۴ تب بانکی در ۴۴ سال

 

نشریه رسمی بانک مرکزی در پژوهشی از وقوع ۴ تب در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۴ خبر داد. به استناد این پژوهش، تب نخست پس از انقلاب اسلامی و با وقوع جنگ تحمیلی رخ داد. در برهه دوم این تب در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ با افت بهای نفت، رکود اقتصادی تداوم یافت. شکنندگی یا تب سوم در سال ۱۳۷۳ با یکسان‌سازی ناموفق ارزی شروع شد و با رشد نقدینگی و افزایش بهای ارز تا سال ۱۳۷۵ به طول کشید. در آخرین مورد طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تحریم‌های اقتصادی و کاهش ارتباطات بین‌المللی باعث وقوع بحران ارزی و رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد

این پژوهش تاکید می‌کند که در این ۴ دوره، به‌دلیل ساختار حاکم بر نظام بانکی، بحران‌ها نمود عملی نیافته و منجر به هراس بانکی نشده؛ اما تبعات این شکنندگی در بازارپول افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی بوده است. پژوهش نشان می‌دهد مجموع این چالش‌ها منجر به ۳ لایه چالش در نظام بانکی شده است. چالش‌هایی که باید در ۲ مرحله برطرف شود. در مرحله نخست نیاز به اقدامات فوری نظیر ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها است. پس از اجرای مرحله اول، در مرحله دوم می‌تواند برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرایی شود.

یک پژوهش با معرفی شاخص شکنندگی نظام بانکی به‌منظور ارزیابی سنجش ثبات نظام بانکی معتقد است که در دوره‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۴، اقتصاد ایران با چهار شکنندگی مواجه و از این حیث با نوسانات گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. مطابق این بررسی‌ها معضلات شکنندگی بانکی در سه لایه «مسائل ساختاری نهادی»، «تنگناهای اعتباری» و «افت جریان نقد بانک‌ها» طبقه‌بندی شده است که در مجموع در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمود یافته است. این پژوهش پیشنهادی اصلاح نظام بانکی را هدف رفع معضل شکنندگی بالای بانکی در دو مرحله عنوان می‌کند، در مرحله اول نیاز به اقدامات فوری نظیر حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها است. پس از اجرای مرحله اول، در مرحله دوم می‌تواند برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرا شود که البته این مرحله در بلندمدت صورت می‌گیرد. این پژوهش، به کوشش محمد نادعلی با عنوان «سنجش ميزان شکنندگي نظام بانکي در اقتصاد ايران» در نشریه روند منتشر شده است.

دو شاخص شکنندگی

این پژوهش در ابتدای گزارش، به بررسی شاخص‌های شکنندگی در اقتصاد کشور می‌پردازد. از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در حوزه اقتصاد کلان در سه دهه اخیر در دنیا مشاهده شده است بحران‌های ارزی و بانکی در سطح کشورها، اتحادیه‌های پولی و حتی جهان بوده است. از آنجا که ابعاد تاثیر بحران‌های بانکی در همه بخش‌های اقتصادی قابل مشاهده است، تحلیل متغیر‌های مهم اقتصاد کلان در زمان بحران، قبل و بعد از آن اهمیت قابل‌توجهی دارد؛ بنابراین به دست آوردن شاخصی که درجه شکنندگی سیستم بانکی را در دوره‌های مختلف به‌صورت کمی معرفی کند، از یکسو با بررسی بحران‌های قبلی، شرایطی که اقتصاد کلان در این دوره تجربه کرده و عواملی که به تشدید یا تقلیل بحران کمک کرده‌اند را شناسایی می‌کند و از طرف دیگر با شناسایی شرایطی که بعد از آن بحران بانکی به‌وقوع پیوسته، بحران‌های بالقوه آینده را می‌توان کنترل و پیش‌بینی کرد.

