حدود یک دهه است که برخی بانک‌های کشور از طریق تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، روش‌های جدیدی برای جذب سپرده‌ها و منابع نقدی مردم در پیش گرفته‌اند و به واسطه جذابیت نرخ سود این صندوق‌ها نیز بسیاری از مشتریان بانکی تمایل زیادی برای سپرده‌گذاری در این صندوق‌ها پیدا کرده‌اند به طوری که هم‌اکنون تعداد بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی از چنین تشکیلاتی استفاده و مردم را مجاب به سپرده‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای کسب سودهای بیشتر (نسبت به نرخ‌های ۱۵ درصدی سپرده‌های بانکی) می‌کنند. با این حال به تازگی مشتریان اغلب بانک‌های صاحب صندوق سرمایه‌گذاری، با کاهش نرخ سود خود نسبت به ماه‌های قبل مواجه شدند و به نظر می‌رسد دیگر خبری از سودهای بیش از ۲۰ درصدی در صندوق‌ها نخواهد بود.
گفتنی است صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی از راه‌های سپرده‌گذاری سودآور برای مردم در بانک‌ها محسوب می‌شوند که به ویژه در حدود دو تا سه سال گذشته و با روند کاهشی نرخ سود سپرده حساب‌های بانکی، از قدرت بیشتری در شبکه بانکی برخوردار شده و بانک‌ها به سمت آن بیش از پیش سوق پیدا کرده‌اند به طوری که هم‌اکنون کمتر بانکی را می‌توان یافت که دستی در چنین صندوق‌هایی نداشته باشد.
این صندوق‌ها مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت، سایر اوراق بهادار و همچنین سپرده‌گذاری در سایر بانک‌ها هستند که منابع جمع‌آوری‌شده از مشتریانی که تمایل به سپرده‌گذاری در این محل دارند را در قالب سبدی از اوراق در بورس سرمایه‌گذاری کرده و با سودی که به آن تعلق می‌گیرد، محلی را برای سودآوری مشتری و البته خود بانک‌ها فراهم می‌کند.
در صندوق‌های سرمایه‌گذاری این تضمین برای مشتریان بانک‌ها وجود دارد که بدون پذیرش ریسکی که در بازار سرمایه وجود دارد، سود تضمین‌شده‌ای به صورت روزشمار و ماهانه برای آنها واریز شود. به طور کلی این سود اختلافی در حدود پنج درصد یا بیشتر با سود رایج شبکه بانکی برای سپرده‌های بلندمدت دارد.
این در حالی است که تا چندی قبل، در روزها و ماه‌های اخیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با وجود نرخ ۱۵ درصدی مصوب برای سپرده‌های بلندمدت، حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد سود برای منابعی که در قالب آنها سپرده‌گذاری می‌شود، پرداخت می‌کرده‌اند که خود موجب ایجاد جذابیت برای مشتریان شده و آنها تمایل بیشتری برای هدایت منابع خود به سمت این صندوق‌ها پیدا کرده‌اند.
با این وجود روندی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این مدت طی کرده‌اند، نشان می‌دهد در اغلب بانک‌ها، نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ارقام بالایی که پیش از این اعطا می‌شد، کمتر شده و به نظر می‌رسد این اقدام به دنبال تکلیف شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود به حداکثر ۱۵ درصد اتفاق افتاده است.
کاهش چندین درصدی نرخ‌های سود
نزدیک به دو ماه از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی برای اجرای سودهای مصوب سال گذشته شورای پول و اعتبار برای سپرده می‌گذرد. بر اساس بخشنامه هشت بندی که از ۱۱ شهریورماه اجرای آن به بانک‌ها تکلیف شد، باید نرخ‌های سود سپرده‌ای که در ارقام متفاوتی در بانک‌ها پرداخت می‌شد، به حداکثر ۱۵ درصد سالانه و ۱۰ درصد روزشمار کاهش پیدا می‌کرد.
این در حالی است که یکی از بندهای بخشنامه بانک مرکزی به تغییر نرخ سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داشت به گونه‌ای که بانک‌ها مکلف شدند نرخ‌های سود علی‌الحساب بانکی را که به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز تعلق گرفت تا ۱۵ درصد کاهش دهند.
