چراغ سبز دولت رئیسی به گرانی؛ آیا معیشت مردم بدتر از این می‌شود؟

آنطور که شنیده می‌شود، دولت آقای رییسی قصد کوتاه آمدن ندارد و اراده کرده هر طور شده دفتر ارز ۴۲۰۰ تومانی را ببندد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان موجب افزایش نرخ کالاهای اساسی و کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. گفته می‌شود که حمایت‌های جایگزینی در نظر گرفته می‌شود تا کمترین آسیب به مردم برسد اما از آنجایی که همیشه از این حرف‌ها می‌زنند و کمتر عمل می‌کنند، نمی‌توان به این وجه قضیه چندان دل‌خوش بود، به خصوص که میزان یارانه نقدی که هم اکنون هم به بخشی از مردم داده می‌شود در مقابل قیمت‌های سرسام‌آور و تورم همیشه صعودی، بیشتر از یک طنز تلخ نیست.

با همه اینها برخی سیاسیون و کارشناسان باور دارند که فایده این اقدام بیش از مضرات آن است. آنها عینک خوش‌بینی زده و معتقدند که حذف رانت ایجادشده در پی این سیاست اقتصادی به وضع موجود کمک خواهد کرد. در واقع امیدشان به این است که اوضاع میعشتی مردم بدتر از این نخواهد شد پس خوب است که این اقدام اصلاحی را نیز انجام داده و منتظر آثار مثبت آن بمانیم. یکی از این افراد جلال میرزایی نماینده پیشین مجلس است. این فعال سیاسی ‌اصلاح‌طلب امیدوار است که تا قبل از نوروز گشایش‌هایی نیز در حیطه برجام و تعامل با دنیا رخ دهد تا دست دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی بازتر شود. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این گفت‌وگو است.

به نظر شما حذف ارز ترجیحی برای دولت رییسی بیشتر فایده دارد یا هزینه؟

این تصمیم قطعا در کوتاه‌مدت هزینه دارد اما در میان‌مدت و بلند‌مدت فایده دارد. به هرحال ارز ۴۲۰۰ تومانی ردیفی برای رانتخواری عده خاص شده و متاسفانه خیلی از چهره‌ها و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد سیاسی در کشور ما رفتار عجیبی دارند. از این نظر که تا مدتی قبل از دولتمردان می‌خواستند به خاطر مشکلات ساختاری که کشور با آن مواجه است، دست به تصمیمات اصلاحی بزنند و خودشان هم اذعان می‌کردند که این تصمیمات یک سری هزینه‌ها دارد اما چاره‌ای غیر از گرفتن این تصمیمات سخت نیست. اکنون اما به عنوان یک منتقد دولت تعجب می‌کنم که وقتی دولت رییسی آمده و می‌خواهد در این رابطه تصمیم بگیرد و حاضر است هزینه‌های کوتاه‌مدت آن را بپذیرد، نقد می‌کنند! به نظر من در این رابطه باید به دولت کمک کرد. نقد این قدم اصلاحی در حالی که اصرار داریم دولت باید تصمیمات سخت بگیرد، رویه درستی نیست.

همه ما می‌دانیم که این کار تبعات دارد اما برای اینکه از این ساختاری که مرتب تولید رانت می‌کند و هزینه آن را طبقات پایین می‌دهد، فاصله بگیریم باید این گام را برداشت. نباید با این استدلال که تورم چند درصد افزایش می‌باید در راستای منافع رانت‌خواران صحبت کرد و باید به گونه‌ای تحلیل کنیم که در نهایت موجب منافع آنها شود.

شاید یکی از دلایلی که مدام درباره تبعات این تصمیم به دولت هشدار داده می‌شود، این باشد که به نظر می‌رسد آستانه تحمل مردم و جامعه نسبت به گذشته تفاوت کرده است.

وضعیت برخلاف آنچه که می‌گویند بدتر از این نمی‌شود. ما الان رانت را داریم بدون اینکه پرداخت این ارز تاثیری در زندگی روزمره مردم داشته باشد. پس حداقل اینکه جلوی رانت را بگیرند، اقدام مثبتی است. الان هم رانت را داریم و هم فشار بر مردم. حداقل برای موضوع رانت علاجی پیدا کنند تا یک گام اصلاحی برداشته شود. دولت می‌تواند این رانتی که الان به جیب ۴۰، ۵۰ نفر می‌رود را به بخش‌هایی مثل بهداشت و درمان، حوزه حمل‌و‌نقل یا کمک به نیازمندان بدهد.