مطابق یافته‌های این پژوهش، به‌طور کلی دو روش مختلف برای شناسایی بحران‌های بانکی و شکنندگی نظام بانکی وجود دارد. در روش اول که به روش «وقایع» معروف است، برای شناسایی بحران به مشاهدات وقایع قطعی مانند بسته شدن، ادغام و فروش بانک‌ها به دولت یا نهاد‌های مالی دیگر اتکا می‌شود. از مهم‌ترین معایب این روش این است که زمان آغاز واقعی بحران را به خوبی مشخص نمی‌کند و پیش‌بینی بحران بانکی در چارچوب زمانی کوتاه مانند ماهانه امکان‌پذیر نیست. روش دوم که کاستی‌های عمده روش اول را رفع می‌کند یک شاخص شکنندگی معرفی می‌کند که میزان آسیب‌پذیری نظام بانکی را به‌طور ماهانه اندازه‌گیری می‌کند.

در این شاخص ماهیت فعالیت بانک‌ها و همین‌طور متغیر‌های مهمی که فعالیت بانک‌ها را وارد ورطه خطر می‌کند، مورد هدف قرار گرفته شده‌اند. در این روش ارزش خالص بانک که از تفاوت میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به‌دست می‌آید و تغییرات آن طی زمان، مبنای محاسبه شاخص قرار گرفته است. پایه محاسباتی این شاخص سه ریسک مختلف است که ارزش خالص بانک را در معرض خطر قرار می‌دهد. ریسک نقدینگی که از مدیریت نقدینگی ازسوی بانک‌ها متاثر می‌شود و بانک را در معرض هجوم بانکی قرار می‌دهد. متغیری که در شاخص به‌عنوان نماینده ریسک نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته شده، سپرده‌های بانکی است.

ریسک اعتباری که مهم‌ترین نمود آن افزایش مطالبات غیر‌جاری است و متغیری که در شاخص به‌عنوان نماینده ریسک اعتباری استفاده شده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی است. ریسک نرخ ارز که از طریق افزایش بدهی‌های ارزی پوشش داده نشده بانک متاثر می‌شود سومین ریسکی است که در شاخص مورد نظر استفاده می‌شود. متغیر نماینده آن در محاسبات، بدهی‌های ارزی بانک است. مکانیزم این شاخص به‌گونه‌ای است که مقدار این سه متغیر را در هر سال با میانگین آن در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد؛ بنابراین هر چه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد به این معنی است که این سه متغیر روند ثابتی داشته‌اند و دلیلی مبنی‌بر وجود یک مشکل شدید در بخش بانکی نیست.

۴ شکنندگی در ایران

به‌دلیل نقایص بازار سرمایه، بانک‌ها نقش کلیدی در تجهیز سپرده‌ها به سمت مصارف سرمایه‌گذاری در ایران دارند. در واقع بخش بانکی در ایران مهم‌ترین مجرای ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی است. در این پژوهش برای محاسبه شاخص شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران، از اطلاعات ماهانه متغیر‌های پولی و بانکی موجود در نشریات مختلف آماری بانک مرکزی در دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۱ استفاده شده است. بررسی ۴۴ ساله شاخص شکنندگی بانک‌ها در اقتصاد ایران حاکی از آن است که این شاخص از روند باثباتی برخوردار نبوده و در برخی سال‌ها نوسانات زیادی را تجربه کرده است.

نتایج بررسی این شاخص حاکی از آن است که در بازه مورد بررسی نظام بانکی ایران با چهار مورد شکنندگی مواجه بوده است که هر کدام چند سال به طول انجامیده‌اند.چهار شکنندگی مذکور در چهار دوره ۱۳۵۸-۱۳۵۹، ۱۳۶۳-۱۳۶۸، ۱۳۷۳-۱۳۷۵، ۱۳۸۷-۱۳۹۳ اتفاق افتاده است.در این دوره‌ها احتمال فراهم‌شدن زمینه برای وقوع بحران بانکی وجود داشته که به خاطر ساختار حاکم بر نظام بانکی این موضوع عملی نشده است.

