دور زدن نرخ سود توسط بانک‌ها

با مصمم شدن بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی و الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود مصوب، مجموعه‌ای از بانک‌های سطح کشور و موسسات مالی و اعتباری برای جذب منابع مالی بیشتر و ربودن نقدینگی در دست مردم و ورود آن به حساب‌های خود به تکاپو افتاده‌اند، که به نظر می‌رسد با وجود تصمیم بانک مرکزی برای بازگرداندن انضباط پولی به شبکه پولی و بانکی کشور، هم‌اکنون شاهد بی‌انضباطی‌ها و هیجانات منفی در این شبکه و حتی در بازار ارز هستیم‌. 

بانک مرکزی در راستای فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم، در تیرماه سال ۹۵ مصوبه سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله مقرر شده بود‌.

با این حال در طول یک سال گذشته در تضاد با قانون مصوب، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی در کشور، نسبت به این تصمیم بانک مرکزی تمکین نکرده و بعضا با نرخ‌های سود ۲۰ تا ۲۳ درصدی پذیرای مشتریان در شعب خود بوده‌اند‌. به‌طوری‌که افراد با سر زدن به شعب بانک‌های معتبر و دارای نام و نشان و صحبت با مسوولان شعبه، انواع و اقسام طرح‌های سپرده‌گذاری با نرخ‌های متفاوت و با اختلاف چندین درصدی نسبت به نرخ مصوب را می‌توانستند ملاحضه و انتخاب کنند و این سوال پیش می‌آمد که براساس چه ترفندی، بانک‌ها از نرخ سود مصوب تخطی و رقم‌های بالاتری به مشتریان خود ارائه می‌کنند‌. 

دولت و بانک مرکزی نیز نسبت به فرار از قانون توسط بانک‌ها آگاهی داشتند اما قادر به واکنش و مقابله با فعالیت بانک‌ها نبودند یا می‌توان گفت با علم به تنگناها و بحران‌های شبکه بانکی، دست بانک‌ها را در این زمینه باز می‌گذاشتند تا مشکلات گذشته بانک‌ها و موسسات بیش از پیش نشود‌. اما هم‌اکنون با جدیت بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به تبعیت از نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، فصل تازه‌ای در سیستم بانکی و فضای اقتصادی کشور باز خواهد شد؛ با این حال شروع این فصل با حاشیه‌ها و هیاهوی بسیاری همراه بوده است‌. 

سیگنال به بازار ارز

در طول هفته اخیر بانک‌ها در تکاپو برای جذب سپرده‌های بیشتر و حفظ منابع قبلی، از طریق ارسال پیامک به برخی مشتریان با نیت تعیین تکلیف سپرده‌های آنها، اقدام به فراخواندن مردم به شعب خود کرده‌اند تا از این طریق آخرین تلاش‌های خود برای سپرده‌گذاری با همان نرخ‌های ۲۰ تا ۲۳ درصدی را به کار بندند‌ زیرا مطابق ابلاغیه بانک مرکزی تمامی حساب‌هایی که پیش از این افتتاح شده‌اند شامل نرخ‌های جدید نخواهند شد و نرخ سود علی‌الحساب در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است‌. 

به همین دلیل برخی بانک‌ها حتی با افزایش ساعت کاری خود (بعضا تا ساعت ۶ بعد از ظهر)، به دنبال حداکثر استفاده از زمان باقی‌مانده و هر یک به نوبه خود در تلاش برای ربودن منابع مالی و تعداد مشتریان بیشتر هستند؛ در واقع ابلاغیه جدید بانک مرکزی که با هدف انضباط پولی و مالی منتشر شده بود، در روزهای اخیر تنها منجر به بی‌انضباطی بیشتر در بانک‌ها و همچنین بازار ارز شده است‌. 

به‌طوری‌که در چند روز گذشته شاهد سیگنال‌هایی به بازار ارز بوده‌ایم و نرخ دلار تجربه افزایش چند تومانی داشته و امروز به رقم ۳۸۷۰ تومان رسیده است و برخی کارشناسان دلیل آن را در هیجانات پیش‌آمده در شبکه بانکی و تکاپوی بانک‌ها و مشتریان برای جابه‌جایی نقدینگی می‌دانند‌. 

