربی‌راه نیست زیرا اگر هدف اصلی، مقابله با چک‌های بدون محل باشد، شاید بتوان آن را محقق کرد اما در آن حالت، میزان معاملات تجارتی به قدر قابل توجهی پایین خواهد آمد. در حقیقت راه‌حل جمع این دو دیدگاه، اصلاح نظام فاسد و معیوب اقتصادی ایران و سپس وضع قوانین منسجم و بازدارنده است و تا زمانی که چینین شرایطی محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت حاکم بر چک به ثبات برسد.
محدودیت صدور دسته‌چک برای افراد
«دکتر حیدر حسن‌زاده»، حقوقدان و وکیل دادگستری باور دارد که قوانین موجود به هیچ‌وجه تضمینی برای نقد شدن وجه چک در نظر نگرفته است. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «مشکل چک‌های برگشتی یکی از معضلاتی است که مانند مار دور گلوی اقتصاد ایران پيچيده است. وقتی برای صدور دسته‌چک هیچ تضمینی از متقاضی دریافت نمی‌شود و هر کس می‌تواند دارای دسته‌چک باشد، می‌توان توقع داشت که آمار چک‌های برگشتی بالا برود. دسته‌چک مانند آتش در کنار بنزین است و هر لحظه این امکان وجود دارد که برای جامعه خطری بزرگ را پدید آورد. مشکل دیگر میزان مبلغ چک‌هاست به نحوی که هرکس می‌تواند هر مبلغی را که اراده کند روي این سند تجارتی بنویسد. اگر اراده‌ای برای کاهش چک‌های برگشتی وجود داشته باشد، باید قانونگذار پیش‌بینی کند که برای اشخاص خاصی دسته‌چک صادر شود. باید اعتبار افراد سنجیده و به میزان اعتبار و ضمانت مقرر هر فرد، برای او سقف معینی در مبلغ چک‌ها در نظر گرفته شود. در حال حاضر یک فرد ۱۸ساله همان دسته‌چکی را در اختیار دارد که در اختیار فردی با ده‌ها سال فعالیت اقتصادی است».
ممکن‌نبودن وضع قوانین ضمانتی
این استاد دانشگاه ادامه داد: «قانونگذار چهارنوع چک را پیش‌بینی کرده است. البته یک نوعش به طورکامل نسخ شده و دیگر کارایی ندارد. چکی که ما از آن سخن می‌گوییم، چک عادی است و بر اساس بنديك ماده يك "قانون صدور چک" هیچ تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد. نوع دیگر، چک‌های تاییده شده است. بانک پرداخت این چک‌ها را تضمین می‌کند. قسم دیگر چک‌های تضمینی است.
قانونگذار در نام گذاری این نوع از چک اشتباه کرده است زیرا بانک چک را تضمین نمی‌‌کند، بلکه آن را صادر می‌کند. در حقیقت باید گفت که چک‌های بانکی و نه تضمینی هستند. در چک‌های عادی که مردم عموما با این دسته از چک کار می‌کنند، بانک هیچ ضمانتی نمی‌دهد. زمانی بعضی خواستار وضع قانونی بودند که بر اساس آن چک‌ها دسته‌بندی و رنگ‌بندی می‌شد. آن قانون اگر به تصویب می‌رسید، دسته‌چک‌ها بر اساس اعتبار متقاضی صادر می‌شد و در صورت عدم پرداخت از جانب صاحب دسته‌چک، بانک مسئولیت پرداخت وجه را بر عهده می‌گرفت. متاسفانه زمینه‌های متزلزل اقتصادی اجازه تصویب آن قانون را نداد زیرا لوازم اجرای چنان قانونی در حال حاضر وجود ندارد. از اگر قرار باشد به عده‌ای خاص دسته‌چک داده شود، باید رهن‌های اخذشده سهل‌الوصول باشند نه‌آن‌که املاک غیرقابل فروش یا مشکل‌دار به عنوان ضمانت در رهن بانک سپرده شود. در این صورت احتمال تبانی هم بالا خواهد رفت. ممکن است فردی ملکی را برای رهن به بانک معرفی و سپس با کارشناس بانک تبانی کند تا قیمتی واهی ارائه دهند. بر این اساس از ابتدا معلوم بود که بانک‌ها زیر بار چنین قانونی نخواهند رفت».
