صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به‌صورت بحرانی بزرگ برای نظام پولی کشور درآمدند و هیأت دولت در تاریخ ۲۶ فروردین ۸۳ مجبور به تهیه تصویب‌نامه‌ای در این ارتباط شد. در این مصوبه اداره ثبت شرکت‌ها از ثبت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار جدید بدون مجوز بانک مرکزی، منع می‌شود در سال ۱۳۵۴ نخستین نمونه از مجوز بانک مرکزی برای صندوق جاوید امام صادق(ع) صادر شد.
پس از پیروزی انقلاب، سازمان اقتصاد اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۸ به‌طور رسمی کار خود ر آغاز کرد. در سال ۱۳۵۹ این سازمان خود را به‌عنوان هماهنگ‌کننده صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور معرفی کرد و صندوق‌هایی که زیر چتر حمایتی این سازمان درآمدند موظف شدند امور مالی و مراودات پولی و مالی خود را نزد این سازمان متمرکز کنند.
حمید تهرانفر معاون سابق بانک ۹۰۰ صندوق می‌رسد. سازمان اقتصاد اسلامی در سال ۱۳۵۸ بنا به دستور شورای انقلاب و برای کنترل و مدیریت صندوق‌های قرض الحسنه ایجاد شد.
موارد استفاده از قرض‌الحسنه در ایران
بر اساس ماده (۱۶) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا (بهـره) «بانک‌ها، به‌منظور تحقق اهداف مقرر دربندهای «۲» و «۹» اصل چهل و سوم قـانون اساسـی و همچنـین رفـع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود.
سیر تطورات قوانین و مقررات صندوق‌های قرض‌الحسنه
نخستین صندوق قرض‌الحسنه به صورت رسمی در سال ۱۳۴۸ تأسیس شد. در ابتدای فعالیت، تحت عنوان مؤسسه غیرتجاری و مطابق با آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت آنها با اخذ مجوز از شهربانی به ثبت رسیدند.
از آن زمان تاکنون شهربانی و بعدها نیروی انتظامی، به‌عنوان مرجع صادرکننده مجوز فعالیت برای صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده است. صندوق‌های قرض‌الحسنه با بسط ید کامل و بدون محدودیت موضوع فعالیت خود را درزمینه تمام فعالیت‌های تجاری و مالی مرتبط با اهداف صندوق تعریف کردند.
در سال ۱۳۵۱ قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید. مطابق بند (ب) ماده ۱۱ این قانون بانک مرکزی موظف به نظارت بر تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شد. اطلاق عمومیت مؤسسات اعتباری بر تمام نهادهای مالی و اعتباری ازجمله صندوق‌های قرض‌الحسنه این صندوق‌ها را موظف کرد علاوه بر اخذ مجوز از وزارت کشور (شهربانی)، از بانک مرکزی نیز مجوز فعالیت دریافت کنند.
در سال ۱۳۵۴ نخستین نمونه از مجوز بانک مرکزی برای صندوق جاوید امام صادق(ع) صادر شد. پس از پیروزی انقلاب، سازمان اقتصاد اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۸ به‌طور رسمی کار خود ر آغاز کرد. در سال ۱۳۵۹ این سازمان خود را به‌عنوان هماهنگ‌کننده صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور معرفی کرد و صندوق‌هایی که زیر چتر حمایتی این سازمان درآمدند موظف شدند امور مالی و مراودات پولی و مالی خود را نزد این سازمان متمرکز کنند.
اساسنامه متحدالشکلی نیز توسط سازمان اقتصاد اسلامی برای ثبت صندوق‌های قرض‌الحسنه منتشر شد که بیشتر صندوق‌ها آن را پذیرفته و اختیارات فراوانی ازجمله افتتاح حساب‌جاری قرض‌الحسنه برای اشخاص، انجام فعالیت‌های اقتصادی در قالب انواع عقود اسلامی جهت تأمین نیازهای مصرفی عمومی و هزینه‌های صندوق به آنها داده شد.