با این وجود طی مدت گذشته گر‌چه افتتاح حساب سپرده مدت‌دار در اغلب و شاید در تمام بانک‌ها با بیش از ۱۵ درصد انجام نشد ولی صندوق‌ها همچنان به روند پرداخت سود بالای خود که اغلب بیش از ۲۰ درصد بود، ادامه دادند.
هرچند به تازگی و در سررسید سود مهرماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشتریان اغلب این بانک‌های صاحب صندوق با کاهش نرخ سود خود نسبت به ماه‌های قبل مواجه شدند به طوری که برخی به جای دریافت سودهای ۲۲ درصدی مبلغی را دریافت کردند که با سود بین ۱۵ تا ۱۹ درصد مورد محاسبه قرار گرفته بود یا در مواردی که نرخ‌های سود بین ۱۸ تا ۲۰ درصد پرداخت می‌شد سود پایان مهرماه با نرخ حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد مورد محاسبه قرار گرفته بود.
در واقع می‌توان گفت مراجعه به شعب بانک‌ها در روزهای اخیر، حاکی از آن بود که با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی و بعد از گذر از دوره یک ماهه نرخ سود، اغلب صندوق‌ها با نرخ کاهشی مواجه شده‌اند.
با این وجود همچنان نرخ‌ها ۱۵ درصد نیستند و شعب اعلام می‌کنند که کاهش یکباره تا ۱۵ درصد دیگر جذابیتی برای صندوق‌ها ایجاد نکرده و نرخ با سپرده‌های سالانه یکسان می‌شود، از این رو سود صندوق متغیر بین ۱۵ تا سه یا چهار درصد بالاتر اعلام و پرداخت می‌شود. هرچند در موارد معدودی همچنان برخی بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود سود بالای ۲۰ درصد پرداخت می‌کنند.
دوران افول صندوق‌ها در راه است
گفتنی است بانک مرکزی در مرداد‌ماه سال‌جاری اخباری مبنی بر اجرای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را منتشر کرد و بر همین اساس پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی خبری اعلام کرد که سود علی‌الحساب سپرده مدت‌دار یکساله براساس بخشنامه این بانک حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های عادی روزشمار ۱۰ درصد سالانه خواهد بود و این بخشنامه از ۱۱ شهریورماه برای نظام بانکی لازم‌الاجراست.
هرچند با اعلام این بخشنامه تکلیف نرخ سود سپرده‌گذاران بانکی مشخص شد اما در آن اشاره‌ای به نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشد و مشتریان این صندوق‌ها با مراجعه به شعب بانکی خواستار تعیین تکلیف وضعیت نرخ سود صندوق‌ها شدند. اما در این برهه زمانی عده‌ای معتقد بودند از آنجا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بورس فعال هستند عملا مشمول بخشنامه بانک مرکزی نخواهند شد به همین دلیل بانک‌ها می‌توانند در قالب این صندوق‌ها به سپرده‌ها سودهایی همانند گذشته پرداخت کنند.
در توجیه این امر می‌توان گفت از آنجا که بانک‌ها معمولا پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در بورس و سپرده‌گذاری را در بانک‌ها قرار می‌دهند، بنابراین با اجرای بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای آن بخشی از سپرده‌ها که در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود نرخ سود ۱۵ درصد در نظر بگیرند اما میزان بازدهی بازار سرمایه متفاوت خواهد بود و می‌تواند رقمی بالاتر از نرخ سود بانکی باشد؛ بر همین اساس بانک‌ها باز هم با اجرای این مصوبه می‌توانند نرخ سود بالاتری را در قالب این صندوق‌ها به مشتریان خود بپردازند.با این وجود همان‌طور که اشاره شد، عمده بانک‌های کشور نتوانسته‌اند به روند اعطای سودهای بیش از ۲۰ درصدی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود ادامه دهند و هم‌اکنون با چالش‌هایی در زمینه سودآوری صندوق‌های تحت اختیار خود مواجه شده‌اند.
این امر به احتمال زیاد نشان می‌دهد که جذابیت بازار سرمایه آنطور که باید و شاید مناسب حال صندوق‌ها نبوده است و نتوانسته انتظارات آنها را برآورده کند. از سوی دیگر از آنجا که بخش عمده‌ای از سپرده‌های مردمی که در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گرفت در خود بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌شد، با در نظر گرفتن سود ۱۵ درصدی، دیگر جذابیت و سودآوری بیشتری نسبت به گذشته نداشته و همین امر باعث کاهش حاشیه سود صندوق‌ها در ماه‌های اخیر شده است.
