روزنامه جهان صنعت نوشت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر خود، سیاست‌های تجاری آمریکا را ارزیابی کرد، آخرین سند منتشر شده ایالات‌متحده در حوزه اقتصاد، سند ۲۰۲۳ است که چهار دستور کار اصلی دارد: تعامل با شرکای تجاری کلیدی و موسسات چندجانبه، اجرای استانداردهای کار و محیط‌زیست، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و پیشبرد سیاست تجاری عادلانه، فراگیر و پایدار.
دولت بایدن در سیاست تجاری آمریکا، عمدتا بر محافظت از مشاغل و صنایع آمریکایی در برابر اقدامات تجاری چین، توسعه رقابت آزاد بین آمریکا و چین و شکل‌دهی ائتلافی از شرکا برای مقابله با تهاجم اقتصادی چین متمرکز است.
در ادامه این گزارش آمده است: ایالات‌متحده آمریکا سومین کشور جهان به لحاظ مساحت و جمعیت و نخستین کشور جهان به لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی است. این وضعیت در کنار جایگاه تاریخی این کشور به لحاظ رهبر اقتصاد لیبرال و پیشگام تجارت آزاد بین‌المللی موجب شده است که سیاست تجاری این کشور حتی برای کشوری مانند ایران که روابط تجاری ناچیزی با آمریکا دارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
از حوالی سال ۲۰۰۰ میلادی، نگرانی‌ها در مورد رشد کسری تراز تجاری، به‌ویژه در ارتباط با چین افزایش یافت. منتقدان استدلال می‌کردند که دستکاری دولت چین در نرخ برابری یوآن و شیوه‌های تجاری ناعادلانه، به صنایع و مشاغل آمریکا آسیب می‌رساند. در همین راستا، انتقادات به‌تدریج فراگیر شد و زمینه را برای تغییر برداشت‌های عمومی از تجارت آزاد فراهم کرد.در دولت ترامپ نوعی تغییر پارادایمی در سیاست تجاری این کشور پدید آمد: ترامپ موضع حمایت‌گرایانه‌تری در قبال تجارت اتخاذ کرد و از توافق‌های تجاری موجود، به‌عنوان توافق‌هایی آسیب‌زا برای منافع آمریکا یاد کرد. در نتیجه ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۷ از TPP خارج شد. رویکرد تهاجمی‌تری را در روند مذاکرات تجاری پیگیری کرد و از تعرفه‌ها و تهدیدهای تعرفه‌ای برای مذاکره مجدد در مورد موافقتنامه‌های تجاری به‌ویژه با چین، مکزیک و کانادا استفاده کرد.
در دولت بایدن هرچند برخی از گسست‌ها از سیاست تجاری ترامپ قابل طرح است، با این حال دولت جدید به‌صراحت سیاست خارجی و تجاری خود را در راستای افزایش رفاه طبقه متوسط آمریکا و حمایت از کارگران آمریکایی طراحی کرده است. همچنین تاکنون بایدن توافق تجارت آزادی را امضا نکرده و مهم‌تر از آن اینکه تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی در دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است.
دولت بایدن در حوزه چین مهمترین رئوس سیاست تجاری دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است. از این منظر دولت وی سه دستور کار اصلی دارد که عبارتند از محافظت از مشاغل و صنایع آمریکایی در برابر اقدامات تجاری ناعادلانه چین، توسعه رقابت عادلانه و آزاد بین ایالات‌متحده و چین و شکل‌دهی به ائتلافی از متحدان و شرکا برای مقابله با تهاجم اقتصادی و فناورانه چین.
آخرین سند منتشر شده ایالات‌متحده در این حوزه (سند ۲۰۲۳) نیز چهار دستور کار اصلی دارد: تعامل با شرکای تجاری کلیدی و موسسات چندجانبه، اجرای استانداردهای کار و محیط‌زیست، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و پیشبرد سیاست تجاری عادلانه، فراگیر و پایدار.