تصویب قانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا (بهـره) در شـهریورماه ۱۳۶۲، یکـی از نقـاط عطـف قرض‌الحسنه‌ها در ایران است. زیرا بر اساس ماده (۳) این قانون، سپردههای قرض‌الحسنه جـاری و پس‌انداز، به‌عنوان منابع پولی بانک‌ها معرفی شد.
در ماده (۴) قانون مذکور نیز بانک‌ها مکلـف بـه بازپرداخت اصل سپردههای قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جـاری) شدند و بر اساس مـاده (۱۴) آن نیـز بانک‌ها مکلفند بخشی از منابع خود را در جهت تحقق اهـداف بنـدهای «۲» و «۹» اصـل چهـل و سوم قانون اساسی از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.
در ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون مذکور، قرض‌الحسنه بدین شـکل تعریف‌شده است: «قرض‌الحسنه عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنـده) مقـدار معینـی از مـال خود را به‌طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می‌کند که قرض گیرنده مثل یا در صورت عـدم امکـان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.»
در مورد قرض‌الحسنه‌های خـارج از نظـام بـانکی نیـز هیأت‌وزیران در تـاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۳ مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن صندوق‌های قرض‌الحسنه موظف شدند زیـر نظـر وزارت کشور و بانک مرکزی و بر اساس ضوابط مربوطـه عمـل کننـد. در سـال ۱۳۶۷ نیـز اساسـنامه تیـپ صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه شد. در مردادماه ۱۳۶۹ شورای پول و اعتبار مقررات و ضوابط کلی مربوط به چگونگی فعالیت صندوق‌ها را در ۱۸ ماده تنظیم کرد کـه ازجملـه آن می‌توان بـه موارد ذیل اشاره کرد:
صندوق قرض‌الحسنه مؤسسه‌ای اعتباری، غیربانکی و غیرتجاری است که بر اساس مقـررات و ضوابط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تشکیل می‌شود و مکلف به رعایت قوانین پـولی و بـانکی کشـور اسـت. صندوق‌ها فقـط مجـاز بـه قبـول سـپرده و اعطـای تسـهیلات اعتبـاری به‌صورت قرض‌الحسنه هستند. صندوق‌ها به دریافت اعتبار از نظام بانکی مجاز نیستند.
اما به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های اشتباه در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه آن بـود کـه در سال ۱۳۷۰ هیأت‌وزیران با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت بانک مرکزی با این استدلال کـه ایـن صندوق‌ها در امور خیریه فعالیت کرده و نیاز به نظارت ندارند، نظارت بانک مرکزی بر آنها را لغـو کرد.
ایجاد این خلأ قانونی موجب شد تا از سال ۱۳۷۰ تـا ۱۳۸۱ صندوق‌های قرض‌الحسنه رشـد بی‌اندازه‌ای یافته و تعدادی از آنها با سوءاسـتفاده از اوضـاع از اهـداف عالیـه خـود بازمانـده و بـه سوءاستفاده‌های مالی پرداختند.
این امر موجب شد تا قانونگذار در مـاده (۹۲) قـانون برنامـه سـوم توسعه و هیأت‌وزیران طی یک مصوبه در سال ۱۳۸۱ مجدداً نظارت بر تمام فعالیت‌های پولی و مالی سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌ها را به بانک مرکـزی محـول کننـد. تصـویب لایحـه «تنظـیم بـازار غیرمتشــکل پــولی» در ســال ۱۳۸۳ بیان‌کننده مقــررات و نظــم جدیــد بــر فعالیــت صندوق‌های قرض‌الحسنه بود که بیانگر نظارت‌های شدیدی بر تأسیس و فعالیـت این‌گونه مؤسسـات از سوی بانک مرکزی است.»
البته با توجه به اینکه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از مصادیق اشتغال بـه عملیات بانکی محسوب شد نیـاز بـود تـا دسـتورالعمل اجرایـی تأسیس، فعالیـت و نظـارت بـر ایـن صندوق‌ها تهیه شود که این امر بعد از پنج سال در سال ۱۳۸۸ رخ داد. (دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس-اردیبهشت ۱۳۸۷)
همکاری بانک مرکزی، شهربانی و وزارت کشور
هیأت دولت در ۱۸ اسفند ۶۳ بانک مرکزی را موظف به نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار وزارت کشور کرد. هرچند شهربانی همچنان مرجع صدور مجوز بود. بر این اساس، شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۶۷ مقررات و ضوابط کلی مربوط به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با رویکردی سخت‌گیرانه و محدودکننده به تصویب رساند.