البته ماجرا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها با سودهای تضمین شده پیش می‌رود و مشتری از این لحاظ خیال آسوده‌ای دارد که حتی با وجود نوسانی که در بورس تهران وجود دارد باز هم سود پرداختی به وی بر اساس قرارداد اولیه خواهد بود هرچند بررسی روند قرارداد‌ها به صورت ماهانه نشان می‌دهد که نسبت به گذشته ارقام و نرخ‌های اعلام‌شده کاهش پیدا کرده است و بعید به نظر نمی‌رسد که این روند کاهشی تا زمان رسیدن به یک‌قدمی نقطه ۱۵ درصدی در نرخ سود صندوق‌ها ادامه یابد.
انحراف بانک‌ها از وظایف اساسی
در همین رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی معتقد است بانک‌ها از وظایف اساسی خودشان منحرف شده‌اند و در فعالیت‌های جانبی خود دچار مشکلات گسترده‌ای هستند.
محمد‌قلی یوسفی گفت: یکی از اشکالات موجود در سیستم بانکی کشور مربوط به این است که بانک‌ها از وظایف اساسی خودشان منحرف شده‌اند و کارکرد واقعی خود را آنطور که در کشور‌های پیشرفته اقتصادی وجود دارد، از دست داده‌اند و در نتیجه به دنبال یکسری فعالیت‌های جانبی برای جبران مشکلات خود هستند.
این استاد دانشگاه افزود: هرچند صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در برخی بانک‌های کشور تحت نظر شبکه بانکی قرار دارند ولی ممکن است تصمیمات آنها تحت سیاست‌های پولی و بانکی قرار نداشته باشد.
وی تصریح کرد: مشکلی که هم‌اکنون وجود دارد، این است که قوانین بانک مرکزی به خوبی اجرا نمی‌شود یا به عبارتی بانک مرکزی نتوانسته آنطور که شایسته است، نقش نافذی در شبکه پولی و بانکی کشور ایفا کند در نتیجه قدرت خود را نمی‌تواند به شکل اثر‌بخشی نشان دهد یا ضعف‌هایی داشته که باعث شده اعتبار خود را خدشه‌دار سازد.
یوسفی خاطر‌نشان کرد: این امر باعث شده هر بخش در شبکه بانکی راه خود را برود و به نوعی ساز خود را بزند که در نتیجه منجر به بروز هرج و مرج به عنوان یک افت بزرگ در اقتصاد شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک‌ها در شرایط کنونی جامعه کشور، تصریح کرد: بانک‌ها روش‌هایی را دنبال می‌کنند که تحت تاثیر رکود حاکم بر اقتصاد کشور بوده و این رکود به قدری جدی است که اثرات خود را بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و میزان سودآوری آنها نیز گذاشته است.
وی ادامه داد: در عمل می‌بینیم که فضای تولیدی در صنعت و کشاورزی کشور با مشکلاتی مواجه است و این امر باعث می‌شود میزان سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین تسهیلات اعطایی به چنین بخش‌هایی با چالش مواجه شود که در نهایت منجر به این می‌شود که بانک‌ها از سود خود بکاهند.
یوسفی اظهار‌داشت: با ادامه روند کنونی نرخ سود تسهیلات و وام‌های بانکی اگرچه کاهش می‌یابد اما این کاهش به قدری ظاهری است که افراد وقتی وام می‌گیرند، هزینه‌های اضافی و متعددی بر آنها تحمیل می‌شود که باعث می‌شود در نهایت هزینه‌های زیادی بپردازند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این امر به خاطر ابتکارات غلطی است که به دلیل مشکلات سیستم بانکی بر مردم تحمیل می‌شود و باید برای حل چنین مشکلاتی در کشور اقدام جدی انجام شود.
وی تصریح کرد: بنابراین نباید کاهش نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در جهت مثبتی تلقی کرد و نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها در این راه از منافع خود بگذرند. به همین دلیل نمی‌توان این اتفاق را در جهت اجرای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار دانست بلکه به واسطه شرایط بد اقتصادی و کاهش قدرت سودآوری آن است.
- 12
- 3
