به ازای هر ۳۴۰۰ نفر در ایران یک شعبه بانکی وجود دارد.
چند روز پیش بود که رئیس‌جمهور در پنجاه وهفتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی از آمار رو به رشد افزایش شعب بانکها در کشور انتقاد کرد. حسن روحانی در این مجمع گفت: « چرا در هر خیابانی که راه می‌رویم باید تا این اندازه هر بانکی شعبه داشته باشد.»
بر اساس آمار بانک جهانی تعداد شعب بانکها در ایران نه تنها از استاندارد جهانی بالاتر است که از استاندارد کشورهای با درآمد متوسط به بالا نیز بسیار بیشتر است.
بر این اساس تعداد شعب در ایران نه تنها از کشورهای نفت خیزی مانند عربستان یا کشورهای تجارت محوری مانند امارات بسیار بیشتر است، که از این نظر تقریبا در سطح کشورهای با درآمد بالا قرار دارد.
در حالی که براساس آمار دیتابیس بانک جهانی تعداد شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر محاسبه می‌شود، طبق آخرین آمارها در حال حاضر حدود ۲۳ هزار شعبه بانکی در ایران فعال است و اگر آمار جمعیت را حدود ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۳۴۰۰ نفر در ایران یک شعبه بانکی وجود دارد.
به نظر می‌رسد از دهه هشتاد رشد قارچ گونه بانک‌های خصوصی در کشور آغاز شد. این بانکها همان موسسات مالی و اعتباری بودند که یک شبه مجوز بانک گرفتند. مدتی بعد معلوم شد تب تاسیس بانک در دهه ۸۰ به دلیل رونق در بازار مستغلات بوده است. همان زمان که سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌و‌ساز مسکن سود ۳۰۰ درصدی را در جیب سرمایه‌گذاران روانه می‌کرد. همه چیز خوب پیش رفت تا سال ۹۱ که بازار مسکن از نفس افتاد. آن زمان بود که بانک‌های بی پول مانند دست شکسته وبال گردن دولت شدند. بانک هایی که هر فعالیتی انجام دادند به غیر از خدمات به مشتریان؛ همان ها حالا تاجران ورشکسته شده اند.
اتفاقا حسن روحانی هم بارها به این نکته بسیار مهم اشاره کرده که فعالیت بانکها به بنگاه داری تقلیل یافته است. او می گوید: «آنها این پول را از کجا آورده‌اند که خرج ساختمان‌هایی گران قیمت برای شعب می‌کنند، چرا باید پول مردم در این بخش حبس شود و نباید به جریان افتاده و صرف کارهای تولیدی شود. مگر ما تا این اندازه به شعب بانکی نیاز داریم؟ درخارج از کشور این‌گونه نیست برای رفتن از یک شعبه بانک به شعبه دیگر آن باید با مترو و اتوبوس برویم، ولی در ایران به راحتی با پیاده‌روی شعب مختلف بانکها در دسترس هستند».
با همه این انتقادها اما هنوز هستند کارشناسانی که سنگ این بانکها را به سینه می‌زنند.
انگار اظهار نظرهای رئیس جمهور در خصوص بیراهه رفتن نظام بانکی در کشور، انتقاد برخی از اقتصاددانان حوزه بانکی را به دنبال داشته است. کارشناسانی که در زمان اظهار نظر خواستند اسمی از آنها برده نشود.
بر اساس نظر این دسته از کارشناسان در‌وهله اول این استدلال رییس جمهور و برخی از اقتصاددانان مشاور و حامی سیاست‌های مالی دولت، مبنی بر بنگاه‌دار شدن بانکها (یا اینکه بانکها سرمایه و ثروت کلان کشور را که باید در گردش باشد و در امور زیربنایی تولید و صنعت در حرکت باشد، فریز و منجمد کرده‌اند)، درست و منطقی به نظر می‌آید، اما اگر با دقت بیشتری وضعیت نظام بانکی را مورد بررسی قرار دهیم در خواهیم یافت که وضعیت بغرنج تر از این حرف‌هاست و هدف دولت از بیان چنین سخنانی این است تا هم خود را در جایگاه منتقد ساختار نظام بانکی قرار دهد و هم تلاش کند از طریق حرف‌درمانی خیال مردم را آسوده کند.
به اعتقاد این گروه از کارشناسان، رئیس جمهور با مقصر جلوه دادن بانک ها برای پاک کردن یک صورت مساله بسیار مهم و اساسی تلاش می‌کند.
در‌همین‌رابطه یک مقام مطلع و سابق بانک مرکزی که خواست نامش فاش نشود با انتقاد از این حرف رئیس‌جمهور به «همدلی»، گفت: «وقتی در یک کشور، نظام ساختارمند قضایی محکمی که مطالبات و بدهی‌های معوق را وصول کند، وجود ندارد، سرمایه به سهولت مورد دستبرد قرار می‌گیرد و در مجموع ریسک سرمایه بالا است چه چاره و حق انتخابی برای بانک باقی می‌ماند جز اینکه سرمایه‌ها را به جایی هدایت کند که امکان و ریسک از دست رفتن آن کاهش پیدا کند. »
این مقام بانکی سخنانی از این دست که مسئولان در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی سال‌هاست از آن دم می زنند بیشتر چهره پوپولیستی دارد و برای تزریق آرامش کاذب به جامعه از طریق سیاست گفتار درمانی است.
