جهش تجارت ایران با ترکیه

مطابق آمارها، ترکیه به یکی از شرکای اصلی تجاری ایران تبدیل شده و میزان صادرات به این کشور در سه ماه منتهی به خردادماه ۹۸ به ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجه ۴۳۰ درصدی را ثبت کرده است. در عین حال، براساس گزارشی که سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، میزان کل صادرات در بهار امسال به حدود ۵/ ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.

جزئیات کارنامه تجارت خارجی ایران در بهار امسال از تغییر و تحولات جدیدی حکایت دارد. آمارهای تجاری سه ماهه منتهی به خرداد امسال نشان می‌دهد که صادرات ایران به همسایه شمال غربی یعنی ترکیه، با جهش قابل ملاحظه‌ای روبه رو شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل‌ ۵ برابر شده است. بر اساس آماری که از سوی روزنامه دولت منتشر شده، صادرات ایران بهترکیه در بهار امسال با رشد ۴۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسیده است؛ این در حالی است که میزان صادرات ایران به ترکیه در بهار سال گذشته، ۴۲۱ میلیون دلار رقم خورده بود. البته با وجود جهش صادراتی مذکور، ترکیه در جایگاه سوم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته و دو کشور چین وعراق در رده‌های اول و دوم مقاصد صادراتی ایران جای گرفته‌اند.

در این دوره زمانی، صادرات ایران به چین و عراق به ترتیب ۱۸ و ۳۵ درصد رشد داشته است. مطابق آمارهای اعلام شده، ایران ۲ میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار به چین و ۲ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار به عراق در بهار امسال صادرات داشته‌ است، این ارقام در شرایطی به‌دست آمده است که در مدت مشابه سال ۹۷، میزان صادرات ایران به چین ۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار و صادرات به عراق نیز یک میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار ثبت شده بود. اما به غیر از تجارتبا کشورهای مذکور، امارات در جایگاه چهارم و افغانستان در جایگاه پنجم مقاصد صادراتی ایران دیده می‌شوند. در همین مدت،ایران ۹۲۵ میلیون دلار کالا به امارات و ۵۳۵ میلیون دلار کالا به افغانستان صادر کرده است که به ترتیب ۵۶ و ۳۱ درصد نسبت به بهار ۹۷ کاهش صادرات را نشان می‌دهد.

همچنین در رده بعدی سایر کشورها دیده می‌شود. ایران در این مدت ۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار به سایر کشورها صادرات داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد کاهش یافته است. در واقع به غیر از سه مقصد اول صادراتی، صادرات ایران به دیگر مقاصد با کاهش مواجه شده است. این آمارها در حالی منتشر شده است که روز گذشته سرپرست سازمان توسعه تجارت در همایش تامین مالی صادرات، سرمایه‌گذاری و بیمه تصویر کلی تجارت خارجی سه ماهه را ارائه کرد. 

بر این اساس در این بازه زمانی، نزدیک به ۵/  ۱۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به ثبت رسیده است که مقایسه با وضعیت صادرات در مدت مشابه سال گذشته، از کاهش ۱/  ۱ درصدی به لحاظ ارزشی حکایت دارد. از سوی دیگر، آمارهای گمرکنشان می‌دهد که از نظر وزنی، حدود ۴۰ میلیون تن صادرات در این دوره زمانی انجام شده است که نسبت به بهار سال گذشته، ۴۳ درصد افزایش یافته است. آمار و ارقام مذکور، افت اندک صادرات را از نظر ارزشی و رشد معنادار آن را به لحاظ وزنی تایید می‌کند؛ در این راستا برخی تحلیلگران بر این باورند که جهش وزنی صادرات عمدتا ناشی از بیشتر شدن صدور موادخام بوده و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا سهم چندانی در رشد وزنی صادرات در بهار نداشته‌اند. اما این روند نزولی به شکل محسوس‌تری برای دیگر ضلع تجارت خارجی نیز قابل مشاهده است. در بهار امسال ۲/  ۱۰ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده که این رقم نسبت به سه ماه ابتدایی سال ۹۷، به لحاظ ارزشی ۶۶/  ۸ درصد کاهش یافته است.

میزان واردات در بهار امسال به لحاظ وزنی نیز ۸میلیون و ۸۶۸هزار تن ثبت شده که رشد ۹۴/  ۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ثبت رسانده است. در عین حال، آمارهای منتشر شده از وضعیت واردات کشور از سوی روزنامه دولت در بهار امسال  نیز حاکی از آن است که چین، امارات و ترکیه در جایگاه اول تا سوم مبادی وارداتی ایران قرار گرفته‌اند و هند و آلمان در رده‌های بعدی قرار دارند. در این دوره زمانی ایران ۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار کالا از چین وارد کرده است که حاکی از افت ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. ایران همچنین در این مدت یک میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار کالا از امارات، یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار از ترکیه، یک میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار از هند و ۵۱۴ میلیون دلار کالا از آلمان وارد کرده است. مطابق آمارها، واردات ایران از امارات و آلمان به ترتیب ۸ و ۱۰ درصد کاهش یافته و واردات از ترکیه و هند به ترتیب ۱۲۹ و ۱۳۱ درصد افزایش یافته است.