فکر می‌کنید با توجه به بحث‌ها و نقدهایی که الان مطرح است، هزینه‌های این اقدام در کوتاه‌مدت را پذیرفته و این تصمیم خود را عملی می‌کند؟

در بحث خودرو که آنجا هم رانت عجیب و غریبی وجود دارد و برخی خودروی دولتی گرفته و با قیمت آزاد می‌فروشند. خودروسازان هم بدهی‌های کلانی دارند اما به جای اینکه با قیمت نزدیک به بازار فروخته شوند و بدهی‌های خود را کم کنند، این وضعیت را ادامه می‌دهند. در این بخش هم آقای رییسی گفت که اصلاحاتی انجام خواهد داد، به محض اینکه انجام شد اما خودش با دستوری جلوی آن را گرفت اما بعد دوباره بخشی از اصلاحات را اعمال کردند. به نظر من همان اتفاقی که در رابطه با قیمت خودرو افتاد و دولت با وجود عقب‌نشینی اولیه خود به تصمیم درست برگشت، تکرار می‌شود و می‌توان امیدوار بود که دولت اقدام می‌کند.

به نظر شما مجلس در این باره چه تصمیمی می‌گیرد؟ خود را در هزینه‌های احتمالی این اقدام سهیم خواهد کرد؟ چون دیدیم که به لایحه دوفوریتی دولت رای ندادند.

باید دید که مجلس چه می‌کند چون الان فشارها روی مجلس است تا در بودجه این ارز ۴۲۰۰ تومانی را برقرار کند. در کل معتقدم که مجلس ما یک مجلس با نگاه محلی است و متاسفانه از چنین مجلسی با توجه به این ساختار و نگاه محلی نمایندگان نباید انتظار اصلاحات واقعی در راستای اصلاح ساختارها را داشت. به نظر من این انتظار زیادی از این مجلس است.

اگر مجلس هم همراهی نکند، دولت رییسی با وجود یک عقب‌نشینی اولیه احتمالی تصمیم خود برای حذف ارز ترجیحی را اجرایی خواهد کرد؟

آقای رییسی دوست دارد اصلاحاتی را انجام دهد اما به هرحال وقتی حمایت و همراهی مجلس نباشد، بخشی از اقدامات او ممکن است متوقف شود. البته باید دید که شرایط به چه سمتی می‌رود. اگر در بحث برجام قبل از عید امسال توافقی به دست آید، دست دولت برای اصلاحات ساختاری بازتر خواهد بود اما اگر توافق نشود و این وضعیت ادامه یابد دولت رییسی برای پیشبرد برخی مسائل مثل تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌گذاری خودرو و… قدری با تنگناها و موانع مواجه خواهد بود.

فرمودید که وضع بدتر از این نخواهد شد یا دولت باید هزینه‌های این تصمیم خود در کوتاه‌مدت را بپذیرد. با توجه به اینکه در حال حاضر شاهد افزایش اعتراضات اجتماعی به نسبت سال‌های گذشته هستیم، سوالم این است که آیا ممکن است این اقدام دولت اتفاقاتی شبیه آبان ۹۸ را در جامعه رقم بزند؟

دقت داشته باشید که اگر این اصلاحات انجام شود و دولت این منابعی که فعلا دست عده‌ای رانت‌خوار است و آزاد می‌شود را صرف حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و بی‌درآمد کند، با وجود تحلیل‌هایی که درباره آستانه تحمل مردم و نارضایتی می‌شود، شاهد واکنش اجتماعی چندانی نخواهیم بود. به اعتقاد من اگر دولت بتواند منابع حاصل از این اصلاحات را در امور و ارائه خدماتی که طبقات پایین از آن برخوردار می‌شوند، هزینه کند، این تحلیل‌ها درست از آب در نخواهد آمد چون عملا یکی از مسائلی که الان با آن مواجه هستیم این است که منابع متعلق به مردم عملا به دست عده‌ای رانتخوار است.