صندوق‌ها موظف شدند در مدت ۶ ماه از بانک مرکزی مجوز دریافت و مواردی همچون عدم دریافت سپرده از نهادهای دولتی، عدم اعطای قرض‌الحسنه به اشخاص حقوقی، تأمین حداقل کفایت سرمایه، تودیع سپرده قانونی به بانک مرکزی، منع ایجاد شعب و ارسال صورت‌های مالی سه‌ماهه به بانک مرکزی را رعایت کنند.
البته کمتر از دو سال پس از این مصوبه، شورای مذکور در یک اصلاحیه، بسیاری از محدودیت‌ها را برداشته و حتی دریافت مجوز از بانک مرکزی در فرآیند تأسیس صندوق قرض‌الحسنه را نیز حذف کرد و بانک مرکزی تنها به‌عنوان مقام ناظر باقی ماند. درواقع، این امر، مقدمات حذف کامل بانک مرکزی از نظام صندوق‌های قرض‌الحسنه را فراهم آورد. به‌این‌ترتیب، در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ نظارت بانک مرکزی از صندوق‌ها لغو و نیروی انتظامی مسئول صدور مجوز آنها شد.
در ماده ۹۲ قانون برنامه سوم مصوب سال ۱۳۷۹ بانک مرکزی موظف شد برای افزایش شرایط رقابتی بانک‌ها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع مؤسسات، سازمان‌ها و واحدهای اعتباری غیر بانکی -غیردولتی را فراهم آورد و نظارت لازم را بر آنها اعمال کند.
در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۱ با تصویب آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی بار دیگر بانک مرکزی موظف به نظارت تخصصی بر مؤسسات اعتباری غیردولتی شد؛ اما در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۱ و تنها کمی بعد از یک ماه، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، صندوق‌های قرض‌الحسنه را از شمول مؤسسات غیرتجاری خارج دانسته و مسئولیت نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تا زمان تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و دادن اختیارات کامل به بانک مرکزی را نمی‌پذیرد.
صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به‌صورت بحرانی بزرگ برای نظام پولی کشور درآمدند و هیأت دولت در تاریخ ۲۶ فروردین ۸۳ مجبور به تهیه تصویب‌نامه‌ای در این ارتباط شد. در این مصوبه اداره ثبت شرکت‌ها از ثبت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار جدید بدون مجوز بانک مرکزی، منع می‌شود.
شورای پول و اعتبار در مصوبه ۲۷ تیر ۸۳ مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را پیش از تصویب و ابلاغ قانون بازار غیرمتشکل پولی به تصویب می‌رساند و صندوق‌ها اجازه خرید اوراق مشارکت تا ۲۰ درصد منابع خود و همچنین اعطای جوایز جهت تشویق سپرده‌گذاران را می‌یابند.
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۸۳ به تصویب مجلس رسید و بانک مرکزی به‌عنوان تنها نهاد ناظر پولی، موظف به نظارت و ساماندهی تمام مؤسسات اعتباری فعال در بازار غیرمتشکل پولی می‌شود اما آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ ۲۶ تیر ۸۳ ابلاغ می‌شود. این در حالی است که صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول این آیین‌نامه خارج‌شده و مشمول آیین‌نامه‌های آتی خاص خود می‌شود.
سرانجام و با تأخیر چهار ساله و با اعلام و ابلاغ بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷، مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز اعلام شد. به‌این‌ترتیب، مؤسساتی که صرفاً به دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه اقدام می‌کنند به‌شرط اینکه فعالیت آنها منجر به خلق پول نشده و وام نیز پرداخت نکنند، هرچند از تودیع سپرده قانونی معاف شدند، اما ملزم به رعایت نسبت‌های بانکی، ازجمله کفایت سرمایه شدند.
