«با قاچاق تلفن همراه به کشور بالاخره مقابله شد و نشان داده شد که اگر بخواهیم با قاچاق مقابله کنیم، می‌توانیم.» این مطلب دلچسب در حالی از سوی محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده که حتی به گواه آمار های رسمی ۹۰ درصد از گوشی‌های تلفن همراه در کشور از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می‌شوند.
داستان قاچاق کالا و رویارویی دولت‌ها با این معضل اقتصادی سال‌هاست که در اقتصاد ایران بی نتیجه مانده است. به جرات می‌توان گفت قاچاق کالا سال‌هاست چوب لای چرخ اقتصاد ایران گذاشته تا مسیر تولید کالاهای داخلی همیشه با مانع بزرگی گره خورده باشد.
طی سال‌های گذشته تاکنون طرح‌های مختلفی برای مبارزه با این معضل در دستور کار قرار گرفته اما هیچ‌گاه نتیجه‌ای مطلوب از آن حاصل نشده است. اظهار نظرها دراین باره بسیار متفاوت است؛ برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند دولت‌ها در ایران اراده‌ای برای کنترل واردات غیر رسمی کالا ندارند، برخی دیگر از کارشناسان اما می‌گویند اراده وجود دارد اما ضمانت‌های اجرایی ضعیف است.
۲۲ آبان ماه سال ۹۵ بود که طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازارهای مختلف پایتخت کلید خورد؛ کسبه از قبل‌تر از این طرح مطلع شدند و داستان مبارزه با قاچاق کالا بار دیگر بی‌سرانجام ماند. در پی این ناکامی‌ها برای ریشه‌کنی قاچاق، آماری وجود دارند که از سوی مراجع رسمی از وجود میلیاردها دلار کالای قاچاق در بازارها خبر می‌دهند.
از سوی دیگر، بر اساس اعلام سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال‌های گذشته ۲۵ میلیارد دلار کالا از طریق مبادی غیر رسمی وارد کشور شده است.
بهمن ماه سال ۹۵ نیز وزیر پیشین اقتصاد ایران، علی طیب‌نیا از کاهش آمار قاچاق خبر داده بود. بنا بر گفته طیب‌نیا: «طبق گزارش ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.»
باید این سوال را پرسید اگر آمار رسمی از میزان قاچاق در کشور وجود دارد، چگونه این کالاها مجوز ورود به کشور را گرفته‌اند؟ از طرفی نیز سوالات بی‌شماری در خصوص علت عدم موفقیت مبارزه با قاچاق کالا به ذهن می‌رسند. اینکه آیا قوانین گمرکی با مشکل مواجه هستند، یا اراده کافی برای مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد؟ به باور بسیاری از کارشناسان معضل قاچاق در کشور ریشه در برخی از قوانین نادرستی دارد که هم اکنون اقتصاد با آن‌ها مواجه است. به گفته برخی از تحلیلگران وجود تعرفه بالا در گمرکات کشور یکی از مهمترین راه‌های گسترش قاچاق در کشور است. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند ایران در زمره کشورهایی است که تعرفه‌های بالایی را در برای واردات کالا ایجاد کرده است و همین دلیل باعث شده قاچاق کالا از خارج به داخل کشور با همه ریسک‌هایی که دارد توجیه اقتصادی داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند وقتی یک کشور برای واردات یک کالا عوارض و تعرفه ورود می‌گیرد، خودبه‌خود این مسئله توجیه پیدا می‌کند که این کالا از طریق غیرقانونی و به شکل قاچاق با ریسک وارد شود. بر همین اساس تعرفه باعث می‌شود کالای وارداتی در داخل کشور گران توزیع شود و محصول مشابه نیز همین وضعیت را داشته باشد و برای قاچاقچی صرف بر این است که کالا را غیرقانونی وارد کند تا تعرفه پرداخت نکند. به گفته عده کثیری از کارشناسان اقتصادی، قاچاق معلول تعرفه است و جایی برای صادرات باقی نمی‌گذارد آنطور که محمد حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در شهریور سال گذشته به انجمن صنایع نساجی ایران گفته بود: « وقتی بازار کشوری آن‌قدر گران باشد که کالا با تعرفه صددرصدی وارد شود، قاچاق برای قاچاقچیان به‌صرفه می‌شود و دیگر کالایی برای صادرات باقی نمی‌ماند.»
با برند خارجی میفروشند!
در آسیب‌شناسی دلایل افزایش حجم قاچاق کالا به کشور فازغ از اینکه نقش سیاست‌های اقتصادی دولت ها چه بوده است باید به نکته مهم دیگری هم توجه داشت؛ اینکه فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی در میان مردم یکی از مهمترین عواملی است که باعث شده تا قاچاقچیان به صورت جدی‌تری به واردات غیر رسمی کالا بپردازند.