یکی از دلایل پررنگ ‌بودن تحلیل‌هایی که شما با آن موافق نیستید، این است که جامعه دچار بی‌اعتمادی به دولتمردان است و شاید آن صبوری لازم را به خرج ندهد تا ببیند منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کجا هزینه خواهد شد. شما معتقدید که این بی‌اعتمادی اثرگذار نیست و مردم باور می‌کنند که قرار است پول حاصل از این اصلاح صرف ارائه خدمات به مردم شود؟

جامعه بی‌اعتماد است و این درست است اما معتقدم که بهتر است ما این رانت را حذف کنیم تا اینکه برقرار باشد و هر چند وقت یک‌بار درباره این موضوع از تریبون‌های مختلف کشور بحث کنیم. طبیعی است که بهتر است این ارز حذف شود تا اینکه هر سه ماه یک بار یک پرونده رانتخواری برملا شود چون بیشتر به اعتماد مردم ضربه خواهد زد. این رویه باید در جایی متوقف شود. درست است که عوارض کوتاه‌مدتی دارد و فشار هم به مردم وارد می‌شود اما باید این کار را کرد. به این خاطر که همین حالا هم این ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود اما کالاهایی که با این ارز وارد می‌شوند عملا با قیمت آزاد فروخته می‌شوند. به نظر من تورم حاصل از این اقدام آنقدر که برخی هشدار می‌دهند، نخواهد بود.

***

هزینه و فایده حذف ارزترجیحی

اوضاع اقتصادی مملکت و وضعیت معیشتی مردم اصلا خوب نیست و هر روز هم بدتر می‌شود. از برنج هفتاد، هشتاد هزار تومانی تا گوشت و مرغی که روزبه‌روز مصرف سرانه آن پایین می‌آید. در این وانفسا حرف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم می‌زنند. نه فقط حرف که انگار اراده جدی و تصمیم قاطعی برای این کار گرفته‌اند. اقدامی که موجب افزایش قیمت همان چند قلم کالای اساسی و دارو که تا حالا یارانه می‌گرفت، خواهد شد و به گفته کارشناسان تورم را دامن می‌زند.

آنچه بر سر سفره مردم می‌آید که روشن است و بارها و بارها از آن گفته شده، نکته اینجاست که این اقدام برای دولت محترم هم سراسر آورده نیست و هزینه‌هایی در پی دارد. هزینه‌هایی که اگر درست و به موقع به آن توجه نشود، می‌تواند تبعات سنگینی به لحاظ اجتماعی و سیاسی به بار آورد.

نیازی به گفتن نیست که کمر مردم زیر فشار اقتصادی ناشی از تحریم و سوءمدیریت و … خم شده. وضعیت به قدری روشن و مشخص است که برای گفتن از پایین آمدن آستانه تحمل مردم، نیازی نیست جامعه‌شناس باشیم و متخصص امر. یک گفت‌وگوی ساده در تاکسی و اتوبوس و صف‌های طویلی که کم هم نیست، به قدر کافی گویاست.

نیازی به یادآوری هم نیست که همین دو سال قبل با یک افزایش ناگهانی قیمت بنزین، چه فاجعه‌ای رقم خورد. کاهش چشمگیر حدفاصل اعتراضات و افزایش قابل توجه تجمعات صنفی و اعتراضی هم نیازی به گفتن ندارد.

قطعا آقایان مسوول و دولتمردان نیز همه اینها را به خوبی می‌دانند اما باز هم به حکم رسالت رسانه‌ای خود گفته و هشدار می‌دهیم تا فردا روز که حامیان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به فکر چاره‌ای برای تبعات گسترده اجتماعی و سیاسی آن بودند، وجدانمان آسوده باشد.

فایده برای دولت، نه مردم

مجلس یازدهم اگرچه با شعارهای اقتصادی روی کار آمده اما تاکنون نشان داده که آنقدرها هم مردمی نیست که به فکر عملیاتی کردن وعده‌های انتخاباتی خود باشد. با این وجود در قضیه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بد عمل نکرده است. نگرانی نمایندگان و مشخصا هیات‌رییسه از سهیم شدن در تبعات اجتماعی این تصمیم، حداقل این نتیجه را داشته که با لایحه دوفوریتی دولت مخالفت کردند. با این حال فصل بررسی بودجه است و حتما یک بار دیگر شاهد بالا گرفتن بحث‌ها در این باره خواهیم بود.

