باخت بازرگانان ایرانی در زمین عراق

سال‌ها از جنگ ایران و عراق می‌گذرد و در این سال‌ها اوضاع به سمتی پیش رفته که پس از هشت سال جنگ، می‌توان گفت عراق یکی از جدی‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شود. مدت‌هاست آمارهای رسمی گمرک بر این نکته دلالت دارد که عراق دومین بازار صادراتی ایران به‌شمار‌ می‌رود؛ آن‌هم در شرایطی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از ۸۰ درصد صادرات ایران به مقصد ۱۰ کشور اول بازارهای صادراتی روانه می‌شود.

طبیعی است در چنین وضعیتی عراق برای تجار ایرانی، بازاری مهم و استراتژیک محسوب می‌شود؛ بازاری که این روزها از معادلات سیاسی در امان نمانده و ردپای ستیزه‌جویی عربستان در آن به‌خوبی مشهود است.

مروری بر آمارهای گمرک در هفت ماه اول سال جاری، گویای آن است که حجم صادرات به این همسایه غربی کشور به بیش از چهار میلیارد و ۱۳ میلیون دلار رسیده است؛ آن‌هم در شرایطی که کل صادرات کشور در سال به‌سختی به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد. صادرات به عراق که به‌نوعی پس از سقوط صدام آغاز شده، در این سال‌ها از ۴۰۰ میلیون دلار به ۶.۱ میلیارد دلار در پایان ۶‌ماهه اول امسال رسیده است؛ البته در مدت یک سال گذشته حجم این صادرات با کاهشی پنج‌درصدی نیز مواجه شده که در گام اول، مسئولان این موضوع را به فعالیت‌های داعش در عراق نسبت دادند.

وقتی عراق هم برای ایران شرط می‌گذارد

اما در سال‌های اخیر با توجه به همسایگی عراق با ایران و سهولتی که ممکن بود در حمل‌ونقل کالا به این کشور وجود داشته باشد، در کنار این موضوع وضعیت اقتصادی عراق بهره گرفته شد تا تجار ایرانی برای مدتی بتوانند از این بازار سودی مناسب کسب کنند؛ البته مانند هر بازار دیگری هنوز پای ایران به عراق نرسیده، عده‌ای نیز راهی این کشور شدند تا تولیدات بی‌کیفیت خود را به قیمتی ارزان‌تر ارائه کرده و بازار را در دست ‌بگیرند.

به‌این‌ترتیب خیلی زمان نبرد که نام برند ایرانی در این بازار با تهدید مواجه شد و از مسئولان گرفته تا صادرکنندگان مختلف به‌طور دائم و مستمر به هشدار دادن در این زمینه پرداخته و تأکید کردند با استمرار این روند ممکن است بازار عراق در مدتی نه‌چندان طولانی از دست برود .

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، ازجمله افرادی بود که در این زمینه به انتقاد پرداخته و اعلام کرد اجاق‌گازهای ایرانی یا سایر لوازم‌خانگی که به‌طور زیرپله‌ای تولید می‌شوند به بازار عراق رخنه کرده و نام برند ایرانی را در این بازار خراب کرده‌اند؛ البته این اظهارات محدود به او نبوده و در این سال‌ها چنین هشدارهایی به‌طور دائم مطرح می‌شوند.

با تمام این تفاسیر هنوز سهم ایران از بازار عراق پابرجا بود که در آخرین روزهای مرداد سال جاری، اخباری مبنی بر شرط‌گذاری عراق برای صادرات کالاهای ایرانی منتشر شد و به‌این‌ترتیب وزارت خارجه عراق در قالب نامه‌ای به سفارت ایران در آن کشور، بخشنامه اصلاحات قوانین گمرکی عراق را ابلاغ کرد. بر این اساس شروطی اساسی برای صادرکنندگان در نظر گرفته ‌شده و اعلام شد این شروط در هیئت‌وزیران عراق به تصویب رسیده و باید روی کالاها نیز درج شود.

شروط مذکور نیز از این ‌قرار بود که کالاها و محصولات باید با نام ذی‌نفع وارد عراق شود، روی هر یک از کالاها و محصولات ورودی، جمله معاف از پرداخت عوارض گمرکی، مالکیت کالا و غیرقابل فروش بودن به‌صورت کاملا واضح درج شود و کالاها و وسایل ورودی باید ازنظر کمیت و نوع محصول مرتبط با رشته فعالیت واردکننده باشد.

گرچه در آن دوره این‌گونه اعلام شد که این نامه علاوه بر سفارت ایران، به سایر نمایندگی‌های دیپلماتیک و نهادهای بین‌المللی نیز ارسال ‌شده، اما از همان زمان می‌شد حدس زد که صادرات به عراق با اما و اگرهای متعدد همراه خواهد شد. ناگفته نماند که در این جریان وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق هم در حجم صادرات ایران بی‌تاثیر نبود، چراکه به اذعان فعالان اتاق ایران-عراق حدود یک‌سوم از صادرات ایران به مقصد کردستان عراق بوده است.

