شکاف طبقاتی، نابرابری اقتصادی، فاصله بین فقرا و اغنیا در ایران با شتاب فراوان رو به افزایش است، جوری که یکی محتاج نان شب است و حتی ابتلا به یک بیماری جزئی می‌تواند به قیمت جانش تمام شود و آن دیگری ملکش در شمال تهران، در عرض چند سال چندین برابر گران‌قیمت‌تر شده است. آمارها نیز به وجود اختلاف طبقاتی در کشور صحه می‌گذارند. آمارها می‌گویند سهم ۲۰درصد فقر جامعه در این سال‌ها همواره کاهشی و سهم ۲۰درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده است. از این نظر در دنیا نیز رکورددار هستیم. بر اساس آمارهای بین‌المللی فقط ۵۹کشور در جهان ازلحاظ اختلاف طبقاتی، وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. اختلاف طبقاتی باعث تبعیض در دسترسی به امکانات نیز می‌شود. قشر ثروتمند چندین برابر قشر ضعیف جامعه امکان بهره‌مندی و استفاده از رفاه و امکانات کشور را دارا هستند. تازه‌ترین اظهارات در این زمینه حاکی از آن است که قدرت خرید قشر دارا کشور ۱۵برابر قشر ندار و فقیر جامعه است.
فاصله عمیق اغنیا و فقرا
رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پرده از این فاصله عمیق و معنادار برداشت. دیروز روزبه کردونی در این زمینه به ایسنا گفت: «بر اساس یک مطالعه موسسه عالی پژو طی سال‌های ۸۰ تا ۹۸، قدرت خرید خانوار در دهک دهم به‌طور متوسط ۱۵برابر قدرت خرید خانوار در دهک اول درآمدی بوده که نشان‌دهنده «شدت» توزیع نابرابر درآمدی است.»
به گفته کردوانی در شرایطی که دهک اول و دوم در مجموع حدود ۵.۷درصد از مصرف (هزینه) کل را به خود اختصاص داده‌اند، دو دهک بالای درآمدی، یعنی دهک نهم و دهم، حدود ۴۸درصد از مصرف (هزینه) کل را طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ داشته‌اند. در همین بازه پنج دهک درآمدی پایین یعنی دهک‌های اول تا پنجم، ۲۲.۵درصد از مصرف (هزینه) کل و پنج دهک درآمدی بالای جامعه یعنی دهک‌های ششم تا دهم، ۷۷.۵درصد از مصرف (هزینه) کل جامعه را داشته‌اند یا به تعبیری، پنج دهک پردرآمد بیش از سه برابر پنج دهک کم‌درآمد هزینه و مصرف کرده‌اند. تعریف ساده «قدرت خرید» این است که با یک واحد پول مشخص (دلار یا ریال) چه میزان کالا یا خدمت می‌توان خریداری کرد.
درحالی‌که فاصله معناداری بین قدرت خرید قشر ضعیف و غنی وجود دارد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند تورم باعث شده قدرت خرید مردم اعم از فقیر و غنی کاهش یابد. همین خرداد امسال بود که احسان سلطانی کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت قدرت خرید مردم ۴۰درصد کاهش‌یافته است. او گفت «قدرت خرید مردم کمتر از نصف سه سال پیش است» و «در این میان ٩٥درصد مردم قادر به افزایش مصرف خود نیستند.» بدیهی است با توجه به افزایش روزافزون تورم قدرت خرید مردم کمتر نیز شده است.
بدیهی است یکی از مهمترین انگیزه‌های شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی در ایران، تحقق عدالت در همه ابعاد ازجمله اقتصاد بوده است. اکنون‌که بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، به نظر می‌رسد این آرمان نه‌تنها تحقق‌نیافته است بلکه روندی معکوس را طی کرده است. گفتنی است عدالت اقتصادی را می‌توان به معنای در دسترس قرار دادن فرصت‌های اولیه برابر برای همه افراد جامعه تعریف کرد.
انتقاد عوام و خواص جامعه به وضعیت اقتصادی
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم موضوعی است که نه‌تنها عوام جامعه، بلکه خواص جامعه ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از آن گلایه دارند و خواهان اقدام عاجل دولت هستند. همین چندی پیش علیرضا پاک‌فطرت، نماینده مجلس در صحن علنی گفت که «هر روز قیمت اقلام اساسی گران‌تر می‌شود و همین امر باعث شده سفره مردم و اقشار آسیب‌پذیر کوچک‌تر شود.»
صدیف بدری، نماینده اردبیل نیز در نشست علنی روز (یکشنبه ۱۰بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به دولتمردان گفت: با توجه با شرایط اقتصادی و گرانی‌های اخیر طی ۳ الی ۴ماه گذشته شاهد چند برابر شدن قیمت اقلام موردنیاز مردم هستیم، متأسفانه دولت و مسئولان مربوطه مرض بی‌خیالی گرفته‌اند.
این نماینده گفت: هرگاه بحث می‌شود چرا گرانی رخ‌داده، می‌گویند شرایط کشور این‌طور است! قیمت برنج نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۰درصد و قیمت لبنیات بیش از ۵۰درصد افزایش داشته است. مسئولان و وزرای مربوطه در این خصوص می‌گویند شرایط اقتصادی این‌طور است و موضوعات را به تعیین تکلیف مذاکرات حواله می‌دهند!
دولت بی‌خیال مشکلات اقتصادی
اما با وجود تمام این انتقادها دولت با راهبرد انکار و فرار از مسئولیت، از پذیرش چنین مشکلی سر باز می‌زند تا آنجا که رئیس‌جمهور از توفیقات دولت سیزدهم در عرصه‌های مختلف ازجمله رشد قابل‌توجه فروش نفت، افزایش تبادلات با کشورهای منطقه اوراسیا و نظایر آن صحبت می‌کند و معاون اول وی دنبال مقصر می‌گردد و اگر اندکی به مشکلات اقتصادی اقرار کند آن را به دولت پیشین ربط می‌دهند. همین چند وقت پیش عباس مخبر دزفولی، معاون اول رئیسی در مورد مشکلات اقتصادی گفت دولت سیزدهم کار را با یک «کسری بودجه و محدودیت‌های درآمدی» و تورم شدید تحویل گرفته است. البته انداختن مسئولیت نابسامانی‌ها به گردن دولت‌های قبلی رسمی شناخته‌شده است و دولت ابراهیم رئیسی نیز این رسم کهن را زنده نگاه داشته است. صرف‌نظر از این‌که چقدر از نابسامانی‌های اقتصادی امروز ناشی از سیاست‌های دولت قبلی است، وجود گرانی، تورم، افزایش بیکاری، توزیع ناهمگن درآمد و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث کاهش قدرت خرید و سقوط بیش‌ازپیش بسیاری از مردم به زیرخط فقر مطلق شده است.
- 10
- 4