جای خوشحالی است که مخالفان این اقدام در مجلس وزن بیشتری دارند. محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی از همین مخالفان است. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در پاسخ به اینکه هزینه و فایده این اقدام برای دولت چیست؟ می‌گوید: «فایده برای دولت زیاد دارد اما معلوم نیست که برای مردم هم فایده داشته باشد.»

او توضیح می‌دهد: «دولت با حذف این ارز از انواع و اقسام هزینه‌ها رها شده و ضرورت نظارت‌هایش نیز ازبین خواهد رفت. با این حال تنها جایگزینی که برای کمک به مردمی که متاثر از این تصمیم می‌شوند، در نظر گرفته شده، کمک نقدی است. درحالی که عامه جامعه نیاز به موارد پروتئینی مثل گوشت، مرغ و … دارند و ما ملزم به تامین و سهمیه‌بندی آن با ابزارهای جدید الکترونیک و شبکه توزیع که به حد کافی وجود دارد، هستیم اما ظاهرا علاقه‌ای در دولت به این روش نیست و فقط به تامین مالی، آن هم به صورت محدود و برای طبقات معین می‌اندیشند. درحالی که همه یارانه بگیران به نوعی نیاز به این اقلام دارند.»این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه تبعات این تصمیم برای دولت چه خواهد بود، می‌گوید: «این را باید خودشان بگویند اما روشن است که مردم خیلی آسیب خواهند دید.»

وی همچنین درباره رویکرد مجلس و احتمال همراهی با دولت در این زمینه گفت: «قبلا به صورت دوفوریتی یک لایحه داده بودند که مجلس مخالفت کرد. باید دید که در بودجه چه اقدامی می‌کنند.

به هرحال این بحث‌ها یک وجه تبلیغاتی فریبنده دارد اما در عمل اتفاقی که می‌افتد به ضرر قشر پایین جامعه خواهد بود.»

تبعات کوتاه‌مدت

با همه اینها برخی موافق حذف ارز ترجیحی بوده و از این تصمیم دولت دفاع می‌کنند. مثلا اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی که خود نیز دانش‌آموخته اقتصاد توسعه است فواید این اقدام را بیش از هزینه‌های آن قلمداد می‌کند و تبعات سیاسی و اجتماعی آن را هم خیلی جدی نمی‌گیرد.

او در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «هر وقت که دولت‌ها به ارزهای ترجیحی پناه بردند ضمن فوایدی که داشت، خساراتی نیز برای جامعه داشته است. هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت روحانی چنین بود و الان هم به دولت رییسی منتقل شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما در کوتاه‌مدت خساراتی خواهد داشت از این جهت که تاثیر تورمی آن را بر نرخ کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خواهد داشت. خلأ در واردات و ثابت بودن عرضه تا حد زیادی موجب تورم بین ۶ تا ۷ درصد خواهد شد.»

وی افزود: «از طرف دیگر واقعیت این است که در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم تجار و بازرگانانی که این ارز دولتی را می‌گیرند به جای صرف آن در خرید کالاهای اساسی، آن را در حوزه‌های دیگری مثل ساخت‌وساز یا واردات کالاهای لوکس اما سودآور صرف می‌کنند که این خود موجب فساد است لذا در بلند‌مدت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم خواهد بود.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اذعان کرد که باید «هوای قشر آسیب‌پذیری که نیازمند این کمک‌ها هستند را داشت» اما در عین حال گفت: «مهم‌تر از این مسائل اما این است که در شرایط موجود که دچار تحریم‌های اقتصادی هستیم و امکان گشایش ال سی و واردات نیست، چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به تجار و بازرگانان تعلق بگیرد؟ دولتمردان در دولت‌های مختلف تاکنون به این سوال پاسخ نداده‌اند. اگر توان این واردات وجود دارد که نیاز به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. اگر هم نیست که اکنون به خاطر تحریم‌ها نیست؛ وقتی دولت مجرای دور زدن تحریم را یافت باید خودش این را هزینه کند. مثلا در واردات گندم نباید به بخش خصوصی ارز ترجیحی داد و باید خود دولت به شیوه‌ای، گندم را وارد کند.»

