روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در فضای سیاسی و اقتصادی ایران، چند کلیدواژه وجود دارد که همواره دولت‌ها برای شوآف و تبلیغ به آن چنگ می‌زنند و خود را حامی آن معرفی می‌کنند. یکی از این کلیدواژه‌ها، بخش خصوصی است که هر دولتی، به خصوص در مواقعی مانند انتخابات، خود را حامی آن معرفی می‌کند و تاکید دارد که دولت نه رقیب بخش خصوصی، بلکه همراه آنست و از بخش خصوصی کمک می‌طلبد اما به محض اینکه تب‌وتاب این لحظات می‌گذرد، دولت بخش خصوصی را به فراموشی می‌سپارد.
شاید بتوان گفت این روند در دولت سیزدهم بدتر هم شد. هرچند که هر هفته شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی برگزار می‌شد اما تقریبا اکثر فعالین بخش خصوصی هنوز هم به مثمر ثمر بودن این شورا شک دارند و آن را بیهوده می‌دانند. اوج این اختلاف زمان دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی و غیرقانونی شمردن ریاست حسین سلاح‌ورزی بود؛ شاید دخالتی که تاکنون در انتخابات پارلمان بخش خصوصی سابقه نداشته است.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، برخی فعالین بخش خصوصی به دولت امید پیدا کردند زیرا مسعود پزشکیان در دوران انتخاباتی، همواره به استفاده از مشاورین و کارشناسان، و به خصوص کارشناسان بخش خصوصی، تاکید می‌کرد و حتی در دیدار خود با اعضای اتاق بازرگانی، اظهار کرد که اتاق بازرگانی برنامه بدهد و دولت آن را اجرا خواهد کرد.
اما با وجود گذشت چندماه از دولت چهاردهم، باز هم فعالین بخش خصوصی بهبودی حس نکردند و حتی دولتی‌ها نیز از این روند گله می‌کنند. روز گذشته، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تعارض منافع و دیدگاه‌های دولت و بخش خصوصی خیلی زیاد شده و امروز مسائلی را مطرح می‌کنیم که خودمان آنها را ایجاد کردیم و گویا داریم سر هم کلاه می‌گذاریم بنابراین بهتر است دنبال مقصر نکردیم.
اما ریشه این تعارض منافع در چیست که هرروز این تضاد عمیق‌تر می‌شود و به یک بحران اقتصاد ایران تبدیل شده است.
موجی از نا امیدی در میان صادرکنندگان
آغاز این هفته با روز ملی صادرات مصادف بود و مانند هرساله تنها در حد یک مراسم برای گرامی‌داشت این روز اقدام کردند. در همین خصوص، یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات موجی از ناامیدی و نارضایتی در میان صادرکنندگان حاکم بود و با ادامه این رویه چیزی از صادرات نمی‌ماند.
یوسف قاضی‌عسگر در گفت‌وگو با ایلنا، به طور معمول در نیمه دوم سال واردات از صادرات بیشتر است و در نتیجه نمی توانیم امیدوار باشیم تراز تجاری در سال ۱۴۰۳ هم مثبت شود و کسری تجاری از ۱۷ میلیارد دلار در سال گذشته به ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری خواهد رسید.
او به تعطیل پنجشبه هم، که مورد تاکید کمیسیون اجتماعی مجلس است، اشاره کرد و آن را برای اقتصاد مضر شمارد.
این عضو اتاق بازرگانی همچنین تصریح کرد که ریاست شورای عالی صادرات صادرات غیرنفتی به جای دولت باید در اختیار بخش خصوصی باشد.
تعارض منافع و عدم رغبت به واگذاری خودروسازان
در ضمن یکی از صنایعی که درگیر تضاد منافع بخش خصوصی و دولتی است، صنعت خودروسازی است. با وجود اینکه دو خودروساز بزرگ ایران، زیان‌ده هستند، اما اصل ۴۴ قانون اساسی برای انها اعمال نمی‌شود و خصوصی شدن آنها تنها در حد حرف باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، در حال حاضر زیان انباشته شرکت‌های خودروساز ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ۲۴۵هزار میلیارد تومان عبور کرده و تنها در سال ۱۴۰۲ این شرکت‌ها حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. این وضعیت نه تنها به بحران مالی منجر شده بلکه به بدهکاری به قطعه‌سازان و کاهش تولید نیز انجامیده است. ادامه این روند، خطری جدی برای اشتغال و توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود.
مدیریت دولتی با وجود زیان‌های انباشته و فشارهای اقتصادی، همچنان در تلاش برای حفظ موقعیت‌های خود در دایره مدیریتی است. احتمالاً بخشی از این عدم رغبت به واگذاری به تعارض منافع بازمی‌گردد، جایی که مدیران دولتی ممکن است ترجیح دهند کنترل شرکت‌ها را در دست خود داشته باشند تا منافع فردی آنها تحت تأثیر قرار نگیرد.