از بین‌رفتن وصف کیفری چک
حسن‌زاده در خصوص از بین رفتن وصف کیفری چک افزود: «وصف کیفری چک باید در قانون برقرار باشد. این در حالی‌است که در عمل چنین وصفی از میان رفته است. ۱۳مورد قانونی وجود دارد که باعث می‌شود چک فاقد عنوان کیفری باشد. وقتی برای یک جرم ۱۳دلیل وجود دارد تا از حالت کیفری خارج شود، دیگر نمی‌توان گفت که آن جرم واجد وصف کیفری است. مهمترین دلیل خارج‌کردن چک از حالت کیفری وعده‌دار بودن آن است و می‌دانیم که بخش عظیمی از چک‌ها وعده‌دار است و آن قسم اندک که به‌روز صادر می‌شوند نیز برگشت نمی‌خورند. پس در عمل تمام چک‌ها به‌صورت وعده‌دار صادر می‌شوند. قانونگذار با اصلاحاتی که در سال۸۵ انجام داد، به نحوی با ما شوخی کرد. در قانون همچنان چک کیفری محسوب می‌شود اما در عمل به‌هیچ وجه کیفری نیست. جالب‌تر آنکه در همان قسم اندک چک‌ها که هنوز وصف کیفری برآن‌ها بار می‌شود هرگونه تامینی اعم از ضمانت‌نامه بانکی، وجه نقد یا حتی کفالت هم قبول می‌شود در صورتی که در گذشته بانک‌ها به عنوان تامین تنها وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر اخذ می‌کردند. برخی می‌گویند تحریم‌ها باعث افزایش چک‌های برگشتی شده است. این سخن عجیبی است زیرا با هر منطقی هیچ‌ارتباطی میان تحریم و چک‌های برگشتی یافت نمی‌شود. فرد می‌داند در حسابش پول هست یا خیر. اگر پول باشد چک صادر می‌کند و اگر نباشد علی‌القاعده نباید مبادرت به صدور چک کند. شاید تحریم‌ها بر مناسبات تجاری کسانی که در حوزه صادرات و واردات فعالیت می‌کنند، تاثیر گذاشته باشد، اما بر عموم عاملات تاثیری نداشته است. مضافا آنکه برای صادرات و واردات از ضمانت‌نامه‌های بانکی استفاده می‌شود که هیچ ربطی به چک ندارد».
کارآمد نبودن پیش‌نویس لایحه قانون تجارت جدید در اسناد تجارتی
این حقوقدان در پایان سخنان خود با اشاره به سازوکارهای دیگرکشورها در خصوص چک، قانون فعلی و حتی پیش‌نویس قانون جدید، قانون تجارت را در حوزه اسناد تجاری کارآمد ندانست و گفت: «در برخی از کشورها ازجمله فرانسه، جرمی به‌نام صدور چک بلامحل وجود ندارد. در آن کشورها همه امور بر اساس نظم مشخصی پیش می‌رود. نظام اقتصادی کشور ایران به شدت متزلزل و نابسامان است. ما باید از تجربيات دیگر کشورها استفاده کنیم و قوانینی را به تصویب برسانیم که چک وضعیت با ثباتی در روابط تجاری داشته باشد. در پیش‌نویس لایحه قانون تجارت جدید تغییرات مثبتی در خصوص شرکت‌ها، ورشکستگی و کلیات به وجود آمده است اما به هیچ وجه در خصوص اسناد تجارتی قدم مثبتی برداشته نشده است. در اسناد تجاری دو بحث مهم وجود دارد؛ یکی اصل استقلال امضاها و دیگری غیرقابل استناد بودن ایرادات. وقتی در این لایحه هیچ‌یک از این دو اصل درنظر گرفته نشده است، نمی توان آن را لایحه‌ای کامل و بی‌نقص دانست. به هرروی نباید برای تدوین قانون تنها به‌عده‌ای خاص از قانون‌نویسان میدان داده شود و ضرورت دارد که در کنار ایشان از کسانی که تجربه کار عملی و دانشگاهی را دارند نیز بهره برد».
سیستم معیوب اقتصاد کشور، مانع تحقق قانون
دکتر «مجتبی بهاروند»، رییس کمیسيون حقوقی-قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نایب‌رییس اول کمسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران معتقد است در صورتی که قوانین نیز از ضمانت اجرای کاملی برخوردار باشد، بازهم مشکل چک‌های برگشتی حل نخواهد شد زیرا سیستم اقتصادی ایران دچار معضلات بی‌شماری است که حل آن احتیاج به اراده‌ای حاکمیتی دارد. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «آنچه باعث پیدایی چک‌های برگشتی می‌شود، نابسامانی و ناامنی در حوزه اقتصاد است.