منفعت در بلند‌مدت

او اینطور جمع‌بندی کرد: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلند‌مدت و میان‌مدت به نفع مردم و کشور است اما در کوتاه‌مدت تبعاتی خواهد داشت.»

گرامی مقدم در پاسخ به اینکه آیا زیان و آسیبی که به مردم در کوتاه‌مدت خواهد رسید موجب افزایش نارضایتی و تحمیل تبعات سیاسی و اجتماعی به دولت نیست؟ گفت: «نه، به نظر من اگر شیطنت و تحریک و سیاه‌نمایی در کار نباشد، هیچ‌وقت چنین نمی‌شود. باید اجازه داد که دولت رییسی این انتخاب که به نفع مردم است را عملیاتی کند. چراکه اساسا وجود این ارز در جامعه یک رانت بزرگ است و اتفاقی که الان می‌افتد اتفاقا به زیان قشر پایین و حقوق‌بگیر است.»

وی توضیح داد: «قشر حقوق‌بگیر یک درآمد ثابت دارند اما جمعیت اقلیتی به خاطر داشتن سرمایه و امکان بازرگانی و تجارت از رانت برخوردار شده و این موجب افزایش شکاف طبقاتی است. لذا دادن چنین امتیازی به افرادی برای واردات در واقع قرار دادن سرمایه یک کشور در اختیار اقلیتی است که بتواند کالای اساسی مردم را تامین کند. کجای دنیا چنین امتیاز بزرگی را به فردی که سرمایه دارد، می‌دهند تا یک شبه دارای سرمایه نجومی شود؟ به همین دلیل است که در کشور ما روزبه‌روز خط فقر افزایش می‌یابد و حقوق‌بگیران مدام به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.»گرامی مقدم در پایان تاکید کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع جامعه و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.

خوش‌بینی گروهی که مثل گرامی‌مقدم باور دارند این اقدام در بلند‌مدت می‌تواند به سود جامعه باشد را هم نمی‌توان نادیده گرفت. منتها سوال اینجاست که آیا همان تبعاتی که همه قبول دارند در کوتاه‌مدت دامن دولت و ملت را می‌گیرد، به سادگی قابل کنترل و مدیریت است؟ دولت رییسی از پس این مهم برخواهد آمد؟ اصلا به راهکاری برای مهار اعتراضات احتمالی به آثار تورمی این چنین اندیشیده یا قرار است همین طور مثل دولت قبلی بی‌مهابا عمل کرده و مردم و خود را در شرایط سخت‌تر از قبل قرار دهد. پاسخ این سوالات قطعا به زودی مشخص خواهد شد؛ تا آن زمان تنها کاری که از ما ساخته است همین هشداردادن‌ها و بررسی‌های کارشناسانه است. انشاءالله که در میان تصمیم‌گیرندگان و مسوولان هم گوش شنوایی باشد و اعتنایی شود.

***

تبعات اجتماعی حذف ارز دولتی

دو سال گذشته با شیوع پاندمی کرونا تقریبا تمام اقشار جامعه به دلیل درگیری خود یا یک نفر از اعضای خانواده برای تهیه داروهای به شدت گران شده در صف‌ داروخانه‌ها یا کوچه پس کوچه‌های ناصرخسرو تقلا کرده‌اند.

همه بر این باورند که دارو یکی از اقلام اساسی و حیاتی کشور است که قیمت آن به طور مستقیم با قیمت‌های جهانی بالا و پایین می‌آید اما این روند همیشه هم پستی و بلندی ندارد و چند وقتی است که تنها سیر صعودی در پیش گرفته است.