با وجود مشکلات و چالش‌های موجود، بخش خصوصی همچنان مدعی توانمندی‌های خود در مدیریت و تولید است. به عنوان مثال، علی‌رغم زیان انباشته خودروسازان، شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های فعال در زنجیره تأمین قطعه خودرو، کماکان در تلاش برای تأمین نیازهای کشور است. فعالان اقتصادی در تلاشند تا تحولی در صنعت خودروسازی ایجاد کنند، اما مسیر برای این تحول به دلیل عدم حمایت‌های کافی دولت هموار نیست.
اما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از وزارت صمت مطالبه جدی برای اصلاح روند زیان‌دهی بحران عمیق مالی دو خودروساز دولتی را دارند. وزارت صمت باید جدیت خود را در تحقق شعارهای رئیس جمهور مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی در صنعت را با اقدامی عاجل به انجام رساند چه آنکه ضرر و زیان ناشی از تعلل نیازمند پاسخگویی فردا در پیشگاه مردم خواهد بود.
حتی فعالان واردات خودرو، که از دولت سیزدهم به یک چالش تبدیل شده است، تاکید دارند که خروج دولت از واردات هم کلید حل این مشکل است.
دولت بخش خصوصی بزرگ را نمی‌پذیرد
یک اقتصاددان درباره علت تعارض منابع بخش دولتی و خصوصی اظهار کرد: اصولاً دولت و حاکمیت ایران با بخش خصوصی موافق نیست؛ زیرا تصور می‌کند که اگر بخش خصوصی بزرگ شود، به یک قدرت در مقابل این دولت تبدیل می‌شود.
لطفعلی بخشی با تاکید بر اینکه دولت دلش نمی‌خواهد احدالناسی بتواند مقابلش عرض اندام کند، عنوان کرد: وقتی روند اقتصاد ایران را مدنظر قرار می‌دهیم مشاهده می‌کنیم که دولت فقط شعار می‌دهد و سیاست‌های بلندمدتی برای حضور بخش خصوصی ندارد.
او تصریح کرد که دولت فقط موافق بخش خصوصی کوچک، در حد یک بغالی و سوپرمارکت، است و اگر یک شرکت بخش خصوصی بزرگ شود، دولت از آن خوشش نمی‌آید.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه در ایران شرکت خصوصی بسیار بزرگ نداریم و دولت هم مشتاق وجود آن نیست، افزود: تقریبا همه شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که در اقتصاد ایران حضور داشتند، از بین رفتند.
او با عنوان اینکه عدم تمایل دولت به بخش خصوصی تفکری است که در ۴۵ سال گذشته در عمل ثابت شده است، خاطرنشان کرد: تنها شرکت‌های خصولتی برای دولت اطمینان‌بخش است زیرا مدیریت آن از خودی‌ها است.
تجربه جهانی خروج از بحران با بخش خصوصی
بخشی درباره تاثیر تعارض منافع دولت و بخش خصوصی بر اقتصاد ایران یادآور شد: تجربه جهانی نشان می‌دهد تمام کشورهایی که توانستند حلقه بحران، گرفتاری و فقر را بشکنند، به دلیل اعتماد به بخش خصوصی بوده است.
او ادامه داد: کشورهایی که مانند چین، کره جنوبی، مالزی و حتی ترکیه، که از صفر به صد رسیدند با اعتماد به بخش خصوصی بوده است. در این کشورها دولت راه را برای بخش خصوصی باز کرد و به آنها حسادت نکرد و آنها را رقیب نشمرد و از این طریق منجر به رشد بخش خصوصی شد.
این اقتصاددان تاکید کرد که اما در تفکر دولت ما جایی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد.
بخشی با عنوان اینکه نمی‌توان به روندهای بلندمدت دولت ایران حساب باز کرد، درباره دیگر دلایل عدم رشد بخش خصوصی بیان کرد: بین مسئولین دولتی ما هم تفاوت بسیار است. برای مثال شخصی روی کار می‌آید که کمی بهتر از قبلی‌هاست اما به محض اینکه از آن پست برکنار می‌شود، نفر بعدی پرونده کارهای او را می‌بندند و این روند ادامه‌دار خواهد بود.
او تصریح کرد که در شعار ایران بهترین جای بخش خصوصی است اما در عمل، رتبه ما در فساد نشان‌دهنده عدم حضور بخش خصوصی است.
تظاهر دولت به موافقت با بخش خصوصی
این استاد دانشگاه درباره روش‌های کمتر شدن تعارض دولت با بخش خصوصی، اظهار کرد: دولت باید تفکر خود را اصلاح کند ولی چون مخالفت با بخش خصوصی اعتقاد قلبی دولت است، نمی‌تواند تفکر خود را اصلاح کند.
بخشی با اشاره به اینکه دولت فقط ظاهر دفاع از بخش خصوصی را حفظ می‌کند اما ته دلش به بخش خصوصی اعتقاد ندارد، در نهایت خاطرشان کرد: تظاهر دولت در موافقت با بخش خصوصی به دلیل تجربه جهانی استفاده از این بخش است اما در عمل دفاع و همراهی دولت با بخش خصوصی وجود ندارد.
رامتین موثق
- 19
- 6