همچنین در این بازه زمانی ایران ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار کالا از سایر کشورها کالا وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.  کاهش ارزشی واردات درحالی اتفاق افتاده است که بهار سال گذشته به‌دلیل سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز ترجیحی به تمامی کالاها، عطش بی‌سابقه‌ای برای ثبت‌سفارش و واردات شکل گرفت و تجارت خارجی از ریل طبیعی خود خارج شد؛ سیاست ارزی مذکور اگرچه در ادامه راه توسط متولیان تعدیل شد اما تبعاتش همچنان تولید و تجارت کشور را در منگنه قرار داده است، مساله‌ای که سرپرست سازمان توسعه تجارت هم در همایش مذکور بر آن صحه گذاشت. به گفته محمدرضا مودودی، زمانی که ارزارزان‌قیمت در اختیار ساختار تولیدی و توزیعی قرار داده می‌شود، همواره احتمال وقوع خطا وجود دارد، بنابراین باید سیاست‌های ارزی را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد. اما سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن ارائه تصویر کلی تجارت خارجی بهار ۹۸، در بخش دیگری از صحبت‌هایش از تدوین بسته تشویقی ۷۸۰ میلیارد تومانی از محل مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان خبر داد که در صورت موافقت معاون اول رئیس‌جمهوری عملیاتی می‌شود.

متولی تجارت خارجی کشور با استناد به آمارهای تجاری سه ماه اول امسال اظهار امیدواری کرد که با افزایش انگیزه‌های صادراتی، صادرکنندگان شناسنامه‌دار مجددا به عرصه فعالیت بازگردند. مودودی همچنین تحقق سیاست‌های تامین مالی صادرات را از مسیر تنوع بخشیدن به کالاها و شرکت‌های صادراتی و حرکت بخش‌خصوصی به طرف مگاپروژه‌ها امکان‌پذیر دانست.

براساس گفته‌های سرپرست سازمان توسعه تجارت، در صورت حفظ پارادایم موجود در رویه‌های صادراتی، نمی‌توان نسبت به تحقق صادرات ۱۲۰ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۴ امیدوار بود. در این راستا، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و بسط یافتن پروژه‌های صادراتی با ارزش افزوده بالا مانند «های‌تک‌‌ها» و «محصولات دانش‌بنیان»، می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیر‌های اصلی برای رشد صادرات غیرنفتی مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد. اما دومین همایش تامین مالی صادرات، حاوی خبرهای دیگری هم برای فعالان صادراتی بود.

رئیس صندوق ضمانت صادرات از امکان پرداخت تسهیلات ارزی با سود ۲ درصد خبر داد و اظهار کرد که این صندوق امکان پرداخت تسهیلات ارزی با سود ۲ درصد و همچنین تسهیلات ریالی با سود یک درصد را دارد. افروز بهرامی اعلام کرد: با وجود آنکه میزان صادرات در بهار امسال نسبت به مدت مشابه تغییر معناداری نداشته اما با وجود این عملکرد صندوق ضمانت صادرات در همین مدت ۱۰۲ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، یکی از محور‌های اصلی همایش مذکور، موضوع تامین مالی و اهمیت آن برای توسعه صادرات بود. در این بخش علی صالح‌آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات با ارائه گزارشی، مهم‌ترین اقدامات حمایتی این بانک عامل را برای تشویق و کمک به صادرکنندگان غیرنفتی تشریح و در عین حال از مهم‌ترین انتظارات سیاست‌گذار از فعالان صادراتی رونمایی کرد.

وجوه مختلف تامین مالی

به اعتقاد تحلیلگران، توسعه صادرات غیرنفتی در سایه تامین مالی موثر محقق می‌شود. در این چارچوب تامین مالی اصولی و کارشناسی‌شده، می‌تواند به مثابه راهکاری موثر برای مقابله با تحریم‌ها و خروج از اقتصاد تک‌محصولی به‌کار گرفته شود. از سوی دیگر، تامین مالی صادرات به‌عنوان ابزاری استراتژیک برای توسعه صادرات کالا و خدمات و دسترسی شرکت‌های محلی و زنجیره‌های ارزش افزوده به بازارهای جهانی حائز اهمیت است. از نگاه کارشناسان عدم تنوع قابل قبول کالاهای صادراتی کشور و رقابت‌پذیری پایین آنها در بازارهای جهانی، معلول متغیر‌های متعددی از جمله عدم کارآیی تامین مالی در بخش صادرات است.

