به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی برنامه دولت دوازدهم را درخصوص دو متغیر کلیدی «نرخ سود بانکی» و «نرخ ارز» تشریح کرد. او درخصوص نرخ ارز بر حفظ ارزش واقعی دلار تاکید می‌کند و معتقد است که این نرخ باید به میزان مابه‌التفاوت نرخ تورم داخل و خارج تعدیل شود. سیاستی که سال‌هاست کارشناسان بر آن تاکید دارند. زیرا اگر نتوان نرخ ارز را با واقعیت‌های اقتصادی کشور متوازن کرد، هجوم کالاهای وارداتی به تولید داخلی آسیب جدی خواهد زد و سیاست‌های اشتغالی را تضعیف می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص مسیر سود بانکی، خبر سه هفته پیش «دنیای اقتصاد» را تایید کرد. به گفته سیف، ظرف ۱۵ روز آینده مکانیزم پرداخت نرخ سود تغییر می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که نرخ سود ۱۵ درصد به‌عنوان حداکثر سود علی‌الحساب تعیین و در طول سال به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. مابه‌التفاوت احتمالی نیز با مشخص شدن سود قطعی در پایان سال مالی، به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.
البته پرداخت مابه‌التفاوت در صورت بازدهی بیش از سود علی‌الحساب تعیین‌شده انجام خواهد شد. این رویه درواقع اجرای قانون بانکداری بدون رباست که سال‌هاست به شکلی دیگر اجرا شده است. حال مسوولان بانک مرکزی قصد دارند که این سیاست را در فاز اجرایی قرار دهند.
فاصله بین تورم كشور ما با تورم بین‌المللی، همان درصدی است كه باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. این جمله کلیدی رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی بود. جمله‌ای که پیش از این بیشتر از سوی صادرکنندگان کشور به‌عنوان نوعی گلایه از سیاستگذار پولی شنیده می‌شد. اما این بار ولی‌الله سیف تاکید کرد که نرخ ارز باید براساس اختلاف یاد شده، افزایش یابد و تعدیل شود. او همچنین در مورد راهبرد بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده نیز سخن گفت.
اظهارات او نشان می‌داد که تغییر رویه در پرداخت سود موضوعی جدی است. اجرای دقیق بانکداری بدون ربا که سال‌ها مغفول مانده، چراغ راه در این مسیر به‌شمار می‌رود. باید در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که سود علی‌الحساب و سود قطعی به معانی واقعی خود بازگردند و انتظار دریافت سود غیرمتعارف از شبکه بانکی دور از ذهن شود. بنابر اظهارات سیف، تغییرات در پرداخت سود تا دو هفته آینده اجرایی می‌شود.
تعدیل نرخ ارز با واقعیات اقتصاد
سیف با حضور در برنامه «نگاه یک» درباره مسائل نظام بانکی کشور به گفت و گو پرداخت. یکی از مسائل مطرح شده در این برنامه، تغییرات نرخ ارز بود. از نظر رئیس شورای پول و اعتبار، نرخ ارز باید همگام با نرخ تورم تعدیل شود. به این معنی که اختلاف بین نرخ تورم داخلی و بین‌المللی، باید در نرخ ارز لحاظ شود. مثلا اگر اختلاف نرخ تورم ایران با تورم بین‌المللی ۸ درصد باشد، این عدد همان درصدی است که نرخ ارز باید افزایش یابد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت نگیرد، تولید داخلی متضرر می‌شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز براساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.»
البته سیف معتقد است هم اکنون این اختلاف در نرخ ارز کشور لحاظ شده و نرخ ارز واقعی است. شاید این گزاره با نظر بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان همراستا نباشد. اما در هر حال کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها بر لزوم تعدیل نرخ ارز همراستا با تغییرات نرخ تورم تاکید کرده بودند. صادرکنندگان نیز همواره از سیاستگذار ارزی خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز بوده‌اند. این مطالبه در دیدار خرداد ماه فعالان بخش خصوصی با معاون ارزی بانک مرکزی نیز مطرح شد.
محاسبات پژوهشگران اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ حقیقی ارز از سال ۸۱ به اندازه ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت بخشی از اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای دیگر در نرخ ارز تخلیه شده و بخشی نیز تخلیه نشده که در ۱۵ سال گذشته ۳۲ درصد بوده است. این عدم تخلیه باعث شده که مصارف ارزی طی این سال‌ها ۱۱۵ درصد رشد کند؛ درحالی که در همین مدت اقتصاد ایران ۵۴ درصد بزرگ‌تر شده است.
