مناسب‌ترین کشورها با هدف توسعه روابط تجاری کدامند؟ معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تحقیقاتی را انجام داده که براساس آن ۵۹ کشور به‌منظور توسعه روابط تجاري با رویکرد صادرات محوري پیشنهاد شده است. پس از برجام و گشایش‌های بین‌المللی، قرار است تجار ایرانی مبادی و مقاصد جدیدی را برای توسعه تجارت کشور بیابند. از این رو پیش از این نیز سازمان توسعه تجارت پس از برجام به بررسی کشورهای مختلف برای ایجاد روابط اقتصادی پرداخت و در این راستا اطلاعات تجاری و پتانسیل‌های ۲۳ کشور را منتشر کرد.
یکی از اساسی‌ترین معیارهایی که در انتخاب کشورها لازم است مدنظر قرار گیرد، توجه به پایداری روابط تجاری طرفین است. بنابراین در تحقیق منتشرشده از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تلاش شده است تا با بررسی روش‌های مختلف علمی، کشورهای مناسب با رویکرد مذکور را شناسایی کرده و برای توسعه روابط تجاری پایدار با هدف توسعه صادرات غیرنفتی در راستای مفاهیم برونگرایی اقتصاد ایران پیشنهاد کند.
کشورهای پیشنهادی با بررسی همه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در حوزه تجارت بین‌الملل نظیر ریسک‌های تجاری و سیاسی، اندازه نسبی بازار، مزیت‌های نسبی آشکار شده و پتانسیل‌های تجاری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که البته می‌توان برای تعدیل نتایج استخراج‌شده از این مطالعه، طی سناریوهای مختلف با اعمال یکسری ملاحظات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای تصمیمات استراتژیک کشور توسط متولیان امر اقدام کرد.
در این تحقیق از روش علمی پشتیبان تصمیم‌گیری (DSM) استفاده شده که براساس آن چارچوبی ارائه می‌شود که طی آن کشورهایی که فرصت‌های صادراتی موفق محسوب می‌شوند، انتخاب شوند. این چارچوب بر معیارهایی استوار است که در ادبیات موضوع، از آنها به‌عنوان ضرورت برای صادرات موفق و پایدار یاد شده است. این معیارها در سه فیلتر اعمال می‌شوند که ترکیبات کشور-محصول باید قبل از اینکه به‌عنوان فرصت صادراتی در نظر گرفته شوند، از آنها عبور کنند.
در روش DSM، تمام ترکیبات امکان‌پذیر کشور- محصول از ابتدا مدنظر قرار گرفته و طی عبور از فیلترها کاهش می‌یابند. فیلتر اول به آزمون ریسک سیاسی و تجاری و نیز اندازه و رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای مقصد می‌پردازد. نهادها و موسسات خصوصی و عمومی مختلف رتبه‌بندي ریسک کشورها را تهيه می‌کنند. دفتر ONDD آژانس اعتبار صادراتی بلژیک، ارزیابی ریسک براي معاملات صادراتی را هر ساله ارائه می‌کند که در آن ریسک سياسی براي کوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت قابل دسترسی است. شاخص ریسک تجاري نيز به‌صورتA، B و C ارزیابی می‌شود که A نشان دهنده ریسک تجاري پایين کشور و C بيانگر ریسک بالاي تجاري است.
دو ریسک سياسی و تجاري طی فرآیندي به یک شاخص ترکيبی ریسک تبدیل می‌شوند. این شاخص، ریسک کشور را براي تعيين مقدار بحرانی، برای حذف بازارهاي صادرات کم اهميت از مدل مورد استفاده قرار می‌دهد. همچنين براي شناسایی بازارهاي صادرات بالقوه، شاخص‌هایی باید به کار گرفته شوند که نشان دهند بازارهاي مورد نظر به حد کافی بزرگ یا داراي رشد نسبی مناسبی هستند.
توليد ناخالص داخلی و GDP سرانه جاري و نيز رشد آنها به‌عنوان شاخص‌هاي کلان اقتصادي براي فيلترینگ در مرحله اول مورد استفاده قرار گرفته‌اند. براساس نتایج به‌دست آمده، در مجموع ۸۰ کشور در فيلتر یک حذف شدند که ۳۱ کشور مربوط به فيلتر ریسک سیاسی و تجاری و ۵۰ کشور مربوط به فیلتر شاخص تولید، شاخص سرانه و رشد آنها هستند.
همچنين ۵۰ کشور به‌دليل دردسترس نبودن آمار و اطلاعات شاخص‌هاي توليد کنار گذاشته شدند. بنابراین از ۲۴۵ کشور وارد شده در این روش، طی فيلتر اول فقط ۱۱۵ کشور به فيلتر بعدي راه پيدا می‌کنند. در مراحل فیلتر یک، ۶ کشور افغانستان، سوریه، بلاروس، عراق، تاجیکستان و ارمنستان نیز از فیلتر عبور نکردند؛ اما با لحاظ مزیت همسایگی و در نظر گرفتن مبادلات تجاری بالا با ایران این کشورها از پروسه فیلترینگ حذف نشدند. در نتیجه کل کشورهای وارد شده به فیلتر دوم ۱۲۱ کشور است. کشورهای مورد پذیرش در این فیلتر با لحاظ معیارهایی مانند کشورهای اسلامی و منطقه منا و کشورهای هم مرز با ایران نیز طبقه‌بندی شده‌اند.