گذشته از روندهای کلان اقتصاد سیاسی آمریکا، یکی از مهمترین نتایج ارزیابی سیاست تجاری اخیر این کشور این است که برخی تغییرات نهادینه و عمیق در ساختار سیاست تجاری این کشور به وجود آمده که مهمترین آنها شامل دخالت بیشتر و جزئی دولت در اقتصاد داخلی، گسترش نگاه امنیتی به برخی حوزه‌های تجارت خارجی و جایگزینی روند دوست‌سپاری با برون‌سپاری در زنجیره ارزش بوده است.
نظام سرمایه‌گذاری خارجی ایالات‌متحده شاهد برخی از جدی‌ترین تغییرات بود. این حوزه در واقع در راستای روندهای تغییری بوده که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته و تلاش دولت، تغییر جهت سرمایه و فناوری‌های آمریکایی به سوی کشورهای دوست به جای کشورهایی مانند چین و روسیه بوده است. این امر در حوزه فناوری و ارتباطات بیش از هر بخش دیگری نمایانگر است.
در روابط تجاری دوجانبه با ایران، باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب اسلامی، ایالات‌متحده مهمترین شریک اقتصادی ایران محسوب می‌شد و روابط اقتصادی و همکاری‌های فنی دو کشور نقش مهمی در نوسازی زیرساخت‌ها و صنعت در ایران داشت. بعد از انقلاب در پی تسخیر سفارت آمریکا در تهران، روابط دیپلماتیک دو کشور از سال ۱۳۵۹ قطع و نخستین تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده بر اقتصاد ایران تحمیل شد که به بلوکه شدن دارایی‌های ایران به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در ایالات‌متحده انجامید.تحریم مهمترین فاکتور در روابط اقتصادی دوجانبه میان ایران و ایالات‌متحده است. دست‌کم تا پیش از فوریه ۲۰۲۲ شمار تحریم‌ها علیه ایران از روسیه (رقیب ایالات‌متحده در سطح نظام بین‌الملل)، سوریه (متهم به بهره‌گیری از سلاح شیمیایی علیه مردم)، کره شمالی (کشور متخاصم ایالات‌متحده و مسلح به سلاح هسته‌ای با قابلیت هدف قرار دادن خاک اصلی این کشور)، ونزوئلا (متهم به بر هم زدن نظم سیاسی آمریکای لاتین)، میانمار (متهم به نسل‌کشی) و کوبا (ضربه حیثیتی به ایالات‌متحده از دوران جنگ سرد) بیشتر بوده است.هرچند پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، سطح تجارت دوجانبه میان ایران و ایالات‌متحده قابل توجه نبوده است، با این حال خروج دولت ترامپ از برجام همان تجارت محدود را هم از میان برد. به طوری که پس از سال ۱۳۹۷ وزن و ارزش صادرات ایران به آمریکا عملا به صفر رسیده است. در سال‌های قبل از آن نیز ماهیت کالاهای ایرانی صادر شده به ایالات‌متحده در این مقطع به گونه‌ای بوده که می‌توان بخش عمده آن را منحصرا به جمعیت ایرانی ساکن آمریکا مربوط دانست.
روابط تجاری ایران و ایالات‌متحده
تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایالات‌متحده مهمترین شریک اقتصادی ایران محسوب می‌شد و روابط اقتصادی و همکاری‌های فنی دو کشور نقش مهمی در نوسازی زیرساخت‌ها و صنعت در ایران داشت. بعـد از انقلاب، در پی بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، روابط دیپلماتیک دو کشور از سال ۱۳۵۹ قطع شد و نخستین تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده بر اقتصاد ایران تحمیل شد که براساس آن دارایی‌های ایران به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در ایالات‌متحده بلوکه شد. هر چند در پـی آزادی گروگان‌های آمریکایی در مذاکرات الجزایر، بخشی از این دارایی‌ها آزاد شد، با این حـال فقـدان روابط دیپلماتیک و ماهیت رابطه سیاسی دو کشور به شدت در روابط تجاری دو طرف بازتاب یافت، به‌گونه‌ای که روابط تجاری ایران و ایالات‌متحده از همان زمان تاکنون عمدتا شامل صادرات مواد غذایی، قطعـات یدکی و محصولات پزشکی به ایران و واردات فـرش و برخـی مواد غذایی از سوی آمریکا می‌شود.