فعالان اقتصادی به دنبال کسب اعتبار هستند و بی‌تردید نمی‌خواهند با صدور چک بلامحل اعتبار خود را مخدوش و موانع قانونی برای خود ایجاد کنند. بنابراین ناامنی اقتصادی باعث می‌شود که چک‌های بسیاری از افراد معتبر نیز برگشت بخورد. پس باید زمینه‌های اقتصادی با ثبات باشند تا بتوان از مشکلات پیرامون چک کم شود. متاسفانه قوانینی که در این خصوص وضع می‌شود نیز به دلیل همان زمینه‌های نامناسب قابلیت اجرا ندارند. به‌میزانی پرونده در این حوزه وجود دارد که اگر بنا باشد قانون بندبه‌بند اجرا شود، باید همه مردم به زندان بروند. در حقیقت پیش از آنکه احتیاج به قانونگذاری دقیق داشته باشیم، ضرورت دارد تا ریشه‌های اقتصادی را درست کنیم. در شریعت برای کسی که مرتکب سرقت حدی شود، مجازات قطع دست درنظر گرفته شده است.
اگر اجرای متن حکم در دستور کار قرار بگیرد، باید دست بسیاری را قطع كرد که مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند چنین شرایطی به‌وجود نیاید. موضوع چک نیز همین‌طور است. یعنی نباید با محدودیت‌های شدید بسیاری را به زندان انداخت. دیگرآن‌که بانک‌ها نیز نمی‌توانند تضمین‌های بی‌شمار از متقاضی‌های دسته‌چک دریافت کنند زیرا در شرایط فعلی که بانک‌ها عملا ورشکسته هستند، زیر بار اخذ ضمانت از مشتری‌های‌شان نمی‌روند زیرا مشتری‌های‌شان را از دست می‌دهند. اگر وضعیت اقتصادی کشور از شرایط خوبی برخوردار بود، حتما اعتبارسنجی مشتری و نیز اخذ ضمانت لازم بود اما در این شرایط منطقی بهنظر نمیرسد».
جدایی اقتصاد از سیاست به عنوان مهمترین راهکار
این فعال حقوقدان اقتصادی، راهکارهای برون‌رفت از بحران فعلی را اراده حاکمیتی دانست و افزود: «باید همه ارکان حکومت دست‌به‌دست بدهند تا موضوعات اقتصادی را از سیاست جدا کنند. وقتی اقتصاد درگیر سیاست باشد، هرکس برای خود کار می‌کند. گرچه در پیش‌نویس لایحه قانون تجارت جدید تغییراتی وجود داشته است، اما این پیش‌نویس به‌دلیل زمینه‌های سست اقتصادی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. پس به‌جای تکیه صرف بر قانونگذاری باید با توجه به نمونه‌های موفق در سطح جهان، اقتصاد را در اختیار بخش‌های خصوصی گذاشت و رانت را از بدنه اقتصادی کشور حذف کرد. قابل پذیرش نیست که در یک نظام اقتصادی منابع درآمد و هزینه مشخص نباشد. هنگامی که این مشکلات حل نشود، بی‌شک چک‌های برگشتی نیز وجود خواهد داشت. مردم در شرایط فعلی باید خود سعی در کاهش چک‌های برگشتی داشته باشند. به طوری که از یک‌سو در تجارت بیش از تکیه بر صرفه اقتصادی به اعتبار خود فکر کنند و چک‌های بدون محل صادر نکنند و از طرفی دیگر با کسانی به معامله بپردازند که سابقه درخشانی در معاملات داشته‌اند. در حقیقت خود از مشتری اعتبارسنجی و سپس از او چک دریافت کنند».
آنچه از پس بحث‌های مطروحه برمی‌آید، این است که راهکار حل مشکل چک‌های برگشتی علاوه بر قانونگذاری دقیق و دارای ضمانت اجرا،ساماندهی وضعیت اسف‌بار اقتصادی کشور است. گرچه اگر مردم خود در معاملات دقت بیشتری داشته باشند، حجم چک‌های برگشتی پایین می‌آید اما راه‌حل اصلی در دست مسئولانی است که گویا اولویت‌شان بحث‌ها و درگیری‌های سیاسی است. پس به امید آنکه در وهله نخست، اقتصاد نابسامان ایران درست و در وهله دیگر قوانین کارشناسی شده‌ای در حوزه اسناد تجاری تدوین شود.
- 17
- 1