مصارف ارزی به علت عدم افزایش قیمت واقعی کالاهای خارجی زیاد می‌شود و تولید داخلی نیز در این بین ضربه خواهد خورد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که اگر اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اثر نکند و تعدیل تدریجی نرخ ارز اتفاق نیفتد، نه‌تنها صادرات آسیب می‌بیند؛ بلکه مصارف ارزی نیز به شدت رشد می‌کند.
سیف در مورد نرخ تورم نیز فرضیه کاهش این نرخ به علت عمیق‌تر شدن رکورد اقتصادی را رد کرد. از نگاه او، عاملی كه می‌تواند باعث تعمیق ركود شود، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی است؛ اما در شرایطی كه مكررا درخصوص افزایش نقدینگی به دولت انتقاد می‌شود، این ادعا از اساس مردود است.
سیف یک ادعای دیگر در زمینه اقتصاد کلان را نیز رد کرد. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه ركود در اقتصاد ایران را ادعایی غیرواقعی توصیف و ادله خود را نیز به آمار رشد اقتصادی در سال گذشته منسوب کرد. به اعتقاد او در حالی که رشد اقتصادی سال ۹۵ معادل ۵/ ۱۲ درصد بوده، رکود اقتصادی معنایی ندارد. سیف روند رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته را نیز نشانه دیگر نبود رکود در اقتصاد ایران دانست. روندی که نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت ایران در چهار فصل ۱۳۹۵ از منفی ۸/ ۱درصد در ابتدای سال به مثبت ۶/ ۵ درصد در زمستان رسیده است؛ یعنی افزایش ۴/ ۷ درصدی در رشد.
تغییر رویه پرداخت سود
مکانیزم پرداخت سود در شبکه بانکی موضوع دیگری بود که در این برنامه مطرح شد. سیف در این باره بر اجرای بانکداری بدون ربا تاکید کرد. این راهبرد بانک مرکزی پیشتر از سوی «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۲۴تیرماه خبر داده شده بود. به گفته سیف، براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانك به وكالت از سپرده‌گذاران می‌تواند نقدینگی جمع‌آوری شده را با منابع خود تلفیق و در فعالیت مثبت اقتصادی سرمایه‌گذاری كند.
نهایتا هم در پایان سال، وقتی صورت‌های مالی بانك بسته شد سودهای قطعی كه از عقود مختلف به دست آمده بین خود و سپرده‌گذاران تقسیم كند؛ یعنی بعد از تعیین سهم سپرده‌گذار، بانك می‌تواند اقدام به پرداخت كند.این قانون از سال ۶۳ در نظام بانکی ایران اجرایی شده اما یک ابهام در این باره وجود داشت؛ چراکه باید برای سپرده‌گذارانی که می‌خواستند از سرمایه‌گذاری خود امرار معاش کنند، راهکاری اندیشیده می‌شد.
سیف در این باره توضیح داد: «راه‌حل این بود كه بانك مبلغی از سود پیش‌بینی شده را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت كند، در پایان سال هم بعد از محاسبه و تعیین سود قطعی، مابقی واریز شود. با این وجود متاسفانه به‌دلیل شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پرداخت سود نامتعارف از سوی آنها، بانك‌ها كه نگران از دست دادن منابع و سپرده‌های خود بودند، وارد رقابت شدند و سودی را تحت عنوان علی‌الحساب پرداخت كردند كه معلوم نبود در پایان سال محقق می‌شود یا خیر؟»
اما اکنون رئیس‌کل بانک مرکزی از عزم این نهاد برای تغییر رویه فعلی خبر داد. آن‌طور که سیف گفته، براساس مقررات بانكداری بدون ربا، بانك مجاز به تعیین سود قطعی نیست و نرخ سودی كه شورای پول و اعتبار اعلام می‌كند را هم نمی‌توان قطعی و نهایی دانست. در نتیجه سودهای تعیین شده علی‌الحساب به‌شمار می‌رود.