باوجود سطح نازل روابط تجـاری ایران و ایالات‌متحده، می‌توان گفـت ماهیت این روابط موثرترین عامل در کلیت روابط اقتصادی-تجـاری ایران با شرکای خود در سراسر جهان است، چراکه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران که شرح مختصر آن ارائه خواهد شد، عملا روابط تجاری ایران را با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو کرده است.
تجارت ایران و ایالات‌متحده
در حال حاضر، از مجموع ۱۶/۵۳ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۱۴۰۱ ایالات‌متحده تنها ۰۰۰۲/۰ درصد را به خـود اختصاص داده و از این نظـر در جایگاه صد و هفدهم در میان ۱۵۰ شریک تجـاری ایران در حـوزه صادرات قـرار گرفته، در حـوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۶۵/۵۹ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۱۶/۰ درصد به خـود، در جایگاه ۱۱۲ در میان ۱۲۱ شریک تجاری ایران در حوزه واردات قرار گرفته است. همچنین در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مجموع صادرات ایران به ایالات‌متحده برابر با ۲۲ تن به ارزش بیش از ۱۲۶ هزار دلار و مجموع واردات ایران از ایالات‌متحده معـادل ۲۸۲ تـن به ارزش ۴/۱۸ میلیون دلار بوده است. نمودارهای ۱ و ۲ به ترتیب تغییرات وزن و ارزش واردات و صادرات ایران از/ به ایالات‌متحده را نشان می‌دهد.
همانطــور که در نمودار شماره ۱ مشاهده می‌شود، واردات ایران از ایالات‌متحده به لحــاظ وزنی، پــس از افزایش در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ به طـور پیوسته کاهش یافته است؛ به طـوری که از بیش از ۷۰ هزار تن به کمتر از ۷ هزار تن رسیده است که کاهش ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. با وجود این، چنان که توضیح داده خواهد شد، ماهیت کالاهای وارد‌شده از ایالات‌متحـده (عموما دارو، مکمل و دستگاه‌های مورد استفاده در پزشکی) سبب شده تا این کاهش وزنی در ارزش واردات ایران از ایالات‌متحده بازتاب نیابد. چنان‌که در نمودار شماره ۲ مشاهده می‌شود، خـروج ایالات‌متحده از برجـام (اردیبهشت ۱۳۹۷) و پیامدهای آن در روابط اقتصادی ایران و ایالات‌متحده، در حـوزه صادرات کاملا نمود یافته است؛ به‌طوری که پـس از سال ۱۳۹۷ وزن و ارزش صادرات ایران به آمریکا عموما به صفــر رسیده است. همانطــور که در ادامه مشخص شده است، ماهیت کالاهای ایرانی صادر‌شده به ایالات‌متحده در این مقطـع به‌گونه‌ای است که می‌توان بخـش عمده آن را منحصرا به جمعیت ایرانی ساکن آمریکا مربوط دانست. چنان‌که در نمودار شماره ۳ مشاهده می‌شود، در بازه ۱۴۰۱-۱۳۹۵ ، تجارت دو کشور از سال ۱۳۹۶ که موضـوع خـروج ایالات‌متحده از برجـام قـوت گرفـت، روند کاهشی داشته است (هر چند به واسطه در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۵ ، مقایسه دو مقطـع قبل و بعـد از قـدرت گرفتن دونالد ترامپ ممکن نیست) به طـوری که در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان خـود در بازه مورد بررسی رسید و در این سال پـس از یک افزایش جزئـی، در سطح ۱۰۰ میلیون دلار ثابت شد. در سال ۱۴۰۱ داروهای حـاوی هورمون (۷/۴۶ میلیون دلار)، خمیر چـوب (۴/۱۰ میلیون دلار)، ویتامین و مشتقات آن (۴/۳ میلیون دلار)، کیت‌های آزمایشگاهی (۷/۲ میلیون دلار)، دستگاه‌های تشخیص بیماری (۶/۲ میلیون دلار)، لوازم مصرفـی آنژیوگرافـی و آنژیوپالستی (۶/۲ میلیون دلار)، جوجـه یکروزه مادر و اجـداد (۳/۲ میلیون دلار)، آنتی سرم‌ها و سایر مشتقات خونی (۲ میلیون دلار)، مکمل‌های غذایی (۲ میلیون دلار)، دستگاه ویترکتومی، فیکو و فیکوویترکتومی (۹/۱ میلیون دلار)، خـردل و آرد خـردل (۱/۱ میلیون دلار)، سیمان‌های مورد استفاده در دندانپزشکی (۷۹۷ هزار دلار)، برخـی فرآورده‌های غذایی (۶۵۲ هزار دلار) و آنالیزورهای آزمایشگاهی تشخیص پزشکی (۶۴۵ هزار دلار) عمده اقلام وارداتی ایران از ایالات‌متحده را تشکیل داده‌اند.
