سال‌هاست که ساماندهی کارت‌های بازرگانی از زبان مسئولان شنیده می‌شود، اما تاکنون اقدام چندان موثری در این زمینه صورت نگرفته است. طوری که آخرین آمار نشان می‌دهد که از آغاز دهه ۹۰ تا کنون نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق همین کارت‌های بازرگانی صورت گرفته است. در این بین برخی اتاق بازرگانی را مقصر اصلی بروز این اتفاقات قلمداد می‌کنند و انگشت اتهام عده‌ای هم وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشان می‌دهد.
با این حال گروهی هم توپ را به زمین سازمان امور مالیاتی می‌اندازند و آنها را ملزم به پاسخگویی می‌کنند. اما نکته مسلم، این است که امروزه هر شخصی که بخواهد طی چند روز می‌تواند صاحب کارت بازرگانی شود. حال تفاوتی ندارد که این فرد صاحب چند شرکت تجاری باشد و یا در دوردست‌ترین روستاهای ایران زندگی کند. فقط در یک نمونه طی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ به نام یک پیرزن روستایی بیش از ۶۰۰ خودرو لوکس وارد کشور شده است. به همین دلیل اکنون بیشتر کارشناسان حذف کارت‌های بازرگانی و استفاده از کد احراز هویت شرکت‌های تجاری و بازرگانی را بهترین راهکار برای کاهش این تخلفات می‌دانند.
فرار مالیاتی یکی از معضلاتی است که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته، اما چند سالی است که سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به یکی از راه‌های اصلی گریز از پرداخت مالیات تبدیل شده‌اند. اکنون برخی کارشناسان پیشنهاد سختگیری در توزیع کارت بازرگانی رامی‌دهند و یا معتقدند تعیین سقف واردات و صادرات می‌تواند از میزان تخلفات بکاهد. با این حال بسیاری از فعالان حوزه تجارت نسبت به این نظرات انتقاد دارند و می‌گویند اعمال چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود فعالیت بازرگانان و تجار واقعی هم مختل شود و در نهایت روند صادرات و واردات به‌درستی شکل نگیرد.
همچنین با اینکه قوانین سرسختانه‌ای در این باره وضع شده است، اما همچنان افرادی پیدا می‌شوند که دم به تله سودجویان دهند و راه تخلف را برای آنها بگشایند. با اینکه از سال ۹۴ استفاده از کارت بازرگانی دیگران جرم محسوب می‌شود، اما همچنان خبرهایی از گوشه و کنار درباره واردات کالا به نام افراد غیر به گوش می‌رسد که در نهایت افرادی که اقدام به اجاره دادن کارت کرده‌اند متضرر می‌شوند که در این زمینه نیاز به فرهنگ‌سازی هم احساس می‌شود.
مالیات میلیاردی برای اجاره‌دهندگان کارت‌ها
دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: اکنون با ورق‌ردن صفحات روزنامه‌ها و بازکردن سایت‌های خبری متوجه می‌شویم که می‌توان در عرض یک هفته صاحب کارت بازرگانی شد. این امر نشان می‌دهد یک جریانی وجود دارد که اشخاصی را خارج از عرف و نُرم به جمع بازرگانان پیوند می‌زند. مسعود دانشمند ادامه می‌دهد: افرادی به علت بی‌اطلاعی و در ازای مبلغی ناچیز اطلاعات خود را در اختیار سودجویان می‌گذارند و به اسم خود برای آنها کارت بازرگانی می‌گیرند.
در این‌جا دیگر نام و نشانی از فرد اصلی که اقدام به واردات گسترده کالا می‌کند، وجود ندارد و دارنده کارت بازرگانی طرف حساب مالیاتی دولت می‌شود. این افراد شاید در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دو میلیون تومان از سودجویان دریافت کنند، اما باید مبلغ هنگفتی مالیات بپردازند. او می‌افزاید: همین چند روز مشخص شد شرکتی بازرگانی که در خیابان مطهری استقرار دارد، تعداد زیادی کالا با استفاده از کارت‌های بازرگانی اشخاص حقیقی وارد کرده است. حال برای این افراد از دو میلیارد تا ۳۰ میلیارد تومان مالیات آمده بود که این افراد با تجمع در این شرکت، آنها را محکوم به کلاهبرداری می‌کردند. این تنها قسمتی از پیامد شخصی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است.
دانشمند یادآور می‌شود: سال‌های سال به‌رغم تلاش‌های اتاق بازرگانی و وزارت صمت، نه‌تنها توفیقی در جمع‌آوری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای حاصل نشده، بلکه آمار نشان از رشد روزافزون این تخلف در سال‌های اخیر هم دارد. این فعال اقتصادی و تجاری با اشاره به رویکرد سایر کشورها در حوزه تجارت تاکید می‌کند: در ابعاد جهانی کمتر کشوری را می‌توان یافت که همچون ایران از طریق کارت بازرگانی، به تاجران اهلیت ببخشد.درواقع فرآیند صدور کارت بازرگانی در بیشتر کشورها از بین رفته است.