با این تفاسیر، دیگر هیچ بانكی مجاز به پرداخت سود قطعی نیست، بلكه تنها می‌تواند بخشی از سود نهایی را به‌تدریج به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بپردازد.سیف برای درک بهتر موضوع توضیح داد: «با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانكی سود بیشتری شناسایی و محقق كند براساس گزارش‌های مالی به سود خود قطعیت می‌دهد، به‌عنوان مثال نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام می‌كند و مابه‌التفاوت ایجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی زمان اجرای این تغییرات را حداکثر دو هفته آینده اعلام کرد. با اعمال این تغییرات هیچ بانكی مجاز نخواهد بود که بیش از سودی که کسب کرده، بپردازد. دیگر در بازار پول بانکی وجود نخواهد داشت که مثلا ۱۴درصد سود كسب كند و سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی به سپرده‌گذارانش بپردازد.
پیش‌بینی تسهیلات در سال ۹۶
رئیس شورای پول و اعتبار پیش‌بینی خود از مقدار تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال‌جاری را ۶۷۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. درحالی‌که در سال گذشته این رقم، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بود. در واقع طبق پیش‌بینی سیف، تسهیلات شبکه بانکی در سال جاری رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته خواهد داشت. در این بین برای سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال، ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
این مقدار دو زیرمجموعه خواهد داشت: «بنگاه‌های کوچک و متوسط» و «طرح حمایت از اشتغال». سهم اولی ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما در مورد این طرح در سال گذشته ابهاماتی وجود داشت که فرضیه اشتباه در برآورد بنگاه‌های مشکل‌دار را تقویت می‌کرد. در سال گذشته قرار بود به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یابد. اما در عمل ۴/ ۳ برابر تعداد بنگاه پیش‌بینی شده تحت پوشش قرار گرفتند. نکته تامل‌برانگیز این بود که با وجود افزایش قابل‌توجه تعداد بنگاه‌ها، اما مقدار تسهیلات فقط ۱۱ درصد با افزایش روبه‌رو شد.
یعنی به جای ۱۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، ۸/ ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. برخی این مساله را به انحراف در تخصیص بهینه و هدفمند تسهیلات مرتبط دانستند اما رئیس‌کل بانک مرکزی این موضوع را رد کرد و توضیح داد: «خوشبختانه به‌دلیل مكانیزم بسیار خوب وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی سال گذشته برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقیما به بازار هدف رسید البته ما درخصوص نحوه هزینه‌کرد ۱۰ درصد دیگر هم حساس هستیم.
ضمن آنکه آمار اعلام شده ركوردشكنی به‌شمار می‌رود چون در سنوات گذشته سابقه این چنینی وجود نداشته است.»مكانیزم معرفی و تایید صلاحیت دریافت تسهیلات واحدهای كوچك و متوسط به این شکل است که كارگروه‌های استانی درخواست متقاضیان تسهیلات را بررسی و آنها را به بانك‌های عامل معرفی می‌كنند، اگر بانك‌ها به این نتیجه برسند كه متقاضی از شرایط كافی برخوردار نیست، درخواست را به كارگروه عودت می‌دهد. به این ترتیب اگر طرفین به اتفاق رای نرسند، بانك‌مركزی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌كند. طبق اعلام سیف، سال گذشته چنین موردی به بانك مركزی ارجاع نشد.
دو گروه مشکل‌ساز در تعیین تکلیف فرشتگان
صحبت در مورد موسسات غیرمجاز وقت زیادی از این برنامه را به خود اختصاص داد. بی‌تردید سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی درباره روند تعیین تکلیف این موسسات برای سپرده‌گذاران آنها، بسیار مهم است. رئیس شورای پول و اعتبار در مورد موسسه فرشتگان که این روزها فرآیند ساماندهی آن توسط کاسپین در حال انجام است، توضیحاتی را ارائه داد. یکی از نکات برجسته صحبت او در مورد این موسسه به اختلالات موجود در فرآیند تعیین تکلیف آن مربوط می‌شود.
اختلالاتی که فرآیند ساماندهی را با کندی مواجه کرده و عملا بسیاری از سپرده‌گذاران به سپرده خود دست نیافته‌اند. تعداد تجمعات خیابانی سپرده‌گذاران این موسسه به‌نظر کمی غیرعادی است. سیف از دو گروه سخن گفت که به‌دنبال ایجاد مشكل هستند و مسائل ایجاد شده در سطح خیابان‌ها را هم ناشی از اقدامات این دو گروه دانست.
