در شرایطی که چند سالی است فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحت تاثیر بدهی های کلان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار گرفته است ، بررسی ها نشان می دهد هنوز عاملان اصلی ایجاد این بحران برای افکار عمومی ناشناخته اند.
این موسسات که زمانی بیش از ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده ، سپرده های فراوانی را از آن خود کرده بودند .
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور در دستور کار قرار داد اما بحرانی شدن وضعیت برخی از این موسسات کار را به حضور خیابانی سپرده گذاران ، برابر مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و دیگر دفاتر مرکزی نهادها و دیگر موسسات کشید.
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سه قالب اصلی و چندین قالب فرعی فعالیت خود را آغاز کردند.
این موسسات در قالب تعاونی های اعتبار، موسسات قرض الحسنه ، صرافی ها، لیزینگ و ... فعالیت می کنند اما بدون مجوز بودن این موسسات به چه معناست ؟
شاید تکیه بر عبارت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این ذهنیت را برای شنونده ایجاد نماید که این موسسات بدون هیچ نظارت مشخصی در سراسر کشور سر برآورده اند این در حالی است که این موسسات در هر قالب ، با مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون فعالیت می کردند اما در سال ۱۳۸۳ پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، تمامی این نهادها مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند . غیرمجاز بودن این موسسات بدان معناست که از سال ۱۳۸۳ به بعد موسسات مالی مذکور نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده اند.
تعاونی های اعتبار آزاد
بر اساس آخرین اطلاعات موجود ۲۴۸۹ تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است . از این تعداد ۱۸۸۹ تعاونی غیر فعال تشخیص داده شده و در حال تسویه هستند . ۲۵۷ تعاونی اعتبار دارای مجوز و ۳۴۳ تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند . در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات موجود در این فضا ناشی از فعالیت خارج از قانون تعاونی های اعتبار مذکور است . از ۶ تعاونی درگیر بحران در ایران ، ۵ تعاونی در حال ساماندهی در استان خراسان ثبت شده اند .
تعاونی اعتبار میزان که در سال ۱۳۷۹ با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی روبرو شد . پس از انحلال این موسسه در سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی بر آن شد که مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی مزبور به بانک صادرات واگذار کند. هر چند کلیه سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما اعتماد عمومی سپرده گذاران در این حوزه از میان رفت .
تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز که در سال ۱۳۸۰ با ماهیت صنفی در شهرستان سبزوار از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفت ، هم اکنون در حال ساماندهی است. این تعاونی اعتبار هنوز ۲۶ شعبه منحل نشده دارد و از فعالیت بیش از ۹۰ درصد از شعب آن جلوگیری شده است. این موسسه ۴۸۱ شعبه در سراسر کشور داشت و قادر نیست نسبت به بازپرداخت ۱۲۸ هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در زمان شروع بحران اقدام کند .
تعاونی اعتبار افضل توس در سال ۱۳۷۸ در اداره ثبت شرکت های خراسان رضوی به ثبت رسید . این موسسه با ۲۱۷ شعبه بر آن بود به جامعه هدف خود یعنی خانواده معظم شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند اما عدم تامین سرمایه اولیه و مشکلات فروش سهام در آخرین روزهای بهمن سال ۱۳۹۱ منجر به انعقاد تفاهمنامه با دو نهاد فرشتگان و فردوسی شد تا موسسه ای به نام آرمان متولد شود . بانک آینده در شرایط کنونی در حال مدیریت دارایی ها و بدهی های این تعاونی است و تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها انجام شده است.
مدیران این تعاونی در تعقیب کیفری هستند و گزارشی از وضعیت و هویت آنها منتشر نشده اما برخی خبرها دال بر حضور آنها در زندان است.