فیلتر دوم به بررسی پتانسیل تجاری، ظرفیت صادراتی و میزان تحقق آن و اندازه نسبی بازار کشورهای واردکننده می‌پردازد. فیلتر سوم عمدتا موانع تجاری بالقوه را بررسی می‌کند. روشی که در این بخش براي نفوذ به بازارهاي خارجی مورد استفاده قرار می‌گيرد، مشاهده روند گذشته حجم تجارت ایران با کشورهاي فيلتر دوم است. کشورهایی در این فيلتر انتخاب می‌شوند که حجم تجارت ایران با آنها بيشتر از مقدار بحرانی (مبلغ ۳ميليون دلار) باشد. در نهایت براساس محاسبات انجام‌شده و نتایج به‌دست آمده، ۵۹ کشور از ۱۹۵ کشوری را که اطلاعات آنها موجود بوده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند، می‌توان به‌عنوان اولویت‌های روابط تجاری ایران، پیشنهاد کرد.
یکی از رویکردهایی که در مفاهيم برونگرایی اقتصادي لازم است به‌طور دقيق و علمی مورد بررسی قرار گيرد، مصادیق و شاخص‌هایی است که معيارهاي مناسبی براي سنجش این موضوع باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه درباره برونگرایی در توسعه اقتصادي در سطح جهان مطرح است، اکثرا تحت یکسري مفاهيم و واژگان معين اقتصادي تعریف و بسط یافته‌اند و شاخص‌هاي معينی براي آن در نظر گرفته شده است.
براي مثال مباحثی مانند شاخص باز بودن سیاست‌های اقتصادي که بيشتر بر حوزه‌هاي تجارت خارجی متمرکز بوده و اخيرا زمينه‌هاي مالی و سرمایه‌ای را نيز پوشش داده است یا مبحث صادرات‌گرایی در رشد و شاخص‌هاي مربوطه مانند ارتقاي کيفيت و تنوع صادرات، افزایش نسبت صادرات به GDP و... معيارهایی هستند که می‌توانند برونگرایی یک اقتصاد را مورد ارزیابی قرار دهند.
علاوه بر این سایر شاخص‌هاي ناظر بر سرمایه‌گذاري خارجی و هدف‌گيري در آن و سهم آن از تشکيل سرمایه داخلی، شاخص‌هاي مشارکت صنایع و خدمات داخلی در زنجيره جهانی ارزش و نقش مناطق آزاد در این فرآیند و همچنين سایر شاخص‌هایی که به‌طور عمده وضعيت برونگرایی اقتصادي را مورد سنجش قرار می‌دهند، باید در کشور رصد و متناسبا تحت پوشش یک سياست کلان و سازگار درونی به‌طور دقيق به سمت اهداف کمی پيش برده شوند.
نکته بسيار مهم و البته دشوار و ظریف در این بخش اصلی از مفاهيم برونگرایی اقتصاد نهفته شده است؛ به‌طوري که توان کارشناسی و اجرایی کشور باید بتواند عينی‌ترین و مورد پذیرش‌ترین شاخص‌هاي برونگرایی اقتصادي منطبق با وضعيت عمومی کشور را برگزیند و در جهت اجراي آنها یک برنامه عمل‌گرایانه را پی‌ریزي کند. بنابراین در این مطالعه سعی می‌شود با توجه به توان توليد کشور با هدف صادرات، کشورهایی که به‌طور موثر و پایدار می‌توانند به‌عنوان کشورهاي طرف تجاري ایران باشند، شناسایی شده و قدم اول در شاخص‌سازي‌هاي مناسب براي رصد برونگرایی اقتصاد ایران با عنوان «انتخاب کشورهاي هدف تجاري ایران» معرفی شوند.
براساس آنچه در روش علمی پشتیبان تصمیم‌گیری (DSM) به‌کار گرفته شده، کشورهای اروپایی که می‌توانند به شریک تجاری ایران بدل شوند عبارتند از: آلمان، ایتالیا، هلند، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، اتریش، بلژیک، سوئد، دانمارک، چک، فنلاند، اسلواکی، نروژ و ایسلند. از میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز عراق، اردن، امارات، بحرین، عمان، قطر، کویت و مصر قابلیت آن را دارند که بتوانند در تجارت با ایران همکاری کنند.
جمهوری آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، بلاروس، روسیه و قرقیزستان نیز از جمله کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) هستند که براساس تحقیقات انجام شده پتانسیل توسعه روابط تجاری را با ایران دارند. همچنین از میان کشورهای آسه‌آن (انجمن ملل آسیای جنوب شرقی)، اندونزی، تایلند، فیلیپین، سنگاپور، مالزی و ویتنام شرکای مناسبی برای تجارت با ایران محسوب می‌شوند. سایر کشورهای آسیایی مانند چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، هنگ‌کنگ، ژاپن، گرجستان، بنگلادش و لهستان هم می‌توانند روابط تجاری خوبی را با ایران برقرار کنند.
برزیل، ایالات‌متحده، کانادا، اروگوئه و مکزیک نیز به‌عنوان کشورهای آمریکایی که می‌توان روابط تجاری با آنها را افزایش داد، در این گزارش موردتوجه قرار گرفته است. کشورهای آفریقایی پیشنهاد شده برای توسعه روابط تجاری نیز آفریقای جنوبی، موزامبیک، نیجریه، الجزایر و غنا هستند. در میان سایر کشورهای باقی‌مانده، کشور استرالیا برای شراکت در تجارت مورد توجه قرار گرفته است و توسعه روابط با این کشور پیشنهاد می‌شود.
- 17
- 5