شاید همین موضوع هم باعث شده است تا برخی از فروشندگان اقدام به فروش اجناس خود با مارک‌های خارجی کنند. ۱۶ فروردین ماه همین امسال بود که علی احمد پوراحمد نژاد، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با کالا قاچاق و ارز استان تهران به فارس گفته بود: «بخشی از پوشاکی که با عنوان قاچاق شناخته می‌شود اصلا وارداتی نیست بلکه تولید داخلی است که برای جلب مشتری با برند خارجی عرضه می‌شود.» گزارش‌های بسیاری درباره فیک فروشی اجناس در آرشیو رسانه‌ها وجود دارد که نشان می‌دهند ایران از استعداد خوبی برای واردات غیر رسمی کالاها برخوردار است و باید با آن مبارزه کرد. ۱۴ام آبان ماه سال گذشته بود که ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران، به اقتصاد آنلاین گفته بود: «پوشاک تقلبی در بازار وجود دارد و نمی‌توان بر این موضوع سرپوش گذاشت. »
قاچاق باید سالانه ۱۰درصد کاهش یابد
اما امسال با توجه به اینکه سال حمایت از کالای داخلی نام گذاری شده است، بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در میان برنامه‌های دولتی بیشتر از همه وجود دارد. عصر پینج‌شنبه نیز جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در محل اینوزارتخانه برگزار شد. به گزارش اقتصاد آنلاین، رحمانی‌فضلی در این جلسه پس از استماع گزارش اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برنامه های ستاد در سال ۹۷ اظهارداشت: باید تقسیم کار ملی در انجام وظایف محوله مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شود که در آن وظایف هر یک از دستگاههای اصلی، معین و همکار مشخص شده و با تعیین شاخص گذاری هر ماه گزارش گیری شود. او با اشاره به اجرای سیاست جدید دولت در حوزه ارزی گفت: هم اکنون وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا می‌توانند از طریق سامانه «نیما» با انجام ثبت سفارش، ارز مورد نظر خود را دریافت کنند. این ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص داده خواهد شد. وزیر کشور با بیان اینکه برای هدف کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان قاچاق باید شاخص گذاری شده و سهم هر دستگاه مشخص شود، افزود: برای اجرای وظایف دستگاه‌ها پیگیری جدی و ارزیابی دقیق صورت بگیرد. بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال های اخیر میزان قاچاق کالا به کشور کاهش قابل توجهی داشته است. اما بنظر می‌رسد که کاهش قدرت خرید مردم نیز در این سال‌ها یکی از علت‌های اصلی کاهش تقاضا در بازار و به طبع آن کاهش قاچاق کالا باشد. باید دید برنامه‌های دولت برای کنترل معضل قاچاق در سال جاری که با عنوان حمایت از کالای داخلی نام گرفته است، به کجا خواهد رسید.
تعرفه‌ها اصلاح شوند
مجید رضا حریری - آمار قاچاق بر اساس آنچه که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است، نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. بنابر اعلام این سازمان قاچاق کالا در مقایسه با سه سال گذشته از ۲۵ میلیارد دلار در سال به ۱۲ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است. اما واقعیت این است که چندین موضوع مهم باعث کاهش آمار قاچاق شده‌اند. یکی اینکه در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم کاهش یافته است که این افت قدرت خرید تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در میزان تقاضای کالاهای مصرفی داشته است. با کاهش قدرت خرید مردم و البته افت تقاضا، میزان واردات از مبادی رسمی نیز افت کرده است و طبیعتاً به همان میزان نیز قاچاق کالا کاهش یافته است. در واقع کاهش قدرت خرید مردم تاثیر مهمی را در کاهش آمار قاچاق داشته است. اما در کنار این موضوع نگاه‌های امنیتی و انتظامی دولت نیز تاثیر مهمی را در مبارزه با قاچاق داشته است. در واقع در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده است تا با نگاه اقتصادی با معضل قاچاق کالا برخورد کند. بر همین اساس نیز تغییرات مهمی را در نحوه فعالیت گمرکات ایجاد کرده است.
در واقع با کاهش کنترل مبادی گمرکی به دست نیروهای انسانی و الکترونیکی کردن فرآیندهای گمرکی موفق شده‌ایم تا بخش بزرگی از واردات کالا به صورت غیر قانونی به کشور را کنترل کنیم. باید گفت که هر چه فرآیندهای گمرکی الکترونیکی‌تر بوده و دخالت نیروهای انسانی در کنترل مرزها کمتر شود، فرآیند برخورد با ورود کالا به کشور با موفقیت بیشتری مواجه خواهد شد. زیرا با الکترونیکی کردن گمرک، اقتصاد به سمت شفافیت بیشتری سوق می‌یابد که در نتیجه آن فساد در زمینه‌های مختلف اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. کاهش نیروهای انسانی در اقتصاد تنها در زمینه قاچاق کالا مشهود نیست.
باید گفت که این موضوع در زمینه نظارت بر مالیات و جلوگیری از پولشویی نیز می‌تواند مفید باشد. اما آنچه که درباره قاچاق ضروری به‌نظر می‌رسد توجه به نیاز جامعه و تعریف تعرفه‌های اصولی برای ورود کالا است. تا زمانی که کالاهای مورد نیاز مردم از کشورهای خارجی با تعرفه‌های گمرکی بالا به کشور وارد می‌شوند، قاچاقچیان با صرفه اقتصادی بیشتری به سمت قاچاق تمایل خواهند داشت. زیرا یا باید کالاهای مورد نیاز مردم از طریق مبادی رسمی و با قیمت پایین وارد کشور شوند یا اینکه زمینه برای تولید این کالاها در کشور فراهم شود. در غیر این‌صورت قاچاق صرفه اقتصادی بیشتری را خواهد داشت و به راحتی از مرزهای کشور وارد می‌شود. این در حالی است که اکنون بخش بزرگی از کالاهای مصرفی وارده به کشور یا ممنوعیت ورود دارند یا با تعرفه‌های گمرکی بالا وارد می‌شوند. یعنی عرضه با تعرفه بالا به ضرر اقتصاد است و راه را برای قاچاق کالا هموارتر خواهد کرد.
فاطمه آقایی‌فرد
- 19
- 5