داستان تعاونی اعتبار وحدت اما داستان پیچیده تری است . این تعاونی در سال ۱۳۷۶ نزد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید . این تعاونی در همان سال از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ مجوز کرد و فعالیتش را با ۶۰ عضو اولیه آغاز کرد اما با اینکه ۱۴۵ شعبه در کشور دارد ، حوزه فعالیت و موضوع آن و جامعه هدفش روشن و شفاف نیست . مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است : به دليل عدم تأييد منشا وجوه اين مؤسسه در ادغام با مؤسسه آرمان و تخلفات مديران و غيره (از ادغام) حذف شد.
سوءفعاليت و سوءاستفاده از عنوان مجعول مؤسسه اعتباری آرمان بر سر درب آن نیز نکته ابهامی دیگر است. پیش تر بانک مرکزی يشنهاد ادغام اين تعاونی با ۷ تعاونی ديگردر قالب مؤسسه اعتباری فردوسی را ارائه داد که به دليل عدم توانايی تأمين سرمايه ،مقرر شد با تعاونی فرشتگان و افضل توس مؤسسه اعتباری آرمان را تشكيل دهد. در ادامه مجدداً به دليل تخلفات متعدد اين تعاونی از اين مجموعه حذف شد.در عین حال اقامه دعوی توسط بانک مرکزی عليه اين تعاونی صورت گرفت و این بانک اعلام کرد استفاده از تابلوهای مؤسسه آرمان غیر مجاز است از این رو مكاتباتی با نهادهای امنيتی، انتظامی و قضايی جهت جلوگيری از فعاليت اين تعاونی انجام شد . این شکایت در حال رسیدگی است و مدیریت دارایی ها و بدهی ان با موسسه ملل است .
تعاونی اعتبار البرز ایرانیان نیز ابتدا تحت نام شرکت تعاونی اعتبار امیر المومنین در سال ۱۳۷۸ در شهرستان کیاشهر گیلان به ثبت رسید اما با وجود ۵۰ شعبه جامعه هدف خدمت رسانی آن مشخص نیست. براساس مصوبات ستاد ساماندهی مؤسسات پولی غيربانكی کليه حساب ها، عمليات و شعب آن در سال ۱۳۹۰ با مؤسسه مالی اعتباری فردوسی تجميع شد که هيئت اجرايی تعاونی البرزایرانيان برخلاف توافقنامه از همكاری با آن مؤسسه استنكاف کرد.
عليرغم اعلام انحلال آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان املش درسال۱۳۹۲ ،اداره کل تعاون وصورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده در همان سال، با سوءاستفاده از تابلوی مجموعه فردوسی و سپس مؤسسه آرمان به فعاليت خود ادامه و به افزايش تعداد شعب خود واخذ سپرده غيرقانونی درحجم گسترده اقدام کرد.مدیریت بدهی ها و دارایی ها بر عهده بانک تجارت است.
تعاونی اعتبار فرشتگان در سال ۱۳۷۷ تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تاسیس شد اما سپس با اعلام دامنه فعالیت فرا استانی نام آن به فرشتگان تغییر کرد . این موسسه با ۲۱۲ شعبه در سراسر کشور با پرداخت سودهای غیر متعارف به انواع سپرده ها اقدام کرد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند .
جنجال بر سر این موسسه از آنجا آغاز شد که در اواخر سال ۱۳۸۹ جزء ۱۴ مؤسسه مالی و اعتباری مورد تأييد بانک مرکزی قرار گرفت و تحت نظارت بانک مرکزی به فعاليت خود ادامه داد. - با هماهنگی بانک مرکزی ۴ تعاونی اعتباری اميد مشهد، فرزان بيرجند، اشتياق سبزوار و رويان اسفراين را در خود ادغام نمود. بانک مرکزی در فروردين ماه ۱۳۹۱ مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان را فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزی اعلام کرد و تا زمان ساماندهی اجازه فعاليت به آن داده شد.
