پیشنهاد اقتصادی سوریه به ایران

فعالان بخش‌خصوصی سوریه منوی اقتصادی جدیدی را به ایران پیشنهاد دادند. جزئیات این پیشنهاد اقتصادی نشان می‌دهد سوری‌ها به‌دلیل ورود به مرحله بازسازی به محصولاتی مانند مصالح ساختمانی و برق نیاز دارند و ایران می‌تواند در جهت تامین این نیازها اقدام کند. فعالان اقتصادی ایران نیز اعلام کردند در ۱۳ حوزه اقتصادی می‌توانند فعالیت‌های مشترک با طرف سوریه‌ای را در دستور کار قرار دهند. البته آنان نبود ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای، نبود روابط بانکی و چالش‌های حمل‌ونقل را از موانعی برشمردند که اجازه نمی‌دهد بخش‌های‌خصوصی دو کشور همکاری‌ها را بیش از این افزایش دهند.

«سوریه وارد مرحله بازسازی شده است و نیاز فراوانی به انواع محصولات ازجمله آهن، سیمان، برق و غیره دارد. از این‌رو بخش خصوصی ایران با شناسایی این نیازها می‌تواند به کمک این کشور بیاید.» این پیشنهاد بخش خصوصی سوریه به ایران بود. پیشنهادی که منوی جدیدی را پیش‌روی فعالان اقتصادی ایران باز کرد. در همایش اقتصادی-تجاری ایران و سوریه، طرف ایرانی نیز اعلام کرد که خدمات فنی و مهندسی، جاده‌سازی، پل‌سازی، ساختمان‌سازی، سیستم‌های آب‌رسانی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، کشاورزی، معدن و لوازم‌خانگی، مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل و گردشگری حوزه‌هایی هستند که می‌توان روی آنها با طرف سوریه‌ای کار مشترک انجام داد.

تاسیس شرکت‌های مشترک و صدور انواع کالا و خدمات به کشورهای دیگر، بهره‌گیری بخش خصوصی ایران و سوریه از عواید حاصل از اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد که مدت‌ها قبل بین دو کشور به امضا رسیده است، تسریع در عملیاتی شدن سند راهبردی همکاری‌های مشترک که به‌تازگی در سفر معاون اول رئیس‌جمهور ایران به سوریه به امضا رسید، اجرایی شدن تفاهم‌نامه بین بانک‌های مرکزی ایران و سوریه و برپایی نمایشگاه‌های مختلف به منظور معرفی توانمندی‌های دو کشور به یکدیگر نیز از دیگر محورهای همایش اقتصادی-تجاری ایران و سوریه بود. در این همایش فعالان اقتصادی ایران از موانعی سخن گفتند که در تجارت با سوریه وجود دارد. به گفته آنها، موانعی مانند نبود ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای، نبود روابط بانکی و مشکلات موجود در مسیر حمل‌ونقل و ترانزیت اجازه نمی‌دهد که بخش‌های خصوصی دو کشور همکاری‌های خود را بیش از این افزایش دهند. همچنین بالا بودن تعرفه‌ها برای برخی اقلام صادراتی ایران به سوریه نیز نقد دیگری بود که در حضور نمایندگان بخش خصوصی سوریه از سوی تجار ایرانی مطرح شد.

موانع تجارت با سوریه

همایش اقتصادی – تجاری ایران و سوریه با حضور هیاتی از سوریه به سرپرستی رئیس اتاق صنایع دمشق در اتاق ایران برگزار شد. در این همایش، رئیس کمیته مشترک ایران و سوریه و عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه، سفیر سوریه در تهران و نایب‌رئیس اتاق صنایع سوریه حضور داشتند. دیدارهای رودررو بین بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور نیز در حاشیه این نشست انجام شد. با توجه به عدم آشنایی بخش خصوصی دو کشور از یکدیگر و نبود اطلاعات کافی از نیازها و توانمندی‌های موجود در ایران و سوریه، برگزاری چنین همایش‌هایی از سوی هر دو طرف مورد توجه قرار گرفته است.

کیوان کاشفی، رئیس کمیته مشترک ایران و سوریه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ابتدا به عزم و اراده راسخ دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی اشاره کرد و گفت: به‌رغم وجود ظرفیت‌های بسیار بالا در هر دو کشور و از طرفی روابط عمیق سیاسی بین ایران و سوریه، همچنان سطح مناسبات اقتصادی دو کشور قابل دفاع نیست. بر اساس اظهارات وی، در طول یک سال گذشته قدم‌های خوبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و سوریه برداشته شده است؛ اما موانعی مانند نبود ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای، نبود روابط بانکی و مشکلات موجود در مسیر حمل‌ونقل و ترانزیت اجازه نمی‌دهد که بخش‌های خصوصی دو کشور همکاری‌های خود را بیش از این افزایش دهند.

