به گزارش جهان صنعت، طی روزهای گذشته در پی افزایش نرخ ارز و ورود دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی، گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص احتمال جهش نرخ ارز در فضای مجازی مطرح شده است. البته با توجه به آغاز دور جدید مذاکرات وین، تا حدود زیادی این پیش‌بینی‌ها رنگ و بوی سیاسی گرفته است. رییس‌جمهور، روز سه‌شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف ضمن اشاره به تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی برای برقراری آرامش در بازار ارز گفت: خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه‌روز در تلاش هستند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا برده و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند. برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند.
اظهارات رییس‌جمهور در خصوص تلاش خارج‌نشینان مبنی بر افزایش غیرواقعی و تنش‌آفرینی در بازار ارز منحصر به چند روز گذشته نیست. در سال‌های اخیر با حضور فعال دلالان و نوسان‌گیران بازار ارز در فضای مجازی، بازار ارز در مقاطعی تحت تاثیر پیش‌بینی‌های منفی و کاذب قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که در ایام تعطیل و در زمان خارج از فعالیت بازار رسمی، نرخ‌ها بدون اینکه تقاضای واقعی و موثری در بازار وجود داشته باشد؛ افزایش می‌یابد.از همین رو، بنابر اعلام مدیرکل مبارزه با قاچاق معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۶ آذر، حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور با همکاری بانک مرکزی شناسایی و مسدود شده که گردش مالی برخی از این حساب‌ها در ۹ ماهه ابتدایی سال‌جاری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابر نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، هر چند نرخ ارز در این ایام از سال، معمولا تحت تاثیر افزایش تقاضای تجار در انتهای سال میلادی قرار می‌گیرد، اما افزایش ۱۰ درصدی نرخ دلار در یک ماه اخیر بیشتر تحت تاثیر هیجانات و عوامل غیراقتصادی صورت گرفته است، چراکه بنا بر اعلام رییس‌کل گمرک ایران صادرات غیرنفتی در هشت ماهه ابتدایی سال‌جاری بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و وزیر نفت هم به تازگی از افزایش چشمگیر صادرات نفت نسبت به ماه‌های گذشته خبر داده است. به همین جهت برخورد با دلالان و اخلالگران بازار ارز می‌تواند بخشی از تلاطمات بازار را کاهش دهد.
در همین زمینه مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار ارز متاثر از انتظارات ذهنی بخشی از جامعه است، افزود: به طور کلی در انتهای سال میلادی با یک افزایش نسبی در نرخ ارز مواجه هستیم. می‌توان این مساله را با بررسی نرخ ارز در ماه‌های انتهایی سال میلادی مشاهده کرد. البته پس از طی این دوره، معمولا نرخ ارز به حد متوسط قیمت خود در همان سال برمی‌گردد.
حریری ادامه داد: به نظر می‌رسد که دلار در پایان سال ۱۴۰۰ در کانال قیمتی ۲۵ تا ۲۶ هزار تومانی قرار خواهد گرفت و نوسانات اخیر در قیمت دلار همان‌طور که پیش از این اشاره کردم به دلیل افزایش تقاضا در انتهای سال میلادی است.
وی با تاکید بر نقش برخی رسانه‌های خارجی بر تلاطم بازار ارز گفت: همان‌طور که می‌دانید قیمت دلار در کشور ما تحت تاثیر مسائل سیاسی و روابط بین‌المللی قرار دارد.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: اگر در روابط خارجی کشور گشایش ایجاد شود، به طور معمول شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود. همچنین این مساله می‌تواند تاثیر مستقیم بر کاهش تقاضای ارز داشته باشد، چراکه افراد از نظر ذهنی انتظار جهش نرخ ارز را نداشته و عرضه ارز به صورت عادی می‌تواند بازار را متعادل کند.
ثاثیر اخبار منفی مذاکرات بر نرخ دلار
حریری با بیان اینکه در سطح عرضه ارز طی ماه‌های اخیر تغییر محسوسی رخ نداده است، اظهار کرد: نسبت به چند ماه گذشته با کاهش عرضه در بازار مواجه نشده‌ایم، اما با افزایش تقاضا مواجه بوده‌ایم.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: بخشی از این تقاضا مربوط به اخبار منفی منتشرشده در مورد مذاکرات وین و تاثیر آن بر نرخ دلار بوده است. متاسفانه افکار برخی از مردم توسط رسانه‌های خارجی تغذیه می‌شود و این رسانه‌ها به صورت مکرر بر عوامل منفی سیاسی موثر بر بازار ارز دامن می‌زنند.
