به گزارش توسعه ایرانی، سرمایهگذاری خارجی، یکی از عوامل رشد کشورهاست و سرمایهگذاران خارجی علاقهمند به سرمایهگذاری در کشورهایی هستند که از حقوق و منافع آنان نیز حمایت میشود. در حال حاضر، ایران شرایط تحریم را طی میکند. به دلیل تنوع در شرکتها و صنایع پذیرفته شده در بورس و همچنین وجود زیرساختهای داخلی که به رغم وجود تحریمها ایجاد شده است، بازار سرمایه ایران میتواند برای بسیاری از سرمایهگذاران خارجی جذاب باشد. اصول حاکمیت شرکتی، از عوامل موثر در جذب سرمایههای خارجی است. افزایش جذابیت بازار سرمایه برای سرمایهگذاران خارجی با اصلاح قوانین و مقررات، کاهش محدودیتهای بانکی و افزایش کارایی سیستمهای معاملاتی و نظارتی امکان پذیر است.
به باور کارشناسان در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها با مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهمترین مشکل از منظر علم اقتصاد، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تحرّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار ایران است. همچنین؛ از منظر علم حقوق، گاهاً موانعی وجود دارد که جذب و پذیرش سرمایه گذار- و به تَبَع آن سرمایههای خارجی- را با مشکل مواجه میسازد. در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی نمود پیدا کرده است. مسلّما در این وصف، پذیرش سرمایهگذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایتها قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد، ریسکِ سرمایهگذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. همچنین، به نظر میرسد بین دیپلماسی و میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور رابطه مستقیم وجود داشته است.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کمبود منابع داخلی برای سرمایهگذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایههای خارجی پیدا کردهاند. شواهد تجربی نشان میدهد عوامل مختلفی بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. تورم به عنوان یکی از عوامل اقتصادی میتواند تأثیر مستقیمی بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته باشد. یافتهها نشان میدهد که در کوتاه مدت و بلندت مدت تکانههای افزایشی و کاهشی نرخ تورم به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین آثار تکانههای کاهشی نرخ تورم بر افزایش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتر از آثار تکانههای افزایشی آن بر کاهش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
در مجموع، سازمان جهانی آنکتاد معتقد است بسیاری ازکشورهای درحال توسعه به دلیل ریسک بالا و بی ثباتی سیاسـی و ساختاری غیرقابل پیش بینی سرمایه خارجی اندکی جذب میکنند. داده های سرمایهگذاری خارجی در ایران طی ۲۰ سال گذشته نشان میدهد بالاترین رقم جذب سرمایه در ایران ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. طی ۲۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ روند سرمایهگذاری خارجی ایران با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده که از جمله مهمترین دلیل آن میتوان به تحریمهای بینالمللی، بی ثباتی اقتصادی و فضای نامناسب کسب و کار در ایران اشاره کرد. طی این مدت، بالاترین میزان سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۱ و به مبلغ حدود ۴.۵ میلیارد دلار جذب شده است.
دلایل سرمایهگذاری اندک در ایران
فرشید فرزانگان در مورد دلایل رتبه پایین ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: سرمایهپذیری معمولا براساس رتبه اعتبارسنجی صورت میگیرد که این رتبه همواره توسط شرکتهای بخش خصوصی جهان مورد توجه قرار میگیرد. رتبه اعتباری ایران در منطقه و کشورهای پیرامون خود و در مقایسه با کشورهایی مانند عربستان، امارات یا همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بسیار پایین است. در واقع، شرکتها برای سرمایهگذاری «برنامه بازار» تدوین و براساس آن سرمایهگذاری میکنند، وقتی شرکتی مانند «میتسوبیشی» که به دنبال سرمایهگذاری است با نرخ بازگشت سرمایه در شرایط ریسک مواجه میشود، طبیعتا در این شرایط سرمایهگذاری در منطقه یا کشور کم ریسک را ترجیح خواهد داد.
وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه تجربه سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ در ایران، معمولا تجربه مطلوبی نیست. چون این شرکتها به دلیل قوانین حاکم بر صادرات و واردات کشور، نمیتوانند پول خود را به صورت راحت از کشور خارج کنند. در واقع این قوانین همچون سدی در برابر سرمایهگذار است. همیشه شرکتهای بزرگ تسهیل در ورود و خروج پول و پروتکلهای مربوطه در این راستا را مورد توجه قرار میدهند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی مانع دیگر در جذب سرمایهگذاری خارجی را تحریم عنوان کرد و افزود: معمولا شرکتهای خصوصی فارغ از مسائل سیاسی فعالیت میکنند. برای نمونه، یک شرکتی چین متعلق به بخش خصوصی که در اروپا و ایالات متحده نیز فعال است اگر بخواهد در ایران سرمایهگذاری کند، در وهله نخست باید این نکته را در نظر داشته باشد که با این همکاری ایران، چه بازارهایی را در اروپا و آمریکا از دست خواهد داد، یعنی بزرگی بازار و اهمیت آن را مورد سنجش قرار میدهد. طبیعتا، شرایط تحریم بر تصمیم بخش خصوصی تاثیرگذار خواهد بود.
فرزانگان تصریح کرد: همچنین بسیاری از سرمایهگذاران برای تصمیم به ورود به ایران، نحوه تامین مالی پروژه را در نظر میگیرند. با وجود مشکلات سیستم بانکی کشور، نمیتوان به سرمایهگذار خارجی گفت که تامین مالی طرح خود را از طریق صرافیها انجام دهد. همین مسئله FATF که برخی از دوستان ادعای بیتاثیری دارند اتفاقا در این مسئله بسیار تاثیرگذار است. برای افزایش میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حداقل کار، پیوستن به FATF است.
این کارشناس اقتصاد بینالملل افزود: وجود مشوقهای سرمایهگذاری نیز در جذب آن بسیار مهم است. برای نمونه نرخ مالیات در مناطق ویژه امارات صفر و در سرزمین اصلی ۵ درصد است. اما در ایران مالیات بر درآمد تقریبا ۲۵ درصد بوده و همچنین مشکلات زیادی در بحث بیمه و پرسنلی وجود دارد که برای خود کارفرماهای ایرانی دشوار است.
وی گفت: در مجموع، سرمایهگذار همه عوامل تاثیرگذار در ریسک را جمعبندی کرده و معمولا کشورهای دیگر منطقه را انتخاب میکند. از همین روی، شریک نخست منطقهای چین عربستان و امارات است. تا زمانیکه اولویت ما در سیاستگذاری اقتصاد نباشد، نمیتوانیم در جذب سرمایهگذاری موفق باشیم. همچنین تصمیمگیرانی در کشور وجود دارند که منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع ملی ترجیح میدهند و تا زمانیکه اینگونه باشد این وضعیت تداوم خواهد داشت.
- 13
- 3