مجموع این عوامل باعث شده است اوضاع متفاوتی در شبکه پولی و بانکی ایجاد شود و باید دید از یازدهم شهریورماه که بانک‌ها مکلف به تبعیت از نرخ سود خواهند بود، فضای شبکه بانکی و بخش‌های تولید و تجاری کشور دستخوش چه تغییراتی خواهد شد هر چند به نظر می‌رسد بانک‌ها آمادگی لازم برای کاهش نرخ سود را ندارند و اقدام دستوری بانک مرکزی را مطابق میل خود نمی‌دانند چراکه نرخ سود دستوری در بازار‌ همواره بانک‌ها را به سمت یک رقابت منفی با یکدیگر پیش برده است و هیچ‌گاه شرایط به گونه‌ای نبوده که نرخ سود به سمت رقابتی شدن پیش رود و فضای تولید و تجارت کشور در اولویت قرار گیرد و همواره هدف، جذب سهم بیشتری از منابع مردمی و پر کردن گاوصندوق‌های بانک‌ها بوده است‌. 

با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی راهکارهایی در دست دارد که شبکه بانکی را ملزم به تبعیت از نرخ سود مصوب خواهد کرد که البته با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه است‌. از قول یک مقام آگاه بانک مرکزی این وعده را به بانک‌ها داده است که کمبود منابع بانک‌ها از طریق ذخایر خود بانک مرکزی جبران خواهد شد و بانک‌ها می‌توانند با اضافه‌برداشت از منابع مالی بانک مرکزی، کمی از مشکلات خود را حل و فصل کنند؛ راهکاری که هرچند می‌تواند نفعی برای بانک‌ها داشته باشد اما به واسطه وارد کردن پول پرقدرت در سیستم بانکی منجر به بالا رفتن پایه پولی در جامعه و خطر افزایش تورم خواهد شد‌. در کنار این افزایش حجم نقدینگی، باید بالا رفتن میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را نیز مورد توجه قرار داد که می‌تواند در بلندمدت اثرات منفی را در سیستم بانکی به همراه داشته باشد‌. ضمن اینکه ذخایر بانک مرکزی هم محدود بوده و این سوال مطرح می‌شود که تا چه میزان می‌توان اضافه‌برداشت داشت‌. 

گزارش‌های میدانی از بانک‌ها

با این حال آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، پس از مهلت تعیین‌شده دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی شعب بانکی پذیرفته‌شده نیست و همه باید نرخ‌های یکسان را در شعب اعمال کنند. حتی این بخشنامه، راه را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها که به اعتقاد بانک مرکزی، فرزند ناخلف سیستم بانکی هم هستند، بسته و اعلام کرده حتی صندوق‌های قابل معامله در بورس هم حق افزایش نرخ سود را بالاتر از نرخ‌های مصوب ندارند‌. 

بر این اساس، ظاهر بخشنامه می‌گوید همه راه‌های منتهی به پرداخت نرخ سود بالاتر در نظام بانکی ایران بسته شده و راه دور زدن و عدم تمکین نسبت به ناظر و سیاستگذار پولی و بانکی کشور وجود ندارد‌. این در شرایطی است که البته تجربه نشان داده نظام بانکی ایران، حداقل در این مورد بسیار نوآور است و شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که همیشه طرح‌هایی را در پستو داشته باشد تا در روز مبادا رو کند و به نوعی آن‌گونه که خودش دلش می‌خواهد، مصوبات را اجرایی کند‌.

بررسی‌های میدانی در زمینه ارسال پیامک به مشتریان از طریق بانک‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها قصد دارند سپرده بیشتری جذب کنند و آنهایی هم که حتی چند ماهی به سررسید یک‌ساله شدن‌شان باقی مانده است را با شیوه‌های جذاب، به تمدید پیش از موعد فرابخوانند تا بلکه مطمئن باشند یک‌سال دیگر هم آن سپرده را در اختیار دارند‌. هر چه باشد، بعد از یکسان‌سازی نرخ سود، البته اگر همه به آن پایبند باشند، مشتری خیلی برایش تفاوتی ندارد که در کدام بانک و موسسه سپرده‌گذاری کند چراکه همه سود یکسان می‌دهند‌. 