مبادلات سامانه نیما وضعیت بازار ارز را نشان می‌دهد
حریری با اشاره به اینکه تخصیص سهمیه ارز مسافرتی منطقی نیست، افزود: البته تخصیص این ارز، تاثیر چشمگیری بر تقاضای موثر بازار ندارد و در مقابل آنچه که اهمیت دارد، مبادلات ارزی در سامانه نیما است، چراکه عمده نیازهای ارزی کشور در این سامانه تامین می‌شود و برای بررسی بازار و نرخ ارز باید وضعیت سامانه نیما را مورد توجه قرار داد.وی در ادامه گفت: بازار اسکناس نقدی معمولا شامل سفته‌بازی و بازار فردایی می‌شود و بیشتر هم جنبه سیاسی دارد؛ باید به این نکته توجه کرد که بازار نقدی بخشی از تقاضا را تامین می‌کند، اما در مقایسه با تبادلات ارزی سامانه نیما قابل توجه نیست.
تاثیر موقت «اثر ژانویه» بر نوسانات اخیر نرخ ارز
به گزارش مهر، به طور معمول شرکت‌ها و موسسات مالی با فرا رسیدن سال مالی جدید، برای تسویه حساب‌های ارزی خود نیاز به تهیه ارز دارند که این موضوع تاثیر مقطعی بر بازار ارز دارد. این مساله باعث می‌شود که سمت تقاضا در بازار ارز فشار موقتی را احساس کند و در نتیجه آن قیمت ارز در این دوره زمانی با افزایش موقت مواجه می‌شود. معمولا این روند افزایش تقاضا از ماه‌های پایانی سال میلادی شروع می‌شود به طوری که معامله‌گران بازار، انتظار افزایش قیمت ارز را در ماه‌های منتهی به سال جدید دارند.بنابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، روند عرضه ارز و تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف شتاب گرفته، به‌طوری که سامانه نیما و بازار متشکل به عنوان دو نهاد اصلی بازار ارز کشور با افزایش عرضه مواجه شده‌اند و عرضه روزانه در سامانه نیما ۷۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است. بر اساس آمار سامانه نیما، حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در این سامانه طی هشت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ (فروردین تا پایان آبان)، معادل ۷/۱۰ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۱/۱۸ میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به کشور است.
۳۰ سال است که در صادرات درجا می‌زنیم
رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که با وجود پیشرفت کشورهای هم سطح، صادرات ایران در ۳۰ سال گذشته افزایش نیافته است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در مراسم روز ملی صادرات، اظهار کرد: ما ۳۰ سال است که از مشکلات صادرات حرف می‌زنیم و هیچ تغییری در بسیاری از این مشکلات ایجاد نمی‌شود، امیدواریم که با حضور دولت جدید، سال آینده دیگر نیازی به تکرار مشکلات امروز نباشد.
وی با بیان اینکه صادرات ایران برای سال‌های طولانی در جا زده است، بیان کرد: وقتی به آمارهای ۳۰ سال گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در این مدت صادرات ترکیه هفت برابر، مالزی پنج برابر و نیجریه دو برابر شده است، ولی ایران در طول این سال‌ها افزایش صادراتی را تجربه نکرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از بستن غل و زنجیر به پای صادرکنندگان ایرانی گفت و تشریح کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته برخی سیاست‌های اشتباه و محدودکننده دولتی مانند عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در امر صادرات، باعث شده که ما نتوانیم به درستی در این حوزه پیشرفت کنیم.
شافعی ادامه داد: از سوی دیگر نزدیک به ۵۰ درصد از کل آمار صادراتی ایران به کالاهای مربوط به نفت محدود است و بخش دیگری نیز صرفا صادرات مواد اولیه و کالاهای خام است. ما باید در زمینه صادرات کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالا پیشرفت‌های جدی را برنامه ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه سهم صادرکنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی بسیار محدود بوده است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، حدود ۲۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده که تنها ۱۰ میلیارد دلار آن سهم بخش خصوصی بوده است. در سال‌های گذشته حتی تقاضا برای این تسهیلات کاهش پیدا کرده زیرا میزان پذیرش ریسک آن از سوی صندوق اتفاق نمی‌افتد. اگر بنا بر افزایش صادرات و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی داریم، باید بسیاری از این مشکلات که مربوط به سیاست گذاری‌های داخلی می‌شود، کنار بروند.
- 16
- 4