چندسال پیش زمانی که مدیران دولت دیدند قیمت‌های اقلام مختلف با افزایش دلار بالا می‌رود و راهی برای فرار از آن نیست، تصمیم گرفتند ارز دولتی را برای واردات دارو و شماری از کالاها و چیزهای دیگر تخصیص دهد که هم مردم متضرر نشوند و هم واردکنندگان. اگر چه سال‌هاست مشکل کمبود و گرانی داروها را به گردن تحریم‌ها انداخته‌اند اما حال که قرار است درهای مذاکره گشوده شود، دولت پیگیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای واردات دارو‌ها و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است. این شرایط زنگ هشدار گرانی داروها را به صدا درآورده و بسیاری را نگران کرده است. اما وزیر بهداشت قول داده که قرار نیست این اتفاق بیفتد و قیمت داروها زیاد نمی‌شود. این امر یک «خیالتان راحت باشد» را در پی داشت تا لایحه بودجه بعد از تدوین در دولت بالاخره به دست مجلسی‌ها رسید و مشخص شد انگار قرار است حذف ۴۲۰۰ تومانی برای همیشه به خاطره‌ها بپیوندد و دیگر تخصیص داده نشود.

این امر بسیاری از کارشناسان، مسوولان امر و مردم را نگران کرد که از حالا به بعد باید با افزایش روزمره قیمت‌ها خصوصا افزایش قیمت‌های دارویی عادت کنند. براساس گزارش‌ها اگر ارز ارزان دارو به صورت کامل حذف شود قیمت‌ها تا چهار برابر افزایش دارد. وقتی ارز دارو حذف شود، فرض کنید دارویی که ۱۰ هزار تومان است به ۴۰ هزار تومان می‌رسد. البته عده‌ای معتقداند حذف ارز اقلام اساسی و دارو به نفع همه گروه‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط است اما به گفته برخی جامعه‌شناسان این وضعیت اتفاق نخواهد افتاد و تجربه نیز این مورد را تایید می‌کند. به نظر می‌رسد بی‌شک اولین نتیجه این افزایش قیمت‌ها، افزایش فقر عمومی است. چرا که آمارها نشان می‌دهند چندین میلیون نفر فاقد بیمه در کشور وجود دارند که اتفاقا کم‌درآمدترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌های درآمدی در کشور نیز هستند. سوال اینجاست که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو، تکلیف این طبقات اجتماعی آسیب‌پذیر چه می‌شود؟

دولت باید پاسخگو باشد!

در همین رابطه دکتر امیرمحمود حریرچی– جامعه‌شناس- به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم اصل قضیه موضوع کنترل است.

چرا که همین ارزهای دولتی که قرار است به زودی حذف شود، موجب رانت و فساد درون سازمان‌ها شده است. چه بسا هنوز هیچ تصمیمی درخصوص حذف ارز دولتی گرفته نشده اما قیمت داروها و کالاها روز به روز بیشتر از قبل می‌شود. پیشتر هم افراد با ارز دولتی کالاهای اساسی را وارد نمی‌کردند بلکه این ارزها به دلایل شخصی از ایران خارج می‌شد. اما نکته حائزاهمیت قضیه جایگزین این ارزهاست. دولتی که درخصوص حذف ارز دولتی و کنترل تصمیم گرفته باید چرایی و دلایل حذف را بازگو کند و همچنین طرح جایگزین آن را بیان کند. زیرا با حذف ارز دولتی تورم شدیدا افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر اقشار کم‌درآمد توانایی تهیه برخی داروها را ندارند، با حذف ارز دولتی وضعیت آنها چه می‌شود؟! دولت باید در این مورد پاسخگو باشد.

وی افزود: مشکل اصلی، عدم شفافیت دولت‌ها و عدم بیان تصمیمات آنها در جامعه است. هنوز مشخص نیست قوانین و مقرراتی که در مورد حذف ارز دولتی تعیین شده برچه اساس است. دولت هیچ توضیحی به مردم نمی‌دهد، فقط هر روز تصمیمات اش را بیان می‌کند. این در حالی است که حذف ارز دولتی سوبسید غیرمنطقی برای کالاهای اساسی به ویژه دارو است. بنابراین مردم همیشه در ترس و نگرانی به سر می‌برند. اگر دولت درخصوص حذف ارز دولتی توضیحی به مردم ارائه نکند، دلواپسی مردم بیشتر می‌شود. چه بسا با حذف ارز دولتی گرانی، تورم و فشار اقتصادی سنگینی بر خانواده‌ها وارد می‌شود. نگرانی‌هایی که در جامعه ایجاد می‌کنند، تبعات سنگینی دارد. با این حال دلیل توضیح ندادن دولت و مسوولان به مردم را متوجه نمی‌شوم! به همین خاطر یکی از مشکلات اصلی کشور ما عدم پاسخگویی مسوولان و دولت به مردم است.