در این میان، صالح‌آبادی اعلام کرد: بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، خط اعتباری برای حمایت از صادرات اختصاص داده و منابع ارزی مناسبی از محل صندوق توسعه ملی به بانک توسعه صادرات تخصیص یافته که با تلفیق با منابع بانک با نرخ بین ۵/  ۱۴-۱۴ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.

صالح‌آبادی منابع ریالی و ارزی بانک و صندوق توسعه ملی، منابع یارانه سود و نیز منابع ناشی از سپرده‌های ارزی و ریالی و خطوط اعتباری بانک مرکزی را از جمله منابعی معرفی کرد که در اختیار صادرکنندگان است. وی گفت: پیشنهاد ما استفاده مشتریان از بسته خدمات بانک توسعه صادرات است که علاوه بر تسهیلات، اعتبار اسنادی داخلی، ضمانت‌نامه ریالی و حوالجات را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه در دنیا تامین مالی تجارت بسیار مهم است، گفت: بانک توسعه صادرات تامین مالی شرکت‌های صادراتی را از دو محل منابع داخلی و خارجی انجام می‌دهد؛ منابع ارزی بانک عمدتا در بخش طرح‌های ایجادی استفاده شده که مهم‌ترین پروژه تامین مالی شده توسط بانک در این حوزه، پروژه فاینانس در بخش پتروشیمی است که ۲/  ۲ میلیارد یورو منابع مالی خارجی را به خود اختصاص داده و تا شهریورماه جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. این واحد پتروشیمی سالانه یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور خواهد داشت.

صالح‌آبادی افزود: بانک توسعه صادرات بیش از ۵۰ میلیون یورو از منابع ریفاینانس نیز برای واردات مواد اولیه و کارخانه‌ها استفاده کرده است. به گفته این مدیر بانکی، بانک توسعه صادرات در حوزه اعتبار خریدار برای پروژه‌های خارجی منابعی اختصاص داده است به شکلی که بازپرداخت آن از سوی کشور طرف قرارداد خارجی صورت می‌پذیرد. صالح‌آبادی یادآور شد: با افزایش نرخ ارز، نیاز به سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی افزایش یافته است و می‌توان علاوه بر پرداخت تسهیلات از ابزارهای دیگر مانند اعتبار اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌های داخلی برای ادامه فعالیت این واحدها استفاده کرد.

انتظارات از صادرکنندگان

در فرآیند تامین مالی صادرات، نهاد اجرایی یا همان بانک‌های عامل انتظاراتی را در ارتباط فی مابین خود با صادرکنندگان، از فعالان این بخش دارند. «تنوع‌بخشی به بازارها با هدف کاهش ریسک اعتباری بانک و تنوع‌بخشی کالاها و خدمات»، «ارائه صورت‌های مالی شفاف و رعایت نسبت‌های مالی و ایفای به موقع تعهدات»، «حفظ منافع متقابل بین بانک و مشتری با گردش جریان وجوه مشتری در بانک با هدف رسوب منابع و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک»، «ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه نقدینگی کشور» و «ایفای تعهد ناشی از پروانه سبز گمرکی درخصوص مشتریان دارای ثبت‌سفارش بانک عامل» شامل انتظارات نهاد اجرایی از صادرکنندگان است.  

اما در بخشی از همایش مذکور، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: سال گذشته با افزایش یک درصد بر نرخ موثر تعرفه واردات اقلام غیرضروری بسته‌ای را در حد ۳۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم که البته ممنوعیت‌ها مقداری از آن را کاهش داد که ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باید از این محل در صندوق جمع شده باشد؛ ولی ۲۰ میلیارد تومان بیشتر پرداخت نشد. مودودی همچنین درباره موضوع رسوب کالاها در گمرک گفت: بخشی از رسوب کالاها مربوط به سامانه‌ها است و بخشی هم مربوط به واردکنندگانی است که فرآیند تشریفات را تکمیل نکرده‌اند.

وی افزود: هیچ‌یک از بخش‌های دولت درخصوص کالاهای فاسدشدنی مانع‌تراشی نمی‌کند، مگر آنکه فرآیند تشریفات کامل نشده باشد، بخشی از این کالاها نیز ممکن است جزو کالاهای غیرضروری یا ممنوع باشد که به‌دنبال ورود آنها به کشور نیستیم.

وی در مورد صادرات مجدد مواد اولیه که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود نیز اظهار کرد: احتمال انجام این کار وجود دارد، اقلامی مانند آبنبات که ۱۲۰ میلیون دلار صادر شده یا بخشی از محصولات مانند شکلات، بیسکویت و ماکارونی می‌توانند از ارز ارزان استفاده کرده باشند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره آفات تخصیص ارز ترجیحی گفت: وقتی ارز ارزان‌قیمت در اختیار ساختار تولیدی و توزیعی قرار می‌دهیم، همیشه این احتمال وجود دارد که خطاهایی صورت گیرد، در نتیجه باید منشأ را تصحیح کرده و سیاست‌های ارزی را بازنگری کنیم.