محدودیت صادرات برای شیر و لبنیات

اما شاید بتوان استارت گربه‌رقصانی عراقی‌ها را به محدودیت‌هایی که برای واردات لبنیات اعمال کردند مربوط دانست؛ به‌این‌ترتیب عراق به‌یک‌باره و به بهانه حمایت از تولیدات ملی برای واردات ماست، شیر و شیرخشک، افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ را در نظر گرفته و قرار بر آن شد که این تغییر به‌مدت چهار سال اجرایی شود.

این اتفاق در حالی رخ داد که کارخانه تولید لبنیات عراق که زیر نظر وزارت صنعت این کشور ایجاد شده توان چندانی برای تولید نداشته یا حداقل تولید آن پاسخگوی نیازهای عراق نبود.البته از همان زمان نظریه دیگری نیز مطرح بود و آن این‌که ممکن است به‌واسطه فشار کشورهای عربی این تعرفه‌ها افزایش‌یافته باشد، چراکه کشورهای عربی مشمول موافقت‌نامه‌ تجارت آزاد با یکدیگر بوده و تعرفه‌های گمرکی میان آن‌ها صفر است؛

البته در آن دوره مسئولان سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «ایسنا» این‌گونه اعلام کردند که از سوی دولت عراق اعلام‌شده که از ابتدای سال ۲۰۱۷ موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهای عرب به حالت تعلیق درآمده و اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، نمی‌توان چنین تصمیمی را تحت تاثیر کشورهای عربی دانست.

گام دوم تعرفه ۱۰۰ درصدی برای سیمان

هنوز مدت زیادی از داستان لبنیات نگذشته بود که بار دیگر آه صادرکنندگان سیمان به هوا رفت و این‌بار از اعمال محدودیت‌های جدی در زمینه صادرات سیمان گلایه شد؛ البته صادرات سیمان به عراق عملا از سال گذشته با محدودیت‌هایی مواجه شده بود، اما در این مدت تجار از طریق اقلیم کردستان کار خود را انجام می‌دادند، اما به‌دنبال مشکلات ایجادشده در کردستان عراق ادامه این فعالیت‌ها مشکل‌تر شد.

بسته‌شدن درهای عراق روی آبمیوه‌های ایرانی

پس‌از آن‌که در مدتی کوتاه در چندین مورد، تجار از محدود شدن فضای فعالیت در عراق شکوه کردند، گویی مسئولان نیز به‌نوعی مجبور شدند این نکته را تائید کنند که به نظر می‌رسد بازار عراق تحت تاثیر ستیزه‌جویی‌های سیاسی عربستان قرارگرفته است.

در این زمینه ابراهیم رضازاده، رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت به «ایسنا» گفته بود: «اوایل آبان‌ نمایشگاهی در کشور عراق برپا شد که در این نمایشگاه شاهد بودیم عربستان حضوری جدی داشت و شاید حدود ۶۰ شرکت عرب در این نمایشگاه حضور داشتند. بر این اساس به نظر می‌رسد عربستان خیز بلندی برای به‌دست آوردن بازار عراق برداشته است.»

اما این تمام ماجرا نبود و در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که دولت عراق برای واردات آبمیوه نیز تعرفه‌های بالا و شرایط دشواری در نظر گرفته است، به‌گونه‌ای که به‌یک‌باره تعرفه‌های وارداتی این بخش را از ۳۰ درصد به ۱۳۰ درصد رسانده است؛

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که به دلیل ممانعت تولیدکنندگان ایرانی از تولید نوشیدنی‌های غیر مجاز، بازارهای چندانی برای صادرات آبمیوه ایرانی وجود نداشته و این تصمیم عراق به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران می‌تواند موجبات کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی صادرات کنسانتره و آبمیوه به عراق را به همراه داشته باشد.

دارو، قربانی احتمالی بعدی بازی‌های سیاسی پس از تمام این موارد هنوز به نظر می‌رسد دومینوی موانع صادرات به عراق ادامه داشته و بنابر اظهارات مسئولان انتظار می‌رود دارو، هدف بعدی عراقی‌ها برای مشکل‌تراشی باشد چراکه رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت از احتمال لغو استثنای ثبت داروی ایرانی در عراق خبر داده است.

به گفته ابراهیم رضازاده مدتی است مجوز ثبت داروهای وارداتی در عراق لغو شده است و در این زمینه ایران یکی از استثناهایی بوده که امکان صادرات دارو به عراق داشته است، اما اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر این‌که ثبت داروی ایرانی نیز در عراق به مشکل خواهد خورد.

رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق درعین‌حال می‌گوید: «معمولا برای ثبت داروهای صادراتی در کشورهای مختلف لازم است استاندارد فدراسیون داروی آمریکا وجود داشته باشد، اما در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها ایران نتوانسته به چنین استانداردی دسترسی داشته باشد.بر همین اساس طبق توافق‌هایی که با عراق صورت گرفته بود، معمولا در مراحل تولید بازدیدهایی از سوی عراق صورت گرفته و پس از تأیید نحوه و کیفیت تولید، مرحله ثبت و صادرات آغاز می‌شد، اما اکنون این فرصت یک‌ساله رو به پایان است و زمزمه‌هایی مبنی بر توقف صادرات داروی ایرانی به عراق شنیده می‌شود.»