در اسفندماه ۱۳۹۱ ،بانک مرکزی دو مؤسسه فردوسی و فرشتگان را در مؤسسه اعتباری آرمان ادغام نموداما حتی اگر به سایت موسسه آرمان مراجعه کنید با صفحات خالی در بخش های معرفی موسسه مواجه شده و کسی تلفن درج شده در این سایت را پاسخ نمی دهد. در سال ۱۳۹۵ مجوز نهايی فعاليت تحت مؤسسه اعتباری کاسپين ازسوی بانک صادر شد.
پايان شهريورماه ۱۳۹۵ تعهد اعضا در انتقال کليه دارايی و بدهی ها به مؤسسه کاسپين و قصورهيئت مديره وقت در مهلت مقرر و عزل و تعقيب قانونی متخلفين و تغيير مديرعامل و اعضاهيئت مديره در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در پی داشت.
در ارديبهشت و تيرماه سال جاری مجوز فعاليت ۸۰ شعبه مؤسسه کاسپين دارای مجوز صادر شد و پس از تأمين نقدينگی توسط بانک مرکزی از طريق تخصيص خط اعتباری در قبال ترهين دارايی های شناسايی شده بيش از ۸۰ درصد سپرده گذاران تعاونی غيرمجاز فرشتگان تعيين تكليف گرديد.
موسسات قرض الحسنه
سال ۱۳۵۷ حدود ۲۰۰ شعبه موسسه قرض الحسنه در ایران فعالیت می کردند اما تعداد این موسسات پس از یک دهه به ۳ هزار موسسه افزایش یافت . بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته از مجموع ۳۵۲۵ صندوق قرض الحسنه حدود ۱۰۲۸ صندوق غيرفعال يا درحال تصفيه هستند و حدود ۷۱ درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. به این ترتیب صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق های قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتيب تعداد ۹۱۵ ،۹۶۳ و ۱۵۳۴ صندوق هستند که از صندوق های فاقد مجوز نيز تعداد ۱۰۲۸ صندوق غيرفعال هستند.
براساس اعلام بانک مرکزی، درخصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه علاوه بر بازرسی های حضوری از عمليات صندوق های مزبور و صدور اخطاريه های لازم برای تصحيح عملكرد و جلوگيری از فعاليت صندوق های فاقد مجوز مكاتباتی با نيروی انتظامی، مراجع قضايی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد رياست جمهوری، ديوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ... صورت گرفته است. نكته قابل توجه در زمينه صندوق های قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی است که يا بايد به يک بانک قرض الحسنه تبديل و يا در يک بانک قرض الحسنه ادغام شود و بانک مرکزی بايد در اين زمينه با دقت و حساسيت خاصی گام بردارد. در حال حاتضر دو صندوق قرض الحسنه رسالت و قوامین در راستای ساماندهی به یانک تبدیل شده اند .
ضریب نظارت
بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد در شرایط کنونی ۹۶.۸ درصد از بانکها، ۵۵.۶ درصد از مؤسسات اعتباری، ۱۰.۳ درصد از تعاونی های اعتباری، ۲۷.۳ درصد از صندوق های قرض الحسنه، ۸۴ درصد از صرافی ها و ۹.۴ درصد از ليزينگ ها از بانک مرکزی مجوز دريافت نموده اند. همچنين ۳.۲ درصد از بانکها، ۴۴.۴ درصد از مؤسسات اعتباری، ۱۳.۸ درصد از تعاونی های اعتبار، ۴۳.۵ درصد از صندوق های قرض الحسنه، ۱۶ درصد از صرافی ها و ۴.۹ درصد از ليزينگ ها در شرف ساماندهی و دريافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است وضعيت کشور ايران قابل قياس و تطبيق با وضعيت کشورهای ديگر نيست؛ زيرا وجود مؤسسات فاقد مجوز در کشورهای ديگر فاقد موضوعيت است و همه مؤسسات پولی و اعتباری، بدون استثنا ذيل نظارت و مجوز بانک های مرکزی فعاليت می کنند.
- 10
- 6