در همین سال، کتاب، بروشور و مطبوعات (۵/۴۴ هزار دلار)، انواع کفپـوش (۵/۳۸ هزار دلار)، آلات موسیقی (۶/۱۵ هزار دلار)، اجزاء و قطعــات محورهای غیرمتحرک (۷/۳ هزار دلار) و انواع خوراک‌پز (۴/۳ هزار دلار) مهمترین کالاهای صادراتـی ایران به ایالات‌متحده را تشکیل داده‌اند.
همچنین در سال ۱۴۰۱ گمرک‌های فــرودگاه بین‌المللی امام خمینی (۲/۷۷ درصد) و منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی (۴/۱۳ درصد) پررنگ‌ترین نقــش را در واردات کالا از ایالات‌متحده داشته‌اند. در حــوزه صادرات نیز گمرک فـرودگاه بین‌المللی امام خمینی (۷/۷۸ درصد) و گمرک کاشان (۲/۱۸درصد) از کل صادرات ایران به ایالات‌متحده را به خـود اختصاص داده‌اند.
تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده علیه ایران
چنان که گفتـه شد، نخستین تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده علیه ایران در همان سال‌های ابتدایی انقلاب به تصویب رسید؛ با این حال سال ۱۹۹۵ را می‌تـوان به عنوان نقطــه آغــاز تحریم‌های رسمی علیه ایران در نظر گرفت. در این سال دستور اجرایی بیل کلینتون، رییس‌جمهوری وقت ایالات‌متحده، شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های خارجی تابعــه آنها را از انجام هرگونه تجارت با ایران منع کرد؛ به علاوه هرگونه قرارداد تامین مالی توسعه منابع نفتـی مستقر در ایران ممنوع شد. همچنین قانون تحریم‌های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ تحریم‌های متعـددی را علیه شرکت‌های غیرآمریکایی که سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش‌های نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، وضع کرد. هر چند ILSA یک محدودیت زمانی پنج ساله داشت، از سال ۲۰۰۱ توسط روسای جمهور ایالات‌متحده تمدید شده است؛ در آخرین مورد این قانون با حـذف لیبی و با نام قانون تحریم ایران در سال ۲۰۱۶ برای مدت ۱۰ سال تمدید شد.
مطابق ISA شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی که اقـدام به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران کنند، بسته به تصمیم رییس‌جمهوری آمریکا مشمول دو یا تمامی موارد زیر خواهند شد:
– ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات، واردات و بانک
– ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص یا شرکت متخلف
– ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از۱۰ میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی آمریکایی به شخص یا شرکت متخلف
– ممنوعیت مشارکت شرکت‌های مالی متخلف در سیستم بانکـی ایالات‌متحده یا استفاده از منابع دولت فـدرال
– ممنوعیت خرید هر نوع کالا یا خدمات از شخص یا شرکت متخلف توسط دولت فدرال
– ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص یا شرکت متخلف
هرچند دست کم از سال ۲۰۰۸ گزارشی از تحمیل مجازات ذیل قانون تحریم ایران به شرکت‌های غیرآمریکایی وجـود ندارد، ISA یا قانون داماتو به سبب شکل دادن به محمل قانونی الزام برای «بنای تحریم‌های ایران» از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بر مبنای محمل قانونی ایجاد شده در ISA در سال ۲۰۱۰ «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عــدم سرمایه‌گذاری در ایران« بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تصویب رسید. مطابق این قانون فــروش کالا، خدمات یا تکنولوژی‌های مشخصی که به ایران امکان