به گزارش ایرنا،رکود موسسه های مالی و اعتباری در ماه های گذشته از مساله سازترین عرصه های اقتصادی کشور محسوب می شود که مشکلات بسیاری را از این رهگذر برای سپرده گذاران ایجاد کرد. نافرجام ماندن تعهدهای این موسسه ها به مشتریان، زمینه تعطیلی شماری از آنها را فراهم آورد و دولت دوازدهم تمام همت خویش را برای حل شدن مشکل افراد زیان دیده در این موسسه ها به کار بست.
حسن روحانی رییس جمهوری در سخنانی در ۱۹ آذر ۱۳۹۶ خورشیدی در مجلس شورای اسلامی به موضوع حل مشکل سپرده گذاران پرداخت و بیان داشت: «حل مشکل ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران به یک معجزه شبیه بود و کار بسیار عظیم و بزرگی انجام شده است، جلوگیری از تکرار این حادثه در کشور را ضروری است.»
رییس جمهوری ضمن درخواست از شورای عالی امنیت ملی برای دادن اختیار به بانک مرکزی، بر همکاری تمام نمایندگان مجلس در صورت نیاز به قانون برای برطرف کردن مشکل سپرده گذاران و جلوگیری از گسترش این بحران تاکید کرد و همچنین کاهش سود تسهیلات، همکاری میان بانک‌ها و بالا بردن سرمایه برخی بانک‌ها را به عنوان راهکارهایی برای اصلاح امور بانکی دانست.
چگونگی عملکرد این موسسه های مالی و اعتباری و تاثیر آن بر نوسان های مالی موجود، سبب شد تا دیدگاه های «محمد قلی یوسفی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی را در این ارتباط جویا شویم.
**نگاهی بر چگونگی وقوع مشکل های بانک ها و موسسه های مالی
اقتصاد ایران در دهه های گذشته وضعیت باثباتی نداشته است و تحریم های بین المللی هم مزید برعلت شدند تا شرایط را سخت تر کنند. بنابراین بازدهی بخش‌های مولد به خصوص صنعت کشاورزی به شدت پایین آمد و ریسک سرمایه‌گذاری در آن حوزه، بسیار بالا رفت. این در حالی بود که بازدهی در بخش‌های غیرمولد به ویژه تجارت پول، کالا، واردات و بازرگانی، کم هزینه محسوب می شد، در نتیجه منابع به این طرف سوق داده شدند و تحریم‌های بین‌المللی نیز با ایجاد مشکل در بخش تولید، سودآوری تجارت پول را بالا بردند.
همزمان با افزایش شدید بازدهی در تجارت پول، سیستم مالی و بانکی متناسب با شرایط کشور پیش نمی رفت و به ضرر بخش‌های اقتصادی عمل می کرد و با ایجاد یک نوع حباب در سیستم پولی و بانکی، مشوقی شد تا مردم پول خود را به بانک ها و موسسه های مالی بسپارند.
بانک مرکزی با اعلام این که برای کنترل تورم، لازم است تا سود بانکی افزایش پیدا کند، نرخ سود بانکی را افزایش داد و وارد رقابت با بانک‌های خصوصی شد که این مساله به بازار بورس و بخش‌های تولیدی ضربه زد و در نتیجه سیستم پولی و بانکی که پیش از آن با مشکل های زیادی روبه رو بود با ترکیدن این حباب سبب افزایش مسایلی شد که اینک همگان شاهد آن هستند.
این اتفاق نشان می دهد که وقتی سیستم پولی و بانکی بدون حساب و کتاب توسعه پیدا کند، هر شخص و نهادی که بخواهد بانک و موسسه ایجاد کند، حمایت شود و نظارتی بر آنها نباشد، نتیجه این می شود که به دلیل جذاب بودن سود بانکی، موسسه های مختلف پولی و بانکی ایجاد خواهند شد و به دنبال آن مسایل بعدی رخ می دهد.
این موسسه ها سود بالایی را پرداخت می‌کردند، رقابت برای بالا بردن سود به وجود آمد و تعهداتی را ایجاد کرد که نتیجه آن حجم بالایی از نارضایتی ها را در پی داشت. با سود ۳۰ درصد کدام بازدهی وجود دارد و چه بخشی می تواند ۳۰ درصد سود به بانک مرکزی پرداخت کند و خود نیز سود ببرد؟ پس نیاز به دستکم ۴۰ درصد سود است که ۳۰ درصد آن را بابت اعتباری که از بانک مرکزی می گیرد، باید به بانک بدهد که سود ۴۰ درصد هم یعنی تورم افسار گسیخته و با آمار اعلامی بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم در تناقض است.
اگر تورم به طور واقعی پایین آمده باشد، با تورم ۱۰ یا ۱۵ درصد، چگونه نرخ سود بانکی ۳۰ درصد است؟ چه فرد می پذیرد که پول بدهد و کالای خود را با ۱۰ درصد ضرر عرضه کند؟ این مساله نشان از یک ابهام دارد و نشان دهنده این است که برخی سیاست‌های نادرست به همراه تحریم های بین المللی دست به دست هم دادند و بحران پولی و بانکی در کشور ایجاد کردند که پیامدهای آن در جاهای مختلف دیده می شود و در این میان بی توجهی به حقوق مردم سبب شد تا افرادی که منابع مالی و پولی خود را در این نوع سیستم بانکی سپرده اند، با مسایل جدی روبه رو شوند.