این مؤسسات تحت نظارت حضوری و غیرحضوری بانک مرکزی می‌توانند حتی در چارچوب ضوابطی با انجام تبلیغات به فعالیت خود ادامه داده و آن را توسعه دهند.
در سال ۱۳۸۸ نیز در بسته سیاستی نظارتی به تمام مؤسسات مالی و اعتباری و ازجمله صندوق‌های قرض‌الحسنه یک فرصت ۸ ماهه داده شده تا نسبت به کسب مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.
خیز سوم همراه با شکست
از تحولات مهم دیگر در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه آن بود که «سازمان اقتصاد اسـلامی یک‌بار دیگر در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶ درخواست تأسیس بانک را ارائه داد. اما به دلیل وجود مشکل در اساسنامه آن و نیز ناتوانی این سـازمان در تأمین حـداقل سـرمایه لازم بـرای تأسیس بانـک قرض‌الحسنه، این درخواست یک‌بار دیگر رد شد.
اما در آذرماه همان سال بانک قرض‌الحسنه مهـر با محوریت دولت افتتاح شد. دولت یکی از مهمترین ضرورت‌ها و دلایل تشکیل بانک قرض‌الحسنه را مسائل و مشکلات موجود در کارکرد بانک‌ها در ارتباط با حساب‌های قرض‌الحسنه، عـدم اجـرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز انتظـارات موجـود جهـت گسـترش نهـاد قرض‌الحسنه از سوی فقها و افراد متدین اعلام کرد. سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر مبلـغ ۱۵ هـزار میلیـارد ریـال تعیین شد که این سرمایه بین سهامداران عمده این بانک که عبارتند از چند بانک دولتی و خصوصی و صندوق مهر رضا تقسیم شد.
البته میر محمدصادقی با ناراحتی و افسوس دراین‌باره می‌گوید: خیلی‌ها با ما رفتار دوگانه کردند، یکی هم آقای احمدی‌نژاد بود. (در گفت‌و‌گو با نگارنده). گویا احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری به آنها قول داده بود که با طرح دوباره مجوز بانک برای سازمان اقتصاد اسلامی با آن موافقت کند. از آنجایی که یکی از مهمترین مخالفت‌های احمدی‌نژاد با سیستم بانکی بود و بارها آن را نشان داده بود، به نظر می‌رسید این دفعه مقامات سازمان اقتصاد اسلامی به آرزوی دیرینه خود خواهند رسید.
بویژه اینکه مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط دولت و برای تضعیف سیستم بانکی تقویت شده بودند. اما گویا آنها باید این خواسته خود را دست‌نیافتنی بدانند. «اختلاف‌نظری با آقای احمدی‌نژاد پیدا شد و به‌رغم اینکه آقای احمدی‌نژاد قول داده بود سازمان اقتصاد اسلامی را تبدیل به بانک می‌کند، یکدفعه ما را دور زد و خودش بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان را تأسیس کرد که بازهم یک کار دولتی بود.»
او همچنین درباره صندوق‌های قرض الحسنه‌ای که از دل آنها مؤسسه‌های مالی اعتباری ایجاد شد نیز می‌گوید:«آن‌هایی که بیرون آمدند و حالا مؤسسه اعتباری شدند، این‌ها مواردی بود که سازمان اقتصاد اسلامی مکرر مخالفتش را با ایجاد آنها بیان کرده است. ضمن اینکه ممکن است از هزار صندوق قرض‌الحسنه، دوتای آنها خلاف کرده باشد. نمی‌شود این را به همه صندوق‌ها مربوط کرد.»
وقتی از او می‌پرسم که «ولی همان دو صندوق نقدینگی زیادی داشتند و با آن پول خیلی کارها می‌توانستند انجام دهند» در پاسخ توضیح داد: «آنها هم از امکانات دولتی استفاده کردند و آمدند صندوق قرض‌الحسنه درست کردند. سرمایه‌های دولت هم در اختیارشان قرار گرفت و بعد مشخص شد که وابسته به یک‌نهاد انقلابی هستند. ضمن اینکه بخشی از آن هم خصوصی بود.