در این کشورها وقتی شرکتی اقدام به ثبت می‌کند، اگر موضوعیت تجاری داشته باشد، با همان شماره ملی شرکت می‌تواند فعالیت بازرگانی انجام دهد. در نتیجه فعالیت تجاری شخصی معنای خود را از دست می‌دهد و این شرکت‌ها هستند که مسئول انجام واردات و صادرات و یا پرداخت مالیات می‌شوند. در این صورت دفتر شرکت و سهامداران آن به‌راحتی قابل رصد و شناسایی هستند و دیگر کسی جرات پیدا نمی‌کند چنین تخلفاتی را انجام دهد. او اضافه می‌کند: شرکت‌های بازرگانی با توجه به سرمایه خود و تعداد سهامداران می‌توانند تا سقف موجود اقدام به فعالیت تجاری کنند. حال اگر قصد افزایش گستره فعالیت خود را داشته باشند، لازم است که سرمایه خود را افزایش دهند.
اما آنچه در ایران اتفاق می‌افتد متفاوت‌تر از سایر کشورهاست. مشخصا زمانی که برای هر فردی خارج چارچوب و قواعد کارت بازرگانی صادر شود، اگر تخلفات گسترده رخ ندهد باید تعجب کرد. دانشمند خاطرنشان می‌کند: پیشنهاد مشخص این است که ما کارت بازرگانی رابه طور کامل حذف کنیم و همین شناسه ملی که شرکت‌ها دریافت می‌کنند، حکم کارت بازرگانی را داشته باشد. البته ضرورت دارد که سقف واردات و صادرات برای آنها مشخص شود، طوری که هر شرکت بر اساس سرمایه تثبیت‌شده و ترکیب سهامداران اجازه فعالیت تجاری داشته باشد. دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره مسئولیت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در صدور کارت بازرگانی و تخلفات صورت‌گرفته بر اثر آن توضیح می‌دهد: نباید سازمان امور مالیاتی را در بروز تخلفات مالیاتی مقصر جلوه داد.
زیرا این سازمان علیه هر شخص و شرکتی که تخلف مالیاتی انجام دهد اقامه دعوا می‌کند و وظیفه‌ای بیش از این برعهده این سازمان نیست. اما مشخصا زندانی‌کردن افرادی که به نام آنها تخلف صورت گرفته دردی را دوا نمی‌کند و درآمدی برای دولت ندارد. در این زمینه باید مقصران اصلی شناخته شوند تا شفافیت به اقتصاد بازگردد. چراکه باید بین بازرگانی که فعالیت سالم اقتصادی دارد و تاجری که تمام قوانین را دور می‌زند تفاوت قائل شد. در غیر این صورت سودجویان گوی سبقت را از فعالان سالم اقتصادی می‌ربایند و به یکه‌تاز بازار تبدیل می‌شوند.
از سوی دیگر، عده‌ای اتاق بازرگانی را مقصر صدور کارت بازرگانی قلمداد می‌کنند. اما باید بار دیگر تاکید کرد که کارت بازرگانی را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌کند و اتاق بازرگانی مسئولیتی در قبال آن ندارد. طبق قانون صادرات و واردات اتاق بازرگانی مسئولیت دارد که پرونده متقاضی کارت بازرگانی را تشکیل دهد و آن را در اختیار وزارت صمت قرار دهد. مابقی ماجرا را باید در این وزارتخانه جست‌وجو کرد.
اتاق فقط وظیفه دارد که حق عضویت خود را برای اعضا صادر کند تا محلی برای فعالیت تجاری و بازرگانی باشد. با این حال مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین در این زمینه نظر متفاوت‌تری نسبت به دانشمند دارد و در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: اینکه گفته می‌شود فرار مالیاتی بزرگی با کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد، چندان قابل‌قبول نیست، زیرا کسی که واردات انجام می‌دهد باید در همان گمرک کلیه عوارض را بپردازد که در نهایت استفاده از کارت بازرگانی دیگران توجیه اقتصادی چندانی ندارد و به خطرپذیری آن نمی‌ارزد. او می‌افزاید: بیشتر کالاهای وارداتی در کشور نمایندگی دارند و نمایندگان برندهای مختلف در کشور شناخته‌شده هستند، در نتیجه به‌راحتی می‌توان تجار و بازرگانان را ردیابی کرد و از آنها مالیات وارداتشان را ستاند.
امیر داداشی
- 17
- 5