این جامعه‌شناس اظهار کرد: هیچکدام از مسوولان پاسخگو نیستند، این در حالی است که دولت و افرادی که در این مورد تصمیم گرفتند باید به مردم توضیح دهد که بعد از حذف ارز دولتی قیمت داروها به چه میزان رشد می‌کند، زیرا حذف ارز دولتی شدیدا تورم‌زا است و به زودی اقشار کم‌درآمد دیگر توانایی تهیه دارو و درمان را نخواهند داشت. دولت باید درخصوص چرایی حذف ارز دولتی شفاف باشد و درخصوص طرح جایگزینی آن با مردم سخن بگوید وگرنه صبر مردم لبریز می‌شود.

چه بسا این روزها خانواده‌ها اگر یک بیمار در خانه داشته باشند، با این حقوق‌های پایین دیگر توانایی درمان او را ندارند. این روزها مردم زیر فشار اقتصادی له شده‌اند و در دنیایی از آشفتگی‌ها زندگی می‌کنند. سال‌هاست آرامش مردم از دست رفته، اگر دولت به دنبال تامین آرامش آنها است باید درخصوص تمام برنامه‌ها به جامعه پاسخگو باشد، چراکه این روزها اقشار متوسط و فقیر جامعه نگران تهیه دارو هستند. به همین دلیل همین اقشار شدیدا دچار یاس، ناامیدی و افسردگی شده‌اند. امروزه خانواده‌ها شرمنده فرد بیمارشان‌ هستند درحالی که فردی که چنین تصمیماتی بدون در نظر گرفتن مردم می‌گیرد باید شرمنده باشد.

۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر

همچنین دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم -آسیب‌شناس اجتماعی-نیز در خصوص تبعات حذف ارز دولتی به «جهان‌صنعت» گفت: دولت قول داده ارز دولتی برای کالاهای اساسی از جمله نان و دارو حذف نشود و ادامه خواهد داشت. بنابراین اگر بتوانند این قضیه را درخصوص توزیع عادلانه تامین دارو و نان نظارت کنند، با حذف ارز دولتی از رانت‌ها و اختلاس‌های درون‌سازمانی جلوگیری می‌شود، چرا که یک نفر با استفاده از ارز دولتی به اندازه صدها میلیارد تومان سود برده است.

در نتیجه کاهش ارز دولتی از ۹۷ تاکنون تاثیری در زندگی مردم نداشته است. طی چند ساله اخیر با وجود ارز دولتی تورم در کشور روز‌به‌روز بیشتر از سابق می‌شد. اگر دولت بتواند با حذف ارز دولتی از رانت دارو جلوگیری کند، خوب است اما اگر این‌گونه نشود، مردم زیر بار فشار اقتصادی نابود می‌شوند. وی افزود: در حال حاضر ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و ۶۰ میلیون تن نیاز به تامین معیشت دارند، اگر درآمد ارزی را که به کالاهای اساسی می‌دانند و در واقع درست مصرف نمی‌شد در اختیار خانواده‌های اقشار ضعیف قرار می‌دادند، به نظرم روند خوبی است. اما سوال این است که آیا دولت قدرت این کار را دارد؟! آیا همین توزیع دچار رانت نمی‌شود!؟

بنابراین هنوز مشخص نیست که آیا دولت قدرت جلوگیری از رانت را دارد یا قرار است همانند سال‌های گذشته رانت و فساد درون سازمان‌ها به وجود آید. اگر چنین اتفاقی رخ دهد فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر می‌شود و در پی آن انواع آسیب‌های اجتماعی علی‌الخصوص در نسل جوان پدید می‌آید. اگر بتوانند درآمد حاصله از حذف ارز دولتی را بین افرادی که مدنظراند توزیع کنند می‌توانند بخشی از اقشار ضعیف را تامین کنند. اگر تامین هم نشوند، حداقل وضعیت آنها از اینی که هست بهتر می‌شود. چه بسا ارز دولتی عده‌ قلیلی را یک‌شبه میلیاردر کرد و اکثریت مردم به زیر خط فقر روانه شدند؛ مردمی که این روزها توانایی تهیه گوشت، برنج، میوه و غیره را ندارند.