چرا قانون مصوب مجلس جهت کاهش اموال مازادبانک ها اجرا نشد؟

به گزارش مهر، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، از لاریجانی خواست طبق تاکید اخیر رهبر انقلاب، وضعیت مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر را پیگیری و گزارش آن را به ملت ایران ارائه نماید.

رهبر انقلاب در دیدار هفته گذشته با هیئت دولت، مخالفت شدید خود با بنگاه‌داری و اموال مازاد بانک‌ها را مجددا اعلام نمودند. این درحالی است که مجلس شورای اسلامی در این زمینه، قانونی هوشمندانه در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسانده که وضعیت اجرای آن پس از سه سال هنوز مشخص نیست. طبق قانون مذکور، مالیات بر عایدی سرمایه ۳۴ درصدی (که طی چند سال به ۵۵ درصد می رسد) بر اموال مازاد و بنگاه داری بانک ها اعمال شده است.

در نامه این نهاد کارشناسی از لاریجانی خواسته شده که حافظ شأن و حامی اجرای مصوبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده و با توجه به شرایط خطیر کشور، هر چه سریع تر بررسی وضعیت فعلی این تکلیف قانونی و پیگیری اجرای فوری آن را در دستور کار قرار داده و نتیجه را به اطلاع کارشناسان، مسئولین و عموم ملّت ایران برساند.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ رهبر معظّم انقلاب در دو دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت دولت، به طور مجزّا به دو نکته بسیار مهم و همراستا اشاره فرمودند. ایشان در دیدار خردادماه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید ویژه بر پیگیری اجرای مصوبات قبلی داشتند؛ همچنین در دیدار هفته گذشته با هیئت دولت، مخالفت شدید خود با بنگاه‌داری و اموال مازاد بانک‌ها را اعلام نمودند.

ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف و بنگاه‌داری آنها، همواره از طرف اقتصاددانان جزو اصلی‌ترین عوامل ایجاد و رشد چالش‌های اقتصادی طی دهه اخیر معرفی شده است. 

برای رفع این معضل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال ۱۳۹۴ و در جریان تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر-در ماده ۱۶ و ۱۷- بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف نمودند طی ۳ سال تمامی اموال اضافی خود و شرکت های تابعه شان را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت، اولا مدیرانی که از انجام این کار سر باز بزنند، باید از مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره بانک‌ها محروم شوند؛ ثانیا سود حاصل از بنگاه‌داری و عایدی املاک بانک‌ها، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ۳۴ درصد می‌شود؛ نرخ مذکور طبق مصوبه فوق سالانه افزایش یافته و به ۵۵ درصد می‌رسد.

مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین راهکار کاهش سوداگری در نظام‌های اقتصادی پیشروی جهان، می‌تواند طمع بانک ها و موسسات اعتباری را برای ایجاد تلاطمات یا بهره برداری از افزایش قیمت در بازارهایی مانند طلا، مسکن، ارز و ... بخشکاند. بر این اساس، می توان از این قانون هوشمندانه مجلس به عنوان یک نقطه درخشان در تاریخ قانون‌گذاری کشور یاد کرد؛ چرا که با ریشه‌یابی صحیح مسئله و بر اساس تجربیات جهانی در این زمینه، اصلی ترین مانع تقویت تولید و راهکار موثر رفع آن شناسایی و تبدیل به قانون رسمی کشور گردیده است.

بنابراین از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقنّنه جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، انتظار می رود که حافظ شأن و حامی اجرای مصوبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده و با توجه به شرایط خطیر کشور، هر چه سریعتر بررسی وضعیت فعلی این تکلیف قانونی و پیگیری اجرای فوری آن را در دستور کار قرار داده و نتیجه را به اطلاع کارشناسان، مسئولین و عموم ملّت ایران برسانید.