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: بانک‌ها شروع به جذب سپرده‌های بالای صد میلیون تومان با طرح‌ها و شرایط ویژه‌ای کرده‌اند که بالاخره پیشنهادشان هم تا حدودی برای مشتریان جذاب است‌ به این معنا که برخی بانک‌ها با هدایت هدفمند سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌گذاری در شعب خود، تلاش دارند در این مدت‌زمان محدود، مشتری را متقاعد کنند که در بانک آنها سپرده‌گذاری خود را انجام دهد.

وی می‌افزاید: سپرده‌ای حدود صد میلیون تومان را در صندوق یک بانک سپرده‌گذاری کرده بودم که سررسید آن مهرماه است اما اکنون بانک پیامکی را ارسال کرده که برای تعیین تکلیف سپرده خود به بانک مراجعه کنید؛ درحالی‌که هنوز چند ماهی زمان باقی است‌. به گفته این مشتری نظام بانکی، وقتی به شعبه مراجعه کردم، از موضوع کاهش نرخ سود به میزان ۱۵ درصد مطلع شدم و به این ترتیب، به درخواست متصدی باجه، سپرده خود را لغو و آن را با یک سپرده دیگر یکساله که نرخ سودی معادل ۲۰ درصد دارد، جایگزین کردم، هر چه باشد نرخ بیست درصدی بهتر از پانزده درصد است‌. 

وضعیت به کجا خواهد رسید

در عین حال، یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی با نمایش پیامکی که از سوی یکی از بانک‌ها برایش ارسال شده، می‌گوید: بانک این پیامک را ارسال کرده و درخواست نموده تا برای تعیین تکلیف سپرده به شعبه مراجعه کنم؛ من هم که با تعلل دو، سه روزه برای مراجعه به شعبه، مواجه بودم، مجدد با تماس از سوی کارمندان شعبه مواجه شدم که اصرار داشتند که هر چه سریع‌تر کار را پیش برده و برای تعیین تکلیف سپرده به شعبه مراجعه کنم‌. 

در این میان یکی از مشتریان نظام بانکی با اعلام پیامک دریافتی خود از سوی یک بانک می‌گوید: این بانک خاص حاضر است که برای سپرده یکساله، ۲۲ تا ۲۳ درصد سود بپردازد و این شرایط جذابی است که ممکن است هرکسی را اغوا کند‌. 

او می‌افزاید: متن پیامک به این شرح است: مشتری گرامی بانک‌.‌.‌.‌، با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده‌ها، خواهشمند است جهت تعیین تکلیف سپرده‌های خود تا پایان هفته جاری به شعبه مربوطه در این بانک مراجعه فرمایید‌. شماره مرکز تماس....

بنابراین مردم شاهد چنین تلاش‌هایی برای جذب سپرده هستند‌. به هرحال این روزها هرگونه رفتاری از سمت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر دور از ذهن نیست؛ چراکه وضعیت منابع برخی از بانک‌ها مناسب نیست و هنوز هم ردپای سودهای موهومی در ترازنامه آنها به چشم می‌خورد‌ و به نظر می‌رسد این اوضاع نامساعد گریبان دیگر بازارها همچون ارز و سکه را هم خواهد گرفت که نشان می‌دهد این طرح در ابتدای اجرایی شدن خود که بدون مشکل و حاشیه نبوده است، در ادامه هم احتمال دارد با اثرات منفی برای شبکه بانکی و بدنه اقتصادی کشور همراه باشد که لزوم اتخاذ سیاست‌های دقیقی را از مسوولان اجرایی و ناظر می‌طلبد‌. 

 آغاز دوره‌ای دوباره برای بهبود شرایط اقتصادی

ولی‌الله سیف- دفتر دولت یازدهم به پایان آمد و حکایت خدمت در دولت دوازدهم همچنان باقی است‌. نیم‌نگاهی به پشت سر و برخی مشکلات پشت سرگذاشته شده مایه دلگرمی و امید است و انجام کارهای بزرگ و ناتمام پیش رو، نیت الهی، روحیه‌ای جهادی، تلاشی مضاعف و خستگی‌ناپذیر و بدون چشمداشت می‌طلبد‌. رشد منفی اقتصادی، افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم، تلاطم در بازار ارز، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه‌گذاری، تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی، وقفه در همکاری‌های مالی جهانی و ده‌ها معضل جدی دیگر، بخشی از مشکلات به‌جامانده از گذشته برای دولت تازه تاسیس یازدهم در سال ۱۳۹۲ بود‌. 