حفــظ یا توسعه تولید داخلی نفــت پالایش شده را می‌دهد، از جمله کمک در ساخت، نوسازی، به‌روزآوری و تعمیر و نگهداری تجهیزات پالایشگاهی مشمول مجازات‌های مشخص شده در ISA می‌شود. همچنین فــروش نفــت پالایش شده یا تجهیزاتـی که به ایران امکان واردات آن را می‌دهد، همچـون خدمات کشتیرانی، بیمه دریانوردی یا تامین مالی، مشمول مجازات خواهد شد. دولت فدرال ایالات‌متحده در نخستین گام در اجرای این قانون در دو اقــدام مجزا مجموعــا ۶۱ شرکت (شامل ۳۷ شرکت اروپایی) را که با ایران در زمینه کشتیرانی بین‌المللی همکاری می‌کردند تحریم کرد.بخــش دیگری از تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران به تحریم بانک‌های ایرانی و خارجی که با ایران همکاری می‌کنند مربوط می‌شود که پیامدهای آن کل تجـارت ایران با شرکای تجـاری خـود را تحــت تاثیر قرار داده است. تحریم‌های بانکی عموما به دلیل مشارکت در تامین مالی و نقــل و انتقــال پول در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، صنایع موشکی و آنچـه حمایت از تروریسم و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران خوانده می‌شود، اعمال شده‌اند. این تحریم‌ها شامل بانک صادرات (تمام شعب خارجی و شعبه مرکزی)، بانک ملی (تمام شعب خارجی به ویژه شعبه مسکو و لندن و شعبه مرکزی)، بانک کارگشایی، بانک آریان (تحـت مالکیت مشترک بانک ملی و بانک صادرات مستقر در کابل)، بانک ملت (تمام شعب خارجی، شعبه مرکزی و بانک SB CJSC مستقر در ایروان) و بانک بین‌المللی پرشیا مستقر در لندن بود که شمار آنها در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به ۱۸ بانک و موسسه مالی افزایش یافت.تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های ایالات‌متحده که به دلیل برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسیده بود (موسوم به تحریم‌های ثانویه) بعد از برجام به واسطه قطعنامه شورای امنیت و دستورهای اجرایی رییس‌جمهور ایالات‌متحده لغو شد. با این حـال زیربنای قانونی تحریم‌های ایران (ISA )به سبب عـدم ارتباط با پرونده هسته‌ای به قوت خود باقی ماند. با خـروج ایالات‌متحده از برجام، این کشور نه تنها تحریم‌های پیشین ریاست‌جمهوری را احیا و صدور دستورهای اجرایی برای تعلیق تحریم‌های کنگره را متوقف کرد، بلکه تحریم‌های تازه‌ای را نیز به تصویب رساند.
در حال حاضر تحریم‌های اقتصادی ایران ماتریسی پیچیده از لحـاظ تصویب‌کنندگان (اتحادیه اروپـا، وزارت خزانه‌داری و کنگره ایالات‌متحده)، دلیل (برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت و تامین مالی تروریسم و فعالیت بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای) و موضوع را تشکیل داده است. به طـوری که بیش از ۵۰۰ فـرد، شرکت، کشتی یا نهاد ایرانی و مرتبط با ایران در فهرست بلند‌بالایی از تحریم‌ها قـرار دارند که حتی شامل دوره‌های رایگان آموزش آنلاین می‌شود. مهمترین بخش‌های تحریم شده در اقتصاد ایران شامل شبکه بانکی و ارتباطات مالی بین‌المللی، نفت و گاز، کشتیرانی، حمل‌ونقل هوایی، آهن و فولاد، بخش‌های عمرانی و پتروشیمی می‌شود. شدت تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران در تصویر شماره ۱ نمایش داده شده است. چنان‌که در این تصویر دیده می‌شود، دست‌کم تا پیش از فوریه ۲۰۲۲ شمار تحریم‌ها علیه ایران از روسیه (رقیب ایالات‌متحده در سطح نظـام بین‌الملل)، سوریه (متهم به بهره‌گیری از سلاح شیمیایی علیه مردم)، کره‌شمالی (کشور متخاصم ایالات‌متحده و مسلح به سلاح هسته‌ای با قابلیت هدف قـرار دادن خاک اصلی این کشور)، ونزوئــلا (متهم به برهم زدن نظم سیاسی آمریکای لاتین)، میانمار (متهم به نسل‌کشی) و کوبا (ضربه حیثیتـی به ایالات‌متحده از دوران جنگ سرد) بیشتر بوده است.