او در ادامه گفت‌و‌گو با «همدلی»، در پاسخ به این سوال که آیا انتقاد شما از سخنان رئیس جمهوری تلاش برای منزه کردن بانکها از همه آسیب‌هایی است که به اقتصاد ایران زده‌اند، نیست توضیح داد:
«به هیچ عنوان با این انتقاد نمی‌خواهم از بانکها و عملکرد نامطلوب آنها دفاع کنم، فقط حرف من این است که کشور در حوزه نظام بانکی با چالشی بسیار پیچیده‌تر از آن چه در کلام رئیس‌جمهور درباره انتقاد از تعدد شعب بانکی نمایان است مواجه هستیم.»
در واقع رئیس‌جمهور با انتقاد از نظام بانکی و مقایسه ساختار بانکی ایران با کشورهای دیگر شاید به شکلی ناخودآگاه تلاش داشت موضوع چالش‌های ساختار نظام بانکی را تقلیل دهد. من نمی‌خواهم از بانکها دفاع کنم چرا که اساسا نهاد بانکی در کشور ما یک نهاد ترس خورده و فاقد استقلال است.»
او ادامه داد: «وقتی بر اساس آمارهای ارائه شده ۴۰ درصد مطالبات بانکها از دست رفته و برگشت ناپذیر هستند، وقتی اقتصاد کشور به اقتصاد رفاقتی به تنزل یافته و تفکر «سود کاسبکارانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن» بر مناسبات اقتصادی هم در بخش کلان و هم اقتصاد خرد حاکم شده که نتیجه اش مرگ تولید است، در این شرایط برای بانک ها چه چاره و راه گریزی برای بانک ها باقی می ماند؟ به بیانی دیگر ما نمی‌توانیم از طریق پاک کردن صورت مسئله معضلات نهادینه شده را حل کنیم. »
یک سوال از رئیس جمهور!
این کارشناس بانکی صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد: «رئیس جمهوری گفته‌اند بانکها سرمایه‌ها را منجمد کرده‌اند در حالی که این سرمایه‌ها باید روانه تولید شوند، من می خواهم از رئیس جمهور بپرسم کدام تولید؟ آیا اساسا تولیدی باقی مانده است؟ »
این مقام بانکی با بیان اینکه نظام بانکی کشور در شرایط قرمز است، ادامه داد: « وقتی سرمایه در اقتصاد و تولید برگشت ندارد و بانکها نسبت به برگشت‌پذیری سرمایه‌ها اطمینان کافی ندارند، چاره‌ای برای بانک باقی نمی‌ماند جز اینکه شعبه بزند. به عبارتی از آنجایی که سیالیت و در گردش بودن از خصلت‌های ذاتی پول است در یک اقتصاد بیمار، این خصلت پول می‌تواند به امری منفی برای دارنده سرمایه بدل شود به همین خاطر سرمایه داران به جای سرمایه گذاری پولشان را بلوکه می کنند تا حداقل اصل آن حفظ شود. »
او معتقد است: « فاجعه آن‌جاست ، در حالی که آقایان مدام این جمله کلیشه‌ای–ما در صدد اصلاحیم – را به‌کار می‌برند، از طرفی کسانی را مدیرعامل بانکها و موسسات می‌کنند که نه صلاحیت فنی و نه صلاحیت عمومی این کار را دارند. به همین خاطر به علت وجود اقتصاد رفاقتی و رانتی بانکی که یک میلیون وام به اشخاص واقعا نیازمند نمی‌دهد در عرض چند ساعت ۴۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی واریز می کند. خب این ۴۰۰ میلیارد چگونه واریز شده است؟ پاسخ مشخص است بدهکار دانه درشت با حمایت عده ای صاحب نفوذ بانک مورد نظر را وادار می‌کند که به این سرمایه بزرگ دستبرد بزند. این دقیقا همان چیزی است که معاون اول رئیس جمهور از آن به عنوان فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران یاد کرده است.»
به اعتقاد این کارشناس بانکی : «فساد سیستمی زمانی ایجاد می شود که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، خود درگیر فساد و اشکال آن شده باشند. »
یک اشکال ساختاری دیگر به نحوه نظارت بانک مرکزی باز می گردد. در حالی که بانک مرکزی از یک طرف در تمامی امور کلی و جزئی بانکها اعم از خصوصی و دولتی دخالت می‌کند
و از اعطای مجوز تا تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، تعیین انواع نرخ سود و بهره بانکی تا حتی فروش ارز و سکه را در ید خود دارد، اما شاهدیم که درهمین سیستم با این همه نظارت، سختگیری، ۶۰۰۰ موسسه مالی غیر مجاز قارچ گونه شکل می‌گیرند و درصد بالایی از سرمایه کشور را در اختیار می گیرند یا در همین سیستم اختلاس‌های بزرگ مالی روی می‌دهد.
از این رو بهتر از است به جای تکرار مداوم این جمله کلیشه ای که ما در صدد اصلاحیم، به جای صدور بخش‌نامه‌های دستوری برای بالا و پایین کردن سود بانکی و... این شکاف‌ها و تناقضات ساختاری نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد.
- 17
- 6