مهم‌ترین موضوعی که در شناسایی بحران‌های قبلی و همچنین ممانعت از وقوع بحران در آینده می‌تواند کمک‌کننده باشد، بررسی وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران در مقاطع با شکنندگی بالای نظام بانکی بوده است. به بیان دیگر، در این دوره‌ها اینکه متغیر‌های کلان اقتصادی چه روندی داشته و چه سیاست‌ها و شرایطی بر بانک‌های کشور حاکم بوده است باید مورد تحلیل قرار گیرد. اولین شکنندگی بانکی در ماه چهارم سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد و در بهمن‌ماه همین سال به مدت ۱۰ ماه متوقف و مجددا در ماه یازدهم سال ۱۳۵۹ شروع شد و تا ماه سوم سال ۱۳۶۲ ادامه پیدا کرد. وقوع این بحران با چهار واقعیت اقتصادی بزرگ وقوع انقلاب اسلامی، تعطیلی موقتی بانک‌ها، ملی شدن بانک‌ها و وقوع جنگ ایران و عراق همراه بود. در این مدت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا حدود ۵۰ درصد رشد داشت.

اعتبارات اعطایی بانک‌ها تا حدود ۴۰ درصد افزایش و نرخ ارز اسمی تا حدود ۷۵ درصد افزایش داشت. در این مدت رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو بوده است. دومین شکنندگی در نیمه دوم سال ۱۳۶۳ شروع شد و تا ماه سوم سال ۱۳۶۸ ادامه داشت. به نظر می‌رسد علت اصلی این شکنندگی رکود اقتصادی است که در این بازه زمانی اقتصاد ایران با آن مواجه شده است. طوری که در سال ۱۳۶۵ اقتصاد ایران رشد منفی ۹ درصد را تجربه کرد. البته این رکود با افت ۵۵ درصدی قیمت نفت همراه بود. همچنین در این بازه زمانی اعتبارات بانکی تا حدود ۳۳ درصد رشد داشت.

سومین شکنندگی در بازه زمانی سه ساله ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. در این بازه زمانی یکسان‌سازی ناموفق نرخ ارز از سوی سیاست‌گذاران اعمال شد که به ۳۸ درصد رشد نقدینگی، حدود ۵۰ درصد تورم و افزایش ۵۵ درصد نرخ ارز در سال ۱۳۷۴ منجر شد. از دیگر شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در این دوره نوسان بسیار بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود که تا حدود ۲۸۰ درصد افزایش داشته است. آخرین شکنندگی بانکی در اواخر نیمه اول سال ۱۳۸۷ شروع شد و تا دومین ماه سال ۱۳۸۸ ادامه داشت. سپس با یک توقف ۱۸ ماهه دوباره از ماه چهارم سال ۱۳۹۱ شروع و تا دی ماه سال ۱۳۹۲ ادامه داشت. بحران ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی، کاهش ارتباط بین‌المللی بانک‌ها، رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و گسترش موسسات اعتباری غیربانکی از جمله مهم‌ترین شرایط کلان حاکم بر اقتصاد در این بازه زمانی بوده است.

دو مرحله اصلاحی

این پژوهش در جمع‌بندی نتایج خود تاکید می‌کند که به‌طور کلی معضلات مربوط به شکنندگی نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه نخست معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. لایه دوم، تنگنای اعتباری بانک‌ها بوده که به کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها منجر شده است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. این پژوهش پیشنهاد اصلاح نظام بانکی با هدف رفع معضل شکنندگی بالای بانک‌ها را در دو مرحله عنوان کرده است. مرحله اول شامل حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها است.

در این مرحله، اقدامات فوری صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شوند. از جمله این اقدامات می‌توان به دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر‌مجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها و ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی در قالب اوراق بدهی و نظایر آن اشاره کرد. پس از اجرای مرحله اول و دستیابی به اهداف تعیین شده در این زمینه، در مرحله دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرا می‌شود. در مجموع اقدام فوری پیش ‌روی سیاست‌گذار برای سالم‌سازی فضای بازار‌های پولی و مالی، ورود به فرآیند اصلاح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول، بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است.