تعداد و ارزش چکهایی که بین فعالان اقتصادی دستبهدست شده، بخصوص چکهای برگشتی یکی از شاخصهای بررسی سمت و سوی بازار و در نهایت اقتصاد است. چکهای برگشتی از یک سو نمادی برای اعتماد فعالان اقتصادی به یکدیگر است و از سوی دیگر وضع اقتصادی مردم را به تصویر میکشد. این درحالی است که تازهترین آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه امسال نشان میدهد که با وجود رشد تعداد چکهای برگشتی ارزش آن نزولی بوده است.
براساس این گزارش، در آبان امسال هفت میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۸۳۶ هزار میلیارد ریال مبادله شده که ۶۸۶ هزار فقره آن به ارزش ١٠٠ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است؛ یعنی معادل ۹ درصد از چکها برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد ١١ درصد افزایش یافته است اما از نظر مبلغ ۲.۵ درصد کاهش نشان میدهد. طی این مدت در کشور ٩ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ١٢ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
استانهای رکورددار چک برگشتی
طبق اطلاعات این گزارش، در آبان ماه استانهای کمتربرخوردار رکورددار چک برگشتی بودهاند. بدین ترتیب بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۱ درصد)، چهارمحال و بختیاری (١٣ درصد) و خراسان شمالی (۱۲.۹ درصد) بوده و استانهای گیلان (۶.۵ درصد)، یزد (۷.۸ درصد) و البرز (۸.۱ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین دراین ماه بیشترین نسـبت ارزش چکهای برگشـتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای خراسان جنوبی (۲۰.۵ درصد)، کرمان (۱۹.۴ درصد) و خراسان شمالی (۱۷.۷ درصد) اختصاص یافته و استانهای گیلان (۸.۹ درصد)، البرز و کرمانشاه (هر کدام ١١ درصد) و زنجان (۱۱.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند. در تهران نیز حدود ٢١٣ هزار فقره چک بـه ارزش بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است؛ بدین معنا که ۸.۵ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای در پایتخت و ۱۰.۷ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
علل برگشت خوردن چکها
طی این مدت ۶۶۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از ۹۵ هزار میلیارد ریال بهدلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۱ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. درآبان، در استان تهران بالغ بر ٢٠١ هزار فقره چک به ارزش بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۶ درصد و از نظر مبلغ ۹۳.۸ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
نیمی از چکها در تهران، اصفهان و خراسان رضوی
درآبان امسال، بیش از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۸۳۶ هزار میلیارد ریال در کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل ازآن از نظر تعداد ۳.۶ درصد افزایش یافته و از نظر مبلغ یک درصد کاهش دارد.
در این مدت در استان تهران حدود ۲.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۴۳۳ هزار میلیارد ریال مبادله شده است. همچنین در آبان امسال نزدیک به ۵۱ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده که به ترتیب با ۲۳.۸ درصد، ۱۰ درصد و ۸.۱ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با دیگر استانها داشتهاند. ۶۴.۳ درصد از ارزش این چکها در سه استان تهران با ۵۱.۸ درصد سهم، اصفهان با ۶.۳ درصد سهم و خراسان رضوی با ۶.۲ درصد سهم بوده است.
۶.۹ میلیون چک وصول شد
بیش از شش میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۷۳۵ هزار میلیارد ریال در آبان ١٣٩٨ در کشور وصول شده که نسبت به ماه قبل ازآن از نظر تعداد ۲.۹ درصد افزایش یافته اما از نظر مبلغ ۰.۸ درصـد کاهش نشان میدهد. در این ماه ۹۱ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ٨٨ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شده است.
رکوردداران وصول چک
بیشترین نسبت تعداد چکهای وصـولی به کل چکهای مبادلهای در استانهای گیلان، یزد و البرز بوده و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری و خراسان شـمالی پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
عطف گزارش تمدید مصوبه سران قوا در مورد چکهای تضمینی
چهلوچهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضای شورا تشکیل شد. دراین جلسه، بانک مرکزی، گزارشی از اجرای مصوبه قبلی شورایعالی در مورد چکهای تضمینی بانکی در طول سال گذشته ارائه کرد. شورا با توجه به آثار مثبت آن در افزایش شفافیت بانکی و مقابله با پولشویی که موجب شده است بیش از ۹۸ درصد چکهای تضمینی صادر شده، توسط گیرندگان در فرصت معین وصول شود؛ ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در بررسی لایحه ارائه شده به مجلس، مصوبه قبلی را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
گفتنی است، در آذرماه سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده را ابلاغ کرد، بر اساس این بخشنامه چکهای تضمین شده صرفاً در وجه ذینفع صادر میشود و درج مشخصات ذینفع روی برگ چک الزامی است. همچنین ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار شد. این مصوبه با هدف مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزههای پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینههای احتمالی ارتکاب جرایم تصویب شده است.
- 10
- 1