به گفته سیف، گروه اول مدیران متخلفی هستند که در زندان به سر می‌برند و از طریق ایادی خود در خارج از زندان مشكل‌آفرینی می‌كنند؛ گروه دوم هم سپرده‌گذاران دانه درشت هستند كه نمی‌خواهند تكلیف سپرده‌گذاران خرد مشخص شود. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «این دو گروه با روش‌های مختلف در مسیر رسیدگی، مانع‌تراشی می‌كنند. البته خوشبختانه مساله حل و فصل شده و سپرده‌گذاران خرد ۹۰ درصد دارایی خود را دریافت كرده‌اند. در حال حاضر هم بانك مركزی تلاش می‌كند به تعیین تكلیف هر چه دقیق‌تر دارایی‌ها سرعت دهد.»
سیاست‌بانک مرکزی در قبال تعهدات فرشتگان
فرآیند ساماندهی کاسپین و پرداخت بخشی از سپرده‌ها به مردم با اعتراضاتی روبه‌رو شده که سیف در پاسخ به این اعتراضات گفت: «به صراحت اعلام می‌كنم بانك مركزی به هیچ‌وجه تعهدی در انجام قراردادی كه موسسات غیرمجازی مانند فرشتگان با مردم منعقد كرده‌اند ندارد، اما اگر دارایی‌ها كفایت كند و به محض اینكه با مجوز دادگاه دارایی‌ها شناسایی شود، پرداخت اموال مردم صورت خواهد گرفت اما در این مسیر اولویت با پرداخت اصل سرمایه است، بعد نوبت به سود متعارف خواهد رسید.»
او توضیح داد: «براساس قراردادی كه بین فرد و شعبه فرشتگان امضا شده، سود معینی باید به سپرده‌گذار تعلق گیرد. در نتیجه كسی كه مسوول عمل به این تعهد به‌شمار می‌رود موسسه فرشتگان، آن هم از محل دارایی‌های خود است.» آن‌طور که سیف گفته، با توجه به اینکه در كفایت دارایی موسسه فرشتگان تردید وجود دارد، اولویت با بازپرداخت اصل دارایی‌ها است. یعنی ۹۰ درصد از این دارایی در مرحله اول پرداخت می‌شود. در مرحله بعد اگر دارایی بیشتری شناسایی شد، باقی مانده از اصل سرمایه هم به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد.
در گام سوم و در صورتی كه اموال بیشتری مورد شناسایی قرار گیرد، سود سپرده‌گذاری البته به‌صورت متعارف نیز پرداخت خواهد شد.رئیس‌كل بانك مركزی همه این مراحل را مشروط به شناسایی اموال و دارایی‌ها دانست و گفت: «به هر حال دست كم فعلا نمی‌توان درباره كفایت دارایی حتی به میزان اصل سپرده‌ها اظهار نظر قطعی كرد. دادگاه با دقت در حال بررسی است و پیگیری‌های مسوولان امنیتی هم در این خصوص ادامه دارد.»به گفته سیف، بخش قابل‌توجهی از اموال موسسه فرشتگان به نام منسوبین موسسان منتقل شده كه باید شناسایی و عودت داده شود.
او ادامه داد: «ما از سپرده‌گذاران هم خواسته‌ایم به روند شناسایی دارایی‌ها كمك كنند، به‌عنوان مثال ۸ دستگاه اتومبیل لوكس گرانقیمت از اموال موسسه شناسایی شده تا در معرض فروش قرار گیرد. همچنین به جز این، ۷۵ واحد آپارتمان و ۹۸ قطعه زمین در كرمان شناسایی و به لیست اموال اضافه شده است.»به گفته سیف در حال حاضر با هماهنگی مرجع قضایی نظمی تعریف شده تا براساس آن ۹۰ درصد سپرده مردم از محل دارایی‌هایی كه شناسایی شده باز پس داده شود؛ به‌نظر می‌رسد تا پایان شهریور این بازپرداخت انجام خواهد شد. در این زمینه بانك مركزی هم خط اعتباری تخصیص داده است.
خاطر جمعی به سپرده‌گذاران دو موسسه
سیف درباره روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج گفت: «موسسه ثامن‌الحجج با موسسه ثامن‌الائمه متفاوت است. در حال حاضر موسسه ثامن‌الحجج بسته و تعیین تكلیف شد و سپرده‌های مردم هم به‌تدریج و براساس برنامه زمانبندی شده در حال پرداخت است. ضمن اینكه پرونده در دادگاه تشكیل شده و براساس نظر قاضی به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
اما موسسه ثامن‌الائمه نام خود را بعد از ابلاغ بانك مركزی مبنی بر عدم استفاده از اسامی متبركه، اصلاح كرد و به ثامن تغییر داد. درخصوص این موسسه، مشكلی از سوی بانك مركزی احساس نمی‌شود و در حال حاضر تصمیم‌گیری برای تجمیع این موسسه با دو موسسه دیگر یعنی كوثر و مهراقتصاد ادامه دارد و موسسه نهایی هم عضو شتاب خواهد شد.»