این فعال اقتصادی مهیا شدن زمینه آشنایی بیشتر تجار ایران و سوری از یکدیگر را ازجمله عوامل تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور دانست و تصریح کرد: رفت‌وآمد هیات‌های اقتصادی و برپایی نمایشگاه ابزاری هستند که در کسب اطلاعات لازم از اقتصاد کشور مقابل راهگشا بوده و باید مورد توجه اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو کشور باشد.

در این رابطه بخش خصوصی نقش مهمی برعهده دارد. این عضو هیات رئیسه اتاق ایران از عملیاتی نشدن موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه انتقاد کرد و ادامه داد: به‌تازگی تعرفه‌های بالایی برای برخی اقلام صادراتی ایران به سوریه تعیین شده است که برای توسعه روابط باید این رویه تغییر کند.

بر اساس این گزارش، سوریه با ایران دارای موافقت‌نامه تجارت آزاد است که بر اساس آن کلیه کالاها به جز ۸۸ قلم کالا بر اساس این موافقت‌نامه بین دو کشور مبادله می‌شوند. اما تا کنون این موافقت‌نامه اجرا نشده است. این در حالی است که چنانچه این موافقت‌نامه اجرایی شود، پیش بینی می‌شود تا پایان امسال صادرات ایران به این کشور تا یک میلیارد دلار خواهد رسید.  در این همایش، کاشفی، رئیس کمیته مشترک ایران و سوریه اعلام کرد: خدمات فنی و مهندسی، جاده‌سازی، پل‌سازی، ساختمان‌سازی، سیستم‌های آب‌رسانی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، کشاورزی، معدن و لوازم‌خانگی، مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل وگردشگری حوزه‌هایی هستند که می‌توان روی آنها با طرف سوریه‌ای کار مشترک انجام داد.

سامر الدبس، رئیس اتاق صنایع دمشق نیز عدم اطلاع کافی بخش‌های خصوصی ایران و سوریه از یکدیگر را یک نقطه ضعف جدی در روابط دو کشور برشمرد و اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو کشور موظف هستند روابط بین بخش‌های خصوصی را تا سطح روابط سیاسی دو کشور ارتقا دهند. وی گفت: امروز که سوریه وارد مرحله بازسازی شده است، نیاز فراوانی به انواع محصولات ازجمله آهن، سیمان، برق و ... دارد. بخش خصوصی ایران با شناسایی این نیازها می‌تواند به کمک ما بیاید. رئیس اتاق صنایع دمشق با بیان این مطلب که بخش خصوصی باید بعد از شناخت مشکلات و موانع و انتقال آنها به دولتمردان، زمینه را برای همکاری‌های بیشتر آماده کند، گفت: ایران و سوریه از اعمال تحریم‌های ظالمانه رنج می‌برند، اما در همین وضعیت می‌توانند ریه‌های تنفسی یکدیگر باشند.

حسن دانایی فر، رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه از اراده رهبران دو کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی سخن گفت.

او خواستار اجرایی شدن تفاهم بانک‌های مرکزی دو کشور، برطرف شدن موانع موجود در مسیر حمل‌ونقل کالا و افزایش تعداد پروازهای بین ایران و سوریه شد. بر اساس اظهارات دانایی فر در تفاهمی که بین دوبانک مرکزی انجام شده است، بانک‌های دولتی و خصوصی دو کشور می‌توانند در کشور مقابل شعبه دائر کنند و از طریق پولی ملی، مناسبات اقتصادی خود را توسعه دهند. از طرفی باید راه جدید و نزدیک‌تری بین ایران و سوریه در نظر گرفته شود که نیازمند ایجاد روابط سه‌جانبه بین ایران، عراق و سوریه است. او همچنین بر تاسیس دفاتر نمایندگی شرکت‌های خصوصی در کشور مقابل تأکید کرد و گفت: این کار به شدت در تقویت مناسبات بین ایران و سوریه موثر است.

عدنان محمود، سفیر سوریه در تهران به نیاز دو کشور به شراکت راهبردی با حفظ منافع اشاره کرد و گفت: موافقت‌نامه تجارت آزاد فرصتی برای توسعه همکاری‌ها بوده هرچند هنوز مفاد آن به نفع بخش خصوصی مورد استفاده قرار نگرفته است. امروز هر دو کشور به دلیل تحریم‌ها، شرایط یکسانی در برابر یکدیگر و در مقابل دیگر کشورها دارند. این وضعیت ایجاب می‌کند که در کنار هم در حالت بسیج اقتصادی باشند.