به گزارش ایرنا، بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرد؛ طبق این بخشنامه همه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشورند، همچنین بانک مرکزی مکلف است به طور صرف برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی باشد که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو مشخص شده است.
براساس این بخشنامه، همه صادرات انجام شده از ۲۲ فروردین ماه ۹۷ مشمول این مصوبه است.
بخشنامه جدید به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است
در این مورد «اسدالله عسگر اولادی» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی نه تنها تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی است.
وی افزود: «براساس این بخشنامه، باید صادرکننده پول را به نیما وارد کشور کند در حالی که سامانه نیما از نظر خریداران خارجی شناخته شده نیست و صادرکننده ای نمی تواند با ارز نیمایی پول وارد کشور کند؛ در واقع شرکت های وابسته به دولت می توانند با سامانه نیما کار کنند.»
وی افزود: برای صادرات باید بانک مرکزی بانکی را به ما معرفی کند تا پول واریز شود در غیر این صورت از ما جنس خریداری نمی کنند.
این تاجر بزرگ صنعت خشکبار براین باور است که بخش عمده صادرکنند گان بخش کشاورزی و مواد غذایی به ویژه خشکبار کشور خرده پا هستند و در صورت ادامه اجرای این بخشنامه به طور حتم صادرات به جز پتروشیمی ها و فلزات رنگین متوقف و بیکاری افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: طبق نظر بانک مرکزی این بخشنامه از ۲۰ فرودین ماه معتبر است در حالی که قانون عطف ما به سبق نمی شود و باید در ابتدای مهرماه اجرایی می شد؛ در واقع این اقدام غیرقانونی است.
عسگر اولادی گفت: با وجود شرایط سخت صادرات در تحریم ها و بخشنامه های اخیر دولت، ۲۰ روز است که صادرات را تعطیل کرده و کاری انجام نمی دهیم.
وی اظهارداشت: تصویب چنین بخشنامه هایی می تواند شرایط را برای ایجاد قاچاق کالا در زمینه های مختلف از مرزهای غیرقابل کنترل فراهم کند که این مشکل بزرگی برای کشور خواهد بود.
وی از تصمیم گیری های یک شبه و پشت درهای بسته انتقاد کرد و افزود: در هفته های اخیر، حداقل سه بار تقاضای دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت داده اما ایشان اعلام کرده اند که فرصت برای ملاقات ندارند؛ وقتی برای صادرکننده فرصت ندارند پس بهتر است صادرکننده برود و استراحت کند.
این فعال اقتصادی، معرفی یک بانک توسط بانک مرکزی و ارایه پروانه صادرکنندگان به واردکنندگان با نرخ توافقی را تنها راهکار حیات صادرات ایران دانست و گفت: «واردکنندگان وقتی می توانند با ارز نیمایی واردات انجام دهند، هرگز به دنبال دریافت پروانه از صادرکنندگان با ارز آزاد نمی روند که حداقل روی هر دلار چهار هزار تومان متضرر شوند بنابراین باید نرخ توافقی باشد.»
خروج صادرکنندگان بزرگ از چرخه صادرات
«محسن جلال پور» رئیس سابق اتاق ایران نیز در این رابطه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این بخشنامه نه تنها مزایایی برای صادرکنندگان ندارد بلکه دارای ابهامات زیادی است که شامل صادرکنندگان خُرد زیر یک میلیون یورو می شود زیرا با وجود اینکه این گروه از ارز نیمایی معاف هستند اما باید صادرات در مقابل واردات یا تبدیل ارز توسط صرافی ها داشته باشند، درحالی که این گروه ثبت سفارش خود را با ارز نیمایی انجام می دهند بنابراین نیازی به ارز آزاد نیست که بیش از سه هزارتومان گرانتر بخرند.
وی اضافه کرد: در بحث تبدیل ارز توسط صرافی ها نیز این ابهام توسط بانک مرکزی مشخص نشده که با چه قیمتی معامله شود.
جلال پور گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو می توانند ارز آزاد دریافت کنند اما صادرکنندگان بزرگ باید ۹۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما بدهند.
وی براین باور است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان بزرگ مواد غذایی و کشاورزی که بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند و سالها تلاش کرده اند بازارهای صادراتی خوبی برای کالاهای ایرانی پدید بیاورند را از چرخه صادرات خارج کند ودر مقابل، صادرکنندگان خرد و تازه کار وارد عرصه می شوند که نه تنها اطلاع درستی از صادرات ندارند بلکه به دنبال سودهای کلان و آنی بوده که در نتیجه صادرات رقابتی نخواهد بود.
وی اظهارداشت: همچنین این بخشنامه، راه های تخلف، تقلب و قاچاق را برای سودجویان فراهم خواهد کرد.
این فعال اقتصادی در بخش محصولات کشاورزی، «حذف ارز رسمی و نیمایی و اعلام یک نرخ ارزی، ادامه فعالیت صادرکنندگان طبق روال گذشته و حذف امضای طلایی و اختصاصی برای برخی» را خواستار شد تا بازارهای صادراتی ایران از دست نرود.
بخشنامه ای برای تنبیه صادرکنندگان
«سیدرضا نورانی» رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران نیز در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران خود فشار زیادی را برای کشور و صادرکنندگان وارد کرده است بنابراین صادرکنندگان در شرایط تحریم نیازمند تشویق، حمایت و دریافت تسهیلات ویژه اند، نه اینکه با ابلاغ بخشنامه های یک طرفه تنبیه شوند.
وی، تصویب و ابلاغ بخشنامه ها پشت درهای بسته را در این شرایط برای کشور مشکل ساز خواند و اظهارداشت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای صادرکنندگان تا یک میلیون یورو نیز مشکل ساز است به طوری که تعداد کارت های یکبار مصرف بازرگانی بدون اینکه اصل و فرع آنها مشخص باشد، افزایش می یابد و در مقابل صادرکنندگانی که سال ها تجربه این کار را داشتند حضورشان ضعیف می شود.
این صادرکننده براین باور است که صادرکنندگان با وجود چنین بخشنامه هایی دیگر نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند زیرا همه هزینه های صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی با ارز آزاد محاسبه می شود؛ به طور نمونه پارسال هزینه کانتینر یخچالی چهار میلیون تومان و کاغذ بسته بندی صادرات چهار هزار تومان بود که امسال این ارقام به ترتیب به ۱۸ میلیون و ۱۳ هزارتومان افزایش یافته است.
نورانی اضافه کرد: در بحث حمل و نقل از بندرعباس به بنادر هندوستان نیز سال گذشته هزینه هر کانتینر بین ۴۲۵ تا ۴۵۰ دلار بود که امسال این مبلغ به ۲۵۰۰ دلار رسیده است.
«امروز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این مبلغ را دریافت می کند که نسبت به سال گذشته ۶ برابر افزایش را نشان می دهد و همه این ها از مشکلات صادرکنندگان است.»
به گفته رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی، «اکنون ارزی وارد کشور نمی شود که بخواهد به شکل نیمایی یا غیرنیمایی باشد؛ در عین حال صادرکنندگان هر ساله باید طبق کتاب مقررات صادرات و واردات عمل کنند و نباید خارج از آن باشد.»
وی تصریح کرد: اکنون صادرات کالاهای ایرانی به شکل مویرگی انجام می شود بنابراین برای حفظ صادرات باید در تصمیم گیری ها، نظر و دیدگاه صادرکنندگان دریافت شود.
وی، تبدیل ارز نیمایی به ارز آزاد را تنها راهکار برای رفع مشکل صادرات عنوان کرد.
- 99
- 3