**نقطه آغاز مسایل جدی موسسه های مالی و اعتباری
شروع اصلی مشکلات مالی در کشور به سال‌های بعد از ۱۳۹۰ خورشیدی باز می گردد. این بحران از آنجایی تشدید شد که پیش از دهه ۹۰، مشکل هایی در سیستم پولی و بانکی به وجودآمده بود، یعنی منابع بانکی تخلیه شده بودند و در جاهای نادرست هزینه می‌شدند. در دهه بعد به جای در پیش گرفتن سیاست‌های درست، عکس قضیه دنبال شد؛ به عبارت دیگر نرخ سود بانکی به عنوان یک اهرمی که یک سنگ را در داخل چاه انداخت، اما همان اهرم نتوانست این سنگ را از چاه بیرون بیاورد. اگر سود بانکی قبل از دهه ۹۰ خورشیدی به بحران اقتصادی منجر شد، به این معنا نبود که همان بحران را دوباره از طریق سود بانکی می‌شد جبران کرد و این مساله، اشتباهی بود که تا میزان زیادی به این دلیل به وجود آمد که به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول که درک نادرستی از ریشه مشکل های اقتصادی ایران داشت، عمل شد.
«سید حسن حسینی شاهرودی» دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدگاه هایی را درباره راه حل های رفع بحران های موسسه های مالی ارایه کرده است.
**بررسی راه حل ها برای رفع بحران موسسه های مالی
برخی از مشکل ها در حوزه بانکی از قوانین فرسوده و ناکارآمد نشات می گیرد و بخشی دیگر از این چالش ها به شرایطی بازمی گردد که بر بانک ها تحمیل شده است که از آن جمله می توان به تحریم و مطالبات بانک ها از دولت و بخش خصوصی اشاره کرد. در حوزه تولید، تسهیلاتی از بانک ها دریافت و سپس با حاکم شدن شرایط رکود بر بخش تولید، بازپرداخت آن با مشکل روبه رو شد. از طرف دیگر افرادی با استفاده از رانت، مبلغ های کلانی را از بانک ها وصول کردند که بازپرداخت آن نیز صورت نگرفت.
در بودجه سال گذشته کشور، بدون نقدینگی و این که پولی به حساب دارایی و افزایش سرمایه بانک ها تزریق شود، قیمت ارزش پول ملی بر پایه دلار به روز شد و این امر به پول ملی آسیب رساند. این مسایل ناهنجاری های زیادی را در حوزه بانکی به وجود آورد که علاوه بر نکته هایی که رییس جمهوری در سخنان خود در مجلس عنوان کرد، نیاز به استفاده از راهکارهای دیگری در بخش پولی و بانکی احساس می شود. بسیاری از این راه حل ها جهت خروج موسسه های مالی از وضعیت بحرانی، ابزارهای پولی و سیاست هایی است که در شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد و به مجوز شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجلس نیازی ندارد. هرچند مجلس به طور قطع و یقین از افزایش سرمایه بانک ها استقبال کرده و خواهد کرد.
اینک کشور به یک برنامه جامع در نظام اقتصادی نیاز دارد که بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری، جزیی از آن هستند. نمی توان بانک ها و حوزه مالی کشور را از بازار سرمایه، بورس، تولید، صادرات و واردات جدا کرد. اینها به هم متصل هستند و بر یکدیگر تاثیر می گذارند. بخش های دولتی، غیر دولتی، عمومی و خصوصی باید از تدوین نظام جامع اقتصادی پیروی کنند و نظارت موثر و عالی بر ارایه این سیاست در کشور وجود داشته باشد در غیر این صورت آثار آن در دیگر حوزه ها مشهود خواهد بود.
برای بررسی چرایی بحران بانک ها و برطرف کردن آن، نظارت بر دانه درشت ها، برخورد بانک مرکزی با آنها و معرفی این افراد به قوه قضاییه همگی از جمله راهکارهایی به شمار می رود که کمک کننده محسوب می شود. ادغام برخی موسسه ها و بانک های ورشکسته به عنوان آخرین سیاست پیش رو خواهد بود. در این ادغام تمام بدهی های موسسه های ورشکسته تا سقف ۲ هزار میلیون ریال و برخی موسسه ها تا سقف هزار میلیون ریال را پرداخت کرده که حدود ۹۶ تا ۹۸ درصد سپرده گذاران را در بر می گیرد و وضعیت ۹۸ درصد از سپرده گذاران مشخص خواهد شد.
مبلغ هایی از جمله تسهیلاتی که دریافت کرده اند و سود مازاد بر ۱۵ درصد از اصل پول سپرده گذاران کم شده و باقی مانده آن به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. هرچند با اعلام بانک مرکزی تمام این وجه علی الحساب تسویه شده است.
این پرداخت ها برپایه قراردادی صورت می گیرد که افراد با بانک ها و موسسه های مالی امضا کرده اند و پرداخت ها برای برخی موسسه ها از ۱۳۹۴ خورشیدی و برای شماری دیگر از ۱۳۹۲ خورشیدی محاسبه می شود و منابعی که اکنون در این موسسه ها موجود و قابل دستیابی است، شناسایی می شوند که با تبدیل به پول نقد یا دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی، بدهی ها جبران خواهد شد. برای پرداخت ۲ درصد باقی مانده نیز، اموال سرمایه گذاران و سهامداران در بانک های مربوطه شناسایی، قیمت گذاری و با تبدیل به پول، میان سپرده گذاران توزیع می شود.
- 12
- 4