صندوق‌های قرض‌الحسنه همان کاری که با نیت خیر انجام دادند، هنوز هم ادامه می‌دهند و به همین خاطر برای داشتن مجوز بانک اسلامی فشار زیادی نیاوردیم و اصرار هم نکردیم. اولاً درگیری شده بود و این وصله‌ای که الان به مؤسسات اعتباری زدند به سازمان اقتصادی هم خواهند زد. درصورتی که دوستان ما می‌گفتند: نیت ما خیر است و می‌خواهیم که یک سنت الهی را احیا کنیم.»
اگر اصرار زیادی نداشتید چرا از دولت احمدی‌نژاد خواستید که مجوز بانک برای شما صادر کند و بعد از بیست‌وچند سال دوباره آن خواسته را زنده کردید؟
میر محمدصادقی: چون فشار زیادی به سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌آوردند. خودشان به ما پیشنهاد دادند. مثلاً آقای بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد خودشان پیشنهاد بانک را داد. ما هم گفتیم همان بانک اسلامی که امام گفتند و مجوزش را شورای پول و اعتبار داده دوباره احیا کنیم.
آنها برای ما یکسری فرم و اساسنامه و این‌طور چیزها فرستادند و گفتند، چقدر سرمایه می‌آورید و چه افرادی می‌خواهند در هیأت‌رئیسه آن باشند. البته ما برگه‌ها را پر نکردیم. یعنی اختلاف‌ها زیاد شد و دیگر به آن نیازی نبود.
چه شد که آقای احمدی‌نژاد در آخرین روز شما را دور زد و بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان را تأسیس کرد؟
میر محمدصادقی: «آقای بهمنی آدم خوبی است. به ما گفت: من آماده هستم تا کمک کنم. اما ما درگیر بودیم و می‌گفتیم همان بانک اسلامی را احیا کنیم و آنها می‌گفتند که آن را رها کنید و از اول شروع کنید. خیلی دست آقای بهمنی باز نبود. در همین جریان بود که آقای احمدی‌نژاد بانک مهر ایرانیان را تأسیس کرد. حتی زمانی که آقای احمدی‌نژاد شهردار بود، ما را دعوت کرد و در آنجا نیز جلساتی با هم داشتیم.
با این سابقه ذهنی که ایشان با تقویت سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه موافق بود، در دوران ریاست‌جمهوری‌اش هم ما پا پیش گذاشتیم. اما ایشان یکدفعه تغییر کرد. در همان نشست‌هایی که در زمان شهرداری با ایشان داشتیم، من به او گفتم سازمان اقتصاد اسلامی همان نیتی را دارد که شما دارید. شما می‌گویید قرض‌الحسنه به مردم بدهید ما هم این کار را انجام می‌دهیم.
شما هم به سازمان اقتصاد اسلامی کمک کنید تا توانایی بیشتری داشته باشد. ایشان در زمان شهرداری خود در تهران، خیلی با ما کنار آمده بود و کمک‌هایی هم برای تقویت سازمان اقتصاد اسلامی کرد. اما بعدها فکر کردند که این کمک‌ها را به سازمان دیگری بکنند و مصلحت نیست با ما کار کنند. بنابراین ما را دور زدند خودشان مهر ایرانیان را تأسیس کردند. الان هم من نمی‌دانم که در چه وضعیتی است.»
در سال ۱۳۸۷، در ماده (۱۰) نخستین بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی پس از تأکید بر اینکـه فعالیت همه شرکت‌ها، مؤسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی کـه عملیـات پـولی، بـانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفاً بر اساس ضوابط، مقررات و نظـارت بانـک مرکـزی مجـاز اسـت، در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌عنوان مؤسسـاتی کـه به‌صورت صـندوق قرض‌الحسنه فعالیت کرده و بدون اینکه خلق پول کنند، آورده است:
الف) شمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپرده قرض‌الحسنه وصـول کننـد، اجـازه پرداخت قرض‌الحسنه دارند.
ب) مجاز به اخذ سپرده سرمایه‌گذاری نیستند.
ج) وام قرض‌الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند.
د) رأساً یا وکالتاً مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاری، بازرگـانی، سرمایه‌گذاری و تولیدی اقدام کنند.
