نسخه مالی نجات صادرات با تصویب مشوق های جدید تجاری

به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین چکش‌کاری‌های بسته حمایت از صادرات در سال ۹۶ در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است و قرار است به‌زودی از سوی این سازمان به منظور اجرا ابلاغ شود. جدیدترین خبرها حاکی از آن است که علاوه بر حمایت‌های مالی موجود در این بسته، حمایت‌هایی در جهت پررنگ کردن نقش صادرکنندگان ایرانی نیز در بازارهای هدف در نظر گرفته شده است.

در بخش حمایت‌های مالی براساس قانون بودجه سال ۹۶، مقرر شد تا مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان «جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی» با اولویت صادرات محصولات دانش‌بنیان و مبلغ هزار میلیارد ریال به‌عنوان «یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی» با اولویت تولید صادراتی پرداخت شود که تاکنون سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ ۸۵ درصد از این مبالغ، یعنی هزار و ۲۰ میلیارد ریال برای اعطای «جوایز صادراتی» و ۸۵۰ میلیارد ریال به‌عنوان «یارانه سود تسهیلات» اقدام کرده است.

اختصاص «حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه‌های اجاره غرفه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال» برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور، پرداخت بخشی از «هزینه‌های برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی»، پرداخت «تا سقف ۶ واحد درصد و میانگین ۴ واحد درصد براساس ارزش افزوده» به منظور کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالاها و خدمات، پرداخت «حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در هر بازار هدف» برای کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، پرداخت «۵۰ درصد هزینه‌های ثبت برند و نشان‌های تجاری ایرانی» در بازارهای هدف و پرداخت «حداکثر تا سقف ۴ درصد به‌عنوان جایزه صادراتی» به خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار از دیگر حمایت‌های مالی لحاظ شده در این بسته هستند.

همچنین کمک به «تبلیغات»، «بازاریابی»، «اطلاع‌رسانی آموزشی» و «فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات» با هدف تقویت جایگاه صادرکنندگان در بازارهای هدف صورت خواهد گرفت. جزئیات بسته حمایت از صادرات در سال ۹۶، درحالی مراحل نهایی شدن خود را طی می‌کند که مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با «ایرنا» می‌گوید: بسته حمایتی سال ۹۶، ویرایش‌های نهایی خود را در سازمان برنامه و بودجه می‌گذراند و به محض تایید نهایی نسبت به ابلاغ آن ازسوی این سازمان اقدام خواهد شد.

پیش از این نیز در جلسات «شورای‌عالی صادرات غیرنفتی» و «کارگروه توسعه صادرات» با رایزنی‌هایی که با فعالان بخش‌خصوصی صورت گرفت، پیشنهادها و راهکارهایی برای رفع مشکلات صادراتی مطرح شد. یکی از مشکلات مطرح شده در این جلسات درخصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی بود که در سال گذشته از ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی تنها ۵۰ میلیارد تومان آن دریافت شد.

اما براساس آنچه که امسال به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، مقرر شده است که رقم پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی در سال جاری(۴۰۰ میلیارد تومان) به‌طور کامل پرداخت شود. از جمله راهکارهای ارائه شده در این جلسات به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، «افزایش پوشش بیمه صادراتی»، «اصلاح نرخ تسهیلات»، «اصلاح هزینه حمل‌ونقل»، «افزایش مشوق‌های صادراتی از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان که از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود»، «کاهش محدودیت ورود موقت برای صادرات»، «اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به‌طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل»، «اختصاص ۱۵۰ میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی»،‌ «تامین ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق ضمانت صادرات با نرخ سود ۱۱درصد برای کاهش نرخ سود بانکی» و «اختصاص حداقل ۸ درصد تسهیلات بانکی به بخش صادرات غیرنفتی» هستند.

تدوین بسته حمایتی جدید در حالی است که در سال گذشته نیز، متولیان حوزه تجارت با توجه به فرصت‌هایی که پس از برجام پیش‌روی ایران قرار داشت، با هدف حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، بسته حمایتی از صادرات را ابلاغ کردند. اما براساس آنچه متولیان حوزه تجارت اعلام می‌کنند، به‌دلیل محدودیت‌های بودجه دریافتی و عدم تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی تنها ۵ درصد از حمایت‌های مالی این بسته تحقق یافته است و از این‌رو نتوانسته به خوبی موانع و خلأهای صادراتی کشور را پوشش دهد.

از همین‌رو، اگرچه سازمان توسعه تجارت امیدوار بود که با تدوین چنین بسته حمایتی بتواند مشکل صادر‌کنندگان و تجار را تا حدودی مرتفع کند، اما در نهایت آن‌طور که باید امکان‌پذیر نشد ماموریت آنها در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات به انجام رسد و گره از مشکلات صادرکنندگان باز شود.

در این زمینه، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به بسته حمایت سال گذشته می‌گوید: پیرو ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۵، سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی و ۹۰۰ میلیارد ریال برای کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه‌های تولیدی صادراتی (در مجموع سه‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال) اقدام کرد.

اما در نهایت اسفندماه سال گذشته، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیارد ریال برای کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه‌های تولیدی صادراتی و ۴۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی) ازسوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

به گفته این مقام مسوول، درخواست سازمان توسعه تجارت ایران برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ، ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال ابلاغ شد و در نهایت ۵۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافت. به عبارت دیگر فقط ۵ درصد از مبلغ درخواستی و نزدیک به ۱۴ درصد از مبلغ ابلاغی به سازمان توسعه تجارت در روزهای پایانی سال ۹۵ تخصیص یافت.

خسروتاج در ادامه گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مواردی همچون حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، پرداخت بخشی از هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های صادراتی، کمک سود تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاری برای تامین زیرساخت‌های صادراتی، پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی آموزشی و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات و پرداخت یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی اختصاص یافت.

وی یادآوری کرد: با توجه به محدودیت بودجه دریافتی، اعطای جوایز صادراتی کالا و خدمات فنی و مهندسی، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی و پرداخت بخشی از هزینه‌های اجاره دفاتر و انبار شرکت‌های صادراتی در خارج از کشور انجام نشد.