مشکلاتی که فضای ناامیدی نسبت به آینده را پیش‌روی اقتصاد کشور و مردم قرار داده بود‌. در ایامی چنین سخت و صعب، دولتمردان تدبیر و امید به پاس اعتماد مردم خوب ایران که با رای خود مقدمات حضور دولتی مقتدر را فراهم آوردند از همان ابتدا برای آبادانی ایران سرافراز هم‌پیمان شده و هر آنچه را که در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و به فضل الهی توانستند با اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگ بر بخش قابل توجهی از مشکلات غلبه کرده و دستاوردهای درخور ملاحظه‌ای به دست آورند‌.

موفقیت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای، اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستیابی به نرخ پایدار تک‌رقمی تورم و رشد بی‌نظیر دورقمی اقتصادی در جهان، رعایت انضباط مالی و تدبیر مصارف و مخارج دولت، هدایت نقدینگی سرگردان کشور و مهار نوسانات نرخ ارز، ثبات در بازار و برقراری آرامش در پهنه اقتصادی کشور، تعمیق نظارت به منظور انتظام بخشی و شفافیت در شبکه بانکی و ساماندهی موسسات فاقد مجوز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، ثبات در بازارهای دارایی به منظور تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار، بخشی از این دستاوردها و موفقیت‌هاست که به فضل الهی و در سایه همدلی سازنده و حسن تدبیر دولتمردان کارآزموده و تقسیم کار در دستگاه‌های اجرایی به منظور طراحی و اقدام مناسب در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تحقق یافت‌. 

بی‌تردید توفیقات حاصله در دولت یازدهم که مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شریف ایران بود، آینده‌ای روشن را در افق امید ایشان تصویر کرد‌. این مهم در اعتماد و رای قاطع آنها‌ و نمایندگان‌شان در خانه ملت به دولت تدبیر و امید، تبلوری درخشان یافت و به تشکیل دولت دوازدهم منجر شد و طبیعی است که در این دولت که بیش از گذشته با مشکلات آشناست و به رهنمون رهبری معظم انقلاب، اقتصاد اولویت واقعی آن و اصلاح نظام بانکی، سرمایه‌گذاری، رشد نقدینگی و مساله قاچاق از مهمات آن است، باید با روحیه خطرپذیری و شجاعت به‌طور هماهنگ تصمیم‌گیری و عمل کرد و علاوه بر حفظ دستاوردهای قبلی، به عنایت خداوند رحمان و با استفاده موثر از ظرفیت‌های رشد و توسعه قابل توجه کشور، اهدافی مانند اتکا به درآمدهای غیرنفتی، نوسازی و بازسازی صنایع، مردمی کردن اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی، تشویق سرمایه‌گذاری جدید داخلی و خارجی، تحول مالیاتی و در نهایت مبارزه با فقر و تحقق قول ریشه‌کنی آن در کشور را تاپایان این دولت دنبال کرده و به سرانجام رساند‌. 

اکنون که به فضل الهی و با اعتماد مردم در ادامه راه گذشته و آغاز دوره‌ای دوباره قرار گرفته‌ایم، با اذعان به این مهم که تا رسیدن به قله‌های سرفرازی و توفیق راهی پر فراز و نشیب، خطیر و طولانی در پیش است، اطمینان دارم که به پشتوانه ملت شریف ایران و توان کارشناسی همکارانم در بانک مرکزی قادر خواهیم بود انتظاراتی مانند تشدید رعایت انضباط پولی و مالی،‌ پایداری ثبات و آرامش دربازار ارز، تقویت نظارت بر فعالیت‌های بازار پول در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و افزایش توان تسهیلات‌‌دهی شبکه بانکی کشور، پیگیری پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح نظام تامین مالی و متناسب ‌نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامین نیازهای مالی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارایی آن، تداوم ساماندهی و حل و فصل کامل مشکلات ناشی از فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و در نهایت اجرای تام و تمام طرح‌ها و برنامه‌های مختلف تدوین شده برای تحرک و پویایی اقتصادی را جامه عمل بپوشانیم و با اهتمام بیش از پیش شان و منزلت ایران و ایرانی را در فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی شاهد باشیم‌.