هـ) به میزان پرداخت وام قرض‌الحسنه از منابع قرض‌الحسنه مسدود می‌شود. پرداخـت سـپرده بـه صاحب آن یا پرداخت قرض‌الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است.
و) به مؤسسین، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگان درجه اول آنـان و ذینفع‌های واحـد نباید وام قرض‌الحسنه پرداخت شود.
ز) صندوق‌ها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.
ح) بانک مرکزی در این موارد به گردش صحیح امور به‌نحوی که ضـوابط فـوق رعایـت شـود، نظارت می‌کند.
در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بـه تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر اساس ماده (۱۵) این دستورالعمل، صندوق‌هایی کـه قبـل از تصویب این دستورالعمل به ثبت رسیده بودند، موظف شدند ظرف مدت‌زمان اعلامی از سوی بانـک مرکزی، شرایط خود را با مقررات این دستورالعمل تطبیق دهند و جهت اخذ مجـوز فعالیـت از بانـک مرکزی اقدام نمایند.
از دیگر تحولات مهم کشور در مورد قرض‌الحسنه آن بود که بانک مرکزی دربسته‌های سیاسـتی ـ نظارتی خود که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ منتشر کرد (به‌جز بسته سـال ۱۳۸۹) همـواره بـر ضـوابط دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه از طریق نظام بانکی اشاره داشته و تأکید کرده اسـت کـه «اسـتفاده از سپردههای قرض‌الحسنه بانک‌ها صرفاً برای تسهیلات قرض‌الحسنه بـوده و مصـرف آن بـرای تسهیلات سرمایه‌گذاری ممنوع است.»
بالاخره کسی باید بر آنها نظارت کند
حمید تهرانفر که خود یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در دوره‌های مختلف بوده و به‌خوبی با وضعیت موجود بازار غیر متشکل پولی کشور آشنا است، ضرورت نظارت بانک مرکزی برنهادهای پولی و مالی را دلیل اصلی وجود این بانک می‌داند: «در قوانین گفته‌اند که بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نظارت کند. اینکه نام بانک یا مؤسسه اعتباری را آورده، تنها صرف نام نیست، بلکه یک معنایی از آن مستفاد می‌شود.
آن معنایی که در همه کشورها و ازجمله ایران به آن پرداخته می‌شود این است که وجود سپرده‌گذار این نظارت را ایجاب می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر برای یک شرکت سهامی مانند شرکت‌های سهامی موجود، دلیلی وجود ندارد که مکانی مانند بانک مرکزی بر آنها نظارت کند. خود سهامداران و نمایندگانشان این کار را می‌کنند. اما در مورد بانک و سپردههای مردم نزد بانک‌ها، این وظیفه بانک مرکزی است که بر آنها نظارت کند و مدافع منافع مردم باشد.
در بانک‌ها اتفاقی که می‌افتد این است که تعدادی سپرده‌گذار منابعی می‌آورند که بیشتر از منابع و آورده سهامدارها است، سهامداران بر کار بانک خودشان اثرگذارند، مدیر گزینش می‌کنند و منافع خودشان را دنبال می‌کنند ولی سپرده‌گذاران هیچ‌کسی را در این ساختار ندارند تا از منافع و پول آنها حمایت کند و بر روال کار بانک نظارت داشته باشد. اینجا است که بانک مرکزی یکی از وظایفش نظارت بر منافع این مردم و سپرده‌گذار است.
کسی باید بیرون از آن نهاد وجود داشته باشد که نگهبان منابع سپرده‌گذاران باشد. اگر سپرده‌گذار نباشد و سپرده‌ای هم در کار نباشد، بایستگی نظارت بر بانک‌ها دیگر معنایی ندارد. این چیزی است که متأسفانه در کشور ما فراموش شده است. خیلی از نمایندگان مجلس می‌گویند بانک مرکزی وجود دارد پس برویم دنبال نرخ‌های سود شرکت‌های لیزینگ، شرکت لیزینگ که اصلاً سپرده ندارد!» (در گفت‌و‌گو با نگارنده)
- 16
- 5