از سوی دیگر، طولانی شدن و پیچیدگـی تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران شبکه‌ای از منافع را در داخـل ایران، سطح منطقه و سطح داخلی ایالات‌متحده شکل داده است که خـود مانعی در برابر هرگونه تلاش برای خروج از این وضعیت قلمداد می‌شود. در داخل ایران، تحریم‌ها از سال ۱۹۹۵ و به ویژه شدت یافتن آنها در دو دهه نخست قـرن بیست‌ویکم عملا اقتصاد سیاسی ایران را در مسیرهای مشخصی جهت داده که از جمله نتایج آن دخالت‌های مخـرب دولت، تبدیل قاچـاق به بخشی حیاتی از فرآیند تامین نیازهای بازار، عـدم شفافیت اقتصادی، محدودیت دائمی منابع مالی دولت، توسعه‌نیافتگی ارتباطات بین‌المللی بخـش خصوصی، فرسودگی زیرساخت‌های کشور در نتیجـه فقـدان منابع لازم و عقب ماندن کشور از روندهای کنونی اقتصادی- تکنولوژیک جهان بوده است.
در سطح منطقه‌ای، جدا از پیامدهای مثبت سیاسی و امنیتی تحریم‌های ایران برای کشورهای همسایه، دشواری و امکانات محـدود روابط تجاری ایران با شرکای خـود در سرتاسر جهان منافـع سرشاری را نصیب کشورهای منطقه، به ویژه در خلیج فارس کرده است. به سبب کاهش شدید جذابیت‌های ایران برای سرمایه بین‌المللی، این کشورها (کشورهای منطقه) را در حـوزه جـذب سرمایه خارجی و ادغـام هر چه بیشتر در اقتصاد بین‌المللی بدون رقیب کرده است.
در داخـل ایالات‌متحده، سیاست غلبه نگـرش امنیتی به ایران در میان نخبگان این کشور و در نتیجـه نقـش فعال لابی‌های متعدد، شاهد مخالفت بخش قدرتمندی از تصمیم‌گیرندگان آمریکایی با هرگونه تلاش احتمالی نهادهای اجرایی فدرال برای کاهش تحریم‌ها علیه ایران در ازای حل و فصل بخشی از پرونده‌های مورد اختلاف میان دو کشور بوده‌ایم.
تا جایی که به این پژوهش مربوط است، هرچند تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران به سبب نتایج اقتصادی و تاثیرات آن بر تجـارت اهمیت دارد، خـروج از وضعیت کنونی مستلزم تصمیمات سیاسی در هر دو کشور است؛ مساله‌ای که در سال‌های اخیر مسیر پیچیده و پرنوسانی را پشت سر گذاشته است و چشم‌انداز روشنی نیز برای آن مشاهده نمی‌شود.
صادرات ایران به ژاپن درحال صفر شدن است
براساس آمارهای گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران به ژاپن از حدود ۲۴۰ میلیون دلار در اوایل دهه ۱۳۸۰ به حدود ۱ میلیارد دلار تا سال ۱۳۸۶ رسیده اما این مقدار با شروع تحریم‌های ۱۳۹۰ به حدود ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
پس از امضای برجام، صادرات ایران به این کشور در سال ۱۳۹۵ به ۱/۱ میلیارد دلار و در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به‌ترتیب به ۴۲۲ و ۲۴۱ میلیون دلار رسیده است.
اما در سال‌های اخیر این مقدار به کمترین میزان دو دهه اخیر رسیده تا جایی که کل صادرات غیرنفتی ایران به ژاپن در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲/۶ میلیون دلار و در ۶ ماهه نخست امسال نیز حدود ۵/۳ میلیون بوده است.
نگاهی به نوسانات صادرات کشورمان به ژاپن نشان می‌دهد ژاپنی‌ها بیشترین تبعیت را از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران می‌کنند.
- 16
- 2