رئیس‌كل بانك مركزی دلیل حال و روز مناسب موسسات ثامن و بانك مهراقتصاد را مدیریت درست آنها اعلام كرد و افزود: «این موسسات و مدیریت حاكم بر آنها قابل قیاس با موسسات غیرمجاز نیست. بعضی از مدیران موسسات غیرمجاز نه سابقه تحصیلی و نه تجربی داشتند، اما توانستند به‌دلیل نبود نظارت كافی، وجوه مردم را جمع‌آوری كرده و در مواردی سرمایه‌گذاری كنند كه عملا امكان بازگشت نداشته است. نتیجه هم ایجاد یك موسسه (ثامن‌الحجج) با ۵۰۰ شعبه است كه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم را در اختیار دارد.»
غیرمجاز دیگری رشد نمی‌کند
رئیس‌كل بانك مركزی به مردم توصیه کرد که تفكیك كاملی میان موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز قائل شوند. او عدم رعایت نرخ سود را یکی از نشانه‌های این موسسات اعلام کرد و گفت: «وقتی در شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصد تعیین و به نظام بانكی كشور ابلاغ می‌شد، بلافاصله موسسات غیرمجاز كه هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت آنها نبود، برای جذب سپرده‌گذار بیشتر، نرخ سود پیشنهادی را افزایش می‌دادند.
به همین دلیل جریان نقدینگی از نظام بانكی به سوی موسسات غیرمجاز سوق پیدا می‌کرد، موسساتی كه مدیران آنها عموما نه تحصیلات و نه تجربه‌ای در به كارگیری منابع مالی داشتند. البته در حال حاضر این موسسات از میان رفته‌اند و تعیین تكلیف شده‌اند؛ من هم به‌عنوان رئیس‌كل بانك‌مركزی مستمرا از استانداران، وزارت كشور و نیروی انتظامی به‌صورت جدی خواسته‌ام به هیچ عنوان اجازه ندهند موسسه غیرمجاز جدیدی كه می‌تواند در ادامه به افزایش شعب اقدام کند، تشکیل شود.» سیف ادامه داد: «در مواردی دیده شده كه یك موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت ۸۴ درصد سود را هم وعده داده است.
سوال هم اینجاست؛ سپرده‌گذاری كه دارایی خود را به چنین موسساتی می‌سپارد دقیقا با چه تحلیلی به این نتیجه رسیده است كه می‌توان در فعالیتی اقتصادی ۸۴ درصد سود كسب كرد و آن را به صاحبان سپرده پرداخت؟ آیا این به آن معنا نیست كه خود سپرده‌گذار می‌دانسته دارایی‌اش از میان خواهد رفت؟
جالب‌تر اینكه با وجود همه اطلاع‌رسانی‌ها گاه نمونه‌های شگفت‌انگیزی هم دیده می‌شود؛ به‌طور مثال در شهریار موسسه‌ای تشكیل شده و ۲۷۰ میلیارد تومان هم از مردم پول دریافت كرده است، البته به موقع با این موسسه برخورد شد، اما باز باید پرسید مردم با چه استدلالی جرات می‌كنند دارایی خود را اینچنین آسان در اختیار دیگران قرار دهند؟»او درخصوص تخلفات بانك‌ها و موسسات اعتباری مجاز در پرداخت سود هم گفت: «بانك مركزی تلاش می‌كند این موسسات و بانك‌ها را با ابزارهای در اختیار، تحت كنترل قرار دهد.
در این مسیر هم از ابزارهای مختلف از جمله اصرار بر شفافیت صورت‌های مالی، حفظ ذخایر به میزان كافی و جلوگیری از پرداخت سودهای كاذب و موهوم استفاده می‌كند.»سیف تصریح كرد: «ای كاش زیان موسسات اعتباری غیرمجاز و نرخ سودهای بالا به همین جا ختم می‌شد، ولی فسادی كه به‌دنبال این فعالیت ایجاد شد دامنگیر بود و روابط ناسالمی را ایجاد كرد و به رشوه‌خواری و رشوه‌دهی دامن زد. عده‌ای با قدرتی كه از پول مردم به دست آورده بودند در اركان تصمیم‌گیری نفوذ كردند تا به فعالیت‌های خلاف قانون خود سرعت دهند.»
